 |
 |
|||
|
احكام ديه و حدود سؤال : 1 ـ آيا خون يك مسلمان چهار سال جلوتر كشته شده آيا دية خون به قيمت شتر آن وقت حساب مى شود يا به قيمت شتر چهار سال بعدى ؟و آيا هر وقت كه پرداخت بكند حساب مي شود ؟ جواب : مادام كه شتر را با چيز ديگرى مصالحه نكرده ، خود شتر به عهدة اوست كه بايد ادا كند و يا قيمت هنگام ادا را بپردازد .از اول هم مي توانست غير شتر را قبول كند. سؤال : 2 ـ به نظر حضرت عالى در مورد عضو قطع شده كه به حكم حاكم شرع و يا با حدود اسلامى قطع گرديده ، اولاً آيا اين عضو متعلق به همان فرد مى باشد يا حكومت اسلامى ؟ ثانياً آيا مى توان اين عضو را بعد از اجراى حكم توسط عمل جراحى به بدن فرد مذكور پيوند زد؟ جواب : 1 ـ اگر فرد بخواهد استفاده اى بكند مانعى ندارد . 2 ـ پيوند عضو قطع شده در مسير اجراء حد جايز نيست . سؤال : 3 ـ الف ) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه خسارات وارد آمده به مجنى عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد ؟ ب ) جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر ،مساوى يا كمتر باشد چه حكمى دارد ؟ جواب : 1 ـ اگر خسارت بيش از مقدار ديه باشد بايد زايد را بپردازد . 2 ـ فقط در صورت بيشتر بودن خسارت ، بايد پرداخت شود . سؤال : 4 ـ آيا براى اجراى اعدام در مواردى كه شارع نحوة آن را مشخص ننموده است واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حداقل ممكن درد را براى محكوم دربر داشته باشد ؟ جواب : زايد بر متعارف جايز نيست و در انتخاب انحاء متعارفه اختيار با حاكم شرع است . سؤال : 5 ـ آيا براى دختر از حيث بلوغ سنّى ميتوان بين اجراء حدود و قصاص با سائر موارد تفاوتى قائل شد ؟ جواب : در حدود رواياتى در غير 9 سال وارد شده كه مورد اعراض فقهاء مى باشد و مبتلا به معارض نيز مى باشد بيش از تعارض در غير اين باب ،و شايد مراد در صورت عدم رشد فكري يا جسمى باشد كه قدرت تفكر و تشخيص گناه را نميدهد يا توان اجراء حد را ندارد ،و همينطور كه در جاى ديگر گفته ايم سن بلوغ در همه عبادات و عقود و ايقاعات و غير آن همان نه سال است مگر آن مودريكه در بالا ذكر شد . سؤال : 6 ـ همانگونه كه واقف هستيد فقهاى عظام در عبارات خود قاعده :« كل ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما كان واحد ففيه الدية » (وسائل ،ج 19 ،ب 1 از ابواب ديات الاعضاء،ج 12 مفتاح الكرامة ،ج 21 از طبع جديد ،ص 191 و … ) را متذكر شده اند هم اينك 2 فرع در اين مورد مطرح است . الف ) آيا قاعده فوق شامل اعضاى داخليه بدن مانند كليه و … نيز ميباشد و يا مختص اعضاى ظاهريه است ؟ ب ) اگر شامل اعضاى داخليه بدن انسان است آيا اعضاى داخلى بدن داراى ديه مقدره اند يا ارش بايد پرداخت شود ؟ جواب : 1 ـ ظاهراً عموميت دارد كما فى الحديث . 2 ـ برخى ديه دارند چون زبان و نخاع و برخى تقدير نشده اند ، در هر مورد بايد جدا جدا بحث شود . سؤال : 7 ـ تشخيص اجراء احكام اسلام كه در ملاء عام يا در خفا انجام شود در حكومت اسلامى به عهدة چه مقام و مرجعى است ؟ آيا مخالفت افراد غير مسئول به دليل و بهانه ،داشتن آثار سوء مى تواند مجوز عدم اجراء اين گونه احكام در ملاء عالم باشد ؟ جواب : از نظر حكم شرعى تشخيص با مراجع تقليد است . سؤال : 8 ـ در صورتيكه تكنولوژى و پيشرفتهاى علمى كه حاصل تفكر و برداشتهاى مغز بشريت غير معصوم است در مواردى در تضاد با احكام و دستورات شرع مقدس قرار گيرد ،آيا اين پيشرفتهاى علمى بشر دليل و مجوزى ميتواند باشد بر مقدم قرار دادن آنها بر دستورات صحيح و صريح اسلام و قرآن كريم ؟ جواب : خير . سؤال : 9 ـ با توجه به اصل چهارم قانون اساسى كه كليه قوانين و مقررات مدنى ،ادارى ،فرهنگى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد آيا مخالفت اشخاص يا اكثريت نمايندگان مجلس مى تواند دليل و حجت شرعى بر تعطيلى احكام الهى در اسلام باشد ؟ جواب : خير . سؤال :10 ـ فلسفه احكام قضايى اسلام خصوصاً حكمت اجراء علنى ، مواردى از حدود و تعزيرات چيست ؟ جواب : براى پاك كردن فرد مجرم از عذاب اخروى و براى بيدارى و هشيارى سايرين و خود فرد در آينده ـ در غير اعـدام ـ سؤال : 11 ـ آيا حجت شرعى و عقلى وجود دارد كه به جهت تعريف و تمجيد مخالفين و يا برخودار شدن از پيشرفتهاى اقتصادى ،سياسى ، صنعتى و علم ديگر دولتها ،از عمل به اصول اسلام ناب محمدى (ص) و اجرا احكام الهى دست برداريم و خرسندى و رضايت بيگانگان را بر رضايت خداوند ترجيح دهيم ؟ جواب : از پاسخهاى قبلى معلوم شد به هيچ وجه جايز نيست مگر اينكه مصلحت اهم در كار باشد . سؤال :12 ـ در اجراء احكام الهى آيا مخالفت دشمنان قرآن و اسلام يا اشخاص روشنفكر مى تواند مجوزى بر تعطيلى صدور و اجراى احكام الهى در ملاء عام باشد ؟ جواب : از بالا معلوم شد كه اين مجوز نمى شود ليكن اگر اجراء برخى احكام موجب خطر مهمى براى اسلام و مسلمين يا موجب ارتداد برخى شود يا موجب پيوستن افراد به دشمن شود بايد موقتاً اجرا نشود كه در مسئله 3111 توضيح المسائل بيان كرده ايم . سؤال : 13 ـ دربارة مجرمى كه بيمار است بفرماييد : الف ) آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم وى را اجراء كند يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير اندازد ؟ ب ) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى بفرماييد : 1 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم ،از نظر شرعى چيست ؟ (آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثي است ؟) 2 ـ آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است ؟ 3 ـ آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست ؟ 4 ـ آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) و موقتي (مانند درد آپانديس) فرقى هست ؟ 5 ـ در عوارض موقت و زائل شدنى ،آيا بين مواردى كه براى درمان، زمان نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب و لرز) تفاوتى است ؟ 6 ـ آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست ؟ 7 ـ اگر محكوم مغمى عليه شود ،چه حكمى دارد ؟ 8 ـ در موارد فوق آيا بين حدى كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس، تفاوتى وجود دارد ؟ 9 ـ حكم حد مادون قتل و قصاص اطراف ،در موارد فوق چيست ؟ 10 ـ در اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومت ؟ جواب : لازم است اجراء حكم تأخير شود مگر آنكه اميدى به بهبودى نباشد يا مصلحتى خاص در تعجيل باشد كه در آن صورت تعداد ضربات در يك يا دو مرتبه انجام مى شود ـ ضغث ـ ،اين در جلد ،ولى رجم در همان حال مرض انجام مى شود و همينطور انواع اعدام ديگر ،نفساء از دماء ثلاثه در حكم بيمارى ميباشد ،بيمارى امرى عرفى است و پزشكان تشخيص مصداق مى دهند ولى مسلم است كه امرى معتد به منظور است نه متسامح فيه ،بيمارى عمدي حكم مزبور را ندارد اگر براى جلوگيرى از اجراء حد باشد ،دوام و توقيت بيمارى ملاك نيست بلكه خطر سرايت ميزان است ،در مغمى عليه بايد صبر شود تا رفع شود برخى سؤالات منتفى است چون بحث درمان مطرح نيست در اعدام ،ولى در غير آن اگر خودبخود رفع بيمارى نشود بايد از مال مجرم رفع بيمارى شود مگر اينكه مفلس باشد كه مثل همه نيازمندهاى ديگر از مصارف زكات و غيرها اصلاح ميشود. سؤال :14 ـ با عنايت به اينكه نظارت حاكم در استيفاى قصاص ضرورى است ؛بفرماييد : الف ) آيا براى قصاص ،لازم است ولى دم از ولى امر ،يا منصوب از طرف او استيذان نمايد ؟ ب ) در صورت لزوم استيذان ،بفرماييد : 1 ـ اگر بدون استيذان ،قصاص شود :آيا صرفاً گناه كرده يا خود ،قاتل محسوب مى شود ؟ 2 ـ اگر استيذان شد لكن ولى امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور ؟ جواب : پس از ثبوت حكم و اثبات حكم قصاص ،استيذان لزوم ندارد حتى در اولياء متعدد مگر بر اساس مصالح موقت ،ولى امر حكم به لزوم اذن نمايد . سؤال : 15 ـ با توجه به اين كه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد ،به نصف تقليل مى يابد ؛بفرماييد : اگر مقدار ارش ،بيش از ثلث كل ديه باشد ،آيا نصف تقليل مى يابد ؟ (مثلاً در جايى كه كل ديه 5 ميليون تومان است ،ارش 2 ميليون تومان برآورد شده است). جواب : حكم مزبور بر خلاف فهم عقلايى و از باب تعبد مى باشد و يقتصر على مورده ،و در ارش جريان ندارد. سؤال :16 ـ الف ) آيا كسى كه قرار است اعدام شود مى تواند اعضاء بدن خود را بفروشد يا اهداء كند ؟ (مانند فروش كليه) و آيا اين كار براي استفاده از اين اعضاء بعد از مرگ خود شخص جايز است ؟(مانند فروش قلب و چشم). ب ) در اين مسئله بين حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد ؟ جواب :1 ـ در صورتيكه موجب مرگش پيش از اعدام نشود اشكال ندارد . 2 ـ فرقى نيست . سؤال :17 ـ با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار ،اگر هنگام اجراى مجازات رجم ،مجرم از حفره فرار كند ،نبايد برگردانده شود ؛بفرماييد : الف ) آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتي وجود دارد ؟ ب ) اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند ؛آيا مشمول حكم فوق خواهد بود ؟ جواب : حكم مزبور پس از اصابت سنگ هر چند سنگ واحد مى باشد . سؤال : 18 ـ در صورتى كه پس از اجراي مجازات رجم ،به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده ،جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق ،علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد بفرماييد : الف ) آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مى كند (تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد ،بايد مجدداً حكم رجم را در مورد وى به مرحلة اجراء گذاشت ؟ ب ) در فرض دوم ،آيا مجرم مى تواند ديه جراحات وارد ه در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه كند ؟ ج ) در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت ديه به عهده كسيت ؟ جواب : در صورت اجراء رجم بشرائطه نيازى به اجراء مجدد حكم نيست و ظاهراً هدف از رجم قتل نميباشد. سؤال : 19 ـ پسربچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بيند، با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مى رساند . لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولاً :با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه ،مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است .ثانياً :رابطه نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است . با توجه به فرض فوق بفرماييد : الف ) قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اينگونه افراد ، مشمول كداميك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مى شود ؟ ب ) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اينكه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبي شده است ،آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادلة قتل عمد در مورد وى باشد ؟ ج ) با توجه به اينكه اطلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده ، آيا جهل وى به مسأله مى تواند رافع مسئوليت باشد ؟ جواب : حكم قتل شبه عمد را دارد ،دفاع با فرض فرار تصور ندارد ،قتل جايز نبوده است . سؤال : 20 ـ درباره قصاص نفس يا طرف ،بفرماييد : الف ) آيا ولى امر مى تواند بر خلاف درخواست وليّ دم يا مجنيّ عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل كند؟ ب ) چنانچه پاسخ مثبت باشد ،با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور قصاص تنها در صورت رضايت جانى ـ علاوه بر وليّ و مجنيّ عليه ـ به ديه تبديل مى شود ،آيا ميتوان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟ ج ) در صورت مثبت بودن پاسخ ،مسئول پرداخت ديه كيست ؟جاني يا بيت المال ؟ جواب : تبديل جايز نيست و اگر از اجراء حكم قصاص عاجز است ساقط مى شود و حق ولى دم ثابت مى ماند تا هنگام رفع عذر ،مگر اينكه راضى به ديه شود هر چند به اين جهت كه ميبيند دستش به قصاص نمى رسد . سؤال :21 ـ در موارد ذيل كه جرح و قتل عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مى پذيرد ،آيا حسب مورد ،قصاص طرف در قصاص نفس، و ديه عضو در ديه نفس ،تداخل مى كند ؟ الف ) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود . ب ) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود .(در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمانهاى متفرق يا متوالى انجام شود). جواب : در ضربات متعدد اگر در زمان واحد عرفى ،جرح و قتل انجام پذيرند تداخل مى شوند گرچه خلاف احتياط است (چون فرض عمد است) ولى در ضربه واحده مسلماً تداخل ميباشد . در ضربات متعدده اگر رعايت قول مشهور نباشد عمل بصحيحه حذّاء متعين است كه تداخل نمى شود . سؤال : 22 ـ اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد : الف ) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد ؟ ب ) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت ،قتل ،بزهكارى ، جاسوسى ،مواد مخدر ، محاربه، فساد فى الارض و … ) تفاوتى هست ؟ ج ) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى هست ؟ د ) آيا بين مسلمانان ،كافر و اهل كتاب تفاوتى هست ؟ ه ) آيا بين كسى كه اتفاقاً به مكه رفته با كسى كه به آنجا پناهنده شده ، تفاوتى هست ؟ جواب : بازداشت او جايز نيست ،و فرقي بين مسلمان و كافر نيست ،و فرقى بين پناهنده و غير آن نيست ،و ظاهراً مشاهد مشرفه ـ و نه بلاد آنها ـ نيز همين حكم را دارند صحن ها در حكم خود مشاهد هستند . سؤال : 23 ـ از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما ،و بسياري از كشورهاى جهان سن ،رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده ،همينطور در قوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها ، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى كرد ؛بفرماييد : 1 ـ آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعي بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود ؟ 2 ـ اگر جواب منفى است ،با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است ؛ بفرماييد : الف ) آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللي) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود ؟ ب ) آيا درموارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد ؟ ج ) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : وجهى براى تخفيف ،از نظر عنوان اولى شرع به نظر نميرسد ليكن عدم اجراء حدود و يا تبديل به اَخَفّ براى جلوگيرى از وهن اسلام درنظر مخالفين يا براى حفظ عقائد مستضعفين ، در صورتيكه واقعاً اهم باشد مسلماً جايز است . سؤال : 24 ـ در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود ،بفرماييد : الف ) آيا قاضى (حاكم شرع) مى تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابي، در هر موردى بنا به صلاح ديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم ،حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملاء عام قرار داده شود ؟ ب ) در صورت منفى بودن پاسخ ،آيا نوع جرم ارتكابى مى تواند مجوزى براى عمل فوق باشد ؟(به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است .) ج ) آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مى توان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار دارد ؟ د ) آيا در موارد فوق ،بين حد ،قصاص و تعزير (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتي وجود دارد ؟ جواب :1 ـ از نظر اولى نمى تواند مگر اينكه با مشورت اهل نظر مصلحت مهمى قطعى باشد و تشخيص اهميت بسيار دشوار است. 2 ـ اين هم عقوبت زائدى است كه چه بسا عوارض منفى هم دارد، جز با قطعيت مصلحت اهم جايز نيست. 3 ـ فرقى نيست ،براى قتل تعزيرى هم مجوز به نظر نميرسد. سؤال :25 ـ در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد : الف ) آيا اجراى اين حق ،فوريت دارد يا ميتوان بدون عذر آن را به تأخير انداخت ؟ ب ) با عنايت به فرض فوق ،اگر چند نفر با مشاركت مساوى ،مرتكب جنايت شوند ،آيا ولي دم يا مجنى عليه مى تواند در مورد بعضى فوراً تصميم به قصاص ،عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند ؟ جواب :1 ـ فوريت دارد ،البته عرفى . 2 ـ نمى تواند مگر اينكه در تصميم گيرى دخالت داشته باشد ، همچون توقع چيزى كه مي تواند مؤثر باشد . سؤال : 26 ـ در خصوص حد قتل در لواط بفرماييد : الف ) آيا احصان از شرائط لازم براى اين مجازات مى باشد ؟ ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوت وجود دارد ؟ جواب :1 ـ شرط نيست و روايات مخالفه معرض عنها مى باشد ،و بر خلاف نظر برخى بزرگان امكان حمل بر تقيه هم هست . 2 ـ احتمال شرطيت فقط در فاعل است كه آنهم منتفى است . سؤال :27 ـ هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف ،يكى از اعضاى خود را از دست داده ،به عهدة بيت المال است يا محكوم عليه ؟ ب ) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد ،حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد ؟ ج ) آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست ؟ د ) آيا تفاوتى بين حد و قصاص هست ؟ جواب : اگر مأمور اجراء مقصر بوده است به عهدة اوست ، وگرنه: اگر اجراء حكم به طور متعارف مستلزم نقص مزبور بوده است به عهدة مجرم است وگرنه از بيت المال داده مى شود و فرقى بين موارد مزبور نيست . سؤال : 28 ـ اگر دندان طبيعى يا مصنوعي فردى ،در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى شكسته شود، چنانچه شكسته شدن دندان در زيبايى چهره مصدوم يا لحن سخن گفتن وى تأثير منفى داشته باشد بفرماييد : آيا مجنى عليه مى تواند حسب مورد علاوه بر قصاص ،ديه يا خسارت ؛ براى از بين رفتن زيبايى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار ،ارش بگيرد؟ جواب : در صورتيكه متحمل خسارت مادى زائد بر ديه شود ميتواند بگيرد ،ولى اگر بنا بر اصلاح و تحمل خسارت ندارد همان ديه كافى است .(ليكن مى توان گفت ادلة كسر اسنان عنوان تغيير در گفتار و زيبايى را متعرض نيست و غلبه تلازم را نيز منع ميكنيم در اين صورت به اندازة ناتوانى در حروف، ديه جداگانه دارد كه ديه را بر هر حرف از بيست و هشت حرف تقسيم كرده حساب مى كنند و اگر حروف به تمامى و به خوبى اداء شد و تغيير ديگرى چون كندى سخن گفتن به طور ديگرى پيش آمده است ،ارش ،يا حكومت قائل شويم ،و در تغيير زيبايى نيز همينطور قائل به ارش يا حكومت شويم ،و اين مطلب بعيد نيست، چون ملازمه اى ميان كسر اسنان و عناوين مورد نظر نيست پس ترك استفصال و يا اطلاق در ادله كسر اسنان را نمى توان به مورد بحث شمول داد والله اعلم .زيبايى هم در زن و مرد فرقى نمى كند گرچه در زن اظهر است .) البته در دندان مصنوعى يا كشت شده فقط ضمان قيمت مى باشد و ديه يا بدل آن نمى باشد. سؤال : 29 ـ آيا براى مميز و غير مميز بودن كودكان سن خاصي قائل هستيد يا تشخيص آن معيار ديگرى دارد وآيا براى بچه هاى مميز احكام جزايى مثل بالغ اجرا ميشود يا نحوه آن فرق دارد ؟ جواب : سن خاصى ندارد و احكام خاص جزايى ندارند ،ليكن به مقتضاى ولايت ،ميتوان طبق مصلحت آنها را تأديب كرد ،و براى اتخاذ روش واحد در قضاوت ،ميتوان به امر ولى امر ،قانون واحدى از باب تأديب وضع كرد ليكن لازم است تفاوتهاى استعدادى و سنى و محيطى و وراثتى در آن قانون رعايت شود . سؤال : 30 ـ با توجه به اينكه در سنين كمتر از 18 سال كودكان و نوجوانان آنچنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده اند و به يك معنى مستحق توجه و كمك ويژه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند و با توجه به وضعيت زندانهاى فعلى كه افراد در اين سنين مسلماً در معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مى گيرند و امروزه دنيا به اين فكر افتاده (با تهيه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان نيز قرار گرفته و جمهورى اسلامى ايران نيز در سنوات اخير با حق شرط به اين قانون پيوسته) كه نظام دادرسى ويژه اى را براى افراد كمتر از 18 سال اعمال كند و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى شود ،به نظر شما با توجه به وسعت اختيارات قضات خصوصاً در تعزيرات آيا مى توان نظام دادرسى ويژه اى براى آنان ترتيب داد و در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيت آسيب ديده آنها مؤثر است استفاده كرد مثلاً :به توبيخ شفاهى اكتفا كرد يا متهم را به يك مؤسسه تخصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد يا به يك مؤسسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براي انجام تربيت صحيح فرستاد يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند حكم داد ؟ جواب : در حدود ،امكان وضع قوانين جداگانه اى بر خلاف حدود شرعى ،نيست ليكن در تعزيرات اشكالى ندارد .در حدود هم اگر اجراء برخى حدود شرعى موجب تضعيف عقيدة ضعفاء الايمان شود به نظر حقير موقتاً نبايد اجرا شود . سؤال : 31 ـ آيا در بلوغ سن خاصى را معتبر ميدانيد بر فرض اعتبار سن خاص آيا معيار سن سجلّى افراد است يا از طريق ديگرى ميتوان آن را احراز كرد ؟ جواب : سن خاصى را معتبر نميدانيم جز همان نظر مشهور فقهاء (9 سال دختر ،15 سال پسر) ،راه كشف سن هم همان راههاي عقلايى ميباشد كه فعلاً شناسنامه در صورت وثوق يكى از همان راهها مى باشد . سؤال : 32 ـ در مواردى كه افراد از نظر سن به بلوغ شرعى رسيده ولى ثابت شود كه : اولاً : تشخيص نوجوان ناكافى بوده . ثانياً : ارتكاب جرم او يك اقدام كيفرى جدى عامدانه و آگاهانه نبوده . ثالثاً : با توجه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى متهم ،قصد مجرمانه اى از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده . آيا در اين صورت فرد متهم داراى مسؤليت كيفرى است و بايد به مجازات مقرر برسد ؟ جواب : اگر مجنون نباشد صرف اين موارد رافع كيفر نيست . سؤال 33 ـ آيا در معنى تعزيرات قائل به موارد خاصى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسه اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثربخش باشد را تعزير مى دانيد ؟ جواب : اينجانب توسعه قائل هستم و تعزير را شامل همة امور جايگزين ميدانم :زندان ،تنبيه بدنى ،جريمة نقدى ،كار اجبارى بدون حقوق ،و … . سؤال : 34 ـ تنبيه بدنى در چه حدى جايز است ؟ جواب :كمتر از ده ضربه متعارف و احتياط آن است كه از شش ضربه بيشتر نشود . سؤال :35 ـ آيا براى آموزگار جايز است دانش آموز را به جهت انجام ندادن تكاليف تنبيه بدنى كند ؟ جواب : جايز است ، اگر تكاليف مهمى باشد كه اولياء دانش آموز نيز آن را مى خواهند و انجام ندادنش به آينده دانش آموز مضر باشد . سؤال : 36 ـ آيا براى آموزگار يا مسئولين آموزشگاه جايز است دانش آموز را به جهت بى نظمى و اخلال در امور كلاس يا آموزشگاه تنبيه كنند ؟ جواب : به همان مقدار جايز است . سؤال : 37 ـ الف ) آيا براى آموزگار يا مسئولين آموزشگاه جايز است دانش آموز را به جهت آوردن تصاوير يا وسايلى مشابه آن كه منافى عفت عمومى باشد تنبيه بدنى كنند ؟ ب ) در صورتيكه اينگونه وسايل خريد و فروش شود و داراى ماليت باشد آيا پاره كردن آنها و از بين بردنشان جايز است ؟در صورت عدم جواز چطور عمل شود ؟ جواب : 1 ـ همان جواب بالا . 2 ـ در فرض فوق كه براى پخش در ميان نوجوانها و جوانهاست، جايز است و اينگونه وسائل در اين شرائط ماليت ندارند . سؤال :38 ـ در موارد بالا در صورت تكرار و اصرار بر عمل توسط دانش آموز آيا حكم تغيير خواهد كرد ؟ جواب : مى تواند تنبيه را مكرر نمود و يا انوع ديگرى از تعزير را انجام داد . سؤال : 39 ـ در موارد زيادى دانش آموزان وسايلى زايد به آموزشگاه مى آورند كه بر طبق قانون مدرسه و قرار اول سال ،آوردن آنها به محيط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولين آموزشگاه از دانش آموز گرفته مى شود در حالى كه بسيارى از اين اشياء هم جنبة ماليت دارند وهم استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه اشكال ندارد . اولاً ،آيا كسى كه آنها را گرفته در بازگرداندن آنها به صاحبانشان ضامن است ؟ ثانياً ،آيا ديگرانى كه صاحبان مال را نمى شناسند مى توانند در پايان سال تحصيلى آنها را به تصرف خود در آورند ؟ ثالثاً ،با توجه به اينكه در بسيارى از موارد نام صاحبان اموال فراموش شده ،و دانش آموزان هم براى بازپس گرفتن آنها مراجعه نمى كنند ،آيا براى باز پس دادن اين اموال كه فعلاً مجهول المالك هستند فحص و جستجو لازم است و وظيفة شرعى در اين گونه موارد چيست ؟ جواب :1 ـ لازم است اينگونه اشياء در محلى محفوظ بماند تا در زمان مناسب به صاحبان آنها ،دانش آموزان بالغ اگر فسادى نداشته باشد و يا به اولياء آنها اگر نابالغ باشند مسترد شود . 2 ـ چون علم اجمالى هست كه مال يكى از دانش آموزان همان مدرسه است بايد صاحبان آنها را پيدا كرد مگر اينكه به كلى مأيوس شوند در آن صورت با اذن حاكم شرع صدقه داده شود. 3 ـ فحص لازم است مگر اينكه غير ممكن باشد يا پس از مقداري فحص مأيوس شوند ،و در آن صورت با اذن حاكم شرع صدقه داده شود . سؤال : 40 ـ آيا در شرع در مبلغ ديه يا مسئله قصاص تخفيفى براى مربى و آموزگار وجود دارد ؟ به چه صورت ؟ جواب : اگر بيش از مقدار تجويز شده ـ 5 يا 6 ضربه متعارف ـ زده شود هيچگونه تخفيفى نيست . سؤال : 41 ـ الف ) آيا عفو كودك از ديه كفايت مى كند ؟ ب ) اگر رضايت كودك هم جلب شود چه طور ؟ ج ) در صورتى كه پاسخ منفى باشد در اين موارد چه طور بايد عمل كرد ؟ جواب :1 ـ اگر با نظر ولى طفل ،رعايت مصلحت طفل شود هر چند با گذاشتن مختصرى پول يا به هر طور ديگر كافى است . 2 ـ بايد ولى كودك رضايت بدهد با رعايت مصلحت . 3 ـ همانطور كه گفته شد از ولى طفل تحصيل رضايت شود با رعايت مصلحت كودك . سؤال : 42 ـ آيا مجازات معاونت در قتل عمد ،همچون قتل عمد ،حق الناس است و قابل گذشت از سوى اولياء دم ،يا حق الله و عفو آن منحصراً در اختيار ولى امر مى باشد ؟ جواب : جرم معاونت بالاتر از خود قتل نيست ،و حق الناس هم ميباشد، اگر حكم شرعى حبس هم دارد نيز به خاطر مجنى عليه است . سؤال : 43 ـ با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر ، بفرماييد : الف ) آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل ،مانع از اجراى قصاص مى شود ؟ ب ) بر فرض مثبت بودن پاسخ ؛آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبي) تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : 1 ـ مانع مى شود . 2 ـ گرچه از نظر عرفى و بناءات عقلاييه فرق ميگذارند ليكن اطلاق ادله ،مورد عمل اصحاب است و همان را مورد عمل ميدانيم و بنابراين تفاوتى نيست . سؤال : 44 ـ اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معين باشد ،ليكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد بفرماييد : الف ) آيا مورد از باب لوث است يا تداعى ؟ ب ) اگر از باب تداعى باشد چگونه بايد فصل خصومت كرد و تكليف ديه چيست ؟ جواب :1 ـ خصوصيات تقرير دعوى و نوع تشكل پرونده تفاوت مى كند گاهى از باب تداعى است چون ادعاء ولى عمد را ،و ادعاء قاتل ،خطا را .و گاهى باب ادعا و انكار است چون ادعاء ولى عمد را و انكار قاتل و يا برعكس ادعاء قاتل خطا را و انكار ولى آنرا . 2 ـ در تداعى مانند دو ادعاء و انكار عمل مى شود و پس از نفى عمد ،ديه ثابت مى شود . سؤال : 45 ـ با توجه به قاعده « البينة على المدعى و اليمين على من انكر »و با عنايت به حديث شريف « لا يمين فى حد » بفرماييد : الف ) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى ميتواند از متهم تقاضاي قسم كند ؟ ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نكول متهم و ردّ قسم به شاكى ،آيا با قسم شاكى مى توان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم كرد ؟ ج ) چنانچه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليّت آن را مى پذيرم آيا به استناد حلف شاكى ميتوان متهم را به مجازات جرم ارتكابي محكوم كرد ؟ د ) در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا در جرائمى مانند سرقت كه داراى جنبة حق اللهى و حق الناسى است از جهت اثبات مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد ؟ ه ) در فرض فوق ،آيا بين حدود ،قصاص ،ديات وتعزيرات تفاوتى است؟ جواب :1 ـ نمى تواند . 2 ـ نمى توان . 3 ـ پذيرش او اثرى ندارد مگر اينكه اقرار حساب شود ،آن هم اگر صريح نباشد اثرى ندارد . 4 ـ در جنبة مالى قسم اثر دارد و مى توان از متهم تقاضاى قسم كرد و با رد قسم نيز حكم ثابت مى شود . 5 ـ ظاهراً در همة جهات ماليِ اين موارد ،جريان دارد . سؤال : 46 ـ از آنجايى كه احترام ميت مسلمان لازم است در صحنه قتل و يا درسالن تشريح عمدتاً اين مسئله مورد توجه قرار نمى گيرد و از طرفى در جهت ارتقاء دانش پزشكى ،و كشف علمى جرم ،و بررسى قتل ،و احقاق حق ،ضرورت تشريح مشخص مي شود كه به نظر ميرسد تشريح و احترام در تزاحم با هم هستند ،در اين صورت تكليف چيست؟ جواب : از موارد تزاحم است و مصلحت اهم مقدم است . سؤال : 47 ـ آيا قضات محاكم باتوجه به پيشرفتهاى علمى پزشكى قانونى ،ميتوانند به استناد نظرات آنان از باب يكى از طرق اثبات ،صدور حكم نمايند ؟ جواب : اگر قطع يا علم عقلايى بياورد مى توانند . سؤال : 48 ـ با توجه به ماده 301 ق.م. اسلامى و با توجه به اين نظر فقهى مشهور كه ديات جوارح زنان در صورتى كه به ميزان مازاد بر ثلث برسد ديه نصف مى شود ؛اولاً ،اگر ديه هر عضو به مازاد بر ثلث برسد ديه نصف مى شود و يا اين كه اگر مجموع ديه جراحات وى نيز مازاد بر ثلث شود نصف ميگردد؟ (مثلاً اگر در يك تصادف رانندگى زنى چهار فقره شكستگى استخوان دست وپا ،جمجمه و لگن پيدا كند ديه شكستگى هر يك از اين اعضا به 10 شتر مى رسد كه اين مبلغ كمتر از ثلث ديه كامله است ،ولى مجموع ديات معينه مازاد بر ثلث ديه يعنى 40 شتر است.) جواب : جراحات اگر با هم نزديك و پيوسته باشند و با يك ضربت انجام شده باشند حكم واحد دارند وگرنه هر كدام عليحدِه محاسبه مى شوند . سؤال : 49 ـ آيا «ارش» معينه در مواردى كه مازاد بر ثلث ديه كامله مى شود نيز بايد نصف بشود ؟ جواب : ارش حكم ديه را دارد ،گرچه اصل رجوع به نصف خلاف قاعده و تعبد است و ما سابقاً به اين جهت حكم مزبور را در ارش جارى نمى دانستيم ليكن با توجه به اطلاقات بلكه عمومات برخى روايات ارش نيز حكم ديه را دارد . سؤال : 50 ـ اگر ارش و ديه مربوط به جراحت يك عضو ،مازاد بر ثلث ديه كامله باشد نصف مي شود ؟ جواب : از جواب بالا معلوم شد . سؤال : 51 ـ فقه و قانون ،مخدوم بودن (براى مدعي) را يكى از موارد جرح شهود (از طرف منكر)، شمارش نموده و حتى در قانون ،يكى از موارد ردّ قاضي همين است .با چنين فرض ياد شده ؛آيا مى توان معاون، جانشين و مسئول دفتر بودن را براى «مدعي» از مصاديق «جرح» و «رد» براى منكر دانست ؟ خصوصاً در تشكيلات غير دولتى كه كليه عناوين ياد شده با تأييد و تكذيب مدير يا مسؤل ،موجود ميشود و يا معدوم مى گردد .اين عناوين نيز يكى از دلايل افزايش حقوق و بعضي از امتيازات ديگر است و مضافاً عدم شهادت را بعضاً در چنين فرضى بايد يكى از دلائل اخراج با عنوان عدم اطاعت دانست خواهشمند است حكم شرعى را بفرماييد : جواب : اگر احتمال عقلايى باشد كه شاهد به دنبال منفعتى براى خود است شهادتش اعتبارى ندارد بدون فرق بين مخدوم و مسئول دفتر. سؤال :52 ـ شخصى به ديگرى جهت امر به معروف ونهى از منكر ،چنين ميگويد : «فلان دستيار شما بر خلاف مقررات قانونى و تعهدات اخلاقى ،از زمين شهرى استفاده كرده و … اين در حالى است كه چشمان بسيارى از نيازمندان واقعى به همان خيره شده پس آن تخلف ،مضاعف مى گردد.» مخاطب هم در جواب (حسب فرض) با اعزام يك نفر واسطه ،ميگويد: «از هر آنچه شما به عنوان تخلف مطرح مى كنى ،آگاهم و همه آنها را خودم به زير مجموعه و اطرافيان دستور دادم .» آن شخص در پاسخ چنين ادامه مى دهد : «هر آنچه كه ايشان فرمان دادند را نمى توان به صورت مطلق (حتى با فرض مخالفت با مقررات قانونى و تعهدات اخلاقي)، تفسيرى درست از حقيقت دانست ! و به عبارتى ديگر :اينگونه تفكرها و رفتارها را شيعه در طول تاريخ با تمسك به ضرورت حسن و قبح عقلى ،هميشه نقد مى كرد !» همچنين در ادامه توضيح خود بر حسب فرض چنين مى گويد : «فلاني غلط كرد كه چنين گفت !» آيا شرعاً به كارگيرى مفهوم «غلط كرد» را (در فرض مذكور يا به صورت مطلق) مى توان از موجبات تعزيرات بدنى و يا مالى دانست ؟ جواب : ابتداء بايد پرونده اصلى مربوط به منكر تخلف مالى و ادارى مورد رسيدگى واقع شود و اگر معلوم شود كه تخلفى صورت نگرفته آن وقت كلمه «غلط كرد» مى تواند احياناً به صورت اهانت تلقى گردد ،موارد فرق مى كند ،گاهى غلط كرد فقط معناى اشتباه كرد مي دهد ولى گاهى هم معناى اهانت ميدهد و به هر حال حفظ بيت المال مسلمين به قدرى مهم است كه اينگونه كلمات مهم نيست يعنى نبايد اصل پرونده مالى مورد غلفلت قرار گيرد . سؤال : 53 ـ پاسخ به مسئله شرعى ذيل به سه فرض آن مورد نياز است: الف ) آيا براى اجتماع افراد ذى نفع جهت پيگيرى فساد ادارى و مالى مى توان آن افراد را مطلع (در صورت بى خبرى از حقوق قانونى و شرعي) و يا تشويق (در صورت ترس از پيگيرى قانونى و شرعي) نمود و به عبارتى ديگر : اجتماع (تدارك طومار و امضاء دسته جمعي) اطلاع و تشويق در فرض ياد شده را مى توان از مصاديق حقوق ناهى از منكر دانست ؟ ب ) آيا مى توان شاكى به مراجع ادارى كه قصد پيگيرى تخلفات ادارى و مالى را به نفع خود و يا ديگرى دارد پيش از تعيين تكليف نهايى ادارى با عنوان تهمت و دروغ و تشويش اذهان عمومى محاكمه و محكوم كرد ؟ ج ) چنانچه شاكى به مراجع ادارى (پس از شكايت طرف مقابل) به مراجع قضايى نيز پناهنده گردد و شكايت قضايى كند آيا مى توان اين دو پرونده را (ادعاى تخلفات مالي و ادعاى دروغ و تهمت) را تفكيك كرد ؟به عبارت ديگر : اگر تفكيك قضايى براى تأخير بررسى پرونده شاكى دوم (مدعى تخلفات ادارى و مالي) كه رابطه على و معلولى دارد تضييع شرعى ناهى از منكر باشد ،چه حكمى دارد ؟ جواب : 1 ـ اطلاع دادن از وظايف عمومى هر مسلمان متعهدى است و همينطور تشويق به جلوگيري از منكر . 2 ـ به هيچ وجه نميتوان او را متهم به اين عناوين كرد مگر اينكه به جاى اطلاع دادن به مسئولين رسيدگي، افشاء علنى در سطح جامعه كند پيش از روشن شدن حقيقت . 3 ـ پرونده مربوط به ادعاء دروغ و تهمت و نحو آن بايد پس از پرونده اصلى مربوط به پيگيرى از فساد ادارى و مالى رسيدگى شود . سؤال : 54 ـ به نظر شما آيا اعسار يك عنوان كلى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امورات مالى و محدود به مسائل مالى است ؟ جواب : اصطلاحاً مخصوص به امور ماليه است ليكن ملاكاً عام است و نبايد ديگرى را در عسر و حرج قرار دارد . سؤال :55 ـ راههاى ثبوت اعسار را چه مى دانيد ؟آيا فقط راه تشخيص منحصر به طرق بينه و قسم است يا استظهار و كشف و علم و امثال آن نيز در ثبوت آن مى توان استفاده كرد ؟ جواب : در مقام دعوى منحصر است مگر اينكه علم قاضى را كافى بدانيم ولى بين خود و خداوند ميزان يقين است . سؤال : 56 ـ آيا حجر معسر ،مطلق است يا محدود به تصرفات مالى است و آيا ساير اقدامات غير مالى معسر مثل ازدواج ،،قبول هدايا ، استيفاى قصاص و عفو آن و … نافذ است يا خير ؟و آيا حاكم ميتواند اضافه بر حجر مالى او را از جميع تصرفات منع كند ؟ جواب : مخصوص به امور مالى است . سؤال :57 ـ با توجه به اينكه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و كشف ندارد ،در ثبوت اعسار اشخاص ،فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد ويا خير ؟و آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده « البيّنه للمدعى و اليمين على من انكر » استفاده كرد يا راههاى ديگرى از قبيل علم قاضي، استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و توجه به مستندات و ادله ارائه شده نيز طرق شرعى هستند ؟ جواب : از جواب بالا معلوم شد . سؤال : 58 ـ آيا براى صدور حكم اعسار شرائطى از قبيل : 1 ـ ثبوت دين نزد حاكم 2 ـ عدم كفاف دارايى مديون جهت اداء دين 3 ـ حال بودن دين 4 ـ درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط ميدانيد؟ جواب : بله شرط است . سؤال :59 ـ آيا معسر و مفلّس داراى يك حكم اند ؟آيا جميع تصرفات معسر حين الاعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح است ؟در اين مورد بين قبل و بعد حكم حاكم به اعسار فرقى هست ؟ جواب : قبل از حكم حاكم به حجر تصرفات او صحيح است ،ولى پس از حكم به حجر حق تصرف در اموال موجود خود را ندارد مگر در مستثنيات دين،معناى اعسار و افلاس هم از نظر لغوي چندان فرقى ندارد .ليكن اصطلاحاً مفلّس را به كسى مى گويند كه حكم حجر دربارة او صادر شده است . سؤال :60 ـ شخص معسريكه معامله ،هبه و صلح معوض و غير معوضي را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دين بوده يا قصد تبرع و خيرخواهانه و بيع حقيقى و غيره داشته كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ و صحت و عدم صحت چكونه است ؟ جواب : اگر معلوم شود ـ به قرائن ـ كه براى فرار از پرداخت دين بوده حكم تدليس را دارد و حاكم ميتواند با حكم ولايى ابطال كند. سؤال :61 ـ به نظر شما معسر به چه كسى گفته مى شود آيا به صرف نداشتن مال به كسى معسر گفته مى شود يا اينكه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود ؟ جواب : اگر امكان تحصيل مال بالقوة القريبة من الفعل باشد معسر نيست . سؤال :62 – زيد طى درخواستي از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از عمرو نموده عمرو با مراجعه به دادگاه ادعاي اعسار كرده : الف ) آيا دادگاه مى تواند عمرو را حبس كند ؟چه مدت و آيا اين حبس تعزيرى است ؟ ب ) اگر اعسار عمرو بر حاكم ثابت شد تكليف دادگاه نسبت به مطالبات زيد چيست و نسبت به تقاضاى زيد چكونه بايد عمل كرد ؟ ج ) محدوده تحقيق و تفحص دادگاه در اصل دعوى اعسار چقدر است؟ آيا صرفاً دارايى و عدم دارايى عمرو را بررسى مى كند يا اينكه حق فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد ؟ جواب :1 ـ حبس تحقيقى است و فحص جايز است . 2 ـ بايد حكم به صبر كند تا يسار حاصل شود و عمرو بايد كوشش كند رفع اعسار نمايد به قدر امكان . 3 ـ تا آنجا كه مربوط به تحقيق در وضع اموال اوست جايز است. سؤال : 63 ـ آيا معاملات معسر در حكم احتيال (كلاه برداري) است و آيا مى توان بر آن آثار حقوقى اعم از اينكه مال به مالكيت محتال نيايد و منافع مدت تصرف را ضامن باشد و در معامله با اموال محتلّه معامله با مال غير را دارد يا خير ؟ جواب : اگر به قصد فرار از اداء دين باشد حكم تدليس را دارد و حاكم حق دارد با استفاده از حكم ولايى ابطال كند و اگر مال خاص دائن موجود باشد ضمان منافع نيز هست ليكن در كلى اين معنى تصور ندارد . سؤال :64 ـ در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مي گيرد آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى تواند حد را اجراء كند ؟ جواب : ظاهراً جايز نيست (اطلاق دليل : ذلك له ). سؤال : 65 ـ بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگي)2 سال مى باشد آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر مسموع مى باشد ؟ جوا ب : ظاهراً همچون سائر ديون است و تقاضاى اعسار مسموع است ،البته اگر امكان تقسيط باشد اعسار نيست . سؤال : 66 ـ در مورد سرقت مستوجب حد بفرمايد : آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد ؟ جواب : ظاهراً اجراء حد ـ پس از رفع الى الحاكم كه منطبق بر شكايت و تشكيل پرونده مي شود ـ در اختيارمسروق منه نيست و عفو او بى اثر است . سؤال :67 ـ چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد ؛ (مانند : حبس ،جزاى نقدى ، تراشيدن سر ،چرخاندن در شهر ،لغو جواز كسب ،ابطال گواهينامه رانندگي ،محروميت از مشاغل دولتي، ثبت سوء سابقه و … ) بفرماييد : الف ) آيا تعبير « التعزير دون الحد » فقط در خصوص تازيانه رعايت مى شود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز ميشود؟ ب ) در صورت شمول به موارد ديگر ملاك « دون الحد » چيست ؟ جواب : 1 ـ تعزيرات اختصاصى به تازيانه ندارد . 2 ـ تعبير « دون الحد » ظاهراً مربوط به تازيانه است از باب اتحاد صورت و مخرج و ظهور حد ليكن اين احتمال وجود دارد كه « دون » بمعناى غير باشد نه كمتر . سؤال :68 ـ چنانچه در اثر ضربة مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگى شود ؛بفرماييد : الف ) آيا هر شكستگى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى همه آنها كافى است ؟ ب ) در اين فرض ،آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد ؟ ج ) اگر در اثر ضربه مستوجب ديه ،علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان استخوان نيز جدا شود، آيا در جدا شدن استخوان ،دية شكستگى استخوان بايد پرداخت شود يا حكم ديگرى دارد ؟ جواب : ظاهراً هر يك ديه جدا دارد و فرقى هم بين ضربه و ضربات نيست و دية فك و جدائي غير از دية شكستگى استخوان است و دليلى هم بر تداخل نيافتيم . سؤال : 69 ـ در مورد قسامه بفرماييد : الف ) آيا قسامه ،در جنايت عمدى بر اطراف ،مستلرم قصاص مى شود؟ ب ) با فرض اينكه جواب مثبت باشد ،نصاب قسامه چه ميزان است ؟ جواب : پاسخ فوق مثبت است و آنچه كه از روايات باب استفاده مى شود آنستكه در جروحى كه دية كامله دارد شش قسم از يك يا چند نفر ،و آنجا كه دية كمترى دارد به همان نسبت كم مى شود و الله العالم . سؤال : 70 ـ در مورد قصاص اطراف بفرماييد : الف ) آيا مجنى عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجراء كند و بخش ديگر را عفو كند ؟(مثلاً : جانى دست مجنى عليه را ازكتف قطع كرده است ؛مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد .) ب ) آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد ؟ ج ) آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند ؟ د ) آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق ،تأثيري خواهد داشت ؟ جواب : گرچه ظواهر ادله بدواً مقتضى عدم جواز و اكتفاء به مقدرات شرعى است : يا قصاص كامل و يا ديه ،ليكن پس از دقت در اينكه ادله مربوط به عدم تجاوز مجنى عليه از حق خود ميباشد و مذكورات در فوق ،در محدودة حق اوست ،ظواهر از اينگونه موارد منصرف است ليكن نبايد نتيجة كار براى جانى بدتر از مقدر شرعى باشد ،حتى ـ على الاحوط ـ در مورد رضايت جانى هم ،ولى اگر براى جانى بهتر است احتياط در قبول است و شايد قبول لازم است . سؤال : 71 ـ در مورد قصاص اطراف بفرماييد : الف ) آيا ملاك ،رعايت مماثلت نسبيه است يا عرفيه ؟معيار هر كدام چيست ؟ ب ) در كدام صورت قصاص تبديل به ديه مى شود ؟ ج ) آيا بين طول ،عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست ؟ (مثلاً: اگر جانى لاغر و مجنى عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنى عليه ـ به عملق 3 سانتى متر ـ بريده شده است آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه 2 سانتى متر است يا بايد همان عمق 3 سانتى متر را بريد ،گرچه بيش از نصف بازو باشد )؟ جواب : البته در درجه اول ميزان رعايت تسميه است چون صدق دريده شدن گوشت يا استخوان مثلاً و پس از آن رعايت مماثلت نسبيه گرچه ظاهر برخى از فقها خصوصاً صاحب جواهر اين نيست ،ضمناً تقابل نسبيه و عرفيه به طور مطلق صحيح نيست . سؤال :72 ـ در مورد قصاص نفس بفرماييد : الف ) آيا اولياء دم مى توانند به جاي قصاص نفس ،عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند ؟(مثلاً به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاي او را قطع كنند). ب ) آيا اولياء دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه كنند ؟ ج ) آيا اولياء دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه كنند ؟ د ) آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در 3 حالت فوق تأثيرى دارد ؟ جواب : هر چند ظواهر ادله مقتضى رعايت مقدر شرعى است بدواً ،ليكن پس از توجه به اينكه ادله مربوط به عدم تجاوز اولياء دم از حق خود است و مذكورات در محدودة حق اوست ،در صورتيكه براي جانى بدتر و شكنجه آورتر نباشد با رضايت او جايز است و مشمول نوعي عفو است . سؤال : 73 ـ با توجه به جريان قاعدة قرعه در شبهات موضوعيه ؛ بفرماييد : الف ) آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزايى را نيز در بر مى گيرد ؟(به عنوان مثال درموردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد ،آيا مى توان با تمسك به قرعه حسب مورد حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود ؟) ب ) در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى ،آيا در تمام ابواب حدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات جارى است يا به ابواب خاصى از جزائّيات اختصاص دارد ؟ جواب : به نظر اين جانب موضوع قرعه ،مورد مشكل از تنازع حقوق است ـ به معناى وسيع كلمه ـ و در همة ابواب جريان دارد حتى در مورد دم ،چنانچه قضية يونس مربوط به مرگ و حيات بوده و همينطور قضية عبدالله پدر گرامى پيامبر (ص) .ادلة باب نوعاً در موارد خاص وارد شده و برخى روايات موضوع قرعه را مجهول گرفته ليكن مشخص است كه منظور جهل به حكم شرعى نيست و مطلق جهل موضوعى هم نيست با توجه به ساير ادله ،منظور موارد خاص شبهات موضوعيه ايكه تنازع حقوق در آن است مى باشد و يكى از مصاديق آن مورد الف سؤال است . سؤال :74 ـ با توجه به اصل 176 قانون اساسى جمهورى اسلامي ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى ،و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع شرع مذكور در فقه نبوده اينك كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مي باشد و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى درمسائل قضايى كنونى بفرماييد : الف ) آيا در نظام قضايى موجود ذكوريت شرط لازم براى تصدي امر قضا است ؟ ب ) آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند ؟ ج ) با توجه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحلة بدوي و تجديد نظر) و در مرحلة بدوى قاضى اصدار حكم مى كند به خلاف مرحلة تجديد نظر كه در بسيارى از موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه ،در اين صورت آيا زنان ميتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه كنند ؟ د ) با توجه به اينكه در احكام قابل تجديد نظر ،رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين ،دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند آيا در اينگونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد ؟ ه ) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد ،با توجه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى دهد آيا مى توان گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند ؟ جواب : 1 ـ به هر حال قضاوت مى كند يعنى فصل خصومت و به نظر ما ذكوريت شرط است . 2 ـ نمى توانند . 3 ـ فرقى نمى كند مگر نخواهد قضاوت كند و صرفاً تحقيق و گزارش باشد . 4 ـ نمى توان ،فرقى نمى كند . 5 ـ ظواهر ادله منع مطلق است و فرقى نمى كند (از جهات روانى هم احساسي بودن نوع زنها حتى براى خود زنها معلوم است ،و ميزان در قانون هم همين نوعيت است وظاهراً شارع هم به جهاتى از جمله همين مطلب چنين حكمى دارد و موارد استثنائى هم ميزان نيست وگرنه با گواهى پزشكى خيلى كارها به هم ميريزد ،اينكه گاهى يك زن ادعا كند كه اصلاً عاطفه ندارد يا مردى ادعا كند كه عاطفه اش بيش از عقل اوست ،اين موارد استثنايى ميزان حكم نيست .و گويا برخى از آراء جديده در اين مسئله و برخى مسائل ديگر صرفاً براى همگرايى با سيرة اجانب است). سؤال :75 ـ درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد : الف ) آيا اين حكم ،مادر رضاعى را نيز شامل مى شود ؟ ب ) در فرض شمول ،بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر ـ يا شير خشك يا شير حيوان ـ تفاوتي وجود دارد ؟ ج ) در صورت امكان جايگزينى ،يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولي طفل ؟ جواب : 1 ـ آرى شامل مى شود بلكه اگر فرض شود كه حيات طفل متوقف بر بقاء پدر تا مدتي است شامل پدر و حتى شخص اجنبى هم مى شود . 2 ـ گرچه موثقه عمار ـ تنها روايت معتبر باب ـ از اين جهت اطلاق دارد و يؤيده اهميت شير مادر وليكن به رعايت فتواى مشهور بطوريكه در جواهر و جامع المدارك و شرح لمعه و … ذكر شده است و مطابق ساير روايات باب كه البته نوعاً ضعف دارند مى باشد تفاوت وجود دارد و يؤيده مطلقات ادلة قصاص و حدود كه ظهور در فوريت اجرا پس از تحقق موضوع دارد و يؤيده روايت ـ ضعيفه ـ « لا نظرة ساعة فى حد » و يؤيده استحساناً اينكه انس بيشتر طفل موجب ناراحتى بعدى بيشتر خواهد بود و اساساً فى ضبط عمار شيء تعرضنا له فى الفقه مرارا ً و گفته ايم كه او گرچه ثقه است ليكن ضابط نيست . 3 ـ مربوط به ولى طفل است به اين معنى كه وظيفه حاكم اجرا حد در صورت جايگزينى است اگر آماده نيست اجراء حد نمى كند و بنابراين وظيفة وجوبى ولى هم نيست . سؤال : 76 ـ دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر حاضربه عروسى و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاي طلاق مى كند در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده و به محلى مخفى برده مى شود بعد از تفحص مشخص مى شود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است . با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى دارد :«هركس به قصد مطالبة وجه يا مال به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند ،به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد … »بفرماييد : الف ) آيا در ايام عقد بستگى نشوز زن صدق مى كند ؟ ب ) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعى است ؟ ج ) بر فرض لزوم تعزير آيا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه ، مسقط تعزير خواهد بود ؟ جواب : 1 ـ آرى پس از عقد بلافاصله متعلق حق شوهر مى شود مگر اينكه شرطى صريح يا مبنى عليه العقد در كار باشد كه قبل از عروسى را مستثنى كند . 2 ـ در صورتيكه حق داشته مستحق تعزير نمى باشد .(در پاسخ الف اشاره شده كه موارد از نظر شرط مختلف است). 3 ـ اگر جايز نباشد و تعزير شامل او شود جرم عمومى نيز ميباشد و حق حاكم شرع نيز دخالت دارد . سؤال : 77 ـ چنانچه از شخصى فيلم ،عكس و مجلات مبتذل كشف و براى محكمه ثابت شود كه نگهدارى و استفاده از آنها منحصراً به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى در ارتباط با همسرش بوده و هيچگونه اشاعه فحشاء و سوء استفاده نبوده آيا عمل ،فوق الذكر ،جرم و موجب تعزير است ؟ جواب : ظاهراً اشكالى ندارد و بنابراين حق تعزير نيست بلكه اساساً دليلى بر حرمت نظر به عكس مطلق نيافتيم مگر درموردى كه هتك شخص ستير باشد ،مقدمه حرام هم حرام نيست همچون كسيكه به قصد التذاذ با آلت خود بازى كند ليكن به خروج منى نيانجامد . والله العالم . سؤال :78 ـ در مواردى كه اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه كنند ولى با توجه به عوارض سياسى ـ اجتماعى ،حكومت بخواهد قاتل را قصاص كند آيا امكان اين كار وجود دارد و در صورت عدم رضايت اولياء دم آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان داده شود ؟ آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر خود «ولى دم» دارد مى تواند بر خلاف اولياء دم تقاضاى قصاص كند ؟ جواب : ظاهراً اين ولايت ثابت است به جهت رعايت مصالح اجتماعى ،و اگر اولياء دم ديه مطالبه كنند بايد از بيت المال پرداخت شود . سؤال :79 ـ پس از اجراء حد سرقت عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومت يا شخص محدود ؟كه در صورت دومى ثمره آن واضح است پيوند عضو با جراحى . جواب : ملك كسى نيست ولى حاكم وى را از اين كار منع ميكند. سؤال :80 ـ هنگامى كه خانوادة مقتول مى خواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند انتخاب نوع ديه با ولى است يا جانى ؟ جواب : با ولى است . سؤال : 81 ـ در صورت عدم تمكن اولياء دم از پرداخت ديه اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى آيا ميتوان آن را از بيت المال پرداخت ؟ جواب : نمى توان مگر اينكه مصالح اجتماعى اقتضاء كند . سؤال : 82 ـ مواردى كه عدم قصاص عوارض سياسى اجتماعى داشته باشد و به نوعى حكومت بايد حضور يابد در صورت عدم تمكن اولياء دم آيا آن را مى توان از بيت المال پرداخت ؟ جواب : مى توان . سؤال : 83 ـ پس از اجراء قصاص اطراف ،عضو قصاص شده ملك حكومت است يا مجنيّ عليه يا شخص قصاص شده كه اگر صورت سوم باشد آيا شخص مى تواند بعد از ابانه عضو را پيوند زند ؟ جواب : ملك كسي نيست و وى مى تواند . سؤال : 84 ـ نظر فقهى خود را پيرامون علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بيّنه بيان كنيد .اگر علم قاضى طريق سومى باشد حكم عفو چگونه است ؟ جواب : در حق الله تعالى اعتبار ندارد در حق الناس اگر براى همه چنين علمى پيدا مي شود معتبر است به تعليقية اينجانب بر ملحقات عروه رجوع شود ،و عفو هم حق حاكم اسلامى است . سؤال : 85 ـ اگر قاضى درمجازات ،صورت صَلَب را انتخاب كرد ـ با توجه به اينكه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد ـ يا اگر بخواهد قبل از اجراء حكم از داروها و غذا هاى مقاوم كننده بدن استفاده كند مى توان او را منع كرد ؟اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند بايد جلوگيرى كرد ؟ جواب : 1 ـ استفاده مانعى ندارد و جلوگيرى جايز نيست . 2 ـ ظاهراً جايز نيست و ميتوان جلوگيرى كرد . سؤال :86 ـ در خصوص اسلحه و مهمات تحويلى ،طبق مدارك مورد قبول بازرسى ناجا كه بدون استعلام مراجع قضايى محكوم به سرقت گرديده ام و بعداً از مراجع مربوطه از طريق ديگر استعلام به عمل آمد و به طور شفاف اعلام كردند كه اسلحه و مهمات مربوطه از سال 64 تحويل شخص بوده و سرقتى نيست آنهم پس از 3 سال . در خصوص أخذ رشوه شخصى اعلام مى كند كه از شخصى ديگر مبلغ فلان دريافت كرده آيا شخص ديگر كه در پرونده حضور ندارد و در هيچگونه از مراحل ،چه تحقيق ،چه بازرسى ،و چه دادگاه حضور نداشته آيا بر اساس يك گزارش مى شود رشوه ،و بعد شخص گزارش دهنده در دفترخانه 216 اقرار ميكند كه به ايشان تهمت زده ام آيا طرف رشوه دهنده نبايد در مراجع مزبور حضور داشته باشد ؟ جواب : در قضيه شخصيه ترافع وتشكيل دادگاه لازم است اما به طور كلى اثبات جرم سرقت و رشوه جز از مسير شهادت شهود و يا اقرار شخصى و يا علم قطعى ممكن نيست و شرائط شهادت هم معلوم است . سؤال : 87 ـ آيا كسى كه قرار است مورد اجراء حد سرقت قرار گيرد مى تواند با هزينه خود از طبيبى بخواهد كه عضو وى را بى حس كند ؟ جواب : اشكال ندارد . سؤال : 88 ـ كسى كه قرار است كشته شود (تير باران ،حلق آويز يا … ) آيا ميتواند با هزينه خود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل بي حس يا بيهوش كند تا درد كمترى متحمل شود ؟آيا در قصاص اطراف هم صدق دارد؟ جواب : ظاهراً اشكال ندارد . سؤال : 89 ـ مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز يا هتك ناموس ويا سرقت را بيان كنيد : الف ) آنجا كه احتمال آبروريزى مجنيّ عليه دركار باشد . ب ) آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنيّ عليه باشد . ج ) آنجا كه احتمال تعرض مال زياد ،معمولى يا كم باشد . د ) جاييكه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود و اگر از موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق باشد تكليف قاتل مدافع و حكم دم متجاوز چيست ؟ جواب : 1 ـ اشكال ندارد . 2 ـ ظاهراً اشكال ندارد . 3 ـ اشكالى ندارد . 4 ـ مقاومت جايز است و ضامن دم متجاوز نيست و و اگر قاتل مدافع هم كشته شود متجاوز ،ضامن دم قاتل مدافع است . سؤال : 90 ـ به طوريكه مستحضريد برابر قوانين شرع مقدس اسلام به قتلهايى كه در يكى ازماههاى حرام سال اتفاق افتد يك سوم ديه اضافى بر اصل ديه به اولياى دم پرداخت مى شود خواهشمند است مرا ارشاد كنيد چنانچه قتلى دريكى از ماههاى حرام سال اتفاق افتد و ديه از بيت المال پرداخت شود ،آيا برابر قوانين شرع مقدس اسلام يك سوم ديه هم اضافه بر اصل ديه بايد به اولياى دم پرداخت شود ؟ جواب : تغليظ ديه از باب تشديد امر قاتل وبه عنوان كفاره اى از كفارات كار اوست ،و درموارديكه بيت المال ديه را پرداخت ميكند جريان ندارد . سؤال : 91 ـ از آنجاييكه امروزه نظريه پزشكى قانونى به عنوان يكى از طرق مطمئن در امورات مسائل قضايى به شمار ميرود و عمدتاً تشخيص و تعيين علت تامه مرگ يكى از وظايف آنهاست و در اكثر موارد تشخيص و تعيين دقيق علت فوت با كالبد شكافى مقدور است وبا انجام اين عمل ،حقيقت كشف ،و حق اولياء دم احقاق ميگردد لطفاً نظر خود را پيرامون كالبد شكافى و تشريح جسد حتى عندالزوم جدا كردن بعضى از اعضاء بدن از همديگر بيان كنيد ؟ جواب : جايز است . سؤال : 92 ـ در صورتيكه قاضى پرونده تشخيص دهد تشريح جهت كشف حقيقت لازم و ضرورى است ولى اولياء دم راضى به تشريح نباشند يا بعضى راضى و بعضي ديگر ناراضى باشند و يا ميت به عدم تشريح وصيت كرده باشد تكليف چيست ؟ جواب : اگر مسائل امنيت اجتماعى مطرح نباشد طبق وصيت و نظر اولياء دم عمل شود . سؤال : 93 ـ تشريح كالبد شكافى امروزه يكى از رشته هاى پزشكي است كه در دنيا داراى اهميت فراوانى است و مراكز مهم علمى و پژوهشى در اين زمينه مشغول فعاليت هستند كه عمدتاً به اثبات نسب، به قصد كشف جرم ،و هر هدف عقلايى ديگر ،يا صرفاً به قصد آموزشهاى پزشكى ،اجسادى را كالبد شكافى مى كنند نظر شما در جواز و عدم جواز چيست ؟ جواب : براى احقاق حق جايز است و براى مسائل آموزشى نيز اگر بدن غير مسلمان آماده نباشد جايز است . سؤال : 94 ـ الف ) ضروريات دين كه مخالفت با آنها به ارتداد مى انجامد چه خصو صياتى دارند به عبارت ديگر چگونه مى توان ضروريات دين را از غير ضروريات تشخيص داد ؟ ب ) گفته مى شود بعضى از احكام در اسلام ثابت بوده ودر هيچ زمانى تغيير پذير نيست چون عبادات و بعضى ديگر از احكام متغيرند و مطابق مقتضيات زمان و مكان تغيير ميكنند مثل بسيارى از احكام حكومتى . ملاك تشخص احكام ثابت و متغير چيست ؟به عبارت ديگر چگونه ميتوان مرز بين احكامى كه به عنوان قوانين خاص الهى و لا يتغير مي باشند و احكامى كه ناشى از جنبه حاكميت رسول خدا (ص) بوده و متغير مى باشد را تشخيص داد ؟ جواب : 1 ـ ضرورى اسلام چيزى است كه همگان آن را جزء دين بدانند و حتى در ميان فرق ديگر نيز به آن شناخته شوند همچون اعتقاد به معاد يا نماز يا حجاب و … . 2 ـ احكام حكومتى نوعاً معلوم است دستوراتى كه مربوط به حوادث خاص آن زمان بوده چون دستور حفر خندق در جنگ و يا دستور به خروج عده اى از جمله معاندين على عليه السلام هنگام بيمارى پيامبر (ص) همراه اسامة بن زيد به عنوان سريه اى براى جنگ در مرز موته . دستورات قانونى و مستمر هم معلوم است چون عبادات و معاملات و سياسيات و غير ذلك و اگر فرض شود كه شكى در موردى پيش آيد با قرائن گوناگون مطلب معلوم مي شود . سؤال : 95 ـ آيا اجرا احكام قضايى اسلام در جامعه اسلامى مقيد به زمان خاصى مانند صدر اسلام بوده است يا شامل تمام اعصار مى شود ؟ جواب : محدوديتى ندارد . جواب : دليلى عام در اين مورد پيدا نكرديم در زنا به حسب آية كريمه بايد «طائفه» شهود كنند كه به 3 نفر و بنا به يك روايت به يك نفر هم صدق مى كند .در روايات وارده در باب زنا حضرت امير عليه اسلام جمعيت را اعلام و احضار كرد ،ليكن طبق برخى روايات ديگر اين احضار براى توبيخ جمعيت بود چنانكه در برخى روايات كراهت اجتماع براى ديدن محدود وارد شده است ،در باب سرقت بيت المال هم معرفى آن به جامعه وارد شده و نيز در باب محارب و برخي موارد ديگر اطلاع مردم استفاده مى شود ليكن ذوق فقاهت تفصيل بين جرم هتاك با غير هتاك را مى پسندد . سؤال : 97 ـ در صورتيكه مخالفين و كشورهاى به اصطلاح پيشرفته ، همكارى صنعتى ،علمى و تجارى خود با جمهورى اسلامى را مشروط نمايند به عدم اجراء احكام و اصول مسلم اسلام ناب محمدى (ص) حكم شرعى كدام است و وظيفه چيست ؟ جواب : وظيفه اجراء احكام اسلام است مگر اينكه مفسدة مهمى و از جمله تضعيف اعتقاد عمومى را موجب شود . سؤال : 98 ـ با اينكه خداوند حكيم از جعل احكام الهى و حدودش چيزى جز خير و سعادت و مصلحت افراد بشر و جامعه اراده نفرموده است آيا مخالفت و نظريه پردازى افراد ،اشخاص و برخى مجامع بين المللى مى تواند دليل و مجوزى باشد بر تعطيلى اجراء احكام در ملاء عام ؟ جواب : خير ،مگر اينكه مصلحت اهم در كار باشد . سؤال : 99 ـ با اينكه شرع مقدس در تكريم و احترام انسانها ارزش زيادى قائل شده است اجراء احكام قضايى اسلام در ملاء عام كه منجر به انگشت نما شدن و بعضاً نقص عضو افراد مجرم در جامعه ميگردد چه توجيه عقلى و شرعى دارد ؟ جواب : در فرد متجاهر هتاك خودش احترام خود را از بين برده است و در غير آن همانطور كه گفته شد دليلى عام براى نمايش دادن آن در همة حدود پيدا نكرديم . سؤال : 100 ـ آيا به صرف اينكه سازمان حقوق بشر يا ديگرمجامع ، اجراء حدود و احكام اسلام در ملاء عام را منافى با منشور حقوق بشر بدانند ،مي تواند مجوزى باشد بر عدم اجراء احكام در ملاء عام ؟ جواب : اگر وظيفه اجراء حكم در ملاء عامّ باشد اينها مجوز خلاف نيست ،مگر اينكه مفسدة مهمى پيش آيد چنانكه الان حكم اسلام دربارة ماترياليستها انجام نمى شود . سؤال : 101 ـ آيا با ادله شرعيه مى توان اثبات كرد كه اگر عرف ،اجراء علنى احكام را نپسندد ،لازم باشد كه غير علنى انجام شود ؟و چنانچه چنين ادله اى وجود دارد مرجع تشخيص غير علنى اجراء شدن اينگونه احكام با كيست ؟ جواب : صرف نپسنديدن مجوز نمى شود . سؤال : 102 ـ مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانيده است با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟ جواب : در غير ماه حرام . سؤال : 103 ـ با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجراء كرد ولى درصورت اقرار اينكار را نمى توان انجام داد بفرماييد: آيا حكم رجم را مى توان به انواع ديگرى از قتل بدل كرد ؟ جواب : جايز نيست .اساساً در رجم هم قتل مسلم نيست ،و اگر پس از دفن در حفره و ارسال سنگريزه ها تا دفن زير آنها، تصادفاً زنده بماند قتل جايز نمى باشد قتل فقط در قصاص ،و نيز در محارب و حد لواط آن هم با صلاح ديد حاكم جارى است . سؤال : 104 ـ اگر قاضى به علم خود حكم به رجم نمايد درصورت فرار مجرم از حفره آيا مى توان او را مجدداً به حفره برگرداند و حكم را اجراء كرد و يا نمى توان ؟و اگر علم قاضى راه سومى بوده و ملحق به بينه يا اقرار نباشد تكليف چيست ؟ جواب : علم قاضى درحق الله تعالى اثرى ندارد و بر فرض اثر هم نمى توان برگرداند . سؤال : 105 ـ در صورتيكه بعد از اعدام و قبل از دفن ،در سردخانه ،يا پزشكى قانونى و … در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را باز يابد اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد ؟آيا بين حد و قصاص تفاوتى هست ؟ جواب : جايز نيست مگر در قصاص ،و نيز در محارب و لواط اگر حاكم صلاح بداند . سؤال : 106 ـ سكته هاي قلبى كه منجر به فوت حين مشاجره اتفاق مى افتد ،هنگام مش اجره ،درگيرى و نزاع ،ممكن است يكى از طرفين به علت استرس ناشى از مشاجره سكته قلبى نموده و فوت كند. (سكته هاى قلبى معمولاً در زمينه بيماريهاى مساعد كننده قلبى عروقى رخ ميدهد.) اين موارد نسبتاً شايع و همواره تعدادى پرونده در محاكم قضايى مطرح بوده و اولياء دم تقاضاى پيگرد قانونى ندارند .چنانچه جسد ،مورد معاينه دقيق قرار گرفته و كالبد گشايى شود ممكن است علائمى به نفع بيمارى قلبى عروقى و يا سكته هاى جديد يا قديم قلبى مشاهده شود ، قاضى معولاً پرونده را به كميسيون كارشناسى پزشكى ارجاع و نظر آنان را در مورد ميزان تأثير استرس و هيجان ناشى از منازعه در تشديد بيماري زمينه اى و تسريع مرگ جويا مى شود .مثلاً ممكن است تأثير هيجانات ناشى از منازعه طبق نظر پزشكى قانونى به عنوان نظر خبره ده در صد ذكر شود و ممكن است متوفى خود شروع كننده مشاجره بوده و موجب عصبانيت خود بوده و يا اينكه عامل مشاجره موجب عصبانيت و سكته ذكر شود .پاسخ فرماييد : اولاً آيا كسى را كه به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نموده در صورت تشخيص خبره (پزشكي قانوني) مى توان طرف مقابل اش را به ديه محكوم كرد ؟ ثانياً آيا عامل مشاجره كه موجب عصبانيت و سكته گرديده مباشر در قتل است يا اينكه ميزان تأثير عمل (به استناد نظر پزشكي قانوني)شرط است ؟ جواب : اينگونه موارد قتل حساب نمى شود ،حتى اگر احتمال داده شود كه طرف ظرفيت ندارد و ممكنست به سكته منجر شود «همام» هم پس از شنيدن كلمات حضرت امير عليه السلام سكته كرده از دنيا رفت .و در اين جهت فرقى بين مشاجره و موعظه نيست و شايد يكى از جهات مسئله اين باشد كه فهم و فكر خود طرف ،سبب مباشر است و بنابراين ديه هم ندارد . سؤال : 107 ـ با اينكه در نظرات فقهاء عظيم الشأن (رض) ديه مجموع چهار پلك دو چشم ،ديه كامل ذكر شده ،بين پلكهاى بالا و پلكهاى پايين فرق قائلند به اين صورت كه ثلث ديه كامل را براى پلكهاى بالا و براى پلكهاى پايين نصف ديه كامل را قرار داده اند ،بفرماييد : اولاً با توجه به امكانات جراحى امروزى در چشم پزشكى و جراحى ترميمى ،ميتوان گفت كه تقريباً هميشه امكان ترميم پلكها وجود دارد آيا با اين وجود نيز ديه كامل دارد يا درصد تعيينى خبره در ترميم و عدم ترميم در تعيين ديه مؤثر است تكليف چيست ؟ ثانياً از نظر ارزش عضوى و نحوه درمان بين پلكهاى بالا و پايين اختلاف محسوسى با توجه به پيشرفت علم پزشكى مشاهده نمى شود آيا اختلاف ديه منصوص است و بايد اطاعت كنيم يا امكان تغيير بر مبناى نظريه پزشكى و خبرگان وجود دارد ؟ ثالثاً در صورتيكه پلكهاى بالا ثلث ديه داشته باشند و پلكهاى پايين نصف ديه كامل تكليف ثلث باقيمانده چه مى شود ؟ جواب : معلوم نيست ديه براى جبران باشد بلكه به احتمال قوي مجازات جنايت است و اگر در برخى موارد مثل فساد بينى تخفيفى در مورد امكان جبران داده شده مربوط به تخفيف جنايت است ،و مشاهده نشدن تفاوت محسوس بين پلك بالا و پايين دال بر نبود تفاوت نيست وما تابع دستور شرع هستيم و ديه اين موارد نيز منصوص است و اما اصل حكم : ما گرچه براى فتاواى مشهور احترام زياد قائل هستيم ليكن اينجا مستند آنها معلوم است وآن روايات :« كل ما كان فى الانسان اثنان ففيها الدية و فى احدهما نصف الديه … » و اين روايت به نظر ما شامل پلك و مژه و مانند اينها نمى شود و بنابراين طبق روايت وارده از على عليه السلام پلك بالا ثلث ديه چشم يعنى يكصد و شصت و شش دينار و دوسوم دينار و در پلك پايين نصف ديه چشم يعنى دويست و پنچاه دينار مى باشد . سؤال : 108 ـ در نظرات فقهاء بزرگوار شيعه در بخش ديات كه به استناد آن ماده 382 قانون مجازات تدوين شده ،دارد كه اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بينى فاسد شود موجب ديه كامل است . اولاً منظور از فساد چيست ؟ ثانياً با توجه به پيشرفت علم پزشكي امروزه شكستگى بينى به سادگى و با هزينه كم قابل درمان است و معمولاً با شكستن ،بينى فاسد نمى شود آيا باز هم ديه كامل پرداخت و يا اگر بدون عيب ترميم شد يكصد دينار را بايد داد يا اين كه با نظر خبرگان پزشكى دست قاضى در كم و زياد ديه باز است ؟ جواب : منظور از فساد از دست رفتن خاصيت بينى است و گفتيم كه ديه فقط براى جبران نيست و احتمالاً براى مجازات است و در پرسشهاى پيشين قوة قضاييه هم گفتيم كه اگر با عمل جراحى ضرر بيش ازديه پيش بيايد موجب ضمان است . سؤال : 109 ـ در كتب ديات براى از بين بردن هر يك از سوراخهاي بينى ثلث ديه كامل و سوراخ كردن بينى به طورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا اين كه آن را سورخ كند در صورتى كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه است ،بفرماييد : اولاً منظور از سوراخ كردن بينى چيست آيا منظور بسته شدن بينى است يا قطع شدن آن يا تغيير شكل عضو آن ؟ ثانياً سوراخ كردن ديواره بين مجراى بينى از عوارض عملهاى جراحى داخل بينى نيز منظور هست ؟ ثالثاً با توجه به معالجات ترميمى امروزه تكليف چيست ؟همان ديه منظور است يا مى توان كم يا زياد كرد؟ جواب : منظور از سوراخ كردن سوراخ كردن از بيرون ،پرده بينى را و ظاهراً سوراخ كردن ديواره وسط را نيز شامل مى شود چنانكه سوراخ شدن حاصل از عوارض عمل جراحى اگر لازمة عادى چنين عملى باشد را نيز شامل مى شود و چنانكه گفتيم ديه فقط براى جبران نيست بلكه بيشتر مجازات منظور است و اگر ضرر بيشترى باشد به نظر ما به عهدة جاني است . سؤال : 110 ـ همانگونه كه مى دانيم حكم به ميزان ديه (صد شتر) از احكام امضايى اسلام و منطبق با عرف عربستان است واكثر فقهاء در خصوص ماهيت ديه بر اين عقيده اند كه ديه جبران خسارت مجنى عليه يا خانواده اوست كه ويژگيهاى مجازات در آن رعايت گشته است (نوعى جبران خسارت شرعي) و همچنين مطابق قواعد فقهى و اصول اسلامى خسارات وارده به افراد از باب حق الناس مى بايست جبران گردد ،سؤال اينكه : الف ) با توجه به ميزان خسارت مشابه در قتل مسلمان و غير مسلمان آيا مى توان در فرد غير مسلمان با پرداخت ديه معادل ديه مسلمان خسارت وى را جبران كرد ؟ ب ) در فرض اينكه زمانى جايگاه اقتصادى زنان در جامعه مشابه جايگاه مردان شود به گونه اى كه خسارت ناشى از قتل يا صدمه بدنى در آنان مشابه مردان باشد آيا مى توان ديه آنان را مشابه مردان قرار داد؟ ج ) آيا حكم به ميزان ديه از احكام ثابت و لايتغير اسلام است يا از احكامي است كه منطبق با مقتضيات زمان و مكان قابل تغييراست ؟به بيان ديگر عدم تساوى ميزان ديه در مسلمان و غير مسلمان ،يا مردان و زنان ،از قوانين خاص الهى است يا از قوانينى است كه منطبق با وضعيت آن زمان و ملاحظات اجتماعى و سياسى بوده است ؟ جواب :1 ـ خسارت و ديه مسلمان با غير مسلمان تفاوت دارد چون ارزش آن دو متفاوت است هدف از خلقت انسان ـ هر چه باشد كه حدود 7 نظريه است ـ در كافر تحقق ندارد . 2 ـ اگر جايگاه اقتصادى زنان فرضاً مشابه مردان باشد ،اين يك فرض خارجى است نه يك قانو ن الزامى اسلامى ،در قانون اسلامى نفقه زن به عهدة مرد است . 3 ـ هيچ دليلى و وجهى براى اختصاص به آن زمان يافت نمى شود و بنابراين طبق حديث مورد اتفاق « شرع محمد (ص) مستمر الى يوم القيامة » و طبق آيا ت كريمه :« نذيراً للبشر » « رحمة للعالمين » « للناس كافة » و … همچون ساير دستورات پيامبر (ص) ابدي است .اسلام نميخواهد كفار همچون مسلمانان باشند چنانكه در ميان مسلمانان نيز مردان مديران جامعه هستند نه زنان ،اگر در محيط خانواده مردان «قوام» بر زنانند ،در مجموع جامعه به طريق اولى چنين است . سؤال : 111 ـ آيا كليه ديه مقرر دارد يا ارش ؟در صورت ارش داشتن نحوه محاسبه آن چگونه است ؟ جواب : هر كليه اى نصف دية كامله انسان را دارد . سؤال : 112 ـ با توجه به اينكه كليه از قسمتهاى مختلفى از قبيل ناف (سمت مديال كليه) قشر كورتكس (كه در بيرون كليه) مدولا ،هرمهاى كليه ،نفرون تربول ـ ديواره كاليسهاى كوچك و بزرگ ،گلومرول فليتراسيون تشلكيل ميشود ،بفرماييد : هر كدام ديه مقرره در شرع دارند يا اينكه بر اين قسمتها ارش بايد تعيين كرد معيار در تعيين ارش آنها چيست ؟ جواب : ارش تعيين مى شود و معيار آن نسبت در صد عيب به كليه صحيح است و در اين جهت فرقي نيست كه ظاهر كليه هم تخريب شده باشد يا فقط منافع آن لطمه ببيند . سؤال : 113 ـ عواملى در جريان خون كليه مؤثرند از قبيل فشار در عروق كليه و … ،اختلا ل در تنظيم آن عوامل ،ديه مقرر دارند يا ارش ؟ و به چه صورت محاسبه مى شود ؟ جواب : مثل جواب بالا . سؤال : 114 ـ فيلترهايى در كليه وجود دارد كه در دفع ادرار نقش اساسى دارند چنانچه ظاهر كليه آسيب نبيند ليكن اختلال در نحوة عمل آن ايجاد شود ديه آن به چه صورت محاسبه مى شود ؟ جواب : اين مورد از قبيل ديه منافع است و در آن ارش تعيين مى شود به همان طور كه در جواب بالا گفته شد . سؤال : 115 ـ چناچه بر اثر آسيب وارده ،كليه قابليت خود را درمواردى از دست بدهد ديه يا ارش آن چگونه تعيين و محاسبه مى شود ؟ جواب : مانند سؤال بالا از باب ديه منافع است و ارش تعيين مى شود ،هر چند كليه معيب در بازار بانك اعضا فروخته نمي شود تا تفاوت قيمت صحيح و معيب معين شود ،ليكن با نظر متخصصين ،نسبت عيب به كليه صحيح و تعيين در صد عيب معلوم مى شود و بر آن اساس تعيين ارش مى شود . سؤال : 116 ـ با توجه به اين كه در احاديث شريفه ،توبه قاتل عمدى به صورت اقرار برابر اولياى دم مطرح است ،اگر در محكمه قتل عمدى بدون اقرار ثابت شود ،استدعا مى شود فتواى شريف را بفرماييد : الف ) آيا قبل از اجراى قصاص ،توبه لازم است ؟ ب ) در صورت لزوم توبه آيا حاكم (قاضي) پيش از قصاص وظيفه اى در جهت درخواست توبه يا توبه دادن قاتل دارد ؟ جواب : 1 ـ خير ،لازم نيست . 2 ـ خير ،وظيفه اى ندارد . در مواردى كه توبه قاتل موجب رفع قصاص شود هر چند با درخواست عفو از اولياء دم .توبه و تقاضاى عفو بر خود قاتل لازم است على الاحوط .گرچه ظواهر ادله بر خلاف اين است . سؤال : 117 ـ در مواردى كه قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد مى باشد ،بفرماييد نحوة پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است ؟ جواب : ظاهراً بر اساس قاعدة عدل و انصاف بايد تنصيف نمود و اين قاعده بر قاعدة قرعه مقدم است . سؤال : 118 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه ،چنانچه اولياي دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكن مالي، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند ،بفرماييد : ب ) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد ؟ ج ) اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد ،آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد ؟ جواب : 1 و 2 ـ اگر خواهان قصاص هستند بايد فاضل ديه را پرداخت كنند و در صورت امتناع ،حاكم شرع اگر مصلحت بداند مهلتى مى دهد و سپس حكم به ديه مى دهد (در صورت امتناع). 3 ـ به نظر اين جانب حفظ نفس براى خود قاتل نيز حتى المقدور لازم است و بايد رضايت به ديه بدهد بلكه اگر خواهش او اثرى داشته باشد تقاضاى تبديل لازم است . سؤال : 119 ـ در صورتيكه شخص محكوم به قصاص ،عضو مماثل نداشته باشد ؛بفرماييد : الف ) با توجه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مى شود ،آيا مثلاً چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولي بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مى شود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مى آيد ؟ ب ) اگر جانى فاقد چشم راست باشد و چشم راست كسى را كور كرده باشد ،آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مى شود ؟ ج ) اگر سلب بينايى با كندن حدقه باشد و خود جانى حدقة چشمش سالم است ولى بينايي ندارد ،هنگام قصاص تكليف چيست ؟(آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مى شود و نسبت به سلب بينايى ديه أخذ ميگردد يا حكم ديگرى دارد ؟) جواب : مقتضاى ظواهر ادله رعايت مماثلت مطلقه است ـ بر خلاف برخى بزرگان از جمله مرحوم خوئى ـ جز در مواردى كه تخصيص خورده است ،چون دست چلاق در برابر سالم ،يا پا در برابر دست اگر دست ندارد ،و ظاهراً توقع از چشم در درجه اول بينايى است گرچه نفس قيافه نيز مطلوب است ،بنابراين فاقد بينايى فاقد عضو است ،و چشم ديگر او قصاص مى شو د ،سؤال ب نيز همينطور است و به خصوص منصوص مى باشد ،و د ر مورد ج قصاص حدقه مى شود و ديه سلب بينايى هم اخذ مى شود والله اعلم. سؤال : 120 ـ در مورد توبه بفرماييد : الف ) در مواردى كه توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال توبه از طرف مجرم براى سقوط حد كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد ؟ ب ) در موارديكه توبه قبل از اقامة بينه مسقط حد است ؛آيا ثبوت توبه قبل از بينه كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بينه باشد ؟ ج ) آيا در توبه مسقط حد ،احراز توبه لازم است يا در صورت شبهة توبه نيز حاكم شرع مى تواند با تمسك به قاعده « الحدود تدرء بالشبهات »، حد را اجراء نكند ؟ جواب : 1 ـ بايد اطمينان به صحت توبه باشد ،از راه برخى اعمال يا سلامت رفتار در زمانى ممتد ـ در برخى روايات پنج ماه يا كمتر ذكر شده ،ليكن پيداست كه منظور امارة بر صحت توبه مى باشد . ـ 2 ـ توبه بايد نزد حاكم ثابت شود هر چند قبلاً اظهار شده باشد . 3 ـ احراز توبه لازم است ،در سؤال الف منطوى مى باشد . سؤال : 121 ـ چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقة ضالة بهائيت باشد ؛ بفرماييد : الف ) آيا ديه دارد ؟ ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ،ديه او چقدر است ؟ جواب : آنچه را كه ما از اين فرقه در ايران مى دانيم اين است كه در مقابل اسلام و عدو اسلام ـ يعنى عدو خاتميت اسلام ـ مى باشند و منظور از كافر حربى هم همين است ، به فرض هم كه حربى حساب نشوند ليكن ذمى هم حساب نمى شوند و ديه ندارند والله اعلم . سؤال : 122 ـ الف ) در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس ، بهبود جراحت يا نقص عضو ،ميزان ديه را تغيير مى دهد ،مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه ؟ ب ) چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در موارديكه هزينه هاى درمان بيش ازمقدار ديه مأخوذه باشد ،آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد ؟(در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد .) ج ) در موارد نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد ، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند ،جانى بايد يكصد دينار بپردازد ،در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟ ( به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مى گيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه ميباشد كه پس از اصلاح و خوب شدن ، 900 دينار به او پس داده مى شود و يا منتظر مي ماند كه پس از معالجه ،ديه مقرره (100) را بپردازند .اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است)، ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد ازهمان ابتداء ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مى شود . ) جواب :1 ـ به عهدة جانى است ، از اين جهت كليه ضررهاي وارده كه از جنايت ناشى مى شود به عهده جانى است هر چند بيش از ديه مقرره باشد يعنى بايد اكثر الامرين من الضرر و الديه مأخوذ شود . 2 ـ ملاك فعليت درمان است . سؤال : 123 ـ چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد : الف ) در مورد مجرمين ايرانى ؛ با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايي ايران قابليت اجراء دارد ؟ ب ) در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد : 1 ـ آيا اصولاً دادگاههاى ما مكلف به محاكمه مجدد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند ؟ 2 ـ با توجه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه اى را كه مغاير موازين شرع باشد ارشاد كنيد . ج ) در صورت قابليت اجراء با توجه به اينكه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان است ولى از ديدگاه مقرارات جمهورى اسلامي داراى صورتهاى مختلف ذيل است ،تكليف چيست ؟ آيا حاكم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل كند ؟ 1 ـ مجازات جرم ارتكابى حد شرعى است . 2ـ مجازات جرم ارتكابى ديه است . 3 ـ مجازات جرم ارتكابى حبس است . 4 ـ مجازات جرم ارتكابى تعزير غير از حبس است . 5 ـ مجازات جرم ارتكابى قصاص است . 6 ـ عمل ارتكابى جرم محسوب نمى شود . د ) در مورد مجرمين خارجى ؛ در صورتيكه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذراند آيا از نظر شرعى جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد؟ ه ) اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد ،آيا حكم مسئله تغيير مى كند ؟ و ) آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد ؟ جواب : در موارديكه خلاف شرع ما باشد جايز نيست و ظاهراً طبق كنوانسيون وين (1969) حق شرط هم براى كشورها قرارداده شده است چنانكه يكنوع تراضى هم (كنسينوس) بين دول بزرگ جريان دارد به هر حال هيچ چيز مجوز ظلم نمى باشد گرچه اخيراً در مقاله اى قتل هم تجويز شده و نعوذ بالله . سؤال : 124 ـ همانگونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات ،خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب) ميزان ديه را تغيير مي دهد يا توجه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان است ؛بفرماييد : الف ) آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز ميتوان تعميم داد ؟ ب ) آيا پيوند عضو مقطوع درميزان ديه تأثير دارد ؟(در صورتيكه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود ،اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد .) جواب : مى توان تعميم داد و در مورد پيوند عضو نيز جريان دارد . سؤال : 125 ـ در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين ،بفرماييد : الف ) آيا قاضى ميتواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده كند ؟ ب ) در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه ،چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه است ؟ جواب : اگر هيچ راهى براى تشخيص قاتل نباشد ،از طرق معموله در دعوى چون بينه و يمين (در صورت ادعاء) و يا از طريق لوث و قسامه ،بعيد نيست كه با قرعه ثابت شود و بنابراين نوبت به سؤال دوم نمى رسد وليكن على فرض عدم الثبوت بعيد نيست كه به قاعدة عدل و انصاف عمل شود كه تقسيم بر اطراف شبهه مى باشد و بر فرض عدم قبول القاعدة أو عدم قبول عمومها ،بر بيت المال مى باشد والله اعلم . سؤال : 126 ـ در مورد جراحت متلاحمه اى كه به فلج عضو مي انجامد و با درمان ميتوان از فلج شدن پيشگيرى كرد ،بفرماييد : الف) آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد ؟ ب ) در صورت درمان آيا مى توان هزينه هاي افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت ؟ جواب : 1 ـ واجب است . 2 ـ مى تواند ،مكرراً عرض شده است كه ميان ادلة ديات و ادلة اضرار تهافتى نيست و بنابراين اكثر الامرين را مى گيرد . سؤال : 127 ـ در مواردى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است ـ مانند رجم يا كشتن با شمشير ـ بفرماييد : الف) آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد ؟(به عبارت ديگر در اينگونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين ؛يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد ؟) ب ) در صورت موضوعيت داشتن ،چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايي نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد ـ مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهرة خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد ـ آيا مى توان ضمن اجراى اصل حكم ـ قتل ـ شيوة اجراى آنرا تغيير داد؟ جواب : 1 ـ اگر اسهل از مورد منصوص ـ شمشير يا موارد ديگر ـ باشد با رضايت ولى دم ـ در صورت وجود ولى دم ـ جايز است و اگر مساوى است مطلقاً جايز است و اگر اصعب است جواز با رضايت جانى نيز محل تأمل است ،و ظاهراً بسيارى از وسائل روز مثل شوك برقى و تابش امواج و اسلحة گرم اسهل از مورد منصوص باشد . 2 ـ از نظر اينجانب مسلماً تعطيل حد يا تغيير حد در اينگونه موارد جايز است و چه بسا ازباب اهم و مهم واجب مى باشد اگر در اثر تبليغات وسيع دشمن و عدم توانايى ما در برابر آنها موجب ضعف اعتقاد مردم مستضعف و خروج از دين شود . 3 ـ در رجم معلوم نيست منظور زهاق روح باشد و اگر تصادفاً زنده ماند رجم دوباره جايز نيست . سؤال : 128 ـ درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد : الف ) اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو كنند ،آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا توقف حكم نيازمند به رضايت همه آنهاست ؟ ب ) در صورت لزوم توقف با توجه به اينكه در فرض تعدد اولياء دم اگر در بدو امر بعضى از آنها از قصاص عفو نمايند اولياء خواهان قصاص در صورت تأمين سهم الدية عفو كنندگان ،حق استيفاء قصاص دارند آيا در فرض فوق نيز براى اولياء خواهان قصاص اين حق باقى است يا حق آنان در اين مرحله ساقط مى گردد ؟(مخصوصاً درموارديكه اين وضع چندين بار تكرار شود .) ج ) عفو جانى در حين اجراى حكم به نحو مشروط چه حكمى دارد ؟ (به عنوان مثال ولى دم بگويد اگر جانى فلان مبلغ را به من بپردازد او را عفو ميكنم .) د ) ضمان خسارتها و آسيبهاى وارده به جانى در مرحله يا مراحل قبلى به عهده كيست ؟ جواب : 1 ـ توقف فورى مى شود و آنگاه مذاكره دربارة ديه مى شود . 2 ـ ظاهراً حق باقى است و صرف شروع به مقدمات قصاص ، مادام كه زهاق روح نشده است موجب سقوط حق مزبور نميشود . 3 ـ مى تواند عفو مشروط داشته باشد ،اختيار با اوست و دليلى بر سلب حق يا تقييد آن نيست . 1 4 ـ به عهدة كسى نيست ضمان در مواردى است كه با وسيلة غير متعارف شروع به قصاص شود و او زنده بماند در اينصورت شخص اجراكننده قصاص ضامن است چه بعداً عفو شود يا قصاص شود و روايت ابان بن عثمان 1/61 قصاص نفس در مورد ضمان ولى دم نيز مربوط به آن موارد است . سؤال : 129 ـ درباره م اهيت ديه بفرماييد : الف) آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟ ب ) آيا عمد ،شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق تأثيرى دارد ؟ جواب : 1 ـ گرچه در لغت به ديه ،عقل هم گفته مى شود و از اينجهت چه بسا تصور شود كه جنبة بازدارنده و مجازات منظور باشد ليكن اولاً در ادله باب ،هيچگاه عنوان عقل موضوع نيست و به علاوه اگر فرض شود ،منظور پيشگيرى است ،ظاهر ادله باب رعايت جهت خسارت هم منظور است نه خصوص مجازات و لذا در خطاء محض نيز جارى است و تفاوت زن و مرد حساب شده است و از نظر لغت و عرف هم حق مقتول و مجنى عليه حساب شده است با اين همه نمى توان گفت ديه تأمين كنندة همة خسارتها بوده و كفايت ميكند بلكه طبق حسابرسى در زمان صدور روايات به طور تقريب چنين بوده وبه هر حال از موارديكه زيان معتدبه بيشترى در كار باشد منصرف مى باشد . 2 ـ تأثيرى ندارد . سؤال : 130 ـ در مورد قسامه بفرماييد : آيا كسانى كه درزمان وقوع قتل نبوده يا غير بالغ بوده اند (كودك يا مراهق) اما هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده اند مى توانند جهت اداي سوگند در اين مراسم شركت كنند ؟ جواب :مى توانند شركت كنند (هدف از قسامه ،رفع اتهام كذب ،و حصول اطمينان بيشتر در زمينة لوث مى باشد ،ادله مطلق است و كلام فقهاء نيز .گرچه از نظر اعتبار عقلائى ،درمورد مجنون و طفل خصوصاً غير مميز خيلى مشكل بل ممنوع است ليكن از نظر ادلة فقهى اطلاق دليل ،حاكم است ،درمورد قسامه حتى مى تواند خود شخص متصدى شود ،بنابراين مسئله كاشفيت محض ، نيست ،گرچه مى توان گفت شايد با ذكر علم ،اعتبار فهم و درك حين وقوع مفروغ عنه بوده است ،ليكن اينهم فقط احتمال است و اطلاق ادله و كلمات فقهاء اصل است .در روايات خيبر هم كه اصحاب گفتند كه :چگونه به چيزى كه نديده ايم قسم بخوريم و حضرت رد نفرمود، اين اعتبار درك و علم حين وقوع را مى رساند ليكن اين روايات اعتبار رؤيت را هم مى رساند كه مسلماً دخالت ندارد و از طرفى حضرت هم مى دانست كه آنها نديده اند و در عين حال دستور قسامه داد به هر حال اظهر همان اطلاق است و اعتبار علم و جزم و ديانت حالف برخى شبهات ديگر را برطرف مى كند . سؤال : 131 ـ دربارة قاعدة درء بفرماييد : الف) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟ ب ) معيار در عدم اجراى حد چيست ؟(شك در حليت ،توهم جواز عمل ،صرف ظن به اباحه ـ ولو غير معتبر ـ يا عدم علم به حرمت ؟) ج ) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست ؟قاضى ،مرتكب عمل يا هر دو ؟ د ) آيا شبهات موضوعيه ،حكميه ،شبهه عمد و غير عمد ،اكراه ،اجبار ، نسيان و … مشمول اين قاعده ميشود ؟ ه ) در فرض شمول شبهات حكميه ،آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتي وجود دارد ؟ جواب : موضوع در باب قصاص ،صدق عمد است و در موارد شبهه صدق نمى كند حتى در مورد تقصير ،در باب ديات ،شبهه جايى ندارد و حتى در خطاء محض و حتى غفلت نيز حكم جريان دارد ، در باب تعزيرات و حدود شبهه جريان دارد و منظور احتمال عقلائى قاضى ، شبهه مكلف را مى باشد ،در ضروريات همچون دعواى جهل در اصل حكم زنا جارى نمى شود كه احتمال ،غير عقلائى است .شبهه مكلف اعم از ظن به خلاف مى باشد و شامل احتمال عقلائى جواز هم مى باشد مگر اينكه حكم ظاهري منع را بداند ، و بين قاصر و مقصر فرقى نيست ليكن شامل شك غير مستقر كه به كمترين التفاتى معلوم مى شود ،نمى شود ،ولى همة‌موارد موضوعى و حكمى و مفهومى و موارد اكراه و … را شامل مى شود چنانكه شامل شبهة ايجاد شده بوسيلة قاضى نيز مى شود كه مكلف حرام مى دانسته ليكن بوسيلة پرسشهاى قاضى ،برايش شبهة جواز در اصل عمل پيدا شود . والله العالم . سؤال : 132 ـ در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خودادارى كند، بفرماييد : الف ) آيا در اين صورت ،اقامه قسامه قهراً به متهم (مدعى عليه) ميرسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدعى است ؟ ب ) در صورت لزوم مطالبه ،اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به قسامه متهم راضى نباشد ،وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست ؟ ج ) در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست ؟ د ) هرگاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند ،حكم ديه چه مى شود ؟ جواب :1 ـ ظاهراً منوط به مطالبه مدعى است ليكن از اين جهت كه حق ضمنى براى متهم نيز مطرح است چون درمعرض اتهام قرار گرفته و بايد روشن شود اگر مدعى مطالبه ننمود حاكم شرع به متهم ارجاع مى دهد . 2 ـ عبارت مفهوم نيست ،منظور اين است كه :مدعى قسامه را قبول نكند ؟،اين به او مربوط نيست اگر منظور اين است كه متهم حاضر به قسامه نباشد ظاهراً حكم به قصاص نمى شود و ديه نيز ثابت نمى شود . سؤال : 133 ـ در مواردى نظير قتل خطاي محض كه بنا بر قول مشهور، ديه ظرف 3 سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود ؛ با عنايت به اينكه بر اساس فتواى تعداد زيادى از فقهاى عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء ميباشد بفرماييد : در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش گانه ،چگونه بايد عمل كرد ؟(آيا از ابتداء قيمت كل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مي شود و جانى در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است؛ يا اين كه در پرداخت هر ثلث ،قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است ،يعنى در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال ثلث ديه ر ا محاسبه و پرداخت كند ؟) جواب : اگر بر قيمت خاصى راضى شود ميزان ثلث همان قيمت است وگرنه بايد در هر سال بلكه هر روز قيمت سوقيه همان وقت تعيين و ثلث همان حساب شود . سؤال : 134 ـ محققان علم پزشكى براى كشف داروها و روشهاى جديد درمان و يا كاهش هزينة درمان بيماريهاى مختلف اقدام به انجام آزمايشهايى بر روي بيماران به دو روش مى كنند : 1 ـ دارو درماني 2 ـ روش دارو نما (در اين روش مريض تصور مى كند موارد مصرفى كه پزشك به او مى دهد موجب بهبودى او مى شود و حال آنكه در واقع دارويى دركار نبوده و صرفاً جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مى شود .) اين آزمايشها كه بيشتر در مورد بيماريهاى مهلك و صعب العلاج مانند سرطان و ايدز و … انجام مى شود و در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش مى گردد . با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد : انجام چنين آزمايشهايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مى شود از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟ جواب : درموارديكه اين آزمايشها موجب قتل فرد مورد آزمايش شود مسلماً جايز نيست هر چند حفظ جان ديگران متوقف بر اين آزمايش باشد و همينطور اگر آسيب مهمى را موجب شود چون بيماريهاى مزمن صعب العلاج معتدبها ،و اما اگر مختصر عارضى پيدا مى شود كه بزودى هم خوب مى شود شايد بتوان گفت مقتضاي ولايت بر جامعه جواز آن مى باشد ـ در موارد بالا هم ممكنست گفته شود :اين ولايت هست ليكن ارتكاز قاطع متشرعه بر طرد ولايت در آن مورد مى باشد ـ و اما رضايت فرد مورد آزمايش و ابراء آن كه برخى دخالت داده اند ظاهراً دخالتى ندارد ،زيرا اگر اضرار معتد به بر نفس صدق كند حرام است و رضايت بر حرام اثرى ندارد ،چنانكه صدق ايثار و تأثير آن هم در اين موارد ـ كه حرام شرعى است ـ مشكل است .مگر اينكه كسي بتواند ادعاء انصراف ادله حرمت اضرار نفس را از اينگونه موارد بنمايد و يا صدق ايثار و هم تأثير آن را بپذيرد و ادله اضرار را منصرف بداند و اين محل تأمل است . سؤال : 135 ـ پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون ، در خصوص استيذان از ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره ،بفرماييد : الف ) آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل مى شود ؟ ب ) آيا در حدود و قتل تعزيرى (بنابر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان لازم است ؟ ج ) در صورت لزوم ،آيا بين حد و قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : 1 ـ پس از صدور حكم قطعى شايد نياز به اذن نباشد حتى در قصاص نفس ،مگر اينكه روال و سيره عملى خاصي در محيط قضاوت باشد كه صدور حكم مبنيَا عليه باشد كه لازمه اش صدور حكم مشروط است يعنى حكم به قصاص از طرف حاكم مشروط به استيذان شده است ،و يا موجب هرج و مرج باشد ،و در قصاص اطراف اگر احتمال سرايت و تعدى باشد بايد با اذن ونظارت حاكم انجام شود . 2 ـ قتل تعزيرى ـ در سؤال ـ را نفهميدم و موردى براى آن نميدانم ليكن در حدود مسلماً پس از حكم ،استيذان در اجرا هم لازم ست مگر اينكه در صدور حكم ،اذن در اجراء هم بحسب ظاهر منطوى باشد . سؤال : 136 ـ در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرار گرفته باشند ؛بفرماييد : الف ) آيا اولياى آنان با رعايت غبطة مولى عليه حق گذشت دارند؟ ب ) ملاك در رعايت غبطة مولى عليه چيست ؟آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد ؟ جواب : ظاهراً در رفتار ولايتى اولياء صغار بايد رعايت صلاح ـ اعم از نفع مادى يا غير آن ـ شود ،ليكن مهم در مورد سؤال اين است كه گذشت از يك حق مالى يا غير مالى ،تشخيص مصلحت ميخواهد و شايد چندان آسان نباشد ،گرچه سيرة متشرعه بلكه عقلائيه بر اختيار ولى مى باشد و معمولاً با تقاضاى مختصرى گذشت مى كنند ليكن حجيت اين سيره مشكوك است و بايد رعايت اهم و مهم شود ،والله اعلم . سؤال : 137 ـ الف) چنانچه اولياى دم در مقام مصالحة قصاص با مبلغى زائد بر ديه مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاي مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را آزاد كند ؟ ب ) در صورت مثبت بودن جواب ،آيا او را بدون قيد آزاد كند يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟ ج ) در صورتيكه مقتول داراى ورثه صغير وكبير باشد اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگر چه در مدت طولاني) در زندان نگه داشت ؟ د ) در صورت مثبت بودن جواب ،آيا تحمل سالهاى متمادى در زندان (مثلاً 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد ،اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست ؟ جواب : اگر مبلغ زائد براى قاتل هرگز ميسر نيست حتى به طور اقساط ،نگهدارى او كه موجب مخارج سنگين بر دولت نيز مى شود جايز نيست .يا قصاص كنند و يا دولت آزاد مى كند ،با قيد وثيقه ،و اگر احتمال امكان پرداخت مى رود ،با درخواست اولياء دم ،به مقدار محدود حبس مى شود .مورد «ج» نيز مثبت حق براى اولياء دم نيست و نبايد نگهدارى شود . ضمناً معلوم باشد كه هيچ دليلى دالّ بر هدر بودن خون قاتل به طور مطلق نيست ،گرچه تقابل قصاص و ديه عرضى نباشد ،و طولي حساب شود .و لازمه اين معنى وجوب حفظ نفس خود بر جانى است حتى الامكان چنانكه در ابواب حدود نيز آنجا كه امكان حفظ حيات است هر چند با تقاضاى عفو لازم است حفظ حيات كند . سؤال : 138 ـ اگر شخصى كشته شده و جنازه او مثلاً در بيابان ،منزل يا باغى يافت شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند ؛بفرماييد : الف ) آيا ديه اى وجود دارد ؟ ب ) بر فرض ثبوت ،پرداخت ديه به عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست ؟ جواب : اگر در دار الاسلام نباشد كه احترام ندارد واگر در دار الاسلام است محكوم به اسلام مى باشد و محترم است ليكن چون قاتل شناسائى نيست ،وارثى معين ندارد و وارث او حاكم شرع است. از طرفى در اينگونه موارد ديه بر بيت المال ،است ليكن از بيت المال به بيت المال لغو است يا بگوئيد تهاتر مى شود والله اعلم . سؤال : 139 ـ الف ) چنانچه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد آيا مى توان وى را تا زمان اجراء حكم ـ هر چند در مدت زمان طولانى ـ در حبس نگه داشت ؟ 1 ) اولياى دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى كنند .(لازم به ذكر است در مواردى از اين بند ،اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى است ). 2 ) عدم تأمين سهم اولياى صغير مقتول از طرف اولياى خواهان قصاص . 3 ) عفو برخى از اولياء دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياى خواهان قصاص. 4 )عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل وناتوانى وى از پرداخت ديه . 5 ) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه . 6 ) عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى . 7 ) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و اولياى دم يا افراد خبره از اجراى حكم . 8 ) مورد بند «7» در صورتيكه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد. ب ) در صورت منفى بودن جواب ،آيا دادگاه مى تواند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد كند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد ؟ جواب : ظاهر ادله باب ،فوريت اجراء است ،يا قصاص و يا قبول ديه ،مگر نگهدارى به مقدار متسامح فيه .مگر در مورد بند 7 .اگر توافق بر ديه شده و توقع قدرت پرداخت در آينده است اگر مدت طولانى نيست حبس و يا آزاد به قيد كفالت و يا ضمانت موثوق بها مى شود . اگر قبول ديه شد ليكن بعداً قدرت پرداخت از ميان رفت همانند ساير ديون مى باشد واگر از ابتدا قدرت نبوده و متوقع هم نبوده انشاء مصالحه لغو بوده است . سؤال : 140 ـ همانطور كه استحضار داريد دربارة دية انگشتان دو قول وجود دارد : 1 ) تساوى انگشتان از نظرديه : بر اساس اين قول كه ميان قدماء و متأخرين شهرت يافته و روايا ت چندى بر آن دلالت دارند ،به هر يك از انگشتان عشر دية كامل تعلق مى گيرد . 2 ) تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان :اصحاب اين قول گرچه به سه دسته تقسيم مى شوند و هر كدام در تعيين دية ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده اند ؛ولى همگى بر متفاوت بودن دية ابهام با غير آن اتفاق نظر دارند . صاحبان اين قول را برخى از قدماء مثل ابى الصلاح حلبي در كافى و ابن زهره در غنيه و صاحب اصبا ح الشيعه تشكيل مى دهند . معتبره ظريف با يكى از نظرات سه گانه فوق هماهنگ مى باشد و شيخ در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد مى كند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مى كند .حضرت آيت الله العظمي خوئى همين روايت را برمى گزيند و وجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مى كند . با عنايت به اينكه در عصر حاضر كه مشاغل متحول و دگرگون شده است ،اشخاصى كه دچار آسيب ديده گى در ناحية انگشتان شده اند وداراى مشاغلى چون جراحى و خطاطى و … هستند ،اظهار مي دارند صدمه وارده ،به شغل آنها آسيب جدى رسانده است ؛بفرماييد : الف ) آيا مى توان گفت تفاوت مطرح در معتبرة ظريف ميان ابهام و ساير انگشتان ،به خاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست ؟ ب ) بر اين اساس ،آيا مى توان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت كرد واين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد ؟يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهميت شغلى و ارزش هر انگشت عمل كنيم و به تعيين ديه و خسارات وارده بپردازيم ؟ جواب : 1 ـ ترجيح به شهرت بين اصحاب ،قبل از ترجيح به مخالفت با عامه است و بنابراين فرمايش مرحوم خوئى به نظر ما صحيح نمى رسد و كاش مى فرمود :اين معتبره اخص است و بدينجهت مقدم بر عمومات است ليكن از اينجهت هم با فرض اعراض مشهور ،به نتيجه نمى رسد . 2 ـ فكر نمى كنم اهميت شصت كمتر از ابهام باشد ،صرف نظر از اينكه هر يك از انگشتان در جاى خود فوائدى دارند كه گريزى از آنها نيست و اين مطلب معتبره را موهون مى سازد . سؤال : 141 ـ الف ) زنى حامله است و دو ماه ديگر به زاييدن او مانده پزشك معالج به او مى گويد كه هنگام وضع حمل حتماً يكى از شما مى ميرد يا مادر يا فرزند .آيا مى توانند و جايز است كه فرزند را داخل شكم از بين ببرند تا مادر سالم بماند ؟ ب ) در فرض بالا اگر قبل از حلول روح باشد آيا جايز است كه نطفه را از بين ببرند ؟ جواب : 1 ـ با فرض اعتماد بكلام پزشك جايز است . 2 ـ با فرض اعتماد به كلام پزشك جايز است . سؤال : 142 ـ آيا اينكه بعضى افراد يكى از كليه هاى خود را به ديگرى مى دهند با اينكه خود اين نوعى وارد كردن نقص به خود است آيا اين عمل شرعاً جايز است ؟ جواب : با اطمينان به حفظ سلامت خود جايز است و در غير آن صورت جايز نيست . سؤال : 143 ـ آيا سقط عمدى جنين يا جلوگيرى از باردارى بطور موقت از طريق بكارگيرى وسائل و موادى كه از انعقاد نطفه جلوگيرى مى كند جايز است ؟ جواب : سقط جنين جايز نيست و اگر روح دميده شده باشد قتل نفس است ،جلوگيرى اشكال ندارد مكروه است .سقط قبل از دميده شدن روح اگر در حرج و مشقت شديد هستند با پرداخت ديه اشكال ندارد . سؤال : 144 ـ مدت 5 سال پيش در حين رانندگى تصادف كردم و منجر به فوت يك زن شدم كه اين خانم 2 بار شوهر كرده بود از شوهر اول 2 پسر داشت كه در قيد حيات هستند و از شوهر دوم يك پسر كه حدود 30 سال پيش فوت كرده و در صورتيكه پسرهاى شوهر اول از بنده شكايتى ندارند ولى بچه هاى پسر سوم از دست من شاكى هستند در صورتيكه كليه مراجع بچه هاى پسر سوم را محكوم كرده اند ولى دادگاه رأى را به نفع آنها داده است لذا خواهشمند است دستور شرعى آن را بفرماييد . جواب : بچه هاى پسر فوت شده دخالتي ندارند زيرا مثل طبقات ارث ميباشد . سؤال : 145 ـ احتراماً با توجه به اينكه يكى از موضوعات ويژه در رشتة حقوق جزا ،بررسى چگونگى تأثير مرور زمان در سقوط مجازاتهاست ، به اطلاع شما مى رساند ،اين نهاد حقوقى نخستين بار با تصويب ماده هشتم از قانون آيين دادرسي كيفرى در سال 1290 وارد قوانين ايران شد، سپس در مواد 49 تا 52 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شمسى و اصلاحات آن در سال 1352 بطور مفصل بررسى شد . در پى مخالفت فقيهان ،از جمله امام خمينى (ره) ،(صفحه 299 ازكتاب كشف الاسرار) كه فرمودند :«اما قانون مرور زمان از بدترين بيدادگريها است كه بايد هر چه زودتر آن را لغو كرد … اينها تقليدهاى كوركورانه اى است كه با هيچ قانون عدل و عقلى نمي سازد … ». و به دنبال آن ،اظهار نظر شوراى نگهبان در نظرية شمارة 7257 ـ 27/11/1361 مبنى بر «غير شرعى بودن مرور زمان» ،دادگاهها عملاً از پذيرش ادعاى مرور زمان خوددارى مى نمودند .سرانجام بار ديگر مرور زمان در سال 1378 طى مواد 6 و 173 و 174 در قانون آيين دادرسى كيفري جديد ،تنها در محدودة «مجازاتهاى بازدارنده» پذيرفته شد . همچنين به محضر معظم له عرض مى شود كه برخى از مذاهب عامه (شافعى ،مالكى ،حنبلى و ظاهري) همانند مشهور فقيهان اماميه بر اين باورند كه مرور زمان به تنهايى ،هيچ گونه تأثيرى در سقوط حدود ندارد. اما عده اى ديگر يا به صورت مطلق (ابن ابى ليلي) و يا به شكل محدود (ابو حنيفه : در صورت اثبات حدود از راه شهادت) سقوط حدود را به علت سپرى شدن مدت زمان مشخصى پذيرفته اند . در ميان فقيهان اماميه ( حفظهم الله ) نيز هر چند برخى به استناد قاعدة « تدرء الحدود بالشبهات » معتقدند اگر در اثر مرور زمان حتى اگر «شك در تحقق توبه» هم ايجاد شود ،حد نبايد اجرا گردد ،با وجود اين مشهور علماى شيعه به استناد عموم و اطلاقات ادلة اجراى مجازاتهاى شرعى و يا به كمك اصل استصحاب ،بر اين باورند كه مرور زمان به تنهايى هيچ گونه تأثيرى در سقوط مجازاتها به ويژه حدود ندارد . با توجه به مقدمة ياد شده ،خواهشمند است دربارة پرسشهاى زير ما را راهنمايى كنيد : الف ) آيا مرور زمان (يا تقادم) مى تواند موجب سقوط حدود شود ؟ ب ) آيا مرور زمان مى تواند موجب سقوط قصاص يا ديات شود ؟ ج ) تأثير مرور زمان بر سقوط تعزيرات چگونه است ؟ د ) آيا استناد به قواعدى مانند قاعدة «درأ» و اثبات سقوط حدود به واسطة احتمال توبه متهم يا مجرم ،درست است؟ و ) آيا اصطلاح «مجازاتهاى بازدارنده» كه در ماده 17 قانون مجازاتهاى اسلامى مصوب 1370 ،نوع پنجمى از مجازاتها و در مقابل «حدود و قصاص و ديات و تعزيرات» نامبرده شده است ،ماهيتاً چيزى غير از تعزيرات است ؟ از آنجا كه از پاسخهاى معظم له به صورت تطبيقى و مقايسه اى با آراى ديگر مذاهب اسلامى بهره خواهيم برد و مجموعه مورد نظر، راهنماى ارزشمندى براى محققان و اساتيد دانشگاهها خواهد بود ؛خواهشمند است در صورت امكان ،پاسخها را مستدلاً بيان كنيد . جواب : 1 ـ هيچ دليلى بر سقوط شرعى حد به صرف تقادم پيدا نكرديم . 2 ـ اينهم مانند قبلى . 3 ـ تعزير در اختيار حاكم شرع و بر اساس مصالح منظوره است اگر مصلحت اقتضا كند ساقط مى شود . 4 ـ اگر احتمال توبه داده شود يعنى توبه پيش از دستگيرى و شك در مشمول ادلة حدود نسبت به آن شود ،حد ساقط ميشود از باب عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص . نيازى هم به تمسك به قاعدة درأ نيست گرچه مى تواند مؤيدى بر مسئله باشد . 5 ـ از نظر شرعى در كادر تعزيرات قرار دارد . در خاتمه عرض مى شود گاهى مرور زمان دليل عرفى و عقلائى بر توبه است و مى توان از باب امارة عقلائيه آن را به عنوان اماره بر توبه دانست ،نه از باب اصالت مرور ،بلكه از باب اماره بر توبه .و آن هم در صورتيكه رفتار شخص ،مورد دقت و زير نظر قرار گيرد بطوريكه وثوق بر انصراف از عمل ناپسند حاصل شود .به نظر مى رسد در قوانين ساير ملل در دنياى روز و نيز در فقه برخى فقهاء عامه نيز همين منظور باشد نه صرف مرور زمان . سؤال : 146 ـ آيا انسان حق دارد عضوى از بدن خود را به ديگري هبه كند ؟اگر حق دارد كدام يك از اعضا بدن مورد نظر است ؟ جواب : جناب آقاى … معاونت آموزشى مؤسسه بعد السلام و التحيه و آرزوى موفقيت روز افزون آن عزيز و دانشجويان مكرم آن مؤسسه در جواب دانشجويان گروه حقوق آن مؤسسه عرض مى دارد : واگذارى هيچ يك از اعضاء بدن به ديگرى با احتمال قوى ضرر مهم بر خود شخص جايز نيست مگر در ضرورت ،و از جمله ضرورت فقر و يا در موردى كه امر مهمترى باشد و از جمله حفظ فردى كه وجودش براى مكتب و يا جامعه اسلامى نافع و ضرورى باشد . سؤال : 147 ـ فردى محكوم به اعدام شده است و مى خواهد عضوى يا اعضاى بدنش را به اشخاص بيمار هديه كند اولاً آيا مجاز به انجام چنين كارى هست ؟ثانياً اگر در قبال اين كار از حاكم شرع تخفيف بخواهد آيا مى توان حكم اعدام را تخفيف داد ؟اگر تخفيف در مجازات را شرط كند آيا اين شرط صحيح است ؟ جواب : مثله كردن بدن حرام است مگر در ضرورت يا امر اهم ،و به هر حال حدود الهى با اينكار قابل تخفيف نيست ،ليكن در تعزيرات كه حد معينى ندارد حاكم شرع مى تواند تعزير كمترى را انجام دهد ،و شرط در آن مورد نيز بسته به مصلحت به نظر حاكم شرع است . سؤال : 148 ـ آيا شخصى كه بيمارى لاعلاجى دارد به صورتيكه پزشكان او را جواب كرده باشند ،مى تواند اعضاى بدن خود را به بيماران نيازمند هبه كند در مورد فروش اعضا چه حكمى داده مى شود؟ جواب : اگر هبة مزبور مرگ زودتر بياورد جايز نيست و اگر فقط ضرر مهمى بياورد در ضرورت يا مصلحت اهم اشكال ندارد فروش اعضا هم در مورد جواز واگذارى اشكال ندارد . سؤال : 149 ـ آيا بر قطع جوارح ميت ديه تعلق مى گيرد ؟ جواب : آرى و ديه را بايد صرف در خيرات نمود به نيت ميت . سؤال : 150 ـ در مورد تعزيرات ،آيا زنانى را كه بدون حجاب شرعى در محيط خارج از منزل ظاهر مى شوند ، ميتوان تعزير نمود ؟ جواب : هرگونه كار خلافى استحقاق تعزير دارد و مقدار آن بسته به نظر حاكم شرع است . سؤال : 151 ـ آيا براى اجراى حدود و قصاص بخصوص در قطع مي توان از داروى بى حسى استفاده كرد ؟ جواب : ظاهراً اشكالى ندارد ،اين با حكم شلاق فرق دارد . سؤال : 152 ـ سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار ،از شبكه هاي كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى ،و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ همينطور است سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايى به تكنيك الكترونى مركزى آن ؟آيا با وجود ساير شرائط امكان اجراء حد سرقت وجود دارد ؟ جواب : سرقت مزبور جايز نيست ولى از باب سقوط حد در شبهه ،اثبات حد مشكل است . سؤال : 153 ـ كسى كه قراراست اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقّل از قتل ، براى وى ثابت شود مى توان از آنها صرف نظر كرد ؟و آيا در مورد حق الله و حق الناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد ؟ جواب : فقط با دخالت ولايت بطورعفو ـ اگر با بينه ثابت نشده باشد ـ و همينطور اگر با اقرار ثابت شده باشد و هنگام اجراء حدود و تعزيرات ديگر ،شروع به فرار كند . سؤال : 154 ـ شخص محكومى به اعدام كه قصد فروش يا اهداء اعضاى بدن خود را داشته باشد با توجه به اينكه فروش يا پيوند موجب تأخير اجراى حكم در مورد وى مى شود آيا بين حد يا قصاص فرقى هست ؟ جواب : فرقى نيست ولى نظر حاكم در جهت تأخير حد و نظر ولى دم در تأخير قصاص رعايت مى شود . سؤال : 155 ـ خانم من مريض است اگر بخواهد بچه دار شود مي ميرد و هر وقت كه دو ماهه حامله مى شود ما اين بچه را سقط مى كنيم حكم اين كار ما چيست ؟ جواب : در اين صورت باردار شدن جايز نيست و اگر حامله شده تا پيش از چهار ماهگى مى تواند سقط كند و ديه آن را صرف ساير ورثه بچة سقط شده كند . سؤال : 156 ـ آيا تنها سرقت پدر از پسر خارج از شمول حد است يا جد پدرى هم چنين حكمى دارد ؟ جواب : نظر به صدق ولد بر نوه ،همان حكم را دارد . سؤال : 157 ـ همانگونه كه مستحضريد حكم به پرداخت ديه از احكام امضايى اسلام است كه قبل از اسلام نيز در عربستان بدان حكم مى شده است سؤال اين است كه فلسفه تشريع اين حكم چيست و به عبارت ديگر ماهيت ديه چيست ؟آيا پرداخت ديه صرفاً به عنوان مجازاتى براى جانى است يا اينكه پرداخت ديه به عنوان جبران خسارتى است كه به مجنى عليه يا خانواده وي وارد شده است و وسيله اى براى تسكين و تشفى خاطر آنان است و يا اينكه ديه ماهيتي متفاوت از اين دو قسم دارد ؟ جواب : به نظر مى رسد جهات متعددى ملاك حكم باشد و به هر حال ما تابع دستور شرع هستيم . توهين و فحش سؤال 158: محضر مبارك... سلام عليكم خواهشمند است به سؤال حقير پاسخ دهيد. آيا فحش و ناسزا گفتن به مرجع تقليدى، به اين دليلى كه درباره انقلاب يا شخصى حرفهايى زده است، جايز است؟ جواب: حرام بزرگى است، مجتهد حق دارد نظرش را بگويد. سؤال 159: محضر مبارك حضرت آيت اللّه العظمى... هر گاه كسى بر خلاف واقع شهادت دهد و از اين راه ضرر مادى بر مشهود عليه وارد گردد. شاهد دروغ ضامن است يا خير؟ جواب: ضامن مىباشد. لعن مخالفين سؤال 160: آيا لعن عايشه (همسر پيغمبر صلىاللهعليهوآله ) و طلحه و زبير جايز است؟ جواب: فى حد نفسه لعن بر دشمنان اميرالمؤمنين جائز است، ليكن بلحاظ اهم و مهم اگر موجب نزاع و بضرر شيعه و اسلام تمام شود جائز نيست. البته زبير از جنگ با حضرت توبه كرده كناره گرفت. قضا سؤال 161: بسم اللّه الرحمن الرحيم امام على عليهالسلام : انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال. امام على عليهالسلام : حق را از هر كس و هر كجا فرا گيريد و باطل را از هر كس و هر كجا فرو گذاريد. خدمت مرجع تقليد معظم... سلام عليكم اينجانب حامد... ، روزنامه نگار، اكنون بر اساس يك پرونده قضايى به اتهام عنوان شده عرضه بدون مجوز سى دى قرآنى محكوم به 3 ماه حبس تعليقى و 10 ميليون ريال جريمه نقدى شدهام. با توجه به اسناد و مداركى كه در خلال تشكيل پرونده يافت شده است و همچنين با توجه به مذاكرات شفاهى با آقاى... مدير محترم موسسه كامپيوتر... (وابسته به مركز تحقيقات كامپيوترى...) مشخص شد كه اين اتهام بنا بر يك سرى توافقات از پيش صورت گرفته فى ما بين اين مركز و آگاهى و دادگسترى براى دستگيرى كسانى كه اقدام به تكثير و توزيع بدون مجوز سى دى مىكردهاند، بر بنده وارد شده است. لازم به توضيح است كه از طرف موسسات و اشخاصى كه خود را خارج از قم معرفى كردند كه دسترسى به منابع غنى اسلامى ندارند، با اشاره مكرر به اهداف عاليه خود در جهت گسترش فرهنگ اسلامى تعدادى از سىدىهاى مذكور را درخواست نمودند. بنده نيز با توجه به محتواى سى دىها كه قرآنى بوده و با مجوز لازم در شهر قم توليد مىشود، و براى كمك و يارى در جهت تبليغ و ترويج فرهنگ متعالى اسلام و شرع مقدس اقدام به خريدارى سى دىهاى درخواستى از سوى فردى كه خود را نماينده مركز تهيه كننده اين سى دىها معرفى مىكرد نمودم. اما پيش از اين كه سى دىهاى قرآنى تهيه شده به دست درخواست كنندگان برسد، ماموران آگاهى (7 نفر با محاصره محل خانه پدرى اينجانب) سى دىهاى مربوطه را اخذ كرده و بنده نيز با معرفى كفيل و سپردن وثيقه تعيينى آزاد شدم. الغرض براى جلوگيرى از اطاله كلام، با روشن شدن اين توافقات پيشينى ميان اين اشخاص و نهادها بر بنده و با توجه به عدم استطاعت مالى اينجانب و خانواده كه توان مبلغ فوق را از بنده سلب نموده و در صورت عدم پرداخت مبلغ حكم حبس بر من جارى مىشود، تقاضا دارم به اين پرسشها پاسخ فرماييد: ـ با توجه به اينكه هر امر واجب، مقدمه واجب مىخواهد آيا اين پرونده سازى و توافقات پيشينى و هزينه كردن از بودجههايى كه بايد صرف گسترش اسلام شود براى پرونده سازى براى افراد هزينه مىگردد، بى توجه به آبرو و حرمت افراد امرى واجب است؟ ـ آيا بر اساس حقوق حقه و قواعد شرعيه دين مقدس اسلام، پرونده سازى و دام افكنى براى افراد مختلف، فارغ از نوع فعاليتشان و براى دستگيرى عدهاى خطاكار، عملى مشروع و صحيح قلمداد مىشود؟ (ذكر اين نكته ضرورى است كه شغل اينجانب روزنامهنگارى بوده كه به فعاليتهاى خود در جهت دفاع از حقوق حقه مردم افتخار مىكنم و پروندهسازان با شناخت كامل از اين فعاليت بنده با استفاده ابزارى از اسلام و قرآن اقدام به اين پروندهسازى كردند). ـ و آيا حكم صادره از اين مقدمه مشروع و عادلانه مىباشد و قابل اجرا و بلا اشكال است؟ ـ در پايان توجه به اين نكته را ضرورى مىدانم كه با وجود اينكه كل رسيدگى در دادسرا و دادگاه در شعب ويژه مفاسد اجتماعى صورت گرفت و به صدور حكم انجاميد، على رغم اعتراضات مكرر اينجانب كه جرمم جز خريد سى دىهاى قرآنى توليدى موسسه فوق و نگهدارى آن در منزل براى رساندن به دست درخواست كننده (بدون انتفاع مادى) نبود مبنى بر اينكه شان قرآن بالاتر از آن است كه رسيدگى به اينچنين پروندههايى در شعب ويژه فاسد (كه جز بر باد دادن حيثيت افراد منظور ديگرى بر آن متصور نيست) امرى نادرست و بلا قبول است به نظر حضرتعالى آيا اين توهين عملى به كتاب آسمانى مسلمانان نيست؟ در پايان از لطف و توجه حضرتعالى كمال امتنان را دارم. خاطر نشان مىسازد بر اساس مدارك موجود كه متاسفانه دادگاه محترم ناديده گرفت، صرف چندين ميليون تومان پول از بيت المال مسلمين و بودجههايى كه بايد براى گسترش اسلام هزينه شود، صورت گرفته كه يكى از اسناد موجود به پيوست ارائه مىگردد.قم ـ حامد... جواب: 1 ـ سى دى توليدى يك مؤسسه ملك آن مؤسسه است و ديگرى حق تكثير و يا فروش ندارد، مگر با اجازه ثابت شده از موسسه. 2 ـ اگر باعتقاد شما از نماينده مؤسسه خريدهايد حكم سرقت و كلاهبردارى و مانند آن ثابت نمىشود، اگر نماينده ادعائى، كلام شما را تصديق نمايد. و درصورت اختلاف شما با مؤسسه در اينجهت بايد طبق موازين قضائى ادعاء عليه شما بعنوان سرقت و... ثابت شود. 3 ـ سى دىها به مؤسسه مزبور عودت داده نمىشود. و قاضى در صورت وجود قرائن و ادله بر تبانى بر سرقت و مانند آن حق دارد از باب ولايت جريمهاى را تعيين نمايد. سؤال 229: به نام خدا محضر مبارك... با سلام و آرزوى موفقيت و طلب دعاى خير: با توجه به اينكه كليه قوانين ايران بايد على الاصول حسب اصل 4 قانون اساسى بر اساس موازين اسلامى باشند و شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احكام اسلام تشكيل شده است، على الظاهر كليه قوانين، خصوصا قوانينى كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده، قطعا منطبق با احكام اسلامى است. از طرفى در منبع اصلى احكام اسلامى، يعنى قرآن، تعداد آيات الاحكام مشخص است و بسيارى از قوانين از ديگر منابع اسلامى، منجمله احاديث و روايات و فتاوى، استخراج شده است. حال پرسش اين است: 1 ـ استخراج احاديث و روايات و نيز به كار بردن فتاوى معتبر، كه قاعدتا بر عهده شوراى نگهبان است، وظيفهاى است مشكل. اين شورا بر اساس كدام رويه منطقى و با كدام استدلال فقهى به اجماع قطعى در پذيرش حديث و روايت و فتواى صحيح مىرسند و وظيفه افراد ديگرى كه با مطالعات مستقل و با تكيه بر عقل فقهى نظر ديگرى در مقابل نظريه پذيرفته شده دارند از وجهه شرعى و قانوى برخوردار نباشد خصوصا اينكه قانونگذار به صراحت در اصل 4 قانون اساسى از موازين اسلامى ياد كرده است. پس اگر در موضوعى يكى از مجتهدين در طول تاريخ نظر خاصى داشته باشد جزء "موازين اسلامى" است و نمىتوان آن را مگر با مراجعه به نص (قرآن) رد كرد. 2 ـ بعضى از قوانين كه به وسيله شوراى نگهبان با احكام اسلامى تطبيق داده شده است و در آيات الاحكام نص خاصى در آن موضوع وجود ندارد در عمل مواجه با اشكال مىگردد و اصرار بر اجراى اين نوع قوانين، به صرف تصويب، به اعتبار حكم شرعى، چه وظيفهاى را براى كسانى كه نظريات فقهى ديگرى را پذيرفتهاند به وجود مىآورد؟ 3 ـ وجود بعضى از قوانين كه منبع شرعى آن غير از آيات الاحكام است به چهره اسلام در جامعه جهانى لطمه مىزند. آيا وقت آن نرسيده است كه مجمعى از علما و فقها، به همراه حقوقدانان كشور و با تكيه بر مصالح اسلام و جامعه، نظريات مناسبتر فقهى را به عنوان راه حل شرعى و پشتوانه اسلامى قوانين استخراج و در تصويب آن پيشنهاد نمايند؟ مهمترين چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامى است، كه مقرر مىدارد: «پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل، به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است. درخواست دارم با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد ـ كه راز ماندگارى فقه شيعى است ـ و با در نظر گرفتن احكام ثانويه در موضوع خاص براى زمان معين و نيز با توجه به تأسيس مهم قانون اساسى، يعنى حكم حكومتى، كه انحصارا از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسى با در نظر گرفتن مصالح مسلمين نظر مجلس را كه به زعم شوراى نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسى باشد به عنوان تأسيس حكم حكومتى مردمى پياده نمود. مستدعى است نظر فقهى خود را در باب سؤالات فوق و مطالب بيشمار ديگرى كه در اكثر مواد قانون مجازات اسلامى مىتوان يافت و نيز درباره لزوم تشكيل مجمعى از فقها و علما و حقوقدانان، در خصوص بازنگرى و اصلاح قانون مجازات اسلامى، خصوصا موادى كه منبع تصويب آنها غير از آيات الاحكام مىباشد، به جهت ارشاد جامعه حقوقى، كه دست اندر كار اجراى قوانين به تصويب رسيده مىباشند، بيان فرمايند. به پيوست اين نامه، مقالهاى با عنوان «لزوم تشكيل مجمع حقوقدانان و مجتهدين براى اصلاح قانون مجازات اسلامى» (چاپ شده در ماهنامه حافظ) ارسال مىنمايم.با احترام. دكتر نعمت... وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى لزوم تشكيل مجمع حقوقدانان و مجتهدين براى اصلاح قانون مجازات اسلامى سناريوى قتلهاى اسماعيل ـ مردى كه همسر خود را به عقد ازدواج فاسق زن خود در آورد و در برنامهاى از قبل طرحريزى شده شويه جديد و همسر خود و نيز خواهر وى و دو فرزند مشترك خود و همسرش را كشت ـ بازتاب مناسبى در مطبوعات نيافت و جامعه حقوقى در برابر اين حادثه شوم واكنشى در خود نشان ندادند كه البته بخشى از آن بر مىگردد به نبود مطبوعات آزاد و تعطيلى مظلومانه چند ده روزنامه و خانهنشينى صدها خبرنگار و عكاس حرفهاى و نويسندگان صاحب نظر تا با شناخت كافى از اصول اوليه روزنامهنگارى، جامعهشناسى و روانشناسى به بررسى ابعاد مختلف اين حادثه وحشتناك بپردازند و در نهايت با اطلاعرسانى شفاف، پرده از راز و رمز اين پروژه سياه بردارند. مردى از روابط پنهان همسر خود با مرد جوانى با اطلاع مىشود، با اخذ شناسنامه جعلى و تغيير نام همسر خود، او را به عقد مرد فاسق همسرش در مىآورد، صدها نفر را به جشن عروسى دعوت مىكند شاباش مىدهد و خوشيها مىكند. شبها همسرش را به خانه مرد فاسق مىفرستد و روزها زن به خانه اولش بر مىگردد تا سرپرستى فرزندان و شوهر را بر عهده گيرد و در خانه قالى ببافد تا گوشهاى از زندگى را اداره كند و لابد هزينههاى عروسى را بپردازد. بعد از مدتى مرد طراح با پرداخت مبلغى و نو نوار كردن كارگرى افغانى او را برادر زن متوفاى خود معرفى مىكند كه در دبى كار و بار حسابى دارد و خواهر شوهر همسر خود را به عقد مرد اجارهاى در مىآورد و در صدد تهيه مقدمات جهيزيه و خروج زن از كشور است. در يك برنامه از قبل تنظيم شده زن جوان را به منزل خود دعوت مىكند و به او تجاوز مىكند. زن تقلا مىكند اما كشته مىشود و خوفانگيز اينكه به جنازه او هم تجاوز مىكند و سپس او را مثله مىكند. عمق كينه و عناد اين مرد را در نحوه تجاوز و كشتن خواهر شوهر همسر خود مىتوان ديد. برنامه اين مرد با نخوردن معجونى كه خوابآور بود به وسيله دو برادر كوچكتر و خوردن آن به وسيله برادر بزرگتر ظاهرا در قتل خواهر شوهر همسرش به زعم قاتل دچار اشكال و ايراد مىشود و از اين لحظه در صدد از بين بردن دو فرزند خود بر مىآيد، اما هنوز يك كار ناتمام باقى مانده و آن كشتن شوهر همسر خود است. او را به بهانه پيدا كردن گنج به بيابانهاى فيروز كوه مىكشاند و با همدستى ديگران او را مىكشد و جنازهاش را مثله مىكند. به گفته خودش درست مانند سر بريدن گوسفند و قطعه قطعه كردن اجزاى بدن حيوان!!! با كشتن فرزندان خود ظاهرا كار تمام شده است. بايد از ايران خارج شود و به ظاهر طبق اخبار اوليه مدتى در يكى از كشورهاى همجوار بوده است و بعدا مراجعت مىكند، دستگير مىشود و با خونسردى اقرار مىكند و محاكمه و به اعدام محكوم مىشود. اما به اتهام كشتن چه افرادى؟ به اتهام كشتن شوهر همسر خود و خواهرش. ولى دو طفل بىگناه كه عصاره وجود او بودند و همانند گوسفند در حمام خانه سر بريده شدند و بعد مثله شدند و گوشهاى زير خاك خفتند در اين پروند جائى نداشتند جز اينكه به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد: "پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم مىشود." ورثه اين دو فرزند نگونبخت چه كسانى هستند؟ اول خود مرد و سپس مادرش كه هر دو به اعدام محكوم شدند. مشخص است چه وضعى پيش خواهد آمد. صاحب اين قلم باور دارد همين يك پرونده بايد جامعه حقوقى و به تبع آن حوزههاى علميه و در نهايت علما و روحانيون صاحب فكر و انديشه را به تفكر وا دارد كه فكرى به حال بعضى از مواد قانون مجازات اسلامى بكنند. اسلام دينى جهانى و وسائل آن روزآمد است. اجتهاد مهمترين دليل بر سمت و سو دادن مسائل شرعى و تطبيق آن با موضوعات روز است. مگر در خصوص شطرنج و حرمت آن روايات متعدد نداشتيم؟ ولى با اجتهاد شرعى امام، ورزش فكرى شطرنج در ايران چنان پيشرفتى كرده است كه ايران مىرود تا جايگاه علمى و هوشى خود را در اين رشته به رخ جهانيان بكشد. مگر در مورد موسيقى روايات متعددى، حتى تا عدم حضور ملائكه در كوچهاى كه از آن صداى موسيقى شنيده شود. نداشتيم؟ ولى امروزه موسيقى ايران در جشنوارههاى مختلف جهانى ظرفيت خود را چگونه نشان مىدهد؟ در مورد ساير مسائل نيز به يقين علماى حوزه و مجتهدين مىتوانند اظهار نظر كنند. در خصوص دست دادن با زنان در كشورهاى ديگر فتوايى از حضرت آيت اللّه... به حق صادر شد و صاحب اين قلم به عينه در كشورهاى مختلف ديدهام كه وقتى با زنان دست نمىدهيد چه واكنشى نسبت به اسلام نشان مىدهند. به هر حال اين جرأت فقهى را بايد به كار برد و اسلام را از پيرايههاى احاديث مجعول و بعضا ضد اسلام رها كرد و به مغز دين ـ كه رستگارى بشر است ـ رهنمون ساخت. آيا در جامعه اسلامى و در حالى كه فضاى اسلامى حاكم است زيبنده است كه چنين مادهاى (ماده 226) در قانون مجازات اسلامى باشد: "قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت كند"؟؟ مرورى دوباره بر اين ماده و ماده 220، كه فرزندكشى را با تأسف طى سالهاى گذشته رواج داده است، به يقين بايد روح جامعه حقوقى ـ حوزوى را به خود مشغول كند. مگر نه اينكه با درايت رياست قوه قضائيه و مجلس و موافقت رهبرى ديه اقليتهاى دينى ايرانى با مسلمانان مساوى اعلام شد و صدر ماده 297 قانون مجازات اسلامى كه فقط از "ديه مردم مسلمان" ياد مىكند تغيير نكرد؟ ناسخ و منسوخ در قرآن نشانه تكامل در مسايل دينى است و "اليوم اكملت لكم دينكم" نشانه جستجوگرى حضرت رسول صلىاللهعليهوآله در انتخاب بهترين راه براى مسلمانان است. ممكن است گفته شود كه به استناد همين آيه، ديگر دين كامل شده است و بشر حق تعليم تعاليم الهى را ندارد. بلكه مىگويم بر عكس، مگر ميرزاى شيرازى از همين واژه كليدى "اليوم" براى تحريم تنباكو و دميدن در صور اسرافيل براى جامعه خفته ايرانى استفاده نكرد تا رستاخير مشروطه ر ابه فرياد آورد؟ اما "فردا" واژه "اليوم" را حذف كرد و استعمال دخانيات بعد از رفع ممنوعيت استعمال آن، محاربه با امام زمان تلقى نگرديد. يا ماده 261 مقرر مىدارد: "اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست... مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختيارى ندارند." آيا زندگى امروزى راهى براى تأثير شوهر و زن در جمع ورثه متقاضى عفو يا قصاص نيست؟ در حالى كه عمده مسايل زندگى بر دوش مرد و زن است. يا تبصره 2 ماده 295كه مقرر مىدارد: "در صورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مقتول مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است." اين، تبصرهاى است كه باعث شد قتلهايى در كرمان به وقوع بپيوندد و مدتها اين شهر را در التهاب عدم امنيت فرو ببرد و حال كه قاتلين دستگير شدهاند مدعى مىباشند كه فلان روحانى در فلان مسجد در فلان ماه سخنرانى كرده و از مهدور الدم بودن بعضى از افراد به اعتبار گناهى كه كردهاند ياد كرده است و ما نوار را گوش داديم و اين قتلها را انجام داديم و باور داشتيم كه مهدور الدم مىباشند. به راستى وقت آن نرسيده است كه گروهى از حقوقدانان و علماء حوزه به اتفاق بنشينند و ريشه اين قواعد و قوانين را از متن اسلام استخراج كنند و سپس مجتهد عادل و صاحب فتوا كه اختيار "اجتهاد" دارد براى برون رفت از اشكالات عديدهاى كه اين دستورات براى جامعه اسلامى ايجاد كرده است از اختيارات خود استفاده كند و با تكيه بر تعاليم و دستورات ثانوى اسلام و در نظر گرفتن صلاح و صرفه مسلمين در دنيايى كه به نوعى جنگهاى صليبى ـ نه در ميدان جنگ كه در دنياى زندگى و تطبيق نوع زندگى ساير اديان ـ با دين اسلام در جريان است راهگشاى مردم شوند و متنى قابل قبول و همسو با اسلام را پياده كنند؟ و من اللّه توفيق دكتر نعمت... جواب: برادر معظم جناب آقاى دكتر نعمت... دامت توفيقاته و لازال مؤيدا. بعد السلام و التحيه. 1 ـ در زمان غيبت امام معصوم، اجتهاد براى آنها كه مقدمات اجتهاد را دارند آزاد مىباشد و راه فهم احكام همانست و ديگران هم بايد از مجتهد پيروى كنند. همانطور كه همه امور و حرفههاى ديگر چنين است، و وقتى مجتهدين متعدد هستند عقل و نقل حكم مىكند كه از اعلم پيروى كنند، وظيفه مجلس قانوگذارى نيز پيروى از اعلم علما مىباشد، نه پيروى از علماى معدود و محصور، تقليد از مردگان ابتداء جائز نيست، بنابراين آراء مجتهدين گذشته در طول تاريخ فقط بدرد محققين مىخورد كه احتمالات گوناگون را در ذهن داشته باشند. تا با بررسى ادله احتمالات و اقوال به انتخاب بهتر برسند. 2 ـ تشخيص احكام براى غير مجتهد، فقط از راه تقليد اعلم ممكن است، و تشخيص غير اعلم اعتبارى ندارد مگر آنكه از مسائل حكومتى باشد كه ولايت هم دخالت دارد. 3 ـ احكامى كه در اجراء به مشكلاتى برخورد مىكند، مشكلى كه اجراء را بضرر مصالح امت اسلامى يا اعتقاد مردم مىكند، بنظر اينجانب نبايد اجراء شود تا زمان مناسب فراهم شود چنانكه اينجانب در مسئله 3111 توضيح المسائل ذكر كردهام. 4 ـ اگر قانون عدم قصاص پدر، موجب كثرت كشتار فرزند شود، از طريق حكم ولائى مىتواند تغيير يابد. بلكه از برخى متون روائى هم استفاده مىشود، چرا كه در مسئله قتل كافر ذمى. اگر كسى عادت بكشتن كفار ذمى پيدا كند اعدام مىشود. اينها هم مشابه همان مسئله است گرچه آنجا عادت يك شخص مطرح است، ليكن به نظر مىرسد ملاك، اصل بهانه شدن يك حكم است. 5 ـ اگر بهانه براى ديگران هم نشده موجب تجرّى ديگران نشود ليكن جرم بحدّى سنگين است كه ذهن متشرعه و عقلا از روايات عدم قصاص پدر در قتل فرزند، هرگز معافيت چنين پدرى را ـ كه مثال زديد، پرونده اسماعيل ـ كه علاوه بر قتل فرزند، نيرنگهاى گوناگون صورت گرفته نمىفهمد، مىتوان او را محكوم به قصاص نمود، اگر بخواهيم احتياط در فتوى كنيم بگوئيم: با حكم ولائى. 6 ـ ديه كه به ورثه مىرسد، ورثه مقتول اما غير قاتل منظور است، قتل موجب حجاب و منع ارث مىشود. 7 ـ در قضيه شطرنج از اول جاى اين بحث هست كه منظور از ادله حرمت لعب با شطرنج، مطلق بازى است يا قمار؟ به نظر اينجانب چون شطرنج آلت قمار است، وقتى لعب با آن محكوم بحرمت مىشود عنوان شطرنج كه آلت قمار است طريقيت براى قمار دارد، چنانكه در توضيح المسائل مسئله 316 مطلق بازى را به احتمال قوى جائز دانستهام حتى با آلات قمار و با توجه به اينكه هنوز هم آلت قمار حساب مىشود، البته بدون برد و باخت. و فقط احتياط كردهام ليكن به رعايت ادعاء شهرت و اجماع، احتياط واجب گفتهام ليكن نظرم فى الواقع احتياط مستحب است. شدت احتياط موجب ذكر واجب شد. كه در چاپ بعدى اصلاح شد تعبير احتياط مستحب آمده است. 8 ـ آواز و همينطور موسيقى به نظر اينجانب اقسام متعددى دارد، قدر مسلم حرمت، آن قسمى است كه مناسب با آهنگ رقص مىباشد در توضيح المسائل هم در مسئله 3169 ذكر كردهام. و اين همانست كه لهو است و مخدّر است. مخدّر بودن آن هم روشن و تجربى است. غير از ادله عامه اين بحث، آنها كه عادت به چنين آهنگها دارند هرگز غيرت اجتماعى صحيحى نداشته اهل نهى از منكر و امر به معروف نيستند. 9 ـ دست دادن با نا محرم مثل محرمات ديگر و واجبات ديگر، اگر اضطرار يا حرج پيش آيد شايد حرمتش از بين مىرود مثل شرب خمر در ضرورت. فقط در فحشاء جائز نمىباشد. به جهتى كه در محل خود بحث مىشود. ليكن مشكل دو چيز است: 1 ـ آيا دست دادن به نامحرم به عنوان شهوت، در ارتكاز متشرعه مثل فحشاء نيست؟ از قديم و همواره اين كار خيلى مستنكر بوده است، البته اگر عارى از شهوت باشد در مسير مسئله فحشاء قرار ندهد و مشمول قانون حرج مىباشد. 2 ـ اگر بخواهيم در برخورد با اقوام ديگر دست از احكام خود برداريم بايد از ميهمانهاى خارجى پذيرائى با شراب و گوشت خوك هم بكنيم، و افراد خودمان هم در سفرهاى خارجى سر سفره مشروب بنشينند، حال اگر بوسيدن زنان خارجى نيز همين طور بشود يعنى اگر نبوسند موجب گله و ناراحتى بشود، چه كنيم؟ چنانكه مىدانيم در غرب بوسيدن همجنس معناى درستى ندارد، و بوسيدن غيرهمجنس درست است، بالاتر اگر همخوابى با آنها نشود علامت بى اعتنائى و كدورت بشود چه؟ كه شنيده مىشود در برخى كشورها رسم است كه با زن و دختر خويش از مهمان پذيرائى در همخوابگى مىشود، و بديهى است كه خلاف رسم، نوعى اهانت حساب مىشود! و رعايت نكردن اين احترام يعنى نپسنديدن زن و خواهر صاحبخانه!! شك نيست كه همخوابى هم يكى از راههاى جلب محبت است و چه بسا باب مصالحه را باز مىكند، ظريفى مىگفت براى برچيدن جنگ از زندگى بشريت خوبست چند ازدواج بين رؤساء كشورها انجام شود يا بدون ازدواج روابط جنسى برقرار كنند. بدين جهات جواز دست دادن مشكل است. هر چند براى آنها هم كه فتوى به جواز دادهاند احترام كامل قائل هستم. چرا هميشه ما به عادات آنها احترام بگذاريم چرا آنها احترام عقائد ما را نگه ندارند؟ به نظر من با مذاكره عاطفى و تفهيم احكام مىتوان جلو ناراحتى آنها را گرفت. شما ببينيد پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله در مورد تراشيدن ريش و بلند كردن شارب، رسما به فرستادگان حاكم يمن به دستور امپراطور ايران، اعتراض كرد و صريحا فرمود: خداى من بخلاف روش شما فرمان داده است. با اينكه آنها سفير بودند! 10 ـ ماده (226) بايد تفسير شود. منظور اين است كه صرف ادعاء مهدور الدم بودن كسى مجوز قتل نمىشود. بايد اثبات شود، و بديهى است كه اثبات آن جز با شهود عدل امكان ندارد، نظير اين مسئله تجويز قتل شوهر، زن و فاسقِ زن خود را مىباشد. ليكن پيامبر فرمود اگر نتوانى اثبات كنى قصاص مىشوى. خلاصه اينكه ماده مزبور مجوز قتل نيست بلكه انحصارا مجوز مخصوص به صورت اثبات مهدور الدم بودن است. 11 ـ واقعيت اين است كه احترام يك فرد مسلمان با غير مسلمان يكى نيست و نبايد ديه آنها يكى باشد، ليكن وقتى جامعه بشرى عليه ما موضع بگيرند امكان اجراء حكم گرفته مىشود، در روايات ما هم آمده كه برخى احكام نزد امام زمان عليهالسلام محفوظ است كه او اجراء نمايد. بدين جهت حكم به تساوى ديه مسلم و كافر شد. ضمنا آيا با اين حكم به تساوى، همه اشكالات دنياى جديد برطرف مىشود؟ اقليتهاى مذهبى را اينطور حل كرديد، كومونيستها و بهائىها و قاديانىهاو... را چگونه حل مىكنيد؟! 12 ـ نسخ در قرآن بحثى دارد كه هنوز براى من مسلم نيست، قرآن كتابى ابدى است در آياتى هم كه گفته مىشود نسخ شد، تعبيرات، نشاندهنده محدوديتِ از اول است. و احتمالاً در مشابه آن قضيه، در برخى موارد همان حكم ثابت است و شايد مسئله صدقه در نجوى همينطور باشد. 13 ـ حكم ميرزاى شيرازى در راستاى احكام ولائى مىباشد كه طبق قواعد كلى حرمت اضرار بر مسلمين صادر شده است. اينطور نيست كه صرف زمان موجب تغيير حكم شده باشد. 14 ـ راستى اگر كسى به قصد خدا و دفاع از حريم اهلبيت كسى را كه يقين كرده بود به حضرت زهرا عليهالسلام توهين و سبّ نموده بكشد و بعد بفهمد كه اشتباه كرده بايد او را كشت؟ اگر واقعا بفهميم كه مطلب همين بوده است. نه آنها كه هر گونه اعدام را خلاف حقوق بشر مىدانند، و نه آنكه اينقدر سخت بگيريم، البته بصرف ادعا قبول نمىشود. در قصاص، عمد بايد باشد، معلوم، اما عمد به اصل فعل كافى است يا عمد به عنوان قتل به ناحق، هم بايد باشد؟ برخى كشورها در دنياى امروز كه با هرگونه اعدام مخالفند، پس چرا اعتراضى بر ما در اين مورد كه چرا اعدام نمىكنيم. 15 ـ واقعيت اين است كه زن و شوهر با فرزند، در مسئله ارث فرق دارند كه هم از نظر اجتماعى اين مسأله قابل درك است و هم از نظر فقهى. حال عفو هم يك مسئله ارثى است و بايد در آن راستا مورد توجه قرار گيرد. 16 ـ ميدانم كه توجه داريد كه حكمة اليوم در آيه اكمال با همين كلمه در فتواى مرحوم ميزرا، جز تشابه لفظى هيچ گونه مشابهتى ندارند، منظور حضرتعالى هم اين بوده كه قوانين با مقتضيات زمان فرق مىكند. البته همينطور است، اگر از احكام متغيره باشد، اسلام هم احكام ثابته دارد و هم احكام متغيره، چنانكه در حقيقت عالم نيز هم ثابتات داريم و متغيرات. قوانين حاكم بر جهان نيز همينطور. به اميد زيارت شما با اعتذار از تأخير در جواب سؤال 162: محضر مبارك حضرت آيت اللّه... سلام عليكم ضمن احترام و از آنجا كه حسب سوابق امر در هر برههاى از زمان ارائه طريقهاى شرعى آن مرجع عاليقدر كه با شهامت و شجاعت وصفناپذير و على وار هالهاى از نور در ظلمات بندگان مىباشد استدعا دارد نظر شرعى خود را در زمينه ذيل مبذول كه مورد حاجت است. عدهاى به منظور كشف جرم و دليل، تلفن خانمى را كه حقا با يك فرد دولتى ارتباط خانوادگى دارد در اثبات ارتباط نامشروع عليه فرد دولتى شنود مىنمايند، و سپس به منظور عينيت دادن به مكالمات و ثبوت محتويات، بدون رعايت دستورات مقامات بالاتر ادارى، و خارج از مقررات شرعى و قانونى صرفا به منظور نيل به هدف شوم خود. و پروندهسازى، خانم مذكور را در غروب يك روز به محلى ادارى، بدون اطلاع كسانش، منتقل و تا صبح روز بعد توقيف، و ممنوع الملاقات نموده و با تهديد و ايذاء و آزار سعى مىنمايند از وى اقرار بگيرند، تا دليل مكتوبى مثبت اتهام در دست داشته باشند. در خاتمه آقايان گزارش خلاف واقعى تنظيم مىكنند كه در آن به ترتيب، منشأ شنود تلفنها، و مجوز شرعى، و قانونى آن، و نيز نحوه انتقال خانم مذكور به محل ادارى و روز و ساعت تحقيق و كيفيت تحقيق را، نه تنها مكتوم نموده بلكه با قلب واقعيت و به منظور صحه گذاردن بر گزارش خود از جهاتى قانونى و شرعى عنوان مىنمايند و در آخر گزارش مذكور را به نظر مقامات صالح رساندهاند!! مراتب استفتائات به شرح ذيل است: 1 ـ آيا شنود تلفن خانم مذكور با توجه به مندرجات فرمان هشت مادهاى حضرت امام خمينى (ره) كه بقوت خود باقى است و در جهت حفظ حريم مسلمين صادر گرديده اصولاً شرعى و قانونى و منشاء اثر خواهد بود؟ 2 ـ گزارش مذكور با توجه به منشاء آن، شنود تلفن و جمعآورى آن و جهات معنونه، واجد اعتماد شرعى و قانونى و اعتبار مىباشد يا خير؟ چه حكمى دارد؟ 3 ـ براساس محتويات فرمان هشت مادهاى حضرت امام خمينى (ره) اصولاً نظر مبارك در برخورد شرعى و قانونى با اينگونه افراد كه نامشروع وارد حريم خصوصى مسلمين با توجه به قدرت و وسايل ادارى تحت اختيار خود و خيانت به بيت المال و مسلمين نموده و مىنمايند چيست؟ جواب: 1 ـ تجسس و شنودگذارى براى كشف مفاسد اخلاقى ـ بفرض هم كه چيزى در واقع باشد ـ خلاف شرع و گناه بزرگى است و مرتكب آن بايد تعزير شود و از عدالت ساقط است. 2 ـ از نظر قضاوت اسلامى هم شنود مزبور اعتبار ندارد، مگر در امور مربوط به براندازى اساس نظام. ليكن از طرف ديگر، اگر براى قاضى و هر كسى كه پرونده را مطالعه كند يقين پيدا شود كه جرم در كار بوده، حكم جرم هم جارى، و در آنصورت هم مجرم واقعى، و هم آنها كه دسيسه كردهاند هر دو حدّ مىخواند! حدّ آنها هم كم نيست. سؤال 163: محضر مبارك حضرت آيت اللّه... سلام عليكم آيا مجازات محارب موضوع آيه مباركه «انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض»(1) تخيير يكى از مجازاتهاى مندرج در آيه شريفه است يا ترتيب مجازات؟ به اين صورت كه اگر كسى كشته شده باشد قتل محارب لازم آيد و اگر مالى ربوده شده باشد قطع دست و پا اگر صرفا اقدام به ترسانيدن شده باشد تبعيد محارب مورد حكم قرار گيرد. آيا مطابق آيه شريفه، قيام مسلحانه عليه خدا و رسول صلىاللهعليهوآله كه مستلزم انكار خدا و رسول است و نيز سعى در فساد زمين و همچنين مطابق برخى روايات، كشته شدن بىگناه، از شروط اطلاق عنوان محارب هستند؟ و عدم انكار يا عدم سعى در فساد و عدم قتل، سبب خروج از عنوان محارب مىگردد يا خير؟ سؤال يا شخصى يا اشخاصى كه به قصد فرار از كشور ـ و نه ترساندن مردم ـ اقدام به هواپيماربايى كردهاند و به دليل دخالت مأمورين اقدام آنها عقيم مانده و در اين ماجرا كسى كشته نشده است مىتوانند از مصاديق محارب قلمداد گردند؟ و با توجه به نظر فقهاى شيعه ـ نظير محقق در شرايع (ص 958)، علامه در قواعد (ج 2، ص 271)، شهيد در مسالك (ج 15، ص 5) و صاحب جواهر (ج 41، ص 564) ـ كه قصد اخافه ناس را شرط تحقق محاربه دانستهاند، در صورت عدم احراز چنين قصدى، آيا مىتوان حكم محاربه را جارى كرد؟ انجمن دفاع از حقوق زندانيان... جواب: 1 ـ همانطور كه ظاهر آيه از طريق كلمه «او» اقتضاء دارد تخيير مىباشد، ليكن پيداست كه تخيير امام بطور جزاف نيست و همانطور كه در روايات آمده «على نحو الجناية» مىباشد. و با اين بيان، اختلاف ميان فقها را كه تخيير است يا ترتيب مىتوان اختلافى ابتدائى دانست. 2 ـ انكار خدا و رسول و كشتن دخالت ندارد، محاربه غير از انكار است چنانكه در ربا هم محاربه آمده است، و منظور انكار خدا و رسول نيست، كشتن هم ذكر نشده است، فساد هم همين سلب امنيت است، هر فسادى منظور نيست، «الفساد» نيست بلكه «فسادا» و لذا تطبيق آيه به اظهار نظرات فكرى كاملاً بىاساس است. 3 ـ هواپيماربائى با تمسك به اسلحه از موارد بارز محاربه مىباشد. 4 ـ گرچه ظاهرا بلكه صريح عدهاى از روايات تخيير على نحو الجنايه است ليكن از برخى روايات هم تخيير براساس مصالح استفاده مىشود گرچه از نظر سند خالى از اشكال نيست ليكن اهم و مهم مقتضى آنست چنانكه در مسئله 3111 توضيح المسائل كردهايم. سؤال 164: خدمت حضرت... با سلام احتراما بدينوسيله از آن مقام عالى استدعا دارد تا فتوايشان را راجع به موضوع ذيل اعلام فرماييد: شخصى به واسطه بزه كلاهبردارى مبلغى (وجه نقد و تراول چك) از بانك اخذ مىكند. متعاقب آن پس از چند ماه بوسيله مقامات قضايى دستگير شده و چند ماه بعد از دستگيرى موفق به رد وجوه حاصله از جرم مىشود. حال آيا بانك جواز شرعى دارد تا با استناد به نرخ تورم و يا با اين استدلال كه بانك مؤسسهاى مالى است و مىتوانسته با مبالغ موصوف كار كند و يا آنها را وام دهد و بهره و درآمد كسب نمايد و يا با امثال اين توجيهات، علاوه بر دريافت اصل مال حاصله از جرم، براى مدت ميان اخذ وجوه و پرداخت آنها، مبلغى را به عنوان ضرر و زيان و خسارت از مجرم مطالبه نمايد؟ «توضيح اينكه بخشى از وجوه، تراول چك بوده كه مجرم اساسا موفق به خرج كردن آنها نشده و بخشى وجه نقد بوده كه با آن منزلى خريدارى كرده كه به خاطر موقعيت كساد بازار افت قيمت هم داشته و لذا هيچ نفع و افزودهاى از وجوه موصوف براى مجرم حاصل نشده است». جواب: در مسئله تورم آراء مختلف است، بنظر اينجانب پول مثلى است و فقط همان مقدار كه اختلاس كرده ضامن است، نقد و تراول چك هم مثل هم هستند و فرقى ندارند. بخلاف چك جارى و مانند آن كه فقط جنبه سند دارند. تأخير در پرداخت، گناه است گناه بزرگى هم هست ليكن هر گناهى موجب ضمان مالى نمىباشد. البته حاكم شرع مىتواند براى جلوگيرى از اينگونه امور جريمههاى بيشترى وضع نمايد. سؤال 165: هو العالم حضرت آيت اللّه العظمى... با سلام و احتراما، استدعا دارم نظريه و رأى شريف را در مورد موضوعات ذيل بيان فرمائيد. ذكر اصول و ادّله و قواعد استنباط پاسخ موجب مزيد امتنان بوده و انشاءاللّه قلم شريفتان در احقاق حق مومنى معاون خواهد بود: شخصى به حساب بانكى و جارى فردى از طريق حواله بين بانكى و يا بصورت مستقيم از همان بانك، وجوهى را واريز مىنمايد پس از مدتى اندك (5 روز) و يا طولانى (قريب به 5 ماه) ادعا و مطالبه وجوه واريزى را مىنمايد دريافت كننده و ذى اليد مىگويد كه تو به من مديون و بدهكار بودى و از اين بابت به حساب من پول واريز و يا حواله كردى و اسناد و چكهائى كه از بابت دين خويش سپرده بودى مسترد نمودم و با اعتمادى كه به تو داشتم از تهيه و نگهدارى كپى اسناد و چك تو خوددارى نمودهام ولكن طرف ديگر، مىگويد كه من به تو مديون نبودم و اين پول را به حساب شما واريز كرده بودم تا به تهران يا تبريز بروى و از شركت ليزينگ خودرو سنگين و يا اتوبوس شراكتى خريدارى نمائيد يا نمائيم. اولاً: با توجه به اماره يَد آيا اصل بر مديون بودن مدعى [واريز كننده پول[ مىباشد يا اصل بر مديون نبودن ذى اليد وى مىباشد؟ يا اينكه اصولاً قاعده يد در ما نحن فيه و حقوق و ديون جارى نمىگردد. ثانيا: آيا اصل عدم تبرع به شرحى كه فقهاء عظام كثر اللّه امثالهم به آن استناد مىكنند و در ماده 265 قانون مدنى نيز بيان شده است مفهومش اين است كه كسى كه مالى به كسى مىدهد و يا حواله مىكند تبرعى نبوده و از بابت دين بوده است؟ ثالثا: يا اينكه مفهوم عدم تبرع بيانگر آنست كه مدعى پول را مجانى نداده و به عنوان قرض و يا عاريه و يا وديعه و امثالهم بوده و اصلِ عدمِ اشتغالِ ذمّه دهنده و اصل برائت و استصحاب مديون نبودن دهنده بر اماره يد و اصل عدم مديون بودن گيرنده غلبه دارد؟ رابعا: با توجه به مسائل مستحدثه كه اكثر فقهاى عظام معاصر در رسالات خويش در مورد آنها از جمله عمليات بانكى و حواله بانكى، مبادرت به صدور فتوى نمودهاند و با عنايت به اينكه مدعى استرداد، مستقيما عين پول را به مدعى عليه تسليم نكرده است و پولى را كه مدعى عليه گرفته است از اموال و اسكناسهاى موجود در بانك بوده است (كه به نظر بعض از بزرگان فقه اين اسكناسها مجهول المالك هستند) و با عنايت به اينكه اكثر فقهاى عظام در رساله شريفشان، عقد قرض را تعريف ننمودهاند و به ذكر مسائل و احكام آن پرداختهاند بفرمائيد آيا موضوع مطروحه از مصاديق حواله بوده و لذا اصل بر مديون بودن محيل مىباشد يا نه؟ يا اينكه انعقاد عقد قرض و تسليم و تسلّم بستگى به عرف و عادت مردم داشته و در اين قضيه نيز عقد قرض تحقق يافته است.على اللّه اتوكّل و اليه اُنيب سيد آقا... جواب: 1 ـ يد حجّيت از باب اماره دارد و بر همه اصول ديگر مقدم است ليكن در مورد مزبور كه طرفين اعتراف دارند كه مسبوق به يد قبلى مىباشد و ذواليد فعلى مدعيست كه از يد قبلى به او منتقل شده است، مال مربوط به يد قبلى مىباشد مگر اينكه وجه انتقال معلوم شود. در حقيقت مدعى انتقال، بايد اثبات كند. سؤال 166: بنام خدا حضرت... لطفا به اين مشكل عنايت كنيد و جواب بيان داريد: پيرو رواج و شايع شدن شهادت دروغ در محاكم قضايى و در بعضى جاهاى ديگر كه با استعلام از مراجع ذيصلاح، تعداد پرونده هايى كه بر اساس شهادت شاهدان بر عليه كسى تشكيل مىشود يا پروندههايى كه افراد به خاطر حيثيت بر باد رفته خود بخاطر شهادت دروغ در محاكم قضايى اقامه دعوى مىكنند پيشنهاد زير ارائه مىگردد. از اين پس هيچ شهادتى قبل از فراهم شدن شرائط و يا مدارك زير از هيچ كس پذيرفته نشود حتى با تأييد صداقت و عدالت شاهد كه ظاهرا براى قاضى محرز گردد؛ قاضى براى اينكه بداند طرف كه اعلام آمادگى براى شهادت دادن كرده است آيا اصلا به هيچيك از كتب آسمانى ايمان و اعتقاد دارد يا نه مدارك و شرائط زير را براى احراز واقعيت از آنان بخواهد چون در جوامع قديم به علت معاشرتهاى پى در پى و نزديك و جمعيت كم، اكثر مردم به خوها، اديان و ذائقههاى هم آشنا بودند ولى در جهان امروز با گستردگى و پراكندگى فراوان حتى به صرف اينكه طرف نام ايرانى يا عربى دارد يا اينكه ظاهرش شبيه مسلمانان است نمىتوان به چيزى كه عامه مردم در فكرشان مىپرورانند تمسك جست بنابراين اگر طرف ادعا مىكند كه مسلمان است و آمده تا شهادت بدهد بايد پروندهاى در هنگامى كه اسلام آورد در سازمانى كه در آينده براى اين امور تأسيس خواهد شد يا مركزى كه از طرف مجمع مراجع عظام تعيين مىشود يا در روزنامه رسمى كشور، تشكيل داده باشد و حائز يكى از شرايط زير باشد تا بتواند بعنوان شاهد در دادگاه بر عليه يا به نفع كسى شهادت بدهد. 1 ـ اداى شهادتين در حضور يكى از مراجع تقليد. 2 ـ تأييد سازمان حج و زيارت از انجام حج واجب. 3 ـ تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه از انجام وقف و انفاق به طور متمادى و به شكل كاملا اسلامى در گذشته. 4 ـ تأييد وزارت رفاه از پرداخت خمس و زكات در موعد مقرر ساليانه به طور مرتب در گذشته و صرف در امور مسلمين به انتخاب طرف. 5 ـ ثبت در روزنامه رسمى كشور. به طرق فوق شايد بتوان جلوى شهادتهاى دروغ، شكايتهاى تلافى جويانه و مزاحمت آور، سوء استفاده از نقص قانون، بازداشتهاى افراد متهم بر اساس شهادت دروغ به خاطر عدم توانايى در معرفى كردن ضامن، سبكى و زشتى دروغ، هزينههاى تحميلى و زائد از بابت تشكيل پروندههاى بى بار و محتوا و غيره را تا حدى گرفت، چه بسا طرف كافر، مسيحى يا يهودى است و چون شرائطى براى احراز رسمى و مستند وجود ندارد تا قاضى به آن مدارك استناد كند و وى نيز كه علم غيب و ارتباط الهامى ندارد؟ به اسم و قيافه او نگاه مىكند و فقط به يك اقرار طرف در مسلمان بودن بسنده و اتكا مىكند، رئيس محكمه قرآن كريم را جلوى شاهد مىگذارد تا شهادت ياد كند در صورتى كه كتاب قرآن مجيد براى يك غير مسلمان مثل يك كتاب رمان خواهد بود و براى وى تقدسى براى سوگند ياد كردن ندارد و فقط براى به مخاطره انداختن يك مسلمان، به چهره يك مسلمان در مىآيد و در جلوى دادگاه خود را مسلمان معرفى مىنمايد. مخصوصا نظر شما را در اين قسمتِ طرح مىخواهم كه قاضى يك شخص، داننده شرع در حد بالا و داراى ارتباط با غيب و آگاه به دل افراد مخاطب نيست پس در صورت شهادت دادن يك مسيحى يا كافر يا يهودى به قرآن كريم كه كتاب او نيست و متعاقب محكوم كردن يك مسلمان مورد اتهام به مجازاتى كه قانون تعيين كرده آيا با فراهم كردن شرائط فوق زمينه عدالت فراهم نمىشود؟ جواب: جناب آقاى سيد حسين... سخن گاهى در شهادت است و گاهى در قسم. در شهادت حتما عدالت شرط است و شهادت فاسق قبول نيست تا چه رسد به شهادت كافر. بنابراين بايد اسلام و ايمان و عدالت ثابت شود. در قسم كه مربوط به طرفين دعوى مىباشد حتما بايد به خداوند باشد و حتى به قرآن و كعبه و مقدسات ديگر پذيرفته نيست. اينجا شبهه ذكر شده در كلام شما مىآيد كه اگر يكى از دو طرف دعوى مسلمان نباشد قسم او چه اثرى دارد؟ و همانطور كه گفتيم اين شبهه در شهادت جريان ندارد. ليكن اولا غير مسلمان هم به اصل خداوند اعتقاد دارند، ثانيا در ماديّين كه به خدا اعتقاد ندارد يك نكته ديگرى مدّ نظر شارع، احتمالا هست و آن اينكه به هيچ وجه رسميت به شريك ادعايى خداوند (طبيعت يا بت يا هر چيز ديگر) داده نشود كه آن ضررش بيشتر است. به علاوه اصل اعتقاد به خداوند فطرى است. اما قسم به قرآن و مانند آن اصلا پذيرفته نيست. سؤال 167: حضرت آيت الله العظمى... با سلام و احتراما، استدعا دارم راى شريف را در مورد ذيل بيان فرمائيد: در صورتى كه در موضوع حدود مثل لواط، چهار بار اقرار عند الحاكم و نيز بينه شرعيه عليه متّهم وجود نداشته باشد آيا كسى كه قاضى غير معصوم است و مجتهد جامع الشرايط نيز نمىباشد (مثل اكثر قضات فعلى محاكم كه مأذون مىباشند) مىتواند با علم خويش حكم بر اعدام متهم به لواط را صادر نمايد؟ متمنى است نظر شريف را در خصوص نفوذ و حجيت علم قاضى در مسائل حق الناس و حق اللّه اجمالا بيان فرمائيد: جواب: به نظر اين جانب اگر قاضى مشاهده حضورى كند يا طورى علم پيدا كند كه هر كس كه پرونده را مطلع شود يقين مىكند، حجت است، و مىتواند عملى كند، ليكن اگر علم شخصى است ـ بدون شهود ـ و ديگران با اطلاع از پرونده يقين پيدا نمىكنند حجيت ندارد، چنانكه عقلايى هم نيست. در حاشيه حقير بر ملحقات عروة الوثقى اين مسئله را بررسى كردهام. سؤال 168: اجازه قضاوت براى نسوان را توضيح بفرمائيد. جواب: زن نمىتواند در پرونده مربوط به مردان، قاضى شود، و بنابر احتياط واجب حتى در پرونده مربوط به زنان. سؤال 169: محضر مبارك حضرت آيت اللّه... سلام عليكم دخترخانمى كه كارآموز شغل قضا در دستگاه قضائى بوده است، در حال تحصيل فن قضا، دو جوان توسط خانوادههايشان از وى خواستگارى مىنمايند كه در يك مورد اخير منجر به حصول نتيجه و ازدواج شده است. پس از چندى براساس گزارش افرادى كه از موضوع مطلع نبودهاند به گزينش دستگاه اعلام مىنمايند كه اين دخترخانم با اين دو جوان ارتباط دوستى دارد. نهايتا پس از اتمام تحصيل دخترخانم و انجام مراسم تحليف شروع ورود به شغل قضا، گزينش دستگاه مربوطه اقدام به برگزارى مصاحبهاى مىنمايد، كه در مصاحبه انجام شده، ممتحن نيز تحت تأثير گزارش موجود، به جاى سؤال از موضوع، اقدام به ايراد اتهام و تهديد و ارعاب دخترخانم نموده و به پاسخ دخترخانم (مبنى بر اينكه موضوع خواستگارى بوده كه توسط خانوادهها انجام شده است، نه رابطه دوستى، و منجر به ازدواج هم شده است و سند ازدواج موجود است) توجه نكرده حتى حاضر به رؤيت سند ازدواج نمىشود و با انعكاس نظرات و برداشت شخصى ممتحن، كه مشهور به چنين رفتارى نيز در گذشته بوده است، پرونده جهت بررسى به هيأت داورى سپرده شده و داوران نيز بدون اطلاع از اصل موضوع به استناد مندرجات مصاحبهگر اقدام به صدور رأى بر عدم صلاحيت دخترخانم مربوطه مىنمايند. عليرغم اينكه صلاحيت خانم تا قبل از حدوث مورد اخير در بررسىهاى مكرر انجام شده توسط گزينش كاملاً مورد تأييد بوده است و بعد از حدوث موضوع تعداد كثيرى از قضات عالى رتبه كتبا شهادت بر صحت و تأييد صلاحيت نامبرده دادهاند و تعداد كثيرى از قضات هم دوره ايشان نيز كتبا شهادت دادهاند كه ايشان مورد تظلم واقع شده است و مستندات ديگر دال بر صلاحيت ايشان و عدم صداقت و امانتدارى مصاحبهگر، نيز موجود مىباشد. با پيگيرىهاى بالغ بر هشت ماه مشكل رفع نشده و آبرو و شأن دخترخانم در جامعه و فاميل زير سؤال رفته است، حاليه زندگى اين زوج متأثر از اين مسأله شده (القاء اين موضوع كه قطعا ازدواج اشتباه بوده و گناه كبيرهاى بوده است كه موجبات عدم تأييد صلاحيت و از دست دادن شغل دخترخانم را فراهم نموده است) و به مخاطره افتاده است. لذا مستدعى است تسريع در پاسخ به سؤالات شرعى ذيل: 1 ـ مسؤليت شرعى افرادى كه بدون تحقيق گزارش كذب مبنى بر ارتباط دوستى دخترخانم با دو جوان را مطرح كردهاند چيست؟ 2 ـ حكم شرعى عمل مصاحبه گر چيست؟ 3 ـ با توجه به مستندات ارائه شده و سابقه مصاحبه گر مبنى بر شهرت وى در برخوردهاى اينچنينى، پافشارى گزينش بر استناد و حجت قرار دادن مندرجات مصاحبه گر چه حكمى دارد؟ 4 ـ در صورت عدم ثبوت گناه بدليل به تأخير افتادن شروع زندگى مشترك اين زوج جوان، به سبب حدود اتفاقات مشروحه، مسؤوليت شرعى مسببين چه خواهد بود؟ جواب: 1 ـ بديهى است كه اگر بطور قطع و يا با بيّنه شرعيه گناه ثابت نشود نسبت دادن گناه خود گناه بزرگى است و حد شرعى دارد. 2 ـ مصاحبه گر اگر كوتاهى كرده باشد گناه بزرگى انجام داده و اگر نسبت گناه بدهد حدّ شرعى دارد. 3 ـ داوران نيز بايد قطع و يا حجت شرعيه داشته باشند وگرنه عمل آنها هم گناه بزرگى است. 4 ـ مسبّبين به هم خوردن و يا تأخير در ازدواج دو نفر با فرض نياز آنها، نيز گناه بزرگى است. 5 ـ به راستى كه منصب قضاوت بسيار دشوار است و طبق روايت معتبر، سه چهارم قضاة مشكل دارند. بايد همواره ملتجى به خداوند باشند كه فرقان و تمييز حق از باطل به آنها عطا شود. سؤال 170: محضر مبارك... سلام عليكم احتراما اينجانب كريم... با شخصى معامله داشته خريد و فروش مىكرديم. در ابتداى معامله از بدهى خودم به طلبكار قبض و رسيد امضا كرده دادهام پس از پرداخت بدهيش قرار شد كه قبض بنده را به من مسترد گرداند كه به فراموشى سپرده شد و از ذهن اينجانب كريم... هم به طور كلّ فراموش شد و بعدا با همان شخص مدّ نظر دارنده قبض از حقير، معامله سنگين و قابل توجهى نيز صورت گرفته است بدون اينكه بدهى و طلبكارى در ميان باشد، يك روز متوجه شدم كه طرف مقابل عليه بنده با قبض امانتى كه در دست داشته است شكايت نموده. اينجانب كريم... ابتدا در دادگاه به دليل فراموشى و غافل از اينكه قبض در نزد شخص مقابل مانده است صريحا اعتراف و اقرار كردم كه امضاء من نيست و امضاء در قبض جعلى مىباشد پس از تشخيص هويت ثابت شد كه امضاء و قبض مال و مربوط به بنده است اما شاكى پائين قبض را دستكارى و قلم كارى كرده است يعنى اجناس و اقلامى از خودش اضافه كرده است و مطالبه مىكند لذا از حضرت عالى استدعا دارم مرقوم فرمائيد: 1 ـ به دليل فراموشى گفتم كه امضاء مال بنده نيست جرم و گناه است يا خير؟ 2 ـ از اينكه طرف مقابل پائين امضاء اينجانب قلمكارى كرده و ادّعا دارد آيا مرتكب جرم و خلاف و جعل امضاء شده است يا خير؟ 3 ـ هر چه مىگويم به قرآن قسم بخورد، خوددارى مىكند، تكليف قانونى و شرعى با چنين افراد چيست؟ معين بفرمائيد. با تشكر جواب: شما مىتوانيد با قسم خوردن در برابر قاضى بدهى ادعائى را ردّ كنيد، ليكن در برابر سندى كه از شما دارند بايد اثبات تدليس شود. قلمكارى در نوشته شما هم ـ در صورت اثبات ـ جرم و حرام است. دعوى سر ملك و زمين سؤال 171: محضر مبارك مرجع عاليقدر... سلام عليكم با تقديم احترام باستحضار مىرساند كه سه نفر در ملكى شريك بوديم كه پس از توافق در تقسيم آن، مقرر گرديد با رضايت كامل طرفين، هر يك در حصه خويش نسبت به احداث مرغدارى مبادرت ورزد. متعاقبا پس از مدتى شركاء، ضمن ادعاى مالكيت در حصه اختصاصى اينجانب، مطالبه اجرت المثل ايام تصرف مىنمايند. لذا، خواهشمند است حكم شرعى قضيّه را بيان فرمائيد. جواب: شانه در فرض بالا ـ در صورتيكه مطلب اثبات شود ـ آنها هيچگونه حقى ندارند و ادعاء آنها باطل مىباشد و حق اجرة المثل هم ندارند. سؤال 172: بسم اللّه الرحمن الرحيم محضر مبارك حضرت... سلام عليكم به استحضار مبارك كه اينجانب جعفر... در سال 1378 يكباب منزل به مساحت 250 متر از فردى به نام منصور... خريدارى نمودم و در بنگاه هم قرارداد با فرد مذكور بستم و سند هم به نام من است و پول هم پرداخت نمودم و بعد از مدّتى فرد مذكور فوت نموده و وارثان دسته سوم ايشان (دسته اول و دوم ندارد ـ) ادعا مىكنند كه بايد خانه را به ما تحويل دهى در حالى كه هم قرارداد با متوّفى بستم و هم پول داديم و هم سند به نام من است و كل مطالب فوق الذكر با مدرك معتبر خدمت شما ارسال مىگردد با توجه به اينكه اينجانب صاحب فرزند هستم و بى كار هستم و وارثان ادعا مىكنند كه بايد خانه را تحويل دهى و تخليه كنى با توجه به مدرك به پيوست نظر مبارك و شريف را بفرمائيد.اجركُم عند اللّه جواب: خانه مزبور با توجه به مدارك، ملك شماست و آنها بايد هر چه زودتر صرفنظر از دعوى كنند. سؤال 173: محضر مبارك حضرت... يك باب مغازه در سال 1345 به مبلغ 750 تومان به عنوان سرقفلى خريدارى و پول پرداخت شده و چون كه آيت اللّه بروجردى (ره) سرقفلى تنها را حرام مىدانستند در قولنامه ذكر شده است بعنوان سرقفلى و سيمكشى مغازه و تا سال 59 صاحب ملك زنده بوده و مبلغى بابت اجاره دريافت مىكرد و از سال 60 تا 66 مبلغ اجاره به حساب دادگسترى واريز مىشد و ورثه موجر اقدام به شكايت كردند و دادگاه رأى به نفع ورثه موجر داد و حكم تخليه صادر شد و لازم به ذكر است كه در قولنامه ذكر شده است كه بعد از 5 سال تخليه بشود با توجه به اين مطلب كه از سال 45 تا 59 كه صاحب ملك زنده بوده است حكم به تخليه نكرده بوده است در حال حاضر با توجه به مبلغى كه مستأجر به عنوان سرقفلى پرداخت نموده بايد ملك را تخليه كند يا خير تكليف چيست؟ جواب: 1 ـ سرقفلى كه در سال 45 خريدارى شده است ملك خريدار مىباشد و اگر بخواهند ملك را از شما بگيرند بايد وجه سرقفلى را بقيمت روز بشما بدهند. در صورتيكه حق سرقفلى داشته باشيد وگرنه قيمت سيمكشى و مانند آن، بنسبت. سؤال 174: محضر... سلام عليكم با عرض سلام و خسته نباشيد مسئلهاى شرعى دارم: 1 ـ قطعه باغى سى و سه سال قبل خريدارى شده است. صاحب باغ قبل از فروش مرده بوده است، پسرش و زنش باغ را فروختهاند. پدر اينها اين باغ را به دخترش داده بوده است و اين دختر در حين فروش باغ 7 يا 8 ساله بوده بالاخره صغير بوده است. خريدار 6 سال قبل در تاريخ 1379 به صورت رسمى از ثبت اسناد و املاك سند رسمى و قانونى گرفته است او با توجه به اينكه ثبت اسناد قبل از دادن سند رسمى به خريدار ـ چندين ماه در روزنامه رسمى كشور اعلام مىكند ـ و خريدار در حين دريافت سند ـ دختر مذكور كبيره بوده است. و از طرفى مادر دختر ميگويد در آن زمان ما چيزى نداشتيم كه اين دختر يتيم و صغير را نگهدارى كنيم مجبور شديم براى حفظ جان ايشان آن باغ را بفروشيم و او را نگهدارى كنيم. الان دختر (دختر كه خانواده دارد و چندين فرزند دارد) ادعا مىكند كه باغ مال من است آيا ادعاى او درست است و قاضى دادگاه مىتواند باغ را به دختر برگشت دهد؟ لطفا جواب را بيان فرماييد؟ با تشكر على... جواب: اگر مادر يا پسر، قيم دختر نبودهاند فروش باغ فضولى بوده بسته به رضايت دختر پس از بلوغ مىباشد، اگر راضى نشده معامله باطل است و مال دختر است، البته پس از قطعى بودن هبه پدر، باغ را به دختر. قيم بودن مادر يا پسر بوسيله حاكم شرع و مجتهد معين مىشود يعنى مجتهد آنها را قيم مىكند. تصادفات سؤال 175: بسم اللّه الرحمن الرحيم، سلام عليكم و رحمة اللّه، مستدعى است كه به سؤال شرعى اينجانب جواب لازم را مرقوم فرماييد. در خرداد سال 1378 بر اثر برخورد خودروى بيمه شده اينجانب با كاميونى در جاده هراز، تصادفى صورت گرفته است در حاليكه در خودروى اينجانب آقايى با خانوادهاش به عنوان مسافر سرنشين آن بوده و بر اثر اين تصادف جراحاتى برداشتهاند، به حسب قوانين راهنمايى و رانندگى اينجانب مقصر شمرده شده، و صاحب كاميون به دادگسترى آمل مراجعه كرده و شكايت نموده و مسئولين دادگسترى با وجود عدم صلاحيتشان براى پيگيرى اين شكايت [چون اينجانب روحانى بوده و شكاياتى كه مربوط به روحانيون است بايد در دادسراهاى ويژه روحانيت بررسى شود]، تشكيل پرونده داده و دادگاه تشكيل گرديد [و اينجانب از كارهاى ادارى دادگسترى و عدم صلاحيتشان در آنوقت اطلاع نداشته] و قاضى نيز بعد از تشكيل دادگاه حكم صادر نموده كه براساس حكم صادره صاحب كاميون و اداره راه و ترابرى خسارتشان را از بيمه دريافت نمودهاند، و از آنطرف هم آن آقا با خانوادهاش كه مسافر خودروى اينجانب بودهاند و بر اثر اين تصادف جراحاتى برداشتهاند، از دست اينجانب شكايت كرده بودند ولكن شكايت خود را پيگيرى نكرده بودهاند [و اينجانب نيز دو روز بعد از تصادف به عيادت آنها رفته و به آنها گفته بودم كه خودروى اينجانب بيمه هست و شما اگر خواهان اخذ ديه هستيد مىتوانيد پيگير شكايت خود باشيد و ديه خود را دريافت نماييد لذا اينجانب از همان روز اعلام آمادگى براى پرداخت ديه كرده بودم] و به حسب ظاهر بر اساس قوانين ادارى بخاطر تعلل و كوتاهى شاكيان پرونده مىبايست مختومه اعلام مىشد، ولى به دلايل نامعلومى بعد از گذشت 5 سال شاكى شكايت خود را پيگيرى نموده و به دادگسترى آمل مراجعه نموده و اين بار دادگسترى شهرستان آمل به خاطر عدم صلاحيتش براى بررسى پرونده، پرونده را به دادسراى ويژه روحانيت سارى ارسال كرده، در حاليكه شماره بيمه خودروى اينجانب در پشت يكى از ورقهها ثبت شده بود ولى كپن بيمه و فتوكپى آن در پرونده موجود نبوده است. و على كل حال به حسب قوانين دادگاه اگر بخواهد حكم صادر نمايد به پرداخت ديه، بر اساس پرداخت ديه يوم الاداء است يعنى ديه بايد به نرخ روز پرداخت شود، كه اگر چنين شود خسارت بزرگى بر اين جانب وارد مىشود چون تفاوت قيمت ديه سال 78 با قيمت ديه امسال بسيار زياد و فاحش هست، با اينكه ما از همان روزهاى اول بعد از تصادف اعلام آمادگى كرده بوديم به پرداخت ديه لذا هيچ تعلل و كوتاهى از سوى اينجانب در پرداخت ديه صورت نگرفته. على هذا سؤال اين است كه: 1 ـ با وجود تفاوت فاحش قيمت ديه سال 78 با امسال، خسارتى كه حاصل مىشود، اين خسارت بر عهده كيست؟ آيا متوجه شاكى است كه تعلل و كوتاهى سبب اين خسارت شده است؟ يا اينكه خسارت متوجه اينجانب است با اينكه هيچ كوتاهى در اين امر نكردهام؟ جواب: ديه بحسب قيمت سال 78 بايد پرداخت شود. اگر تعلل از طرف شما هم بود تفاوت قيمت در صورتى مطرح است كه ديه از نوع كالا باشد و اما اگر ديه به پول تعيين شده و شاكى همان ديه معين شده از طرف دادگاه را پذيرفته باشد وقتى خود پول موجود است ديگر قيمت مطرح نيست و همان پول داده شود كافى است. 2 ـ با اينكه خودروى اينجانب بيمه بوده و به حسب قوانين بيمه، خود بيمه ضامن هست در پرداخت ديه، حالا اگر بيمه حاضر به پرداخت ديه اصلاً نباشد، و يا اگر حاضر باشد فقط حاضر است كه ديه به قيمت روز ضمان كه سال 78 باشد را پرداخت نمايد نه قيمت يوم الاداء را، در هر دو صورت و با تعلل شاكى كه سبب اين خسارت و نابسامانيها شده است آيا شاكى مىتواند به صاحب خودرو يعنى به اينجانب مراجعه بكند؟ يا اينكه چون طبق قوانين بيمه كه ضامن است بايد به بيمه مراجعه بكند كه اگر بيمه ديه را پرداخت كرده فَهُوَ و الاّ مسئوليت اين امر و خسارت وارده متوجه شاكى است كه تعللش و كوتاهى او سبب اين امر گرديه است؟ جواب: اداره بيمه از پيش ضامن ديات است و بنظر اينجانب اين ضمان صحيح است و معمولاً مضمون له از اين عقد ضمان مطلع است و بنابراين بايد از اداره بيمه بگيرد. ليكن اگر ثابت شود كه اصلاً اطلاعى از بيمه و قوانين آن نداشته و به ضمانت بيمه رضايت ندارد بايد شما بدهيد و از بيمه بگيريد. سؤال 176: بسم اللّه الرحمن الرحيم موضوع: استفتاء: رابطهى بين تقصير و مسئوليت محضر مبارك... سلام عليكم مسأله ـ چنانچه در اثر تصادم چند وسيلهى نقليه، تعدادى از سرنشينان مصدوم يا كشته شوند و خسارت به وسيله هم وارد شود لطفا بيان فرماييد: 1 ـ در صورتى كه ميزان تقصير هر يك از رانندگان مشخص نباشد مسئوليت هر يك از آنها چيست؟ 2 ـ در صورتى كه ميزان تقصير هر يك از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال يكى هفتاد درصد و ديگرى سى درصد ميزان مسئوليت هر يك از رانندگان در پرداخت و ديات چقدر است؟متشكرم صادق... جواب: اگر هيچكدام قصد قتل ديگرى را نداشته و صرفا با افراط و تفريط آنها تصادم پيش آمده است، حكم قتل شبه عمد را دارد و هر يك بايد نصف قيمت اموال تلف شده مقابل را بدهد و نصف ديه طرف مقابل را و نصف ديه هر كه در اين حادثه كشته شده را بدهد و اگر ماشينها مسروقه (مثلاً) بودهاند قيمت نصف ماشينها را بدهند، و اگر تصادف مربوط به افراط و تفريط آنها نبوده صرفا معلول حوادث جوى (مثلاً) بوده است ضامن نيستند مگر در غصب ماشين. و اگر يكى مقصر و ديگرى غير مقصر بوده مقصر ضامن است. اينها در صورتى كه هر دو ماشين در حال حركت بودهاند ليكن اگر يكى ايستاده يا حركت بسيار آرام نزديك به ايستادن داشته فقط طرف مقابل ضامن مىباشد. و اگر مىدانيد كه يكى مقصر است و نمىدانيد كداميك مقصرند قاعدتا بايد طبق قانون عدل و انصاف، تقسيط يعنى تقسيم به نسبت شود. و اگر مقصر و ميزان تقصير معلوم است طبق همان نسبت عمل مىشود مثلاً مقصر 70% به نسبت 107 همه خسارات را مىدهد و ديگرى103 را. سؤال 177: محضر مبارك حضرت... سلام عليكم خواهشمندم ضمن بيان فتاواى و نظراتتان پيرامون سوالهاى ذيل، به مبانى و مستندات و ادله آنها نيز تصريح بفرماييد. الف: در معتبره يا صحيحه ابى بصير آمده است: قال: سالت ابا عبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله، و الاّ فمن الاقرب فالاقرب، فان لم يكن له قرابة ادّاه الامام، فانّه لا يبطل دم امرءٍ مسلم (وسايل الشيعه، كتاب الديات، ابواب العاقله، باب 4، حديث 1، ج 29، ص 395) درباره اين روايت چند سوال مطرح است: 1. آيا جمله « فانه لا يبطل دم امرء مسلم » حكمت حكم است يا علت؟ چرا؟ جواب: ظاهر عبارت حديث عليت است. 2. اين جمله، حكمت يا علت براى چه حكمى است؟ تنها حكم پرداخت ديه توسط امام و از بيتالمال؟ يا هر سه حكم (گرفتن ديه از مال قاتل عمدى، گرفتن ديه از اقارب قاتل عمدى، پرداخت ديه توسط بيتالمال)؟ چرا؟ جواب: براى جهت جامعه هر سه حكم يعنى اصل ضمان و تعهد. 3. در صورتى كه به علت بودن جمله «لا يبطل» قائل هستيد، آيا به مقتضاى «العلة تعمّم» مىتوان حكم يا احكام مذكور در اين روايت را به ساير موارد تسرّى داد؟ مثل خودكشى قاتل عمدى، يا كشته شدن قاتل توسط غير ولى دم و بدون اذن وى؟ اعسار قاتل عمدى از پرداخت ديه پس از مصالحه با ولى دم نسبت به پرداخت ديه؟ اعسار قاتل شبه عمدى از پرداخت ديه؟ اعسار عاقله از پرداخت ديه؟ (بخصوص در فرض اخير اگر عاقله معسر باشند، از قاتل خطاى محضى ديه گرفته مىشود يا از بيتالمال يا هيچ كدام؟) جايى كه يك نفر چند نفر را عمدا كشته ولى در مقابل يكى از مقتولين قصاص شده است، براى ساير اولياء دم چه تمهيدى انديشه مىشود؟ جواب: عليت منافات با محدوديت ندارد. اگر گفته شد از ميان ايندو ميوه، الف را بخور زيرا بزرگتر است معنايش اين است كه هر چيز بزرگى را بايد خورد! بنابراين با كمك ذوق فقهى و مبانى اجتهادى فقط به موارد مشابه كه عرف دقيق و ذوق فقهى، مشاركت در ملاك را در آنها مىبيند تسرّى بايد داد. هر يك از موارد فوق در فقه جداگانه مورد توجه قرار مىگيرد. در مورد اول و دوم خون مقتول ابطال نشده مثل بسيارى از بديهىهاى ديگر كه بدهكار فعلاً نمىتواند پرداخت كند، سوم و چهارم نيز همينطور، مورد اخير هم ابطال دم نشده است. 4. مراد از الاقرب فالاقرب همان عاقله است يا چيز ديگر؟ و اگر مراد غير از عاقله است، اقربيّت بر طبق ارث ملاك است؟ آيا زوج و زوجه هم داخل در الاقرب فالاقرب هستند؟ جواب: بيشتر به ذهن مىرسد كه منظور عاقله است ليكن اصل حديث را مرحوم آقاى خوئى (قده) ردّ كردهاند باين جهت كه در قتل عمد، قصاص است نه ديه. ليكن به نظر مىرسد كه اشكال ايشان وارد نيست، فرض اين است كه امكان قصاص نيست، چنانكه در عمد، عاقله ضمانت ندارد و اينجا عمد است، از طرفى اين حكم مخصوص فرار قاتل است همانطور كه شيخ طوسى فرموده است. به هر حال شارع مقدس درخصوص مورد فرار قاتل اين حكم را جارى كرده و عاقله را هم كه در موارد قتلهاى خطائى است، در اينجا هم كه عمد است اجرا نموده است. 5. آيا حكم يا احكام در روايت فوق، به جراحات عمدى و يا شبه عمدى و خطا محض هم قابل تسرّى است؟ جواب: قاعدتا تسرى دارد، البته در جراحاتى كه عاقله شرعا ضامن است، از جراحت موضحه به بالا. 6. در صورت علت بودن، آيا مىتوان به مقتضاى العلة تعمم، حكم را به غير از مورد روايت سرايت داد؟ مثلاً جنايت بر مادون نفس به صورت عمد باشد، ولى جانى با مجنى عليه مصالحه كرده است، اما ناتوان از پرداخت ديه است؟ يا اينكه گرچه جنايت عمدى است ولى امكان قصاص وجود ندارد و جانى فرار كرده است، يا توانايى مالى ندارد؟ يا جنايت شبه عمدى است و جانى معسر است؟ يا جنايت خطا محض است ولى عاقله معسرند؟ جواب: در مورد اول كه خودشان مصالحه كردهاند، حكمت يا علت حكم تحقق ندارد زيرا ابطال دم نشده است. در مورد دوم مثل مسئله سابق است كه گفتيم قاعدةً حكم تسرّى دارد. در مورد سوم اگر به اصل حديث عمل كرديم و آن را شامل شبه عمد هم دانستيم تسرى مىدهيم، و اين بعيد نيست. مورد چهارم و پنجم نيز همينطور. 7. آيا مىتوان به مقتضاى العلّة تعمم، حكم را به غير از جراحات نيز تسرى داد؟ مثلاً در ضمان مالى اگر بدهكار معسر است، آيا مىتوان به ضمان امام يا بيتالمال قائل شد؟ جواب: نخير، تعميم علت و حكم حاصل از آن در اينجا تابع فهم علّت مطلقه در خارج موضوع است و اينچين مستفاد نمىشود. سؤال 178: زنى بر اثر سانحه تصادف، جراحتهاى زيادى بر او وارد شده و بنابر نظر پزشكى قانونى تمام قسمتهائى كه در تصادف صدمه بر او وارد شده توسط پزشكى قانونى به صورت ارش تعيين گشته، ارش پارگى مثانه به ميزان 5% ديه كامل مرد مسلمان، ارش شكستگى چند قسمتى در ناحيه كف و خلف حفره حفهاى استابولوم همراه با در رفتگى مفصل رانى لگنى كه نيازمند انجام عمل جراحى تعويض مفصل رانى لگنى مىباشد جمعا به ميزان 30% ديه كامل مرد مسلمان، ارش شكستگى شاخه فوقانى و تحتانى استخوان عانه قسمت راست جمعا به ميزان 8% ديه كامل مرد مسلمان، ارش شكستگى استخوان بال لگنى (ايلياك) سمت راست به ميزان 4% ديه كامل مرد مسلمان، ارش آسيب عصب سياتيك سمت راست لگنى به ميزان 4% ديه كامل مرد مسلمان، ارش آسيب مفصل فرعى شانه چپ (استونوكلما و يكولار) به ميزان 2 % ديه كامل مرد مسلمان، ارش شكستگى كشكك پاى راست به ميزان 4% ديه كامل مرد مسلمان تعيين مىگردد. 1 ـ آيا ارش هم مانند ديه زن وقتى كه از ثلث بالا رفته تنصيف مىشود يا خير؟ جواب: به نظر اينجانب همان حكم ديه را دارد. 2 ـ براى محاسبه درصد ارشهائى كه در بالا قيد شده همه را يكجا محاسبه مىكنند يا هر كدام را جداگانه حساب كرده و مبنايش را مشخص مىنمايند و بعدا تعيين خسارت مىكنند؟ جواب: در مثال بالا هر كدام جدا حساب مىشوند دعوى و منازعه سؤال 179: محضر مبارك حضرت آيت اللّه... سلام عليكم با سلام و تحيت و آرزوى سلامتى و طول عمر شما، استدعا دارم نظر خويش را در مورد مسئله ذيل اعلام فرمائيد: با توجه به نظريه مشهور فقهاء داير بر اينكه در مورد لوث، اگر مقتول يا اولياء دم بيش از 50 نفر بستگان نسبى نداشته باشد، ولىّ دم يا اولياء دم و تعداد حاضرين يمينها را تكرار مىكنند تا تعداد 50 يمين تكميل گردد و قاتل قصاص مىشود به نظر جناب عالى آيا مدعى يا تعداد بستگان حاضر مىتوانند قسمها را تكرار نمايند تا اينكه تعداد 50 يمين تكميل گردد يا اينكه الزاما عدد قسامين بايد 50 نفر باشند؟ سيد آقا... وكيل پايه يك دادگسترى. جواب: بعد از سلام و التحيه بنظر مىرسد حق با مشهور فقهاء مىباشد: 1 ـ روايات فضلا از امام رضا عليهالسلام درباره اعضاء كه قسامه را در صورت تنهايى مجنى عليه به تكرار شخص او كافى دانسته است و در جهت منظور بحث، فرقى بين نفس و اعضاء نيست، بطوريكه در عرف محاوره فرقى بين آن دو، بعيد است مگر با تصريح. 2 ـ اگر آن مطلب پذيرفته نشود بايد بقاعده كلى يمين و بينه رجوع شود و در نتيجه خون انسان پايمال مىشود، همانطور كه در حكمت اصل حكم قسامه در روايات مستفيضه ذكر شده است، قاتل از ترس جان خود به آسانى قسم مىخورد ولى مقتول هم كه بينه ندارد. 3 ـ قسامه در روايات و متون فقهى هم به معناى افراد و هم به معناى خود حلف مىباشد از روايات دسته دوم مىتوان اطلاق استفاده نمود بلكه از دسته اول نيز مىتوان اطلاق احوالى استفاده نمود. 4 ـ فهم مشهور هم خود تأييدى يا دليلى بر مسئله است، فقه علم نقلى مشافهى، يا نقلى عقلائى است، و فهم ناقلان مؤيد يا دليل خوبى است. سؤال 180: خدمت مرجع عاليقدر حضرت آيت ا... اگر فرضا در روستايى همه افراد طى قراردادى پيشاپيش نسبت به حق قصاص خود متقابلاً گذشت نمايند (در قتل خود و يا يكى از افرادى كه آنها ولى دم او مىباشند) و به ديه رضايت دهند، و پس از طى چند سال يكى از افراد آن روستا توسط فردى به قتل برسد. حال اگر قاتل، مقتول و اولياء دم همه از امضاءكنندگان قرارداد باشند آيا اجراى قرارداد الزامى است و بايد به ديه اكتفا شود و يا اينكه قرارداد باطل است؟ جواب: 1 ـ به نظر مىرسد كه صحيح باشد، گرچه مصداق اسقاط مالم يجب مىباشد و مشهور اشكال كردهاند ليكن برخى ادله عقليه اقامه شده بر مسئله كافى نيست، و اينجا منظور اسقاط در ظرف ثبوت است، گرچه انشاء آن فى الحال مىباشد. و اساسا مىتوان گفت اسقاط نيست بلكه شرط عدم استفاده از حق مىباشد. 2 ـ موضوع مزبور چون به نحو تقابل مىباشد مصداق عقد و قرار مىباشد و به موجب اطلاق آيه كريمه لازم مىباشد. 3 ـ اگر قرار مزبور منجر به هرج و مرج شود جائز نبوده باطل مىشود. سؤال 181: محضر مبارك... سلام عليكم احتراما در خصوص موضوع مشروحه ذيل، حكم آن ( دفاع مشروع، عمد و غير عمد شامل شبه عمد، در حكم شبه عمد و يا خطاى محض ) و توابع آن از ديه و غيره را بيان فرماييد. شرح ماجرا: اينجانب كه داراى سمت قضايى نيز مىباشم، در تاريخ 14/1/83 به همراه همسر و سه فرزند خود ( يك پسر 5/1 ساله و دو دختر هشت ساله و سيزده ساله ) با اتومبيل شخصى ( پرايد ) از شهرستان شمالى به مقصد شهرستان محل كارم در حركت بودم، كه در ساعت حدود 17 و در مركز شهر و در برابر ديدگان دهها نفر، يك اتومبيل پيكان، با سه سرنشين جوان با سرعت جلوى من پيچيده و راه را مسدود نموده است. و به دليل شلوغى، راه فرار نداشتم. و به محض توقف هر سه جوان از پيكان پياده و دو نفر با چاقو به خودروى من حمله و در حالى كه فحشهاى ناموسى و اظهار مىداشتند: شما را مىكشم، با چاقو كاپوت ماشين را سوراخ، سوراخ و شيشه جلوى اتومبيل سمت اينجانب را شكسته و سپس به سمت راست ماشين، محل نشستن همسرم رفته شيشه مقابل وى را نيز خُرد نمودهاند و جمعيت بيش از دويست نفرى همچنان، تنها نظارهگر بوده و به خاطر رواج چاقوكشى در آن شهرستان و وقوع سه قتل با چاقو ظرف پنج روز گذشته در آن شهرستان و به خاطر ترس از جان خود هيچگونه ممانعتى به عمل نياوردند. وقتى كه شيشهها تخريب و همچنان شاهد عربدهكشىهاى مهاجمان، از طرفى داد و فرياد و اشك و ترس بچههاى داخل اتومبيل بودم، كه براى كمتر پدرى قابل تحمل خواهد بود، چارهاى جز پياده شدن و دفاع از مال و جان خود و فرزندان، كه هر لحظه در معرض خطر جدى بودند، نداشتم. پس از اينكه پياده شدم، ضمن آنكه از مردم براى متوقف نمودن مهاجمان از ادامه تخريب و حمله به اينجانب و زن و بچههايم، استمداد طلبيدم، از مهاجمان خواستم كه چاقو را كنار بگذارند، اما همچنان به سوى من حمله و تهديد به مرگ مىكردند، كه ناچار شدم جهت حفظ مال و جان خود و همسر و فرزندانم، اسلحه كمرى خود را كه به همين منظور در اختيار اينجانب قرار دادهاند بيرون آورده و مرحوم، كه نزديكترين مهاجم به من بود را وادار به توقف و كنار گذاشتن چاقو نمايم، اما مؤثر واقع نشد. و بمنظور دفاع از جان و مال خود و جان همسر و فرزندان و دور نمودن مهاجمين اقدام به شليك سه گلولهى هوائى نمودم، لكن مرحوم، دائما بر من حمله و ضربههاى چاقو و مشت و لگد وارد مىنمود. (مهاجمان رزمىكار و داراى كمربند مشكى و آبى بوده و بيش از 13 جرح داميه و حارصه با چاقو در سر و صورت و دست چپ و شكم اينجانب ايراد نمودند) و در همين لحظاتى كه با مرحوم، درگيرى تن به تن داشتم و مرتب عقبنشينى مىكردم، تا از معركه رهائى يابم. يكى ديگر از مهاجمان، با ضربات مكرر به درب عقب و گلگير ماشين اينجانب، در صدد باز نمودن درب عقب و پياده كردن دخترانم بر آمده بود، كه اين امر و ترس از خطر جان آنان، مانع فرار اينجانب شد و براى اينكه مورد ضرب بيشتر قرار نگيرم عقبنشينى كرده و حدود سى متر از محل استقرار ماشين و آغاز درگيرى فاصله گرفته و بمنظور دفاع، با شليك تيرهاى هوائى، در صدد دور نمودن مهاجمان بر آمدم و تير چهارم را به سمت پاى مرحوم شليك ولى از آنجائى كه نگاه من، به دستان وى بود، كه چاقو بر من وارد نكند، گلوله به پاى وى اصابت نكرده و از تكرار آن، به لحاظ بيم كمانه نمودن گلوله و اصابت به افرادى كه در محل تجمع نموده بودند، خوددارى كردم. كه در اين گير و دار و در حال شليك هوايى گلوله پنجم بمنظور دفاع و ممانعت از ادامه حملات و حفظ جان خود و خانواده، بر اثر ضربهاى كه شخص مرحوم به دستم وارد نموده بود، گلوله منحرف و به منتهى اليه سر وى اصابت نمود و در دم جان داد. اينك با توجه به اينكه اينجانب در مقام دفاع از نفس و ناموس و مال خود و جان همسر و سه فرزند خود در برابر تجاوز فعلى و با چاقوى سه مهاجم كه به لحاظ فرصت بسيار كم توسل به قواى دولتى عملا ممكن نبوده و استمداد از نيروى مردمى نيز موثر واقع نشد، دست به اسلحه برده و به منظور دفاع، اقدام به شليك هوايى نموده كه بر اثر اقدام شخص مهاجم گلوله منحرف و اين دفاع منتهى به قتل گرديده است، استدعا دارد حكم آن و توابع آن را بيان فرماييد.و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين عيسى... جواب: شانه 1 ـ اينجانب مهاجمان را مصداق محارب مىدانم و حكمشان در قرآن مذكور است و در صورتيكه اينگونه امور بصورت تقريبا عمومى درآيد بايد حكم اشد انتخاب شود. و بنابراين دفاع در برابر آنها هم مشروع بلكه احيانا واجب است. 2 ـ در صدق محارب، خوف شرط نيست بلكه قصد اخافه كافيست. 3 ـ در صدق دفاع قصد قتل لازم نيست و دخالت ندارد. بلكه انجام تير هوائى بقصد پراكنده كردن مهاجم نيز دفاع است. 4 ـ اينجانب مهاجمان را در شرائط مذكور مهدور الدم مىدانم كه البته قاضى مىتواند بر اين اساس حكم به هدر بدهد. افراد هم حق دفاع دارند، دفاع هم با تير هوائى انجام مىشود چنانكه با زدن مستقيم هم مىشود. اگر اخف ممكنست نبايد اشد انجام شود ليكن اگر ممكن نشد اشد اشكال ندارد، و در آنصورت ديه هم ندارد. سؤال 182: محضر مبارك حضرت... مدّ ظّله العالي احتراما با توجه به محتويات دادنامه و سند رسمى شماره... تنظيمى در دفتر اسناد رسمى 40 لار حوزه ثبتى فارس كه رونوشت و كپى آن طىّ دو برگ به پيوست مىباشد و با توجّه به اينكه امضاء كننده سند رسمى مذكور كه طبق دادنامه اشاره شده فوق محكوم به قصاص نفس گرديده (حدود يكسال پس از آزادى از زندان و نجات يافتن از مسأله قصاص و مختومه شدن پرونده مربوطه) در حالت صحّت و اختيار، بدون اكراه و اجبار و بدون هيچگونه قيد و شرطى ضمن معرّفى نمودن خود به عنوان معاون در قتل، شرعا و قانونا رضايت كامل خود را نسبت به كلّيه اولياى دم مقتول مورد نظر اعلام نموده و حقّ هر گونه اعتراض و يا دعوى حقوقى (مالى) و كيفرى عليه اولياى دم آن مقتول را از خود ساقط كرده و صريحا اقرار داشته كه طىّ مدّت 11 سال نيز باعث وارد آمدن خسارات هنگفتى بر اولياى دم گرديده، اين سؤال مطرح است كه: 1 ـ چنانچه شرعا و قانونا ثابت شود كه قاتل شخص ديگرى بوده، آيا از نظر شرعى امضاء كننده سند رسمى فوق الذكر حقّ مطالبه وجوهى كه خود و يا بستگانش (حدود يكسال قبل از تنظيم آن سند) تحت عنوان خسارت و يا وجه المصالحه و حقّ الزّحمه به اولياى دم پرداخته و از آنان رضايت گرفته را دارد يا خير؟ 2 ـ چنانچه امضاء كننده سند رسمى مذكور ضمن استفاده از اينكه ديگر اولياى دم حقّ مراجعه به دادگاه جهت تقاضاى قصاص وى را ندارند، با اختيار خود و يا احيانا بخاطر ترس از قاتل واقعى فرضى مجددّا اتّهام قتل را بر عهده بگيرد و با انجام اين كار در واقع موجب تبرئه قاتل فرضى و تضييع حقّ اولياى دم گردد و يا باعث شود كه اولياى دم براى به اثبات رساندن حقّ خود و محكوم و يا قصاص كردن قاتل واقعى باز هم دچار مشكلات و متحمّل خساراتى شوند، آيا از نظر شرعى وى ضامن پرداخت ديه مقتول و يا خسارات وارده مجدّد بر اولياى دم خواهد بود يا خير؟با تشكّر و احترام... جواب: 1 ـ اگر اسقاط حقوق خود بطور مطلق باشد ـ نه مقيد به وضع قبلى پرونده ـ و يا در برابر اخفاء قاتل و اضرار به ورثه و مانند آن باشد ديگر حق مطالبه ندارد. 2 ـ بعهده گرفتن جرم ـ با وصف عدم ارتكاب واقعى ـ حرام است و چون باعث تبرئه مجرم واقعى مىشود ضامن ديه و خسارت مىباشد. ليكن جاى سؤالى هست كه چگونه ثابت شده كه قاتل شخص ديگرى است؟ با اقرار يا بينّه يا لوث؟ يا قطع و يقين؟ و در نتيجه هر يك خصوصياتى پيش ميايد. عفو از قاتل اولى هم درباره قصاص مطلق بوده يا مقيد به شخص اولى بوده است؟ سؤال 183: محضر مبارك... سلام عليكم با تقديم احترام باستحضار مىرساند كه در شهرستان زرنديه ـ روستاى... از توابع استان مركزى در مورخه دوّم ارديبهشت يكهزار و سيصد و هشتاد و سه، شخصى بنام منصور... با چوپانى، گوسفند چرانى مىنمودند كه دو نفر كه برادر بودهاند به نامهاى... او را كتك كارى زيادى مىكنند و او هم پيش برادران خانمش كه در باغ كارگر داشتند و كار مىكردند مىرود و به آنها مىگويد كه مرا كتك كارى نمودند و گوسفندان را هم چپاول و غارت كردند و به قلعه خودشان بردند و يكى از برادران خانمش كه... نام دارد با موتور... دو تايى مىروند و عباس... كه برادر ديگر خانمش بود هر چه صدا مىزند گوش نمىكنند و آنها به قلعه مىروند و ولى اللّه... با برادر مقتول يعنى داود... درگير مىشود و خود منصور... با مرحوم نعمت اللّه... درگير مىشود و او را از پاى در مىآورد و نفر سوّم كه عباس... بوده كه آنها را صدا زده و نمىگذاشت بروند، حدود 15 دقيقه بعد از آنها به نيت جدا كردن به محل نزاع مىرود و هم ولى اللّه... و هم منصور... را جدا و از محل درگيرى دور مىكند و مقتول هم به بيمارستان منتقل و 9 روز بعد از درگيرى فوت مىكند و اكنون مسبب اصلى دعوا و نزاع كه عقد، قصاص را هم داشته و منصور... است به گردن نگرفته و مىگويد به هيچ عنوان به گردن نخواهم گرفت و شخص سوم كه عباس... است به علت بيسواد و ساده بودن در آگاهى زندان او را فريب دادهاند و گفتهاند اگر تو بگويى يك ضربه به مقتول زدهاى منصور... را اعدام نمىكنند و اگر نگويى او را اعدام مىكنند و ما هر چه زودتر تو را از زندان بيرون مىآوريم و او هم بعلت ساده بودن مىگويد من هم يك ضربه زدم و طرفهاى مقتول و شاهدان حاضر در محل نزاع هم حاضر نيستند قسم بخورند كه بگويد نفر سوم زده است و او حدود 6 شش ماه است كه در زندان مىباشد و از مقام معظم له استدعا مىشود كه رهنمودهاى لازم را مرقوم فرموده تا زندانى بى گناه آزاد گردد.من اللّه التوفيق جواب: بطوريكه شما نوشتهايد مىخواهيد بگوئيد قاتل حتما منصور... است، اگر مىدانيد كه مطلب روشن است، ليكن بايد دادگاه گفته شما را بپذيرد. از راه شهادت يا قسامه، يا اقرار و بهرحال در اين موضوع خارجى، بايد با مرافعه شرعيه در محضر دادگاه حقيقت روشن شود. سؤال 184: حضرت آيت اللّه... سلام عليكم؛ پنج نفر 3 به 2 نزاع و دعوا كردهاند و منجر به كشته شدن يكى از دو نفر شده و از طرف ديگر دو نفر از 3 نفر در زندان به سر مىبرند و مقتول نيز به ضرب كدام يك از 3 نفر به قتل رسيده است معلوم نمىباشد و گواهى پزشكى قانونى مشكوك نظريّه داده است، و شايان ذكر است دو نفر زندانى و اقوامش به طرفين مقتول و ولى دمها مىگويند قسم بخوريد كه دو نفر زندانى كه گرفتار قانون شدهاند باعث مرگ مقتول شدهاند ولىّ دمها از قسّامه و سوگند خوددارى مىكنند: تقاضا مىشود مرقوم بفرمائيد ولىّ دمها چه كسانى مىباشند و تكليف زندانيان اعم از شرع و قانون چيست؟ (من اللّه التوفيق) جواب: قاعده كلى آنستكه اجراء حكم الهى پس از ثبوت موضوع بشود، و اينها با شهادت يا اقرار يا قسامه مىباشند. و تعجب است كه بخواهند بدون اينها جرمى را اثبات كنند و به هر حال چون اثبات موضوع بايد در دادگاه بشود طرح مرافعه شرعيه در دادگاه بنمائيد انشاءاللّه تعالى قاضى دادگاه با دقت خود، حقيقت را روشن مىسازد. سؤال 185: محضر مبارك... سلام عليكم با احترام مستدعى است فتواى شريف را درباره سوال زير مرقوم فرماييد: فقها فرمودند: اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كند. پس از آن ديگرى به قتل عمدى يا خطائى همان مقتول اقرار كند ولى دم در مراجعه به هر يك از دو نفر مخير است ولى نمىتواند مجازات هر دو را مطالبه كند. با توجه به مطلب فوق بفرماييد: الف ـ آيا اين حكم مختص قتل عمد است يا اختصاص به جنايت بر نفس و عضو در دو حالت عمد و غير عمد دارد يا در همه جرايم مستوجب قصاص، ديه، حدود و تعزيرات جارى است؟ ب ـ بر فرض تسرى حكم به ساير جرايم آيا بين حق اللّه و حق الناس تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ در صورت تسرى حكم به حق اللّه، تخيير در مراجعه به يكى از اقارير با چه كسى است؟ د ـ در جرايم مانند سرقت كه واجد هر دو جنبه حق اللّه و حق الناس مىباشد آيا صاحب مال نسبت به قطع [مجازات [و مال، هر دو، مخير به رجوع به احدهما مىباشد يا فقط نسبت به جنبه مالى اقرار، مخير به رجوع به احدهما مىباشد؟با تشكر ـ حسين... سرپرست مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه جواب: اگر راهى ديگر براى تحقيق صحت يكى از دو اقرار نباشد حكم آن تخيير عقلائى است، چنانكه روايت هم هست. و چون در آن صورت عقلائى است در همه فروض سؤال جريان دارد. در روايت راجع به امكان تحقيق چيزى نيست، ليكن به نظر اينجانب از موردى كه با كمى تحقيق معلوم مىشود كه كداميك درست گفتهاند منصرف است. سؤال 186: محضر مبارك... سلام عليكم با آرزوى سلامتى و تندرستى براى حضرت عالى، مستدعى است ضمن بيان نظر مباركتان، مستند و ادله آن را براى بحث و استفاده علمى بيان بفرمائيد. س 1. قانون مجازات اسلامى در ماده 214 و 215 به تبع فقه اماميه مقرر دانسته كه شركت در قتل، زمانى تحقق پيدا مىكند كه كسى در اثر ضرب و جرح دو يا چند نفر كشته شود و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد. سؤال اين است كه: الف. مراد از « استناد » كه به كرّات در فقه به كار رفته چيست؟ رابطه عليت يا امر ديگر؟ جواب: منظور رابطه عليّت است. ب. حاكم به « استناد » كيست؟ متخصص ( پزشكى قانونى ) يا عرف؟ مثلاً اگر سه نفر به قصد كشتن سه ضربه به ديگرى بزنند، الف به قلب وى، ب به لب او، و ج به كبد وى. و مجروح بميرد، اما پزشكى قانونى علت مرگ را ضربه وارده به كبد بداند، قاتل كيست؟ الف؟ يا هر سه؟ يا الف و ج ( با اين فرض كه ضربه وارد به قلب نيز ذاتا و نوعا كشنده است )؟ در اين فرض اگر دقت عرفى، الف و ج را قاتل بداند اما پزشكى قانونى ج را كدام ملاك است؟ جواب: تشخيص متخصص، ملاك است. ج. اگر الف به قلب، ج و ب به مغز وى شليك كنند و ج بميرد، ولى پزشكى قانونى علت مرگ را ضربه وارد به مغز بداند، قاتل چه كسى است؟ جواب: همان را كه پزشكى قانونى تشخيص داده است. د. اگر نظر پزشكى قانونى بر دقت عرفى مقدم است، مبناى اين تقدم و ملاك آن چيست؟ جواب: راه تشخيص يك موضوع، فرد يا گروه ماهر در آن فن مىباشد. س 2. براى تحقق قتل، بايد عمل جانى منجر به مرگ مجنى عليه شود. سؤال اين است كه مراد از مرگ، خصوص مرگ قلبى است؟ يا مرگ مغزى نيز مرگ محسوب مىشود؟ جواب: منظور مرگ همه بدن است، به مرگ حيوانى نه نباتى، و آخرين جزء علت مربوطه مرگ هم، مرگ قلب مىباشد. س 3. اگر پزشك به قصد كشته شدن و مردن مريض يا مصدوم وى را معالجه نكند، آيا قاتل محسوب مىشود و نسبت به قصاص يا ديه ضامن است؟ نيز مادرى كه بچه را به قصد كشتن شير نمىدهد، آيا قاتل است و چه نوع قتلى انجام داده است؟ همچنين پدرى كه مشاهده مىكند عقرب يا مارى به سمت فرزند خردسالش در حال حركت است ولى جلوى مار يا عقرب را نمىگيرد و بچه در اثر نيش زدن حيوان مىميرد، آيا پدر قاتل محسوب مىشود؟ جواب: به نظر اينجانب اينگونه موارد قتل حساب نمىشود و قصاص و ديه ندارد، ليكن چون گناه بزرگى مرتكب شده است تعزير دارد و چه بسا تعزير شديد از ضرب و زندان و تعطيل كار و مانند آن. س 4. الف به قصد كشتن ب ضربهاى به سر او مىزند كه در نتيجه بيهوش مىشود ولى الف خيال مىكند كه ب مرده است. آن گاه الف براى خلاص شدن از جنازه ب، او را در آب مىاندازد و ب در اثر خفگى مىميرد. عمل الف قتل عمد است؟ يا شبه عمد يا خطاى محض؟ جواب: قتل عمد است، مجموعه دو عمل، يك عمل بقصد قتل حساب مىشود. س 5. اگر كسى بدون قصد قتل، عمل نوعا كشندهاى انجام دهد كه منجر به مرگ ديگرى شود، آيا عمل او مطلقا قتل عمد است يا در صورتى كه از كشنده بودن عملش مطلع باشد؟ اگر علم به كشنده بودن لازم باشد ولى قاتل ادعاى جهل به كشنده بودن دارد، چه بايد كرد؟ جواب: بايد علم به كشنده بودن داشته باشد و به قصد قتل باشد تا عمد حساب شود. س 6. آيا منظور از مهدور الدم در اين فرع كه: « اگر كسى ديگرى را به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و بعد معلوم شود مهدور الدم نيست، قتل صورت گرفته عمد نيست »، مهدور الدم واقعى مثل زانى محصن و سابّالنبى صلىاللهعليهوآله است يا مهدور الدم خيالى را هم شامل مىشود؟ مثلاً كسى دختر يا خواهر يا زن ديگرى را ميربايد و پس از مدتى وى را رها مىكند اما به او تعرّض نكرده است، اما كسان دختر و... مجرم را مستحق قتل مىدانند و او را با همين اعتقاد مىكشند، آيا فرع فوق شامل ايشان مىشود يا اين كه ايشان قاتل عمدى محسوب و قصاص مىشوند؟ جواب: بايد مهدور الدم واقعى باشد آن هم براى همه، مهدورالدم باشد نه مثل زانى محصن، در غيرعيال. در مورد عيال، شوره حق قتل دارد ليكن اگر نتواند اثبات زنا كند قصاص مىشود. در موارد ديگر حكم قتل مربوط به قاضى مىباشد و هر كسى حق ندارد زانى يا لاطى و امثال اينها را به قتل برساند. س 7. اگر كسى مرتكب عمل مستوجب حد شود ولى ادعا كند كه بر انجام آن اكراه شده است اما دليلى بر مدعايش ندارد، آيا حدّ بر وى جارى مىشود به خاطر آن كه اصل در اعمال اختيارى بودن است؟ يا حد به علت شبهه بر داشته مىشود؟ قم ـ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى جواب: حدّ با شبهه برداشته مىشود. سؤال 187: احتراما به استحضار مىرساند كه: در مورخه 14/6/1360 هجرى شمسى، مرحوم پدر اين حقير به طور عمد و به وسيله اسلحه به قتل رسيده، حدود 10 سال بعد متهم به قتل وى اقرار به قتل نموده و پس از صدور حكم قصاص از سوى دادگاه، ما اولياى دم مقتول با متهم مصالحه كرده و به وى رضايت دادهايم. اكنون پس از گذشت قريب به 25 سال از حادثه قتل به دلايلى براى ما اولياى دم و بسيارى از اهالى محل مربوطه ثابت گرديده كه متهم مورد نظر معاون و يا ديده بان در قتل بوده و قاتل واقعى پدرمان شخص ديگرى مىباشد كه از يك سو چنانچه ما اولياى دم جهت احقاق حق خود بخواهيم عليه قاتل واقعى، شاكى شويم به احتمال قوى جانمان به خطر خواهد افتاد و قاتل واقعى يا بستگانش دست به جنايت ديگرى خواهند زد و از سوى ديگر چنانچه قاتل واقعى بدون محاكمه و مجازات شرعى و قانونى رها شود هم باعث اخلال در جامعه يا خوف يا بيم تجرى مرتكب قتل يا ديگران خواهد بود و هم موجب تضييع حق ما اولياى دم خواهد شد. لذا با توجه به كليه عرايض فوق الذكر و با عنايت به احكام شرع مقدس اسلام در خصوص مبارزه با ظلم و دفاع از حق، اين سوال مطرح است كه: ايا از نظر شرعى تكليف ما اولياى دم در مقابل جنايت انجام شده توسط قاتل واقعى مورد نظر چيست؟ جواب: 1 ـ مصالحه با غير قاتل فايدهاى ندارد مگر اينكه به طور مطلق از اصل قتل گذشت كرده باشيد نه خصوص آن شخص متهم اولى. 2 ـ اگر بودن قاتل واقعى در ميان مردم موجب تجرى او در قتلهاى ديگر مىشود لازم است او را به دادگاه معرفى كنيد. ولى اگر براى خودتان خطر دارد خيلى احتياط شود. 1- سوره مائده، آيه 33. |
||||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
