ابتدا

هر حكومت و نظام اجتماعى وابسته به آن يك نظام اقتصادى دارد، نظام اقتصادى يك حكومت و مكتب حتما داراى روابط خاصّى است كه اقتصاد همه جوانب جامعه را به هم پيوند مى‏دهد وگرنه نظام نخواهد بود...

هر نظام به جهت همين انتظاماتى كه دارد داراى اصول و فروعى خواهد بود، اصول عبارت از مبانى اقتصادى يك مكتب است كه همه مسائل عملى و فرعى اقتصادى مكتب را بايد با آن اصول سنجيد، مثلا اگر فرض كرديم اشكال ربا همان پول زائى پول است كه بدون كار از پول، پول زائيده شود و اين است مبناى حرمت ربا. بنابراين همانطور كه وام دادن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه مثلا حرام است، فروختن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه هم حرام است. و نمى‏توان گفت: آنجا قرض است و «اقرضيت» به عنوان صيغه عقد خوانده‏ايم و اينجا بيع است و «بيعت» به عنوان صيغه عقد خوانده‏ايم. زيرا ملاك و مبنا و اصل مسئله يعنى پول زائى پول بدون هيچ كار و وساطت هيچ جنس و كالا، در هر دو صورت موجود است. و بنابراين خريد و فروش پول هم به كم و يا بيش حرام مى‏شود.

گفتم: اگر... زيرا ممكن است بگوئيم مبناى حرمت ربا در اسلام هر گونه پول زائى نمى‏باشد بلكه به شرط اينكه آينده‏اش هم معلوم نباشد، معمول ربا اين است كه اگر در رأس موعد پرداخت نشد خود به خود و بدون احتياج به قرارداد جديد تدريجا سود مى‏آورد (اگر در رأس سر رسيدهاى مقرّر پرداخت نگردد). البته اگر چنين گفتيم آن وقت در قرارداد ربوى هم اگر تصريح كنيم كه نبايد خود بخود و بدون قرار جديد بالا برود اين حكم حرمت جريان ندارد.

و اگر گفتيم ما تابع ظواهر عبارات متون مذهبى و شرعى هستيم و هيچ كارى به علّت حكم نداريم و خبر دقيقى هم از علل احكام نداريم ديگر زحمت تحقيق از مبنا و ملاك قانون را به خود نمى‏دهيم و همين مى‏شود كه به راحتى عدّه زيادى از فقها مى‏گويند اگر گفتى: اقرضت الفا الى شهر بالف و تومان = هزار تومان وام دادم يك ماهه به هزار و يك تومان اين حرام است زيرا وام دادن به زياد به هر صورت كه باشد حرام و ممنوع است و ربا خواهد و از 70 زنا با محرم در خانه كعبه بدتر است! ولى اگر گفتى: بعت الفاء بالفين الى شهر = هزار تومان را به دو هزار تومان نسيه يكماهه فروختم هيچ اشكالى ندارد اين تجارت است و ثواب دارد و «الكاسب حبيب اللّه» در شأنش وارد است، و همچون مجاهد فى سبيل اللّه خواهد بود. زيرا در قرض هر گونه زياده ربا محسوب مى‏شود ولى در خريد و فروش در صورتى زياده ربا محسوب مى‏شود كه كالاهاى مورد معامله با وزن و كشيدن يا با كيل و پيمانه معامله شود و پول اين طور نيست!(1)

ولى امام صادق(ع) در حديث علل كه محمّد بن سنان از آن حضرت نقل مى‏كند مى‏فرمايد: تمام احكام الهى علّتهائى دارند و هيچ حكمى بدون مصلحت نيست... و بنابراين بايد به دنبال كشف ضوابط و ملاكها باشيم.

اگر ملاكها و علل رانتوانيم به خوبى كشف كنيم ليكن كشف ضوابط و قواعد كلّى زير بنائى كه در متون مذهبى ذكر شده و يا از احكام فرعى استفاده مى‏شود امكان‏پذير است.

اين ضوابط زير بنائى همان اصول نظام اقتصادى اسلام مى‏باشد. در اين نوشته سعى شده است كه اصول و ضوابط كلّى اقتصاد اسلامى به طور فشرده بررسى شده و سپس بتشريح انواع مالكيّتها و عوامل آنها پرداخته شود. اميد است مقبول درگاه احدى قرار گيرد.

قم - حوزه علميّه 5/2/1358

27/ ج 1/ 1399.

______________________________

1 ـ به عقيده مشهور فقهاء از نظر فقهى. نظريه برخى از فقها اين است كه معامله با تفاوت در غير وزن و پيمانه هم اگر به طور نسيه باشد اشكال دارد.