زمين

زمين اوّلين منبع مواد خام معدنى و اوّلين جايگاه توليد تغذيه، پوشاك و مسكن براى افراد جامعه است كه از آن معادن گوناگون استخراج مى‏شود، آب چشمه‏ها و جويبارها و درياها منشأ زمينى دارد، مواد غذايى و پوشاك مردم هم از زمين تأمين مى‏شود، اكنون از اين نكته بحث مى‏كنيم كه مالكيت زمين در گذشته چگونه بوده است؟

در گذشته‏هاى دور و قلدرى و تصاحب جبارانه در تعيين مالكيت زمين نقش عمده داشت و افرادى كه نام ارباب و آقا و مالك بر خود مى‏نهادند رعايا و بردگان را به زور به خدمت گرفته، و آنان هيچ سهمى از محصول زمين نداشتند! آنان همچون حيوان تنها به كار گمارده مى‏شدند و اگر آب و غذايى به آنان داده مى‏شد بدان دليل بود كه دوباره هم بتوانند كار كنند. و وقتى احساس مى‏شد نيروى كارشان تمام شده و ديگر قادر به فعاليت فيزيكى نيستند مانند حيوانى در بيابان رها مى‏شدند و يا احياناً حتّى به دريا انداخته مى‏شدند. در اين سيستم ـ چنانكه گفته شد ـ كارگران و رعايا هيچ گونه سهمى از زمين و توليدات آن نداشتند. پس از آن روش ارباب و رعيتى پديد آمد كه رعايا براى ارباب كار مى‏كردند، زمين‏ها را آباد مى‏نمودند و زراعت مى‏كردند و البته سهمى براى آنان بود و مابقى را به ارباب مى‏دادند. ما در اين جا انواع زمين را بر مى‏شمريم و نظر اسلام را درباره مالكيت هر يك از آن بيان مى‏داريم.

1. زمين‏هاى موات

بر اساس نظام اقتصادى اسلام هر كس زمينى را آباد نمايد، مالك او خواهد بود، مگر اين كه با قرارداد صحيح براى ديگرى كار كند و زمينش را آباد نمايد. امّا روش ارباب و رعيّت قديم نوعاً بر اساس يك قرار داد صحيح نبود، يعنى رعايا نوعاً مجبور بودند براى ارباب كار كنند و جرأت تخلف هم نداشتند، و اساساً اين تفكّر طبقه ساز در جوامع حاكم بود كه رعيت و رعيت‏زاده هميشه رعيت خواهند بود، و ارباب و ارباب‏زاده هميشه ارباب! در چنين فضا و فرهنگى اصلا قرارداد معنا نداشت و از اين رو ارباب بر چه به رعيت مى‏داد فضل او بود و نه حقّ رعيت.

كارى كه رعايا مى‏كردند، بدون قرار داد بود اگر قرارى بود، و اكراهى و اجبارى بود كه هيچ گونه ارزشى بر آن مترتب نيست.

ممكن است كسى بگويد بر اساس نظريه عدّه‏اى از فقها، برخى امور به وكالت و نيابت و اجاره نياز ندارد مثلا (مثل جمع آورى هيزم و بته بيابان و صيد دريا). و آباد نمودن اراضى نيز از اين قبيل است. بنابراين اگر كسى زمينى را بدون اكراه و اجبار ـ براى ديگرى و به قصد او آباد نمود و يا هيزمى را از بيابان براى او جمع‏آورى كرد و يا برايش از دريا ماهى گرفت، هيچ كدام از اين‏ها ملك آن شخص نشده و تماما از آن آباد كننده و حيازت كننده مى‏باشد.

آن دسته از فقها بر اين گفته خويش دلايلى اقامه كرده‏اند كه به 3 نوع اشاره مى‏شود: الف: روايت: «اللعين ما رأت و لليد ما اخذت» بهره چشم همان ديدن است و بهره دست چيزى است كه آن را گرفته(8). مفاد اين حديث آن است كه هر چه دست‏هاى انسان به طور مستقيم پيدا كرد (در مباحات) ازآن او خواهد بود.

ب: «سوق المسلمين كمسجدهم يعنى اذا سبق الى السوق كان له مثل المسجد»، بازار مسلمان‏ها مانند مسجدشان است كه وقتى كسى به قطعه‏اى از آن سبقت گرفت، از آن او خواهد بود.(9)

مفاد ظاهر حديث امام صادق(ع) آن است كه هر كسى كه مكان مباحى را تصرف نمود شخصا حقّ استفاده از آن را دارد و نه ديگرى.

ج: «من احيى ارضا مواتا فهى له»: كسى كه زمين بايرى را آباد نمود مال اوست.(10)

و بنابراين احياى زمين موجب ملكيت شخص آباد كننده مى‏شود و امكان ملكيت ديگرى (چه با قرارداد و چه بدون قراداد) وجود ندارد.

در پاسخ بايد گفت اين مطلب هيچ گونه توجيه صحيحى ندارد، در واقع درست است كه بهره دست همان است كه گرفته است، ليكن گرفتن دست گاهى به طور مستقيم است و گاهى به طور غير مستقيم (يعنى به واسطه شخص ديگرى). وقتى كسى با قرارداد صحيح اجير مى‏شود كه پرنده‏اى را براى ديگرى بگيرد دست او در حقيقت دست آن شخص أجير كننده مى‏شود.

چنانكه در شرائط خاص مسأله، كسى از طرف ديگرى حجّ به جا مى‏آورد عمل او عمل آن شخص ديگر مى‏شود.

آيا مى‏توان نيابت حجّ را قبول كرد ولى از قبول نيابت و وكالت و اجاره در امور ديگر سرباز زد؟ البته چنانكه پيش‏تر گفتيم وكالت و نيابت بايد با قرارداد صحيح باشد، نه اكراهى و يا از سفيه و مجنون و نابالغ.

عده‏اى تصوّر مى‏كنند. ادّله احيا در فقه اسلامى موجب ملكيّت زمين نمى‏باشد و فقط حقّ استفاده از زمين را براى شخص آباد كننده ايجاب مى‏نمايد. به اعتقاد آنان جمله فهى له (زمين براى احيا كننده است) مستلزم ملكيت نيست، بلكه چيزى اعم از ملكيت و يا حق تصرف و استفاده را بيان مى‏دارد چنانكه روايت پيشين «سوق المسلمين كمسجدهم...» نمى‏گويد مكان بازار و مسجد ملك كسى مى‏شود بلكه فقط حقّ استفاده و تصرّف را نشان مى‏دهد.

اين عده دو روايت ديگر را نيز به عنوان ادله ذكر كرده‏اند. در روايتى امام باقر(ع) به نقل از كتاب حضرت على(ع) مى‏فرمايد:... زمين همه‏اش مال ماست، هر مسلمانى كه زمين مرده‏اى را زنده كند بايد آن را آباد نموده و خراجش را به امامى كه از فرزندان من است بپردازد، و هر چه از زمين خورده است مال خود اوست، اگر زمين را رها نموده و خراب شد و مسلمان ديگرى آن را گرفت و آباد و زنده نمود، او به زمين مزبور 1ـ حقّ از آن كسى است كه آن را رها نموده است.(11)

2. در روايت ديگرى امام صادق(ع) در پاسخ اين سؤال، كه مردى به زمين خرابه‏اى مى‏رسد و آن را استخراج نموده، نهرها جارى مى‏كند و آباد مى‏نمايد و كشاورزى مى‏كند، چه بايد بدهد؟ فرموده است كه: بايد صدقه بدهد. سؤال شد: اگر صاحبش را مى‏شناسد؟ فرمود: حق او را ادا كند.(12)

به گفته اين عده از اين دو روايت معلوم مى‏شود كه زمين در قانون اسلام با آباد كردن ملك كسى نمى‏شود و فقط حقّ استفاده از آن را مى‏يابد و لذا بايد خراج بدهد، اگر زمين ملك خود او شده بود كه ديگر خراج ـ كه به منزله اجاره زمين است ـ لازم نبود. و نيز اين جمله كه: اگر صاحب قبلى زمين پيدا شد حق او را ادا نمايد، با ملكيّت تناسب ندارد. اگر صاحب قبلى مالك زمين بوده بايد زمين را به او بدهد، نه اين كه فقط يك حقّى به او بدهد. پس لابد هنوز آثارى از او در زمين بوده و بايد آثار او را به خودش داد، ولى زمين ملك امام است و ملك امام ملك هيچ كس ديگرى نيست و بايد خراج يعنى اجاره‏اش را به امام بپردازند...

سخنان و دلايل اين عده نيز قابل پذيرش نيست، زيرا حرف لام در لغت عرب (به فرض اين كه براى ملكيّت نباشد و فقط مفيد اختصاص و احقيّت باشد) همين كه اختصاص را به طور مطلق گفته و قيدى برايش آورده نمى‏شود، معنايش اين است كه حقّ اختصاص مزبور، دائمى است و اين مساوى با ملكيّت است.

در حالى كه اساسا لام ظاهر در ملكيت است و به همين جهت از لام آيه خمس ملكيّت را مى‏فهميم. البته ممكن است لام با قرائنى به معناى غير ملكيّت بيايد (مثل روايات بازار و مسجد كه قبلا ذكر شد).

ضمناً روايت اوّل، (از كتاب على(ع)) از نظر سند اعتبارى ندارد، و افزون بر اين كلمه خراج نشان مى‏دهد كه مورد كلام در حديث ياد شده اراضى مفتوحة العنوة مى‏باشد كه با قدرت نظامى، ضميمه قلمرو اسلام شده است، و در زمان حضور امام بايد طبق نظر امام اجاره‏اش پرداخت گردد.

روايت دوّم نيز دليل قانع كننده‏اى براى اثبات نظريه اين عده نيست، زيرا منظور از صدقه در روايت ياد شده زكات مى‏باشد نه اجاره زمين، و منظور از اداى حق صاحب قبلى زمين هم اجاره زمين است، يعنى اگر معلوم شد زمين صاحبى داشته است كه هنوز به كلّى رفع يد از زمين نكرده و فى المثل مى‏خواسته وسائلى براى احياء مجدّد زمين پيدا كند و سپس آن را آباد نمايد، بايد اجاره او را پرداخت نمود. و اللّه اعلم.

گذشته از آنچه گفته شد، از روايات متعدّدى به دست مى‏آيد كه هر چند اراضى باير مطلقا ملك امام و حاكم اسلامى است، ليكن امام معصوم(ع) اجازه كلّى براى عموم صادر كرد، كه هر كس زمينى را آباد نمود، از آن خود اوست و اجاره و خراجى از او دريافت نمى‏گردد مثل روايت مسمع بن عبد الملك (4/12 انفال وسائل: «هر زمينى كه در دست شيعيان ما مى‏باشد آن‏ها در آن زمين آزادند و براى آن‏ها حلال است تا قائم ما(ع) قيام فرمايد...» و همين طور در روايت (4/17:... دوستان ما از اين جهت در مضيقه نيستند و درباره همه آنچه ميان زمين و آسمان است در گشايش هستند).

بنابراين رواياتى چون: 4/13:... كه بر اساس آن على(ع) مى‏فرمايد: «كسى از مؤمنين كه زمينى را آباد نمايد، مال اوست و بايد خراج آن را در حال صلح به امام بپردازد و چون قائم عليه السلام قيام فرمود، بايد خود را آماده كند كه زمين را از دستش بگيرند.» به خراج زمين‏هاى مفتوحة العنوه اشاره دارد كه پس از اين خواهيم گفت كه در زمان حضور امام، بايد خراج آن را پردخت نمود.

آنچه كه درباره زمين‏هاى باير گفتيم عقيده بسيارى از فقها مى‏باشد و نيز بسيارى از علماى اهل تسنّن نيز همين نظر را پذيرفته‏اند. «ترمذى» در كتاب سنن از كتاب احكام اين روايت را نقل مى‏كند كه «من احيى ارضاميتة فهى له»: كسى كه زمين بايرى را آباد نمايد مال اوست...)(13) و سپس مى‏گويد بعضى از علماء طبق همين حديث عمل مى‏كنند، احمد و اسحق هم همين را مى‏گويند و معتقدند احتياج به اجازه حاكم هم نيست...

از فقهاى بزرگ و معاصر شيعه هم استاد بزرگوارمان حضرت امام خمينى همين عقيده را در كتاب پر ارج تحرير الوسيله ابراز داشته‏اند: زمين‏هاى باير بالأصل گر چه جزء انفال بوده و ملك امام(ع) مى‏باشد ليكن در زمان غيبت امام براى هر كسى جائز است آن را آباد نمايد... و احياء كننده، مالك زمين مى‏شود، خواه زمين مزبور در كشور اسلام باشد يا كشور كفر و خواه در اراضى مفتوحة العنوة باشد (چون عراق) يا غير آن و آباد كننده خواه مسلمان باشد يا كافر.(14)

و بنا به آنچه گفته شد نظر مرحوم شيخ طوسى ـ كه برخى نويسندگان محقّق معاصر هم از آن پيروى كرده‏اند ـ صحيح به نظر نمى‏رسد كه شيخ فرموده است: اگر زمينى بدون صاحب بوده و ملك امام باشد واجب است كه آباد كننده زمين، خراج آن را به امام بپردازد و اگر بخواهد چنين زمينى را بفروشد، نمى‏تواند رقبه زمين را بفروشد.(15)

و در جاى ديگر آورده است كه: كسى كه زمين را آباد نمايد بر ديگران در تصرّف زمين حق تقدم دارد، ليكن مالك زمين نمى‏شود؛ زيرا اين گونه زمين‏ها از «انفال» مى‏باشد كه مخصوص امام است و كسى كه آباد نمايد فقط اولويّت در تصرّف دارد. در صورتى كه حقّ امام را در زمين ادا كند و دليل اين مسأله حديث ابى خالد كابلى مى‏باشد...(16) (پيش از اين حديث ابى خالد را توضيح داديم).

همچنين در كتاب خلاف مى‏فرمايد: «زمينهاى بائر فقط ملك امام مى‏باشد و هيچ كس با آباد كردن آن‏ها مالك‏شان نمى‏شود، مگر اين كه امام اجازه دهد.»

و ما مى‏گوئيم: امام اجازه فرموده است.

ما قبول داريم اراضى يا اراضى بايرى كه صاحبانش آن را رها كرده‏اند، جزو انفال مى‏باشند و ملك امام است، همان طور كه امام صادق عليه السلام فرموده است: انفال آبادى‏هائى است كه خراب شده و صاحبانش از آنجا رفته‏اند... و نيز هر زمين بايرى كه صاحبى ندارد.(17) نيز امام كاظم(ع) مى‏فرمايد: انفال هر زمين خرابى است كه صاحبانش كوچ كرده‏اند.. و نيز هر زمين مرده‏اى كه صاحبى ندارد.(18) ليكن سخن اين است كه پيامبر و ائمّه به عنوان رهبران حكومت اسلامى فرموده‏اند هر كسى كه زمين باير را آباد كرد، ملك خود او خواهد بود. مى‏توان گفت: اين ملكيّت پيامبر و امام هم براى اين است كه هر كسى نتواند بى‏حساب تصرّف كند و ديگران را در مضيقه قرار دهد وگرنه آنها ملك مى‏خواهند چه كنند؟!

همان طور كه گفتيم ميزان در مالكيّت زمين، آباد كردن آن مى‏باشد و بنابراين به ثبت رساندن زمين در ادارات مربوط هيچ گونه حقّى نمى‏آورد و علائمى كه روى زمين مى‏گذارند (مانند سنگ چين، سيم كشى، تابلوگذارى و...) فقط حقّ اولويت در احيا مى‏آورد، يعنى ديگرى نمى‏تواند اين زمين را براى آباد كردن بردارد و صاحب علائم مزبور حقّ تقدم دارد كه احياناً «حقّ تحجير» هم خوانده مى‏شود. مگر اين كه اين قدر زمين را معطل بگذارد كه معلوم شود يا نمى‏خواهد زمين را آباد كند و يا امكاناتش را ندارد، كه در اين صورت فرد ديگرى كه اقدام به آباد كردن زمين مى‏نمايد، حق تقدم خواهد يافت.

البته آباد كردن زمين با هدف منظور از زمين، متناسب مى‏باشد و آباد كردن زمين به منظور كشاورزى با آباد كردن به منظور خانه‏سازى يا دامدارى يا انبار و... فرق مى‏كند.

آباد كردن زمين موجب ملكيّت مى‏شود، ليكن اگر بعدا زمين را رها كند تا خراب شود و ديگر اقدام به آبادى نكند، زمين مزبور از ملك او خارج مى‏شود.

در برخى روايات آمده است كه رها كردن زمين آن است كه 3 سال آن را واگذارده، كارى روى آن انجام ندهد، چنان كه از امام كاظم(ع) نقل شده است: كسى كه زمينى را سه سال پياپى بدون علتى واگذارد وتعطيل نمايد از او گرفته و به ديگرى تحويل مى‏شود...(19) ليكن روايت مزبور اعتبار سندى ندارد و موافق با روش و اعتبار عقلائى نيز نمى‏باشد، زيرا تعطيل زمين به نوع محصول، قدرت زمين و امكانات صاحب زمين مى‏باشد. ممكن است واگذاردن زمينى در دو سال تعطيل حساب شود. و واگذاردن زمينى در 4 سال هم تعطيل نشود، مثلاً كشت زعفران احتياج به واانداختن چند سال دارد، تا زمين قدرت كافى به دست آورد، و ممكن است صاحب زمين دو سال براى قدرت زمين (در هر نوع كشت) آن را واگذارده باشد، و سال سوّم هم امكانات كشت نداشته باشد، ليكن براى تحصيل امكانات در فاصله كوتاهى اميدوار باشد و بنابراين همانطور كه استاد بزرگوارمان مرجع عاليقدر شيعه فرموده است مدّت خاصى ميزان نمى‏باشد.

به هر حال ادلّه حقوق اسلامى ما اين مطلب را ثابت مى‏كند كه آباد كردن زمين موجب ملكيّت آن است. تا مردم تشويق به آباد كردن زمين‏هاى باير شوند.

زمينهاى باير بالعرض ـ زمينهاى آباد بالأصل

آنچه گفتيم درباره زمينهاى بايربالأصل بود، زمين‏هاى باير بالعرض نيز همين حكم را دارند. (باير بالعرض يعنى زمين‏هائى كه زمانى آباد بوده و صاحبانى داشته‏اند ليكن بعدا صاحبانش هجرت كرده و آنها را رها كرده‏اند و در نتيجه باير شده‏اند). اين زمين‏ها نيز هم مانند زمين‏هاى باير بالأصل جزو «انفال» مى‏باشد و ملك حاكم اسلامى است) و حاكم اين اجازه عام را داده است كه: هر كسى كه زمينى را آباد كند، ملك او خواهد بود.

اسحق بن عماّر مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم، فرمود: آبادى‏هايى كه خراب شده‏اند و ساكنانش رفته‏اند...و هر زمينى كه صاحبى ندارد.(20) و از امام كاظم(ع) هم نقل شده است كه: انفال هر زمينى خرابى است كه صاحبانش از بين رفته‏اند... و هر زمين بايرى كه صاحبى ندارد.(21)

اين را هم علاوه كنيد كه امام صادق(ع) فرموده است: زمين ملك خدا است و ملك كسى كه آن را آباد كرده باشد.(22) و نيز فرموده: كسى كه زمينى بايرى را آباد كند به حكم خدا و پيامبرش مال اوست(23)

زمين‏هاى آباد بالأصل يعنى زمين‏هايى كه به طور طبيعى آباد مى‏باشند مانند جنگل‏ها و مراتع كه اگر كارى روى آنها انجام شود و براى بهره بردارى كشاورزى و غيره آماده شوند، ملك آباد كننده مى‏شوند. از امام صادق(ع) درباره فروش مرتعى سؤال شد كه با آب جارى سطح الأرض آب داده مى‏شود. آن وقت شخصى از آبى كه ملك اوست، مرتع را آب مى‏دهد و گياه آن را آبيارى مى‏كند، البته نهر را خودش حفر كرده و آب هم مال خود اوست كه به هر زراعتى كه بخواهد مصرف مى‏كند. حضرت فرمود:

وقتى آب مال اوست، هر چه مى‏خواهد كشت كند و در عوض هر چه مى‏خواهد بفروشد.(24) و از امام هفتم يا هشتم نقل است كه فروش مرتع اشكالى ندارد...(25) در حديث ديگرى هم از امام هشتم نقل است كه وقتى آبادى ملك اوست، از چراگاه‏هاى آن هم مى‏تواند به فروش برساند.(26) و حتماً منظور از جواز فروش، مراتع و چراگاه‏هايى است كه خودش آباد كرده است، وگرنه عمومى و اشتراكى مى‏باشد. زيرا امام فرموده است كه: مسلمانها در آب و آتش (هيزم و منابع نفت و...) و مرتع شريك مى‏باشند.(27)

مردم آزاد هستند كه از مراتع عمومى كه به طور طبيعى آباد است، استفاده كنند ولى نمى‏توانند مانع استفاده ديگران شوند و همين طور درباره جنگلها. مگر اين كه به نوعى روى آن‏ها كار شود كه براى استفاده‏هاى مهم‏ترى قابليت داشته باشد.

و چون اراضى آباد و باير بالأصل به اعتبار اولى ملك حاكم مى‏باشد و افراد جامعه از حاكم مى‏گيرند، حاكم حقّ دارد از كارهاى به اصطلاح آبادگرى روى برخى از آن‏ها جلوگيرى كند، اگر مصلحت جامعه چنين اقتضائى داشته باشد. مثلاً ببيند كه جنگلها و مراتع به استناد قانون احيا در شرف از بين رفتن هستند، و يا ملاحظه كند كه شخصى با ابزار توليد پيشرفته و مكانيزه مدرن، قسمت اعظم اراضى قابل استفاده يا قسمت بهتر آن را به خودش اختصاص مى‏دهد، و ديگران را درمضيقه قرار داده است، زيرا كه يكى از اصول زير بنائى اقتصاد اسلامى اصل لا ضرر و لا ضرار مى‏باشد كه بنابراين اصل مزبور نبايد فرد و يا جامعه در فشار و مضيقه رفتار يك فرد قرار گيرند.

اراضى مفتوحة العنوة

زمين‏هايى كه با قدرت نظامى از دشمن گرفته شده و جزو قلمرو اسلام شده است، مفتوحه العنوه نام دارد. اين اراضى ملك هيچ فرد يا گروه خاصى نمى‏شود و ملك همه امت اسلامى در طول تاريخ مى‏باشد و حتّى كسانى كه در زمان تصرف اين اراضى متولد نشده بوده‏اند، در اين ملكيّت شريك مى‏باشند. امور مربوط به اين اراضى مربوط به حاكم مى‏باشد، حاكم مى‏تواند به همان افراد كه قبلاً مالك اراضى مزبور بوده‏اند (و اكنون يا مسلمان شده‏اند و يا به كفر خود باقى هستند؛ ولى تسليم حكومت مركزى شده‏اند) و يا به افراد و شركت‏هاى ديگر اجاره بدهد و اجرتش را در مصالح جامعه اسلامى صرف نمايد. و مى‏تواند به عنوان مزارعه در اختيارشان قرار دهد و سهمى از محصول را گرفته صرف مصالح جامعه كند، و يا درختكارى نموده و يا درخت‏هاى موجود در آن زمين‏ها را به عنوان مساقات به ديگران بدهد تا محصول را به نسبت معيّنى تقسيم كنند.

امام هشتم(ع) مى‏فرمايد: زمين‏هايى كه به قدرت نظامى گرفته شده است مربوط به حاكم مى‏باشد، به طورى كه مصلحت بداند به قباله مى‏دهد همان طور كه پيامبر(ص) با خيبر چنين كرد، زمين و درختانش را به قباله داد (قرار داد مزارعه و مساقات).(28)

و نيز مى‏فرمايد: زمين‏هائى كه به قهر ارتش گرفته شده، «وقف» است و در تصرف كسى كه آباد كند و تعمير كند، گذارده مى‏شود و طبق صلاحديد حاكم به اندازه توانائى فرد آباد كننده از او خراج گرفته مى‏شود. به نسبت نصف يا ثلث يا دو ثلث، به طورى كه صلاح آن‏ها باشد و ضررى در كارى نباشد، وقتى محصول به دست آمد 10/1 آن (زكات) اخراج مى‏شود... و مابقى را گرفته در مخارج مددكاران حاكم بر دين خدا و در مصالح منظور نظر حاكم (تقويت اسلام و انواع جهاد و هر چه كه مصالح عامه باشد) صرف مى‏كند و براى خودش هيچ بر نمى‏دارد، كم يا زياد.(29)

از امام صادق(ع) درباره اراضى عراق سؤال شد فرمود: ملك همه مسلمان‏هاست، كسانى كه امروز هستند و كسانى كه بعداً مسلمان مى‏شوند و كسانى كه هنوز متولّد نشده‏اند.(30)

قانون مالكيّت امّت ـ كه در اقتصاد اسلامى قطعى مى‏باشد ـ در هيچ يك از قوانين حقوقى و اقتصادى مكتب‏هاى ديگر ديده نمى‏شود، سوسياليزم و كمونيسم كه اراضى را ملك جامعه مى‏داند، همه امت را مالك نمى‏شمارد و فقط جامعه موجود را مالك مى‏داند، همان طور كه ما خيابان‏ها و جادّه‏ها را ملك جامعه مى‏دانيم، چيزى كه مى‏توان آن را حكمت و مصلحت قانون مزبور دانست اين است كه، اراضى اسلام بايد در قلمرو حكومت اسلام باقى بماند.

يكى از عوامل سقوط فلسطين عدم رعايت اين قانون قطعى اسلام بود. از سال‏ها پيش يهوديان گوشه و كنار دنيا طبق سفارش صهيونيزم جهانى به فلسطين رو آورده زمين‏هاى اعراب را به قيمت‏هاى مناسبى كه مورد رغبت اعراب بود مى‏خريدند و از اين طريق مقدار زيادى از اراضى اعراب مسلمان را تصاحب نمودند، و جمعيت بزرگى از يهود را تشكيل دادند و از اين طريق صهيونيزم جهانى در روابطش با انگلستان و آمريكا توانست يهود فلسطين را جمعيتى بزرگ و متشكّل به شمار آورد و بهانه‏اى براى قرار داد استعمارى بالفور داشته باشد.

اما نكته مهم آن است كه بدانيم كدام زمين‏ها دقيقا و يقينا مفتوحتة العنوة هستند تا از دست معترفين كنونى خارج كنيم. مكّه و خيبر يقينا مفتوحة العنوه مى‏باشند. درباره عراق هم شكّ و ترديدى وجود ندارد و مى‏دانيم كه عراق از كشورهاى مفتوحة العنوة است. پيش‏تر هم روايتى از امام صادق(ع) آورده شد. ليكن در تعيين حدود آن خبر قطعى نداريم، علاّمه حلّى در كتاب منتهى مى‏فرمايد: حدود مفتوحة العنوة عراق عرضا از حلوان (حلوان شهرى قديمى در عجم نشين عراق كه عرب در سال 640 فتح كرده است) تا عذيب عربستان، و طولا از موصل تا ساحل آبادان مى‏باشد.

ماوردى در احكام السلطانيّه مى‏گويد: سواد (عراق) از موصل تا آبادان و از عذيب تا حلوان مى‏باشد، طول 160 فرسخ و عرض 80 فرسخ.

علاّمه حلىّ مساحت عراق را 306 يا 302 ميليون جريب و همه را مربوط به شرق دجله مى‏داند. و قسمت غربى دجله را اسلامى مى‏داند؛ يعنى باير بوده و بعد از فتح در زمان عثمان آباد شده است.

قسمتى از خراسان قديم (شامل قسمت مهمّى از ايران و افغانستان و پاكستان) نيز در زمان على(ع) فتح شده و قسمت‏هاى ديگر در زمان عمر فتح شده است و نيز فلسطين و شام و مصر و مقدارى از شيخ نشينان خليج اين گونه بوده است.

البته شرط حكم مالكيّت امّت، اين است كه جنگ ميان مسلمان‏ها و كفاّر به اجازه امام(ع) صورت پذيرفته باشد. وگرنه به ملك امّت در نمى‏آيد و همه از آن امام(ع) مى‏شود.

از حديثى در خصال شيخ صدوق(ع) استفاده مى‏شود كه، بسيارى جنگ‏هاى زمان عمر، با مشورت على(ع) انجام مى‏شده است. حضرت مى‏فرمايد: عمر در شروع و ختم كارها با من مشورت مى‏كرد و با نظر من كار مى‏كرد و در مشكلات از من نظرخواهى مى‏نمود، كسى اين را نمى‏دانست و اصحاب من هم نمى‏دانستند البته نقلى است كه به طور حتم، ثابت نيست.

و بنا بر آنچه گفته شد، اراضى مكّه و خيبر و بيشتر نقاط عراق و... را نمى‏توان خريد و فروش نمود، و فلسطين هم ـ كه در زمان عمر فتح شده است ـ همين حكم را دارد. كسانى كه در اين گونه نقاط منزل و مغازه و غيره مى‏خرند بايد ساختمان را خريد و فروش كنند نه عرصه زمين را. اجاره زمين را بايد به حاكم اسلامى بدهند تا در مصالح صحيح اسلامى صرف نمايد.

مواردى را هم كه مشكوك است و احتمال قوى دارد كه با نيروى نظامى تصرف شده است، احتياط آن است كه با حاكم اسلامى مصالحه شود؛ مگر اين كه در موارد مزبور احتمال بدهيم كه حاكم صالح اسلامى به رعايت مصالح مسلمين در مواقع استثنايى و شرايط خاصى، خود زمين را به كسى فروخته باشد و دست به دست به ديگران رسيده باشد. مبلغ اجاره‏اى كه بر اراضى مزبور بسته مى‏شود با نظر حاكم اسلامى و متخصّصين، و رعايت شرايط خاص زمانى و مكانى تعيين مى‏شود. خواه در دست مسلمان‏ها باشد و يا در دست كفاّرى كه طرف جنگ بوده‏اند و همان جا اسكان داده شده‏اند، و يا به ساير كفاّر به اجاره داده شده است.

مصعب بن يزيد مى‏گويد: على عليه السلام مرا بر چهار رودخانه (و اراضى زير آن به كار گماشت و فرمان داد كه: بر هر جريب زراعت خوب يك درهم و نصف ماليات ببندم، و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم، و به زراعت كم رشد 3/2 در هم، و بر هر جريب درخت انگور ده درهم، و بر هر جريب درخت خرمان نيز ده درهم و همين طور هر جريب باغى كه خرما و انگور با هم دارد. و فرمان داد كه درختان خرما كه دور از آبادى و به طور انفرادى هستند، براى عابرين و افراد در راه بگذارم و چيزى نگيرم...(31)

حكم مزبور (مالكيت امّت نسبت به اراضى مفتوحة العنوة) عام بوده و همه اراضى آباد و موات را شامل مى‏شود.

زمين‏هايى كه صاحبانش با ميل خود مسلمان شده‏اند:

نوع ديگر از اراضى، زمين هايى است كه صاحبان آن‏ها كافرانى هستند كه با ميل خود و پيش از درگيرى مسلّحانه مسلمان شده‏اند.

اين گونه اراضى طبق قواعد كلّى حقوق اسلامى، ملك صاحبان اراضى مزبور مى‏باشد، به شرط اينكه آن را آباد كرده باشند. ادلّه خاصى نيز بر باقى ماندن اين اراضى در دست صاحبانش تأكيد دارد. از جمله: ابن ابى نصر از امام هشتم(ع) نقل مى‏كند: 1/10 و 1/20 (زكات) بر كسى كه با ميل خود اسلام آورده است واجب است، زمين در دست او ابقا مى‏شود و زكات از او گرفته مى‏شود، در زمينى كه آباد كرده باشد، و اما زمينى كه آباد نكرده باشد، حاكم از او مى‏گيرد و به كسى مى‏دهد كه آباد نمايد و چنين زمينى ملك مسلمين مى‏باشد...(32)

از اين ادّله استفاده مى‏شود كه يك قسمت از اراضى كه صاحبانش با ميل خود مسلمان شده‏اند (اراضى باير) ملك امّت اسلامى مى‏باشد مانند اراضى مفتوحة العنوة كه با نيروى نظامى به قلمرو اسلام آمده است.

زمين‏هاى آباد اين قسمت در ملك صاحبانش باقى مى‏ماند، و زمين‏هاى باير ملك امّت مى‏باشد كه حاكم اسلامى به كسانى اجاره مى‏دهد كه آباد نمايند.

برخى از نويسندگان محقّق معتقدند كه زمين‏هاى آباد اين قسمت نيز ملك صاحبانش نيست؛ بلكه فقط در دست آنها ابقا مى‏شود و اجاره گرفته مى‏شود، ليكن از برخى ادلّه‏اى كه نمونه‏اش ذكر شد بر مى‏آيد كه ملك آن‏ها مى‏باشد.

اندونزى و مقدارى از چين و بسيارى از منطقه‏هايى كه به صرف شنيدن حقايق اسلامى و با تبليغ مسلمان شده‏اند اين طور مى‏باشند. و مدينه پيامبر از اين گونه اراضى مى‏باشد.

اراضى تسليم

يك نوع اراضى تسليمى زمين‏هايى است كه صاحبانش مسلمان نشده‏اند، ليكن از ترس قدرت اسلام در برابر حكومت اسلامى اعلام تسليم كرده‏اند (مثل فدك). اين گونه اراضى ملك شخص حاكم مى‏باشد. البته روشن است كه حاكم اسلامى مورد نظر ما هرگز اين گونه ثروت‏ها را در مصارف شخصى به مصرف نمى‏رساند.

قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد: «و ما افاء اللّه على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن اللّه يسلّط رسله على من يشاء و اللّه على كلّ شى‏ء قدير» = آنچه را كه از آن‏ها (كفّار)، خداوند بر پيامبرش برگردانده است، چيزهايى است كه شما نه با نيروى اسب و نه (هر) سوارى (ديگرى بر آن) نتاخته‏ايد، بلكه خداوند پيامبرانش را بر هر كه بخواهد پيروز مى‏كند و خداوند به هر چيز تواناست.(33)

نظير اين گونه اراضى، زمين‏هايى است كه صاحبانش از ميان رفته‏اند، و همين طور زمينهاى جديد الأكتشاف كه پيش از اين صاحبانى نداشته‏اند.

از امام صادق(ع) درباره انفال، نقل است كه: انفال هر زمين خراب يا هر زمينى است كه با نيروى اسب‏ها و هر وسيله سوارى ديگر بر آنها نتاخته باشند (يعنى به قدرت نظامى گرفته نشده است). از امام باقر(ع) نقل است كه: انفال ما ماست... هر زمينى كه صاحبى ندارد و هر زمينى كه صاحبانش ترك كرده و رفته‏اند...(34)

اراضى صلح

اراضى صلح، زمين‏هايى است كه صاحبانش به دنبال درگيرى مسلحّانه و يا بدون درگيرى مسلحانه و ابتداً، با حكومت اسلامى قرار داد متاركه جنگ بسته و مصالحه كرده‏اند. درباره اينگونه زمين‏ها طبق قرارداد خاص صلح عمل خواهد شد. در قرارداد مصالحه، حاكم طبق مصالح مسلمين و شرايط خاص عمل مى‏كند، مى‏تواند زمين را به صاحب آن مسترد دارد و مى‏تواند به مسلمين تحويل دهد و يا در اختيار حاكم بگذارد.

حمى و قطعية

احياناً زمين‏هايى به عنوان «حمى» در اختيار حاكم اسلامى قرار مى‏گيرد، و يا به عنوان «قطيعه» از طرف حاكم به افراد داده مى‏شود.

«حمى» زمينى را مى‏گويند كه از طرف حكومت و يا مقامى به عنوان استفاده اختصاصى و يا حكومتى فرق مى‏شود. اين رسم در قديم معمول بوده كه رؤساى قبايل، زمين‏هاى اطراف مقر خود را «حمى» اعلام مى‏كرده‏اند. گاهى رسم چنين بوده كه تا حدودى كه صداى سگ‏هاى قبيله مى‏رسيده است به عنوان «حمى» قرق مى‏شده است.

در اسلام قرق‏هاى شخصى منع شده است، و تنها به عنوان مصالح عمومى مسلمين با نظر حاكم عادل اسلامى امكان‏پذير مى‏باشد، از پيامبر اكرم(ص) نقل است كه: لا حمى الاّ للّه و لرسوله = زمين قرق نمى‏شود مگر براى خداو پيامبرش.

شيخ طوسى مى‏گويد: امام معصومى كه ما قبول داريم، مى‏تواند مرتعى را براى خود و براى عموم مسلمانان قرق نمايد. شافعى گفته است كه اگر امام براى خودش بخواهد نمى‏تواند و اگر براى مسلمان‏ها بخواهد ـ همان طور كه ابوحنيفه گفته است ـ مى‏تواند البته شافعى در جاى ديگر مى‏گويد، امام نمى‏تواند چنين كند. دليل ما اين است كه شخص امام، معصوم مى‏باشد، و از طرفى اراضى موات به حسب قانون اوّلى ملك خود امام است و بنابراين مى‏تواند كه قرق نمايد، و نقل است كه پيامبر(ص) فرموده: قرق نمى‏شود مگر براى خدا و پيامبرش و امامان مسلمين...(35)

قرآن كريم پيامبر(ص) را حتّى بر جان مسلمين ولايت داده و فرموده است: «النبىّ اولى بالمؤمنين من انفسهم».

پيامبر(ص) هم ار اضى نقيع را براى اسب‏هاى مسلمانان قرق اعلام نمود.(36)

اراضى قرق در اختيار حكومت اسلام مى‏باشد و كسى حقّ استفاده از آن را ندارد مگر پس از اعلام عمومى شدنش كه در آن صورت طبق قانون احيا عمل خواهد شد.

«قطيعه» زمينى است كه از طرف حاكم به عنوان تشويق در برابر خدمات فرد، و يا رفع فقر و جهات ديگر به شخص واگذار مى‏شود.

جرجى زيدان موّرخ معروف عرب مى‏گويد: «قطاع در زمان قديم از طرف سلاطين به عنوان پاداشى در برابر زحمات لشگر در جنگ داده مى‏شد، و شرط مى‏شد كه رعايت امانت را بنمايد. و وقتى خيانت از آن‏ها ديده مى‏شد به شخص سلطان برگشت مى‏كرد... در اسلام زمين‏هاى مفتوحة العنوة را طبق نظر خليفه به افراد مى‏دادند و در برابر آن 10/1 يا كم‏تر و يا بيشتر از درآمد زمين را مى‏گرفتند (و اين قطيعه مى‏باشد). ماليات اراضى مفتوحه عراق در زمان عمر هفت مليون مى‏شد، و در زمان عثمان پنجاه مليون. در سال 82 در فتنه عبدالرحمن، دفاتر سوخته شد و هر كسى بر آنچه در اختيارش بود مستولى شد و براى خود برداشت. بنى اميه و بنى عباس براى نزديكان خود اقطاع مى‏كردند و ماليات هم نمى‏گرفتند. در زمان سلجوقيان قطايع را به طور عام به افراد مى‏دادند ولى صلاح الدين ايوّبى قطايع به را فرمانروايان و ارتشيان خود اختصاص داد... ابويوسف گفته قطايع دو نوع بوده است: 1. به عنوان تمليك 2. به عنوان استفاده و برداشت محصول...»(37)

از اين كلام استفاده مى‏شود كه قطاع فقط در مورد اراضى مفتوحة العنوة بوده است، ليكن به نظر مى‏رسد تحقيق جرجى زيدان كافى نبوده است و قطايع اسلامى اختصاصى به اراضى مفتوحة العنوة ندارد. ممكن است از اراضى باير هم به كسى داده شود كه در نتيجه،براى احياء آن، حقّ تقدّم بر ديگران پيدا مى‏كند. البته طبق قاعده كلّى اراضى، اگر زمينى را مدت‏ها رها كند كه معلوم شود نمى‏خواهد استفاده كند، يا امكاناتش را ندارد، آن وقت طبق نظر حاكم از او پس گرفته مى‏شود. اين كه گفتيم طبق نظر حاكم براى آن است كه قطايع كه بيشتر به عنوان تشويق به افراد داده مى‏شود و ممكن است با قاعده كلّى احيا تفاوت داشته باشد كه بعداً توضيح مى‏دهم.

محدّثين عامّه نقل كرده‏اند كه: ابيض بن حمال بر پيامبر(ص) وارد شد و از آن حضرت خواست كه زمين نمك را برايش قطيعه نمايد. حضرت پذيرفت و برايش قطيعه نمود...(38) از علامه حلّى(ره) نقل مى‏شود كه: امام نمى‏تواند به كسى بيش از قدرتش براى احيا، زمين بدهد.

مرحوم شيخ محمّد حسن نجفى مى‏گويد: پيامبر(ص) محله (دور) مدينه را كه ميان عمارت انصار مى‏باشد، به عنوان قطيعه به عبد اللّه بن مسعود داد. زمينى را در حضرموت به وابل داد. و به زبير به مقدار يك ميدان اسبش قطيعه داد. و به بلال از وادى عتيق قطيعه داد...

آن گاه مى‏گويد: اين عمل (قطاع) اگر مفيد ملكيت نباشد، شك نيست كه مفيد اختصاص مى‏باشد، زمين قطيعه، اختصاص به طرف پيدا مى‏كند و بنابراين نمى‏توان او را كنار زده و آن را تصاحب كرد. اگر چه عمر در مورد عتيق براى بلال ايجاد مزاحمت نمود ولى پيداست كه عمل او صحيح نبوده است... حتى مى‏توان گفت در مورد قطيعه حق (ملكيت يا اختصاص) با اهمال و مسامحه در استفاده از زمين هم از بين نمى‏رود! و چون در اين قانون شرعى شك داريم استصحاب حق جارى مى‏كنيم. (يعنى پيش از مسامحه مزبور، حق او مسلم بوده است و پس از مسامحه هم، دليلى بر زوال حق مزبور نداريم) دليل هم به طور قاطع نداريم كه تملك زمين بدون احياء امكان نداشته باشد، و اتفاق مسلّمى هم از فقها بر اين معنا به دست نيست. بنابراين اگر حاكم زمين را از اول به عنوان ملك براى كسى قطيعه كرده باشد، كسى حق اعتراض ندارد، هر چند زمانى طولانى بگذرد و او آن را آباد نكند. البته ممكن است بگوييم ديگرى آباد كند و اجاره‏اش را پرداخت نمايد.(39)

بهتر اين است كه بگوييم چون قطيعه از طرف حاكم به عنوان تشويق و غيره به اشخاص داده مى‏شود و از شؤون حكومت است، حاكم مى‏تواند هر طور كه صلاح بداند عمل كند، ليكن به هر حال زمين نبايد معطل مانده و جامعه از منافع آن محروم بماند.

از آنچه درباره زمين گفتيم، معلوم شد كه مالكيت شخصى زمين در قانون اولى اسلام فقط با كار احيا ممكن است، و از نظر عناوين ثانويه با اسلام آوردن فرد، يا قطيعه دادن حاكم، و يا مصالحه با حاكم، ممكن است. بديهى است كه اسلام آوردن يا مصالحه از روى تسليم در برابر حكومت مركزى موجب مى‏شود كه حاكم اسلامى براى تشويق يا به جهت ديگر مصالح حكومتى، زمين را به كسى واگذار نمايد و همين طور است قطيعه دادن كه به عنوان تشويق و براى مصالح حكومت يا مصالح جامعه اسلامى انجام مى‏گردد. اين است كه گفتيم اين‏ها عناوين ثانويه هستند، وگرنه قانون اولى اسلام براى مالكيّت شخصى همان عنوان «احيا» مى‏باشد.

_______________________________

8 ـ از امام پرسيده‏اند: كسى پرنده‏اى را ديد و به دنبالش رفت ليكن شخص ديگرى آن را گرفت پرنده مزبور مال كيست؟ و حضرت چنان فرمود، 1/38 صيد و ذباحه وسائل الشيعة.
9 ـ 17/2 آداب تجارت وسائل و همينطور. 17/ 1 و 3.
10 ـ 1 / و 5 و 6 احياء موات وسائل الشيعه.
11 ـ 3/2 احياء موات وسائل، روايت ابى خالد كابلى.
12 ـ3/2 احياء موات وسائل، روايت ابن خالد كابلى.
13 ـ 38 1و2 كتاب الأحكام سنن ترمذى.
14 ـ ج 2، ص 195.
15 ـ از نهايه شيخ طوسى به نقل از كتاب مختلف الشيعه علامه حلّى.
16 ـ استبصار.
17 ـ 20/1 انفال، وسائل موثّقه اسحق.
18 ـ 1/4 انفال، مرسله حماد.
19 ـ 17/1 احياء موات وسائل.
20 ـ 1/ 20 و 4 انفال وسائل.
21 ـ 1/20 انفال وسائل.
22 ـ 3/1 احياء موات.
23 ـ 2/1 احياء موات.
24 ـ 9/2 احياء موات.
25 ـ 9/2 احياء موات.
26 ـ 9/ 1 و 3 احياء موات.
27 ـ 5/1 احياء موات.
28 ـ 72/2 جهاد وسائل.
29 ـ 41/2 جهاد وسايل.
30 ـ 18/1 احياء موات وسايل.
31 ـ 68/5 جهاد وسايل.
32 ـ 2/72 جهاد وسائل: احكام ارضين ـ صحيحه محمّد بن ابى نصر.
33 ـ حشر، آيه 6.
34 ـ 1/27 و 28 انفال وسايل.
35 ـ كتاب خلاف.
36 ـ 9/3 احيا موات، ظاهرا منظور قرق مرتع نقيع براى اسب‏هاى بيت المال مى‏باشد.
37 ـ تمدن الأسلام و العرب جرجى زيدان، ج 1، ص 236.
38 ـ سنن ترمذى، ج 3، ص 664.
39 ـ جواهر ـ احياء موات.