انواع مالكيت

پس از آن كه از اصول اقتصادى اسلامى آگاهى يافتيم، انواع مالكيّت‏ها را از نظر اسلام بر مى‏شمريم: به نظر مى‏رسد 7 نوع مالكيت در اسلام وجود دارد:

1 ـ مالكّيت حكومت: خمس در اسلام ملك حاكم مى‏باشد البته نه شخص حقيقى حاكم، بلكه به اعتبار مقام حكومت و شخصيت حقوقى او كه بعد از وفات يك امام، اموالى كه از خمس نزد او مانده است، به همه ورثه او نمى‏رسد، بلكه تنها به شخص امام بعدى منتقل مى‏شود. «انفال» نيز ملك امام مى‏باشد، يعنى همه اراضى باير و يا آباد بالأصل، درّه‏ها و كوه‏ها، منابع تحت الأرضى و اموال خالصه سلاطين و رؤساى دشمن كه در جنگ‏ها به دست اسلام مى‏افتد، درياها و رودها، غنايم جنگى كه جنگ آن بدون اجازه حاكم انجام شده باشد، ارث كسى كه وارثى ندارد... اينها همه از انفال هستند و ملك مقام حكومت مى‏باشد. از نگاه مؤلف اين است كه اين اموال ملك شخص حاكم است مادامى كه صاحب حكومت است و سپس به حاكم بعدى منتقل مى‏شود. نه اين كه به طور مطلق ملك شخص حاكم باشد و نه اين ملك مقام او باشد، بلكه ملك شخص حاكم است تا زمانى كه حكومت دارد. كه ملكيت شخصى، ولى مادامى!

بيان تفاوت اين سه نوع اعتبار ملكيّت، مجال بيشترى مى‏طلبد كه فعلاً از آن صرف نظر مى‏كنيم.

2 ـ مالكيت امت: زمين‏هائى كه با قدرت نظامى از يوغ دشمن آزاد شده و به سرزمين اسلامى منضم شده‏اند، اراضى مفتوحة العنوة ناميده مى‏شوند. اين اراضى ملك همه امت اسلامى در طول تاريخ است مى‏باشد و حتّى كسانى هم كه متولّد نشده‏اند، در اين مالكيت سهيم مى‏باشند. اين اراضى قابل فروش نيستند و فقط اجاره داده مى‏شوند و مال الأجاره آن در مصالح امت اسلامى خرج مى‏شود. نيز مى‏توان اراضى مزبور را مزارعه داد و سهمى از حاصل آنها را زير نظر حاكم اسلامى در مصالح مسلمين خرج نمود. مصرف منافع اراضى ياد شده با مصرف اموال حكومتى در شرائط عادى و اختيار متفاوت است. اموال حكومتى براى حل مشكلات حكومتى هر زمان است. و منافع اراضى مزبور براى مصالح عمومى ملّت اسلام در طول تاريخ مى‏باشد، و بنابراين مصرف آن در تبليغات سمعى و بصرى و ايجاد و تعمير جاده‏ها و ايجاد شبكه‏هاى آبيارى و برق و كارخانجات و غيره كه قابل دوام مى‏باشد و از همه نسل‏ها رفع نياز مى‏كند، منعى ندارد.

زمين‏هاى كشور عراق و مقدار زيادى از كشور ايران و شهر مكّه و برخى ديگر از شهرهاى حجاز همانند هر گونه اراضى ديگرى كه قواى نظامى اسلامى آن را فتح كرده‏اند، اين حكم را دارند.

3 ـ مالكيّت جامعه: جاده‏ها و خيابان‏ها كه احداث مى‏شوند ملك جامعه‏اند كه براى عبور و هر كارى كه مزاحم با عبور و مصلحت عابران نباشد، مورد استفاده قرار مى‏گيرند. ولى اين املاك ملك جامعه كنونى هستند، و نه ملك همه امّت... و از اين رو اگر حاكم صلاح بداند مى‏تواند خيابانها و جاده‏ها را تغيير دهد و به جاى ديگر منتقل نمايد، و جادّه‏ها و خيابان‏هاى اصلى را به زمين‏هاى كشاورزى و يا خانه‏ها و مغازه‏ها تبديل نمايد.

4 ـ مالكيّت گروه: فقرا مالك سهمى از زكات مى‏باشند (البته به همراه ساير مالك على البدل هستند). اين كه در قرآن فرموده: «انّما الصدقات للفقراء...» مستحقين زكات، و حرف لام را آورده، معنايش اين مى‏شود. كه زكات ملك اين‏ها مى‏شود. وقف خاص براى گروهى معيّن نيز همين حكم را داراست.

5 ـ مالكيت جهت: اموالى كه براى مساجد و حرم امامان و امامزادگان وقف مى‏شود، ملك جهت و حيثيت نام دارد. در واقع عنوان حرم امام(ع) يا قبر امام(ع) و يا مسجد، مالك اين چيزها مى‏باشد. و اين اعتبار عقلائى دارد.

6 ـ مالكيت شخصى فرد: اموال شخصى افراد ـ در صورتى كه به اندازه نيازشان باشد ـ ملك شخصى آن هاست.

7 ـ مالكيّت خصوصى فرد: اموال زائد بر نياز فرد كه به صورت ثروت انباشته‏اى در آيد ملك خصوصى فرد مى‏باشد. اين مالكيت در شرائطى پذيرفته مى‏شود كه جامعه شديدا نيازمند نباشد و دولت اسلامى هم متصدى امور نباشد. در شرائطى كه حكومت اسلامى وجود داشته باشد. قدرى با قانون، و مقدارى هم با خصوصيّات رهبرى، مالكيت خصوصى به معناى روز، مهار شده تحقّق پيدا نمى‏كند.

اصطلاح مالكيّت شخصى و مالكيّت خصوصى از اصطلاحات معاصر است و در فقه اسلامى اين اصطلاح نيست. ليكن واقع حكم اين دو همين است كه گفته شد.

مالكيت فردى:

مالكيت فردى با يكى از اين سه عامل تحقّق مى‏يابد: كار، قرارداد، نياز، برخى سرمايه را هم بر اين سه افزوده‏اند. ولى به نظر ما سرمايه‏اى قانونى است كه با كار پيدا شده باشد. و بنابراين نتيجه كار محسوب مى‏شود و چيز جداگانه‏اى نيست. ارث هم كار موّرث (ارث گذار) بوده است، و بنابراين لزومى ندارد كه ارث را جداگانه ذكر كنيم. منظور از قرار داد هم، هر نوع قرار داد صحيح مى‏باشد و به خريد و فروش اختصاص ندارد و بنابراين نبايد گفت: كار، نياز، بيع، يا كار، ارث، بيع.

كار:

كار ـ فكرى باشد يا جسمى ـ عامل مالكيت است، كار صنعتگر يا كار يك نفر مخترع يا يك نفر نويسنده فرق نمى‏كند، محترم است و تفاوتى بين كار در توليد يك شى‏ء، يا در استخراج ماده خام از زمين، يا در توزيع يك ماده يا يك كالا وجود ندارد.

بديهى است كار عقلائى منظور است كه مورد رغبت مردم در زندگى‏شان مى‏باشد وگرنه نقش بر آب زدن هم كار است، امّا موجد مالكيت نيست.

هم چنين كارى كه براى جامعه زيان‏آور باشد مالكيّت نمى‏آورد (ساختن شراب، نوشتن كتاب‏هاى مضرّ، تبليغات براى ملحدان و...)

ارزش كار

وقتى در اقتصاد از ارزش كار سخن به ميان مى‏آيد، بديهى است كه منظور جنبه مادّى كار را در نظر داريم و بررسى بعد معنوى كار بحث ديگرى مى‏طلبيم. مى‏دانيم كار از اين نظر كه محصول انديشه و فكر انسانى است، داراى بعد متعالى و برتر از ماده است، ولى اكنون سخن در بعد مادى و اقتصادى كار مى‏باشد و همين بعد مادّى است كه با پول مقابله مى‏شود، و چون پول هم با زحمت به دست مى‏آيد، همين دو جهت را داراست.

در مكتب كمونيسم كار موجب مالكيت جامعه مى‏گردد، شخصى كه كار مى‏كند چه بخواهد و چه نخواهد، نتيجه‏اش به جيب جامعه واريز مى‏شود. و كارگر مثل ساير مردم نيازمندى‏هاى خود را از صندوق اقتصادى جامعه كه در اختيار دولت است ـ برطرف مى‏سازد.

اين مطلب كاملا بر خلاف روابط على و معلولى طبيعت است، در قوانين طبيعت بايد هر معلولى به علّت خويش برگردد، اگر كسى زمينى را شخم زد و بذرى را كشت نمود، بايد محصول به او تعلّق پيدا كند و اگر چند نفر مشتركا چنين كارى كردند، محصول آن به طور مشترك به همه آن‏ها تعلّق خواهد يافت.

بنابراين اگر همه افراد جامعه مشتركا محصول كار يك فرد را ببرند، بر خلاف قوانين طبيعت است. و گفتيم كه قوانين حقوقى بايد بر پايه قوانين طبيعى و مسائل حقيقى پايه‏ريزى شود. چنانكه سپردن كارهاى سخت جامعه به مردان و توليت امور عاطفى از ناحيه زنان بر اساس مسائل حقيقى طبيعت مى‏باشد.

مگر اين كه كار را در چهار چوب يك قرار داد اجتماعى مهار كنيم و بگوئيم: «همه بايد كار كنند و از محصول كار يكديگر بهره ببرند و همه نيازمندى‏هاى فردى خود را به وسيله جامعه برطرف سازند.» البته هيچ فردى چنين قرار دادى را با جامعه نبسته است و اين ظلم آشكار است كه بگوئيم يك فرد به مجرد اين كه متولّد مى‏شود و رشد مى‏يابد بدون اطّلاع محكوم قرادادى گردد كه هرگز امضا نكرده است. مگر آن كه گفته شود چنين قراردادى مانند ساير قراردادهاى اجتماعى (مانند اين كه از انجام كارى كه براى ديگران ايجاد مزاحمت مى‏كند، پرهيز كرد...) به صرف هم‏زيستى با ديگران انفاذ مى‏شود، هر فرد اگر مى‏خواهد در درون جامعه باشد بايد به آن عمل نمايد وگرنه از جامعه بيرون برود، و زندگى تنها را انتخاب كند.

ولى اين توجيه ذهنى با دو مانع بزرگ مواجه است:

1 ـ احترام قراردادهاى اجتماعى در صورتى است كه صحيح و بدون اكراه، منعقد شده باشند ولى اگر عده‏اى در يك جامعه دست به كودتاى ايدئولوژيكى و نظامى بزنند و جامعه را محكوم قرارداد اجتماعى آن چنانى بنمايند، و آنگاه بگويند هر كسى هم كه وارد چنين جامعه‏اى شود محكوم به چنين قراردادهايى است هرگز نفوذ و اعتبار نخواهد داشت.

2 ـ انسان هم روح جمعى دارد و هم روح فردى، و هر يك از اين دو خواص مخصوص به خود را دارند، ناديده گرفتن روح فردى انسان به آزادى او لطمه مى‏زند. در اسلام حتّى در عبادات هم اين دو گونه روح مورد توجّه مى‏باشد، در نمازهاى واجب، جماعت توصيه و اصرار شده است ولى در نمازهاى مستحب از جماعت نهى شده است. مى‏گويند عمر مى‏خواست عبادات غير واجب را هم محكوم روح جمعى نمايد. وى وقتى وارد مسجد شد و مردم را در حال خواندن نوافل ماه رمضان پراكنده يافت فرياد كشيد و از اين كار نهى نمود. و مردم را به جماعت وا داشت.

ناديده گرفتن روح فردى انسانى حتى موجب ناراحتى‏هاى عميق مردم كشورهاى بلوك كمونيسم نيز شده است.

عادلانه و عاقلانه اين(7) است كه نتيجه كار هر كسى طبق قوانين طبيعى على و معلولى به او بازگشت كند. ولى اين كه مقدارى از محصول كار خود را رايگان وقف خدمات اجتماعى نمايد آن هم بر اساس قراردادهاى معتبر كه در برابر بهره‏اى كه شخص از جامعه مى‏برد چيزى بدهد. دور از عدالت نيست. مى‏دانيم كه هر كس در جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كند دو نوع نفع مى‏برد: 1ـ منافعى كه از ديگر افراد جامعه به وسيله معامله مى‏برد و در همه اجناسى كه با خريد از سائر افراد مالك مى‏گردد. 2ـ منافعى كه بدون معامله و قرارداد خصوصى به او مى‏رسد. مثل امنيت اجتماعى، قوانين حافظ نظامات جامعه، اخلاق حاكم بر جامعه و...

فرد در برابر اين دو گونه منفعتى كه از جامعه مى‏برد بايد دين خود را اداء نمايد، كالاهائى توليد نمايد و به جامعه بفروشد، تعليم و تربيت و رشد فكرى به جامعه دهد، و حقوقى از جامعه بگيرد. و... و نيز اموالى را بايد رايگان براى تأمين ادارات انتظامى جامعه، از قانونگذارى و قضائيه و مجريه و متفرعات آن تقديم جامعه نمايد و عملاً قوانين اجتماعى را مراعات بنمايد.

اين گونه روش حقوقى كاملا بر اساس نظامات مسائل حقيقى تكوين استوار بوده، و با فطرت و روح جمعى و فردى هر انسانى سازگار مى‏باشد.

بنابر آنچه گفته شد همان طور كه كار، در مادّه خام خلق ارزش مى‏كند، از نظر حقوقى نيز علت مالكيّت كارگر مى‏گردد.

انسان همانطور كه علاقه غريزى به خويشتن دارد، به كار و محصول فعاليت خود معمولاً معلول هم خوانده مى‏شود ـ علاقمند است. كه لازمه عشق به يك چيز عشق به آثار آن مى‏باشد.

با كار فردى هر چيزى كه قابليت تملّك داشته باشد، به ملكيّت فرد در مى‏آيد، همان طور كه اگر گروهى با هم كار كنند به ملكيت گروه در مى‏آيد. ليكن اين ارتباط ميان كار و مالكيت به صورت ـ علّت ـ تامّه نيست، كه حتّى اختيار را از دست خود كارگر نيز خارج كند، و او نتواند كار خود را علت ملكيت ديگرى (فرد ديگر يا جامعه) قرار دهد، آرى كار محترم است ولى نه به آن معنا كه دست خود كارگر را ببندد و كارگر نتواند براى ديگرى كار كند و كار خود را در مسير ملكيّت ديگرى قرار دهد (مانند اينكه زمينى را براى ديگرى آباد نمايد). البته با قراداد صحيح و بدون اجبار و اكراه. در ادامه در اين باره بيشتر توضيح خواهيم داد.

از سويى ملكيت زايى اين كار تا آن حدّ نيست كه هر فرد هر قدر كه بخواهد بتواند از طريق كار ثروت جمع كند و يا ديگران را در مضيقه منابع اوليه و مواد خام بگذارد. مثلا مى‏تواند معدن را كشف و استخراج كند، ليكن نمى‏تواند چندان استخراج كند كه ديگران در مضيقه كمبود آن معدن قرار گيرند. مى‏تواند زمين را آباد كند و از منافع آن بهره‏بردارى نمايد. ليكن نمى‏تواند از همين راه احياى اراضى، آن قدر زمين‏ها را در اختيار بگيرد كه براى ديگران زمينى در نزديك محدوده يك شهر باقى نماند. همه از آن روست كه در اسلام ضرر و ضرار (زيان و ايجاد مزاحمت و مشقت براى ديگران) ممنوع است.

همانطور كه گفته شد فرد مى‏تواند با قرارداد صحيح منفعت كار خود را براى ديگرى قرار دهد و نيز مى‏تواند همراه يك گروه فعاليت نموده كار خود را در كادر گروهى براى يك دولت يا جامعه قرار دهد.

ولى در هر حال كارى ارزش دارد كه در مسير صلاح جامعه باشد. در مكاسب فقه اسلامى كسبهاى حرام ذكر شده است كه از جمله آن هاست: ساخت آلات قمار، شراب فروشى، و فروش انگور براى شراب، مجسمه سازى، انحصار در مواد خام و كالا و ايجاد مشقّت و ضرر براى ديگران از طريق انحصار، فروش زمينهاى بائر، سحر، شغل پيشگوئى قطعى از طريق حالات جوّى، شعبده بازى، فحشاء، وواسطه گرى در فحشا، و فروش و اجاره مكان براى فحشا، ايجاد كازينوها و هتل‏ها و متل‏ها براى عيّاشى و فساد، داير نمودن سينماهاى معارض اخلاق، عقايد و سياست جامعه، نشر كتب و مطالب مضرّ به عقائد و اخلاق و مصالح جامعه و...از اين رو انجام چنين كارهاملكيت زا نيست و فرد به وسيله چنين امورى مالك چيزى نمى‏شود. بنابراين كار صحيح طبعا در سه قسمت خلاصه مى‏گردد: استخراج مواد خام صالح، توليد صالح، و توزيع صالح.

_____________________________

7 ـ در كتاب مالكيت خصوصى به قلم نويسنده درباره اين مطلب بحث شده است.