حدود اصالت كار

آنچه تاكنون گفته شد درباره كار بر منابع اوّليه (از زمين و مواد خام موجود در آن و آب‏ها) بود. گاهى با كار، خود منابع اوليّه استخراج و مورد استفاده قرار مى‏گيرند، و گاهى پس از استخراج آن‏ها كارهاى ديگرى روى آن انجام مى‏شود. انواع صنعت و كارهاى مربوط به ضروريات زندگى كه بر مواد خام انجام مى‏شود و آن‏ها را قابل مصرف مى‏سازد، همه محترم است و موجب ملكيّت مى‏گردند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «ليس للأنسان الاّ ما سعى» = «انسان فقط نتيجه كار خود را مى‏برد». و مصداق ظاهر آن همين كارهاى مستقيم مى‏باشد.

ولى بايد حدود احترام و ارزش كار را دقيقا بررسى نمود. كار هر فرد محترم است بدين معناست كه هيچ كس حقّ ندارد او را استثمار كند و نتيجه كار و كوشش او را ببرد؛ ليكن فرد كارگر و فعاّل چطور؟ آيا او مى‏تواند زمين ديگرى را زمينه كار و فعاّليت خود قرار دهد و در آن بذر خود را كشت نمايد؟ و آيا مى‏تواند بر مادّه خام شخص ديگر براى خود كار كند، و فى المثل از معدن طلاى ديگرى، ماده‏اى را برداشته خالص كند، و يا بذر ديگرى را در زمين خود يا ديگرى كشت كند و نتيجه كار مزبور را براى خود بداند؟ از طرف ديگر آيا مى‏تواند نتيجه كار خويش را از خود سلب كند و آن را با قراردادى به ديگرى بدهد؟ يعنى طبق قراردادى از اوّل براى ديگرى كار كند؟ يا اين كه وابستگى كار به كار يك كارگر چنان است كه حتّى خودش هم نمى‏تواند نتيجه آن را از خود سلب كند؟

از مثال‏هاى اوّل مى‏توان چنين تعبير كرد كه آيا زمين كه ظرف توليد است اصالت دارد، يا ماده خام كه در آن ظرف ريخته مى‏شود، يا كار؟ كدام يك؟

برخى از محقّقين اصرار دارند كه همه جا از اصالت كار حمايت كنند، و مواردى از مسايل رو بنايى فقه را دليل اين مدّعا بدانند كه در اينجا به برخى از آن مثال‏ها و مسايل كه در فقه آمده است اشاره مى‏شود:

اـ اگر كسى در زمين غصبى كشت كند محصول آن ملك شخص غاصب است (الزرع للازرع و لو كان غاصبا= زراعت ملك برزگر است هر چند غاصب باشد).

2ـ اگر كسى ابزار صيد ماهى را از ديگرى غصب نمايد و با آن صيد ماهى كند، ماهيان صيد شده ملك خود او هستند، و به صاحب ابزار صيد، فقط اجرت آن را بايد پرداخت.

3ـ اگر ماهيگير با صاحب تور ماهيگيرى قرار داد ببندد كه با وسيله او ماهى صيد كند و ماهيهاى صيد شده را ميان خود به نسبت معينّى تقسيم كنند، اين قرارداد باطل است، و همه ماهيها ملك صياّد است و به صاحب تور فقط اجرت پرداخت مى‏شود.

4ـ اگر كسى با صاحب چهار پا و صاحب مشك قرار داد ببندد كه آب بياورد و آن را به نسبت تقسيم كنند، اين قرار داد باطل است و همه آب ملك سقايى است كه آب آورده است و صاحب چهار پا و صاحب مشك فقط مى‏توانند اجاره حيوان و مشك خود را بگيرند.

از مثال‏هايى كه گفته شد ممكن است در نظر ابتدايى چنين تصوّر شود كه اين‏ها دليل بر اصالت مطلق كار مى‏باشد! ليكن چنين نيست و با اندكى تأمل مى‏توان اين مسأله را دريافت.

در باب زراعت در زمين غصبى، مراد تنها زمين غصبى است و نه بذر آن، يعنى فقط ظرف غصبى است و نه تخم كشت شده و بديهى است كه در اين صورت مسأله طبق قواعد مى‏باشد. چنان كه در اصول نظام اقتصادى اسلام بيان شد، در قوانين اقتصادى، مبانى كلّى حقوق رعايت مى‏شود، و مسائل و مبانى حقوقى در ارتباط با جهات تكوينى و طبيعى است و به تعبير ديگر ايدئولوژى در رابطه با جهان بينى، و مسائل حقوقى در ارتباط با مسائل حقيقى مى‏باشد. از نظر طبيعى زراعت ادامه وجودى همان بذر مى‏باشد و اين خوشه گندم همان دانه گندم است كه رشد نموده و به اين صورت در آمده است، لذا مالك بذر مالك محصول نيز مى‏باشد.

حال بايد پرسيد اگر بذر هم غصبى شد آيا مى‏توان گفت محصول آن ملك برزگر مى‏باشد؟ يعنى اگر كسى مقدارى گندم از كسى غصب نمود و كشت كرد آيا محصول به دست آمده ملك غاصب مى‏باشد؟ يا ملك صاحب بذر است؟

البته بوده‏اند كسانى كه مى‏گفته‏اند اينجا هم محصول، ملك برزگر مى‏باشد و دليلشان اين بوده است كه تخم اوّليه در زير خاك متلاشى شده و در حكم تلف مى‏باشد اين محصول موجود تازه‏اى مى‏باشد.(66)

ليكن مى‏دانيم كه چنين چيزى درست نيست، اين زراعت ادامه وجودى همان بذر مى‏باشد هر چند با تغيير همراه با افساد، و باصطلاح با كون و فساد، و لذا فقها هم گفته آن‏ها را ردّ كرده‏اند.

و امّا مسأله غصب تور ماهيگيرى اساساً نمى‏تواند اصالت كار ر اثبات كند، زيرا در اين مسأله احتمال ديگرى ممكن نيست چون صاحب تور، نه كارى انجام داده و نه قراردادى با ماهى‏گير بسته است، و بنابراين هيچ وجهى ندارد كه غير از شخص ماهيگير كسى ديگرى سهمى ببرد. و فقط اجرة المثل تور را حق دارد و يا ضررهائى كه از غاصب تور ديده است.

و امّا درباره ساير مثال‏ها كه با قرارداد انجام شده است هر چند برخى از فقها چنان فتواهايى داده‏اند ليكن وقتى به دقت در فتاواى آنان مينگريم مى‏بينيم كه دليل كافى ارائه نداده‏اند.

البته احترام به قرادادها يكى از اصول اقتصادى مى‏باشد، مگر اين كه قرارداد اجبارى باشد و يا شخص سفيدى و مجنون و طفل، قرار داد ببندند.

بنابراين وقتى شخص ماهيگير طبق مصالحى كه در نظر دارد با صاحب تور ماهيگيرى قرار داد مى‏بندد كه ماهى‏هاى صيد شده را به نسبت معينى تقسيم كنند، ديگر وجهى ندارد كه قرار داد را محترم نشمرده و سهم صاحب تور را از او دريغ كنيم!

برخى گفته‏اند كه اين چه نوع قراردادى است؟ اگر مضاربه است كه مضاربه بايد با پول باشد، اگر مزارعه يا مساقات است كه آن‏ها در زمين و درخت است، اگر شركت است؟ شركت در چى؟ هنوز كه چيزى به وجود نيامده است!

در جواب مى‏گويم: لازم نيست كه يكى از قراردادهاى معهود و مرسوم باشد، قرارداد هر چه باشد، محترم است و قرآن كريم دستور داده است كه: اوفو بالعقود = به قراردادها وفا كنيد.

ممكن است تصوّر شود كه اين قرارداد سفيهانه است. در واقع چرا قرار داد مى‏بندد كه كار خود را به ديگرى بدهد؟ بايد گفت موارد مختلف است و يك قاعده كلّى و مشخص در اين باره نداريم... ممكن است كارگرى كه وسيله صيد ندارد حساب كند كه نرخ صيد در اين فصل خاص معلوم نيست و يا ممكن است هيچ صيدى به دست نيايد، پس اگر ابزار صيد را اجاره كند، بايد ضرر ديگرى هم بدهد، ولى اگر چيزى به عنوان اجاره تور ماهيگيرى جداى از خود محصول ندهم، ضرر متحمّل نشده و اگر چيزى دست آمده بهره‏اى هم به او مى‏دهم پس اين فكر نه تنها سفيهانه نيست بلكه كاملاً عاقلانه مى‏باشد. بعلاوه قرار سفيهانه كه باطل نيست مردم نوعاً قراردادهائى مى‏بندند كه عاقلانه نيست، قرارداد شخص سفيد باطل است، هر چند عاقلانه باشد، نه قرار داد عاقل هر چند سفهى باشد!!

در آباد كردن زمين براى ديگرى (و نيز حيازت آب و هيزم بيابان) نيز همين مطلب جريان دارد، شايد كارگر فكر كند كه اين زمين شايد محصول قابل توجهى ندهد و در مقابل آن مخارج زيادى هم لازم است لذا ممكن است زحمات زياد و مخارج بسيار متحمّل شوم و در آمدى از زمين پيدا نكنيم.

پس مصلحت اين است كه زمين را براى ديگرى آباد كنم و تحويل او بدهم و فقط اجرت كار را بگيرم كه به هر حال در آمد خالص و مسلّمى است.

مهم‏ترين چيزى كه در قرارداد مزبور مى‏تواند موجب بطلان آن گرد و زياد هم اتّفاق مى‏افتد، اجبار و اكراه مى‏باشد.

مثلاً در رژيم ارباب و رعيتّى، رعايا براى ارباب، زمين‏ها را احيا مى‏كردند و اگر طبق قرارداد صحيح و عاقلانه‏اى بود، اراضى ملك ارباب بود، ليكن مى‏دانيم كه در بسيارى از موارد اصلا قرار دادى در كار نبود، مسأله نژاد برتر و خون والاتر بود، ارباب زاده از اوّل ارباب متولّد مى‏شد و رعيّت‏زاده از اوّل رعيّت رعيّت! و رعيّت‏زاده مى‏دانستند كه وظيفه نژادى آن‏ها اين است كه براى ارباب كار كنند و اگر مى‏فهميدند كه نبايد استثمار شوند و كارشان براى ارباب بايد طبق قرار داد صحيح باشد، كجا جرأت داشتند چنين اظهار نظرى بكنند؟! و اگر قراردادى انجام مى‏شد بايد در هر صورت امضا مى‏كردند و در حقيقت قرارداد، دوطرفه نبود و بديهى است كه در اين صورت عمل رعيّت از نظر قانون اسلام براى خودش محسوب مى‏شود، و هر وقت قدرت يافت مى‏تواند زمينى را كه خود آباد كرده است، پس بگيرد.

ممكن است بگوييد: هر چند در ملكيّت آوردن حيازت و احياى اراضى باير و نحو آن، قصد ملكيّت را شرط نمى‏دانيم، ليكن قصد خلاف آن را موجب نفى ملكيّت مى‏دانيم، و بنابراين وقتى رعيّت هنگام آباد كردن زمين به قصد ارباب كار مى‏كند (هر چند با فكر غلط و مبانى استثمارى) زمين ملك رعيّت نمى‏شود.

در پاسخ بايد گفت: قصدى كه بر اساس اجبار به وجود آمده باشد و فرصت فكر كردن ندهد خاصيتّى ندارد. و اگر هم در ظاهر هيچ گونه اجبارى در كار نباشد، ليكن چون بر اساس اغوا و به جهالت و گمراهى انداختن رعيّت، از جانب رژيم حاكم بر جامعه بوده است، ارزشى ندارد، و همان طور كه گفتيم زمين ملك رعيّت مى‏شود كه زحمت كشيده و در آن كار كرده است. البته مواردى كه رعيّت با درايت كامل و بدون هيچ گونه اجبارى زمين را براى ارباب آباد كرده است، زمين ملك ارباب مى‏شود. ممكن است همان طور كه پيش از اين گفتيم، رعيّت فكر كند كه داشتن زمين و اداره آن مشكلاتى دارد كه كار كردن براى ديگرى و حقوق معلوم گرفتن آسان‏تر از آن باشد و نخواهد كه منتظر درآمد مجهول بماند. در اينصورت واقعاً براى ارباب احياء كرده است، ليكن آن مواردى كه بر اساس جهالت و بى‏خبرى و يا اجبار شخص انجام شده است هيچ گونه اثرى نخواهد داشت.

اين حيث توجه فرمائيد: «به ابوولاّد مى‏گويد: استرى را كرايه كردم كه تا قصر ابن هبيره بروم و برگردم و مبلغ معينى بپردازم. به دنبال بدهكارم رفتم، وقتى نزديك پل كوفه رسيدم؛ مطلع شدم بدهكارم به طرف نيل رفته است، من هم به آن سمت رو آوردم، و وقتى به نيل رسيدم، مطلع شدم بدهكارم به سوى بغداد رفته است، پس به دنبالش رفتم و او را پيدا كردم و كارم را انجام دادم و به كوفه برگشتم، اين رفت و آمد پانزده روز طول كشيد، صاحب استر را از جريان مطّلع كردم و خواستم از او حلاليّت طلبيده رضايت خاطرش را فراهم آورم، پانزده درهم به او دادم، او نپذيرفت، و بنا گذاشتيم نزد ابى حنيفه برويم و داستان را به ابى حنيفه گفتم، او گفت: استر را چه كردى؟ گفتم: سالم به او تحويل دادم. صاحب استر گفت: آرى، ولى پس از 15 روز! ابو حنيفه پرسيد: حالا چه مى‏خواهى گفت: كرايه استرم را كه 15 روز از من جدا كرده بوده است. ابو حنيفه گفت: تو هيچ حقّى ندارى، زيرا او تا قصر ابن هبيره كرايه كرده بود ولى مخالفت كرد و به سوى نيل و سپس بغداد رفت. و در نتيجه (چون غاصب بود) فقط ضامن قيمت استر شده و ديگر كرايه قرار دادى باطل شد. و چون استر را سالم به تو بر گردانده ديگر كرايه هم لازم نيست... ابوولاد گويد از پيش ابوحنيفه بيرون آمديم در حالى كه صاحب استر دائما مى‏گفت: انّا للّه و انا اليه راجعون. من به او رحم آوردم، چيزى به او دادم و حلاليّت حاصل كردم. آن سال مكّه رفتم و امام صادق(ع) را از فتواى ابى حنيفه مطّلع كردم. حضرت فرمود: به جهت همين فتواهاست كه آسمان بارانش را دريغ مى‏دارد. و زمين بركتش را از مردم سلب مى‏كند. عرض كردم: پس شما چه نظرى داريد؟ فرمود: بايد اجرة المثل (يعنى مقدار معمولى كرايه از كوفه به نيل و از نيل به بغداد و از بغداد به كوفه را به صاحبش بدهى. گفتم:يا بن رسول اللّه: من علوفه استر را داده‏ام. فرمود: چون غاصب بوده‏اى حقّى ندارى!... گفتم: چند درهم به او دادم و او راضى شد و مرا حلال كرد. فرمود: چون فتواى ظالمانه ابى حنيفه را شنيده بود به آن مقدار راضى شد، تو برو و فتواى مرا به او بگو اگر پس از آن هم ترا حلال كرد البته چيزى ديگر بر تو نيست....»(67)

از اين حديث به خوبى استفاده مى‏شود كه:

1ـ قراردادهايى كه از روى جهالت و بى خبرى طرف انجام مى‏شود الزام آور نيست و قانونيّت ندارد، به خصوص جهالت در مورد قانون. نمى‏دانسته كه چنين حقّى دارد وگرنه هرگز رضايت نمى‏داد. جهالت در برخى حالات موضوع (مثل اين كه از قيمت كالا در بازار بى‏خبر بوده است) هم حقّ فسخ قرارداد را مى‏آورد. خلاصه اين كه قراردادهايى كه از جهالت طرف به حق قانونى خويش، سو استفاده مى‏شود ارزش ندارد و قراردادهايى هم كه طرف، جهالت به موضوع دارد يا بى ارزش است و يا حقّ فسخ قرارداد را موجب مى‏شود.

2ـ از حديث استفاده مى‏شود كه اگر بر اثر قرارد كذايى، شخص بى‏خبر از حق خويش پولى هم از طرف بگيرد و اظهار رضايت كند، نمى‏توان گفت: حال كه ديگر پول گرفته است راضى است و قرارداد درست است،... زيرا گرفتن مقدارى پول هيچ دليل رضايت به قرار داد نمى‏باشد، او مى‏بيند اگر اين مقدار پول را هم نگيرد از جيبش رفته است، پول را نه از جهت رضايت به قرارداد مى‏گيرد، بلكه از بابت تقاص چيزى از حقّ خود وصول مى‏كند. نظير اين مسأله، خراب كردن خانه‏هاى مردم براى خيابان كشى و غيره مى‏باشد كه شهردارى‏ها رژيم فاسد گذشته خيلى كم‏تر از قيمت واقعى پول خانه هايشان را مى‏پرداختند و صاحبان خانه‏ها هم مجبور بودند كه رضايت بدهند و دم نزنند، آنها به آن قيمت‏ها و آن طور پرداخت‏هاى قسطى هيچ راضى نبودند، ليكن مى‏ديدند اگر همين مقدار پول را هم نگيرند، از جيبشان رفته است. و بنابراين اگر پيش از اين كه شهردارى موفّق به خيابان كشى يا ايجاد فضاى سبز در زمين‏هاى مزبور گردد، رژيم سقوط كرده باشد، لازم است رضايت صاحبان اراضى مزبور تحصيل گردد.

***

نتيجه بحث اين شد كه هيچ گونه دليلى نداريم كه مانع وكالت و اجاره در حيازت و احياى موات و غيره گردد. و مى‏تواند با قراردادى صحيح، براى ديگرى ماهى صيد كند. زمين را براى ديگرى آباد كند و همينطور در چيزهاى ديگر، و خلاصه اين كه كار محترم است ولى نه آن قدر كه دست خود كارگر را هم ببندد و نتواند براى ديگرى كار كند. چنان كه نمى‏تواند روى ماده خام ديگرى براى خود كار كند، كامواى ديگرى را براى خود ژاكت كند، آجرهاى ديگرى را براى خود خانه كند، تخم مرغ ديگرى را براى خود جوجه كند، و بذر ديگرى را براى خود كشت نمايد.

از بررسى مسايل گوناگون فقهى كاملاً به دست مى‏آيد كه اصالت در توليد، براى ماده خام مى‏باشد، نه كار و نه ظرف توليد (زمين يا كارخانه).

ولى قبلاً بايد بدانيم اصالت يعنى چه؟ منظور ما از اصالت در اين بحث اقتصادى به دنبال خود كشيدن كالاى توليد شده مى‏باشد. هر چند لازم باشد به عنوان اجاره ظرف توليد يا اجرت كارگر، چيزى پرداخت شود.

ما مى‏گوييم پس از استخراج و يا حيازت ماده خام (كه با كار يا بخشش كسى يا پيدا كردن در بيابان و به هر طور ديگر كه به دست شخص آمده باشد) اصالت براى مادّه خام مى‏باشد، يعنى ماده خام ملك هر كسى كه هست، كالاى متولّد از آن نيز ملك همان شخص مى‏باشد. خواه خودش روى آن كار كرده باشد يا ديگرى، اجرت كارگر را درست پرداخت كرده باشد يا نادرست يا اصلا نپرداخته باشد (منتهى او را مجبور مى‏كنند كه حقّ صحيح كارگر را پرداخت كند)، ظرف توليد مال او باشد، يا نه، و در اين صورت اجازه ظرف توليد يعنى زمين و يا كارخانه را پرداخته باشد يا نه، (منتهى اينجا هم او را مجبور مى‏كنند كه اجاره ظرف توليد را پرداخت نمايد).

دليل ما هم در اين مسأله همان پيروى قوانين اقتصادى از قانون جارى در همه مسايل حقوقى است، و آن قانون لزوم تبعيّت تشريع و قانون از طبيعت و تكوين در درجه اول، و سپس از مصالح اجتماعى است! يعنى اگر زن در اثر غلبه عواطفش نتواند كارهايى را كه قاطعيت و عدم تأثّر مى‏خواهد، انجام دهد، ما هر چه اصرار ورزيم كه او را دخالت بدهيم و هر قدر قانون بگذرايم، فايده‏اى ندارد. قضاوت را بايد به كسى داد كه به خاطر گريه و تضرّع مزّورانه مجرمين، حقوق مستضعفين را فراموش نكند. تكوين و طبيعت خانم‏ها اقتضا دارد كه متصدّى كارهايى بشوند كه نياز بيشترى به عواطف دارد، مثل شغل مهم مادرى و پرستارى، آموزش و پرورش بخصوص در كودكان، نويسندگى مسايل احساسى، اجراى برنامه‏هاى هنرى سالم و غيره.

در برابر تكوين و طبيعت با هيچ قانونى نمى‏توان مقابله نمود؛ مگر اين كه ضرورت خاصى مطلبى را بر خلاف طبيعت اقتضا كند مثل زمانى كه مرد نداشته باشيم و مردها همه گرفتار جنگ و امثال ذلك باشند و به مسايل داخلى شهر نرسند.

همين طور است رعايت مصالح جامعه. مثلاً اسراى جنگى در طبيعت و تكوين، با ساير مردم فرقى ندارد. ليكن مصالح جامعه اقتضا دارد كه آنها را نكشيم و آزاد و زندانى هم نكنيم، بلكه در ميان مردم و ميان خانواده‏ها بفرستيم تا رشد فكرى بيابند، البته در صورتى كه ضرورت‏هاى اجتماعى ايجاب كند، ممكن است استثنايى پيش بيايد. مثلاً زمانى كه قدرت پليسى و حفاظتى ما ضعيف باشد و ببينيم كه اگر آنها را در ميان خانواده‏ها رها كنيم، ممكن است فرار كرده و به پايگاه اصلى دشمن بر گردند يا تدريجاً براى خود پايگاهى بسازند و بر ما بتازند، بايد تحت الحفظ باشند.

در هر صورت قاعده اوّلى اين است كه جز در موارد ضرورت و استثنا بايد به مقتضاى تكوين و طبيعت عمل شود. حال بحث اين است كه كالاى توليد شده، همان ماده خام مى‏باشد كه به وسيله كار به اين صورت در آمده است، اين گونه تعبيرها كه: اين كالا همان كار متبلور است! به حسب دقّت، مسامحه و شعار است و كالا هرگز كار نيست، كالا همان مادّه خام است كه به وسيله كار به اين صورت در آمده است، و به عبارت منطقى اصطلاحى ما، كار، واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. كار وسيله‏اى است كه ماده خام را كالا مى‏كند. كار به ماده خام ارزش مى‏دهد.

بنابراين كالا به جاى همان مادّه خام مى‏نشيند و روابط آن را پيدا مى‏كند. مادّه خام ملك هر كسى بوده است، كالا نيز ملك همان خواهد بود.

و اين است معناى اصالت مادّه خام و منظور ما همين اصالت است.

ظرف توليد يعنى زمين و كارخانه اصالت ندارند، و كار هم اصالت ندارد. يعنى زمين را از هر كه باشد محصول، ملك كسى است كه بذر از او بوده است، كارخانه از هر كه باشد كالاى توليد شده ملك كسى است كه مادّه خام ملك او بوده است. منتها اگر زمين غصبى است يا تصّرف در كارخانه غصبى است بايد اجاره آن‏ها پرداخت شود. و ضرر صاحب ملك را نيز جبران نمايد. همين طور كار از هر كه باشد كالا و محصول ملك كسى است كه بذر و مادّه خام، ملك او باشد. لكن اگر كار از ديگرى (غير مالك مادّه خام) بوده است، بايد اجرت عادلانه‏اش پرداخت گردد.

مسأله و قاعده فقهى: «الزرع للزارع و لو كان غاصبا = محصول، ملك زارع است هر چند غاصب باشد». را هر طلبه مبتدى در فقه مى‏داند كه منظور غصب زمين است نه بذر، بنابراين، قاعده ياد شده اصالت بذر را بيان مى‏كند و نه اصالت كار را.

اين كه منظور از اصالت مادّه خام را توضيح دادم، براى آن است كه برخى افراد به مدّعا فرياد نكنند كه اين‏ها براى كار ارزش قايل نيستند، و مى‏خواهند سرمايه‏دارى درست كنند... حتّى به آيه قرآن هم توجّه ندارند كه: «ليس للأنسان الاّ ما سعى: يعنى اصالت با كار است».

آرى هستند كسانى كه در هيچ علمى تخصّص ندارند جز در علم هوچى‏گرى و آشوب‏گرى بحث‏ها! بايد فورا از اين‏ها پرسيد شما از اصالت چه فهميده‏ايد؟ از ارزش چه مى‏دانيد؟ اصالت داشتن مادّه خام لازمه‏اش بى‏ارزش بودن كار نيست و ربطى به آن و مسأله سرمايه دارى ندارد. البته همه چيز نهايتا به كار بر مى‏گردد، خود ماده خام هم با كار استخراج مى‏شود. ليكن نبايد مسائل را با هم خلط كرد. آيه كريمه قرآن هم به طور زير بنايى اصالت را با كار مى‏داند، سخن آيه اين نيست كه كالاى توليد شده ملك كيست، بلكه در كلّ حركت تكاملى انسان و از جمله در اقتصاد سخن مى‏گويد، و در آن سطح كه مسلماً اصالت با كار مى‏باشد، بالأخره بذر هم با كار به دست آمده است، مادّه خام كارخانه هم با كار به دست آمده است، پولى هم كه بابت استخراج مادّه خام پرداخت مى‏شود، با كار به دست آمده است.

كار محترم است و هيچ گاه نبايد بى‏مزد بماند، آن هم مزدى عادلانه! ليكن سخن اين است كه كالا ملك چه كسى است؟ ممكن است درآمد كارگر حتّى بيشتر و با صرفه‏تر از صاحب مادّه خام باشد. و ممكن است كارخانه‏دار، كسى غير از صاحب مادّه خام باشد. اتفاقاً گاهى شركت كارگر به نفع او نيست، زمين و كارخانه ضرر هم دارد.

البته هر كارى هم محترم نيست،كارى كه به نفع جامعه نباشد، احترام ملكى ندارد از اين رو شراب سازى، قماربازى، سازيدن موسيقى‏هاى تخديرى، مدآحى از ستمگران، تبليغات بر خلاف حقيقت و اغوا كننده، سحر و رمّالى و جاودگرى و شعبده بازى، انحصارگرى، ساختن و بر پا كردن مراكز فساد و... هيچ احترامى ندارد.

در اين جا لازم است به دو نكته مهمّ ديگر توجه شود:

1ـ هر چند كار محترم است، ليكن ممكن است به جهاتى كنترل شود مثلاً اگر كسى با وسايل مدرن مكانيزه روز بخواهد اراضى زيادى را احيا نموده به تملّك خود درآورد و ديگران را در مضيقه كمبود اراضى نزديك به محدوده قرار دهد كار او ممنوع مى‏شود. زيرا طبق اصل «لا ضرر و لا ضرار» هر كارى كه موجب شود ديگران در مضيقه و تنگنا قرار گيرند، ممنوع است. به فرمان حاكم اسلامى آزادى عمل چنين فردى كنترل مى‏شود تا ديگران هم بتوانند از اراضى قابل استفاده، استفاده نمايند.

2. گفتيم كه كالا تابع مادّه خام مى‏باشد و مادّه خام اصالت دارد، نه كار و يا ظرف توليد، ليكن به هر حال چون ظرف توليد دخالت در توليد دارد و كار نيز مهم‏ترين جزء مؤثّر توليد و تبديل ماده خام به كالا مى‏باشد، بايد منافع حاصله از فروش كالا ميان كارگر و صاحب ماشين و صاحب مادّه خام تقسيم شود. آن‏ها هم از توليد سهمى مى‏برند و قيمت كالا هر چه باشد، سهمى از آن هم مربوط به كار و ظرف توليد يعنى زمين و كارخانه مى‏باشد. و وقتى زمين و كارخانه ملك ديگرى مى‏باشند، بايد سهمى از اين توليد نصيب آن‏ها بشود (زيرا وقتى كسى با پول مشروع خودش زمين يا كارخانه را خريد يا ايجاد نمود، همان طور كه مالك پول بود مالك عوض آن هم كه زمين يا كارخانه خريدارى شده است، مى‏باشد). ليكن سخن اينجا است كه سهام كار و ماده خام و ظرف توليد بر چه اساسى بايد باشد و چگونه تعيين مى‏گردد؟!

عده‏اى تصوّر مى‏كنند زمين و كارخانه هيچ سهمى نمى‏برند، كار و مادّه خام هم به طور شركت سهامى در جنس شريكند و بنابراين بهره كارخانه بايد به صاحب ماده خام و كارگر تعلّق گيرد، صاحب ماده خام پولش را مى‏گيرد و مى‏رود، و باقيمانده كه همه بهره توليد پس از مخارج استهلاك ماشين، اجاره محلّ و پول ماده خام، مى‏باشد، ميان كارگران تقسيم مى‏شود.

ماركسيسم اين طور فكر مى‏كند، و طرد ارزش اضافى و ارزش اضافى نسبى از طرف ماركس بر همين اساس صورت مى‏گيرد. البته عملاً مزدها به حسب روش اقتصادى و سياسى كشورها مختلف مى‏باشد مزد كارگران كارخانجات در ايران 12% الى 14% سود حاصله بوده است. ولى در اروپا تا 48% الى 53% سود حاصله را به كارگران مى‏دهند.(68)

به نظر ما بايد اساس مسأله از بحث ارزش اضافى جدا شود و هر يك جداگانه تحليل شوند. وقتى فهميديم كه قوانين اقتصادى هم چون جزوى از قوانين حقوقى هستند و از قوانين كلّى حقوقى پيروى كنند و دانستيم كه قوانين حقوقى بر خلاف مسايل حقيقى و متن تكوين و طبيعت نبايد تدوين شوند، و فهميديم كه در متن طبيعت هر كالايى ادامه وجودى ماده خام آن مى‏باشد، و به جاى مادّه خام مى‏نشيند، و روابط آن را به خود مى‏گيرد، ديگر شكى نخواهيم داشت كه كالا ملك كسى است كه مادّه خام ملك اوست.

از طرفى كليّه عواملى كه در توليد كالا دخالت داشته‏اند، طبق روابط علّت و معلول طبيعى بايد سهمى از درآمد كالا نصيبشان بشود، و بنابراين ظرف توليد (ماشين و زمين) و كارگران هم بايد سهيم باشند، و چون نيروى كارگر جزو حساّس‏تر و مهم‏ترى است و زحمت بيشترى را متحّمل مى‏شود بايد بيشترين سهم را ببرد، اجرتى به كارگر داده شود كه زندگى عقلى و عاطفى او تأمين شود. سهم كارخانه‏دار هم بايد به همين مقدار تأمين شود، اين كه كارخانه‏دار دائماً چاق‏تر و بزرگ گردد، و كارگر در ضروريات زندگى خود وا بماند، عادلانه نيست.

اين اصل مسأله و رعايت سهام عوامل توليد و وحدت شخصيّت كالا با ماده خام. ليكن كالا ارتباطى هم با مصرف كننده پيدا مى‏كند. قيمت كالا بايد بر چه اساسى باشد كه نه عوامل توليد لطمه بخورند و نه مصرف كننده در فشار قرار گيرد؟

اگر پول ماده خام و همه مخارج استهلاك ماشين و اجاره محل و غيره براى تهيّه يك ليوان 50 تومان فرض بشود و ليوان توليد شده در بازار صد تومان به فروش برسد، اين پنجاه تومان تفاوت ارزش مبادله و قيمت تمام شده، به كارگر و كارخانه كه عامل و ظرف توليد هستند مى‏رسد. ولى كارخانه‏دار معمولا فى المثل (به نسبت كلّ توليد به زمان توليد) براى هر ليوان 2 تومان به كارگر مى‏پردازد و 48 تومان را براى خود بر مى‏دارد. اين 48 تومان كه ارزش اضافى است به جيب كارخانه‏دار ريخته شده است و اين همان ارزش اضافى محكوم است.

اساساً قيمت كالا نبايد اين قدر بى‏حساب به ضرر مصرف كننده باشد، و نبايد تفاوت تمام شده و قيمت مبادله (هر چه كه باشد)، اين طور بى‏حساب تقسيم شود كه بيشترين آن به كارخانه‏دار تعلّق گيرد.

بنا به آنچه گفته شد ما هم ارزش اضافى را محكوم مى‏كنيم، ولى منظور ما از ارزش اضافى غير از اصطلاح ماركس مى‏باشد. ما آن اصطلاح را ناقص مى‏دانيم. ارزش اضافى‏اى كه ما محكوم مى‏كنيم اين است كه زائد بر مخارج و بر سهام نسبى كارگر و صاحب مادّه خام و صاحب ابزار توليد باشد و قيمت كالا را به ضرر مصرف كننده بالا ببريم.

ملاكهايى را كه در قيمت كالا و كار مى‏توان مورد نظر قرار داد در نوشته مالكيّت خصوصى در اسلام ملاحظه نماييد.

__________________________________

66 ـ به نقل صاحب جواهر در كتاب غصب.
67 ـ 17/1 اجاره وسائل به سند صحيح.
68 ـ آمار مربوط به سال تاليف كتاب (1356 هجرى شمسى) مى‏باشد.