 |
 |
|
|
سود و زيان صاحبان كالا، و ابزار، توليد و كارگر؟ قاعده اولّى اقتضا مىكند كه كالا ملك كسى باشد كه مادّه خام مال اوست. و ظرف توليد يعنى زمين و كارخانه در خود كالا شريك نيستند و فقط اجرت كار و ماشين را مىگيرند (البته اجرتى عادلانه). و بنابراين كارخانه به عنوان ظرف توليد، سود و زيانى براى خود دارد. كالا و مادّه خام هم سود و زيانى جداگانه براى خود دارد. چنان كه كارگر هم در برابر مخارج و استفادهاى كه از كار خود مىبرد، سود و زيانى براى خود دارد. در حكومت اسلامى بايد بر سود و زيان اينها نظارت شود تا استثمار پديد نيايد. گاهى يك نفر متصدّى دو قسمت از سه قسمت مزبور مىشود، هم مالك ظرف توليد مىشود و هم مالك مادّه خام و در نتيجه سود و زيانش هم نرخ وسيعترى پيدا مىكند. همان طور كه گاهى يك نفر متصدّى چند شغل مىشود و در نتيجه سود و زيان بيشترى مىيابد. علّت به وجود آمدن سرمايه دارىهاى بزرگ از راه كارخانه دارى دو چيز است ؛ يك جمع دو شغل در يك جا، مثل فروش مادّه خام، و اجاره دادن ابزار توليد، و دوّم بالا بردن قيمت كالاى توليد شده به ضرر مصرف كننده و اختصاص بيشترين سهم قيمت مزبور به صاحب مادّه خام و ابزار توليد (در حالى كه بايد سود آن پس از طرح مخارج عادلانه و نسبت صحيح ميان كارگر و صاحب ابزار توليد تقسيم شود). نوع اشتراك سهامى كارگر و صاحب ابزار توليد و صاحب مادّه خام دو گونه مىتوانند در سود و بهره توليد سهيم باشند: 1ـ صاحب مادّه خام كه (به اقتضاء وحدت شخصيت مادّه خام با كالا) مالك كالا هم مىباشد اجرتى عادلانه و مناسب با درآمد و نيازهاى خود، و كارگران، و صاحب ابزار توليد به آنها بپردازد كه در حقيقت هر يك مقدارى از بهره را بردهاند. 2ـ طبق قرارداد صحيح و عادلانه با هم شريك باشند. و اين شراكت به دو نحو تصوّر مىشود: الف) شراكت كامل كه در سود و زيان شريك باشند. ب) شراكت فقط در سود و اما در زيان فقط پاى صاحب مادّه خام حساب شود. در زمان ما هم كه نوعا صاحب كارخانه و صاحب مادّه خام هر دو يكى هستند، كارگران مىتوانند فقط مزد عادلانه دريافت كنند و مىتوانند طبق قرار دادى صحيح در سود و زيان شريك باشند، چنان كه مىتوانند طبق قرار داد فقط در سود شريك باشند و زيان تنها پاى كارخانهدار حساب شود. از نظر فقه اسلامى در اين دو نوع شراكت اخير مسأله روشن نيست. منشاء اشكال هم اين است كه اين چه نوع شراكتى است؟ مادّه خام از يكى و كار از ديگرى، و گاهى هم ابزار توليد از شخص سوّمى. شركت، گاهى قرار دادى است و گاهى عوامل قهرى ديگرى دارد. اينجا كه جزء موارد شركت قهرى و بدون اختيار نيست. شركت قرار دادى هم فقط در اموال مىباشند و نه در عمل و كار. مضاربه و مزارعه و مساقاة هم كه شركت در سود و محصول ـ بدون شركت در اموال مولّد سود ـ مىباشند قرار دادهايى هستند كه مستقلّ و جدا از قوانين كلّى شركت، در اسلام امضا شدهاند، و نوعى معاملات خطرى هستند كه با تحمل ريسك انجام مىشوند و از قاعده كلّى معاملات در اسلام ـ ممنوعيّت معاملات خطرى و به اصطلاح حديث معاملات، «غررى» بيرون مىباشند، و در واقع استثنا تصويب شدهاند زيرا ضرورتهاى اجتماعى چنين اقتضا مىكرده است. ليكن با توجّه به همه اين مسايل (و مطالب ديگرى كه از نظر فقهى در اين مسأله مىباشد) مىتوان گفت: دليل محكمى بر انحصار شركتهاى قراردادى در آن چه گفته شد، نداريم. از طرفى چون شراكت كارگران در سود، در نتيجه به سود توليدات كشور مىباشد، (زيرا كارگر براى اينكه سود بيشترى ببرد كار بيشترى مىكند و هر قدر كارگران بهتر كار كند، سود بيشترى براى كشور حاصل شده و چرخه توليد بهتر خواهد چرخيد). ضرورت اجتماعى ايجاب مىكند كه چنين معاملهاى تصويب شود. يعنى كليّت دليل نفى معاملات غررى معلوم نيست و قدر مسلّم فقط در خريد و فروش مىباشد. بهرحال سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات، به توليد بيشتر و سود بيشتر براى كشور مىانجامد، زيرا بديهى است كه آنها خود را صاحب كالا مىدانند و بنابراين بر كمّ و كيف كار مىافزايند و ضرورت اجتماعى اقتضاى اين شركت را دارد، و كريمه «اوفوابالعقود» شامل اين گونه قرارداد هم مىشود، هر چند عناوين مضاربه و مزارعه و مساقاة اسلامى شامل اينگونه معامله نمىشود. بنابراين دليل كلّى «اوفوا بالعقود = به قرادادها عمل كنيد» اين گونه معامله، را نيز امضا مىكند. البته هرگز نمىتوان هيچ مسألهاى را به طور قطع به اسلام عزيز نسبت داد، ليكن وقتى دليلى بر منع نداشتيم، كافى است كه طبق اصل احترام قراردادها عمل كنيم. و اللّه اعلم. اين مطلب را نيز اضافه كنيم كه اگر تمركز ثروت در جايى قدرتى مقابل حكومت مركزى ايجاد نمود و خطراتى به بار آورد و عامل اين تمركز ثروت هم جمع دو شغل در يك جا (مالكيّت ابزار توليد و مالكيّت مادّه خام) بود، حاكم مى تواند دخالت نموده، از اين تجمع جلوگيرى كند، چنان كه مىتواند تمركز ثروت كذايى را به هر صورت از ميان بردارد. چه چيزى توليد كنيم؟ در بحث كار لازم است به اين نكته توجّه كنيم كه چه چيزهايى بايد شود، در احترام به كار نقش انتفاعى كار نيز دخالت دارد، و توليد چيزهاى لوكس كه فقط جنبه تجمّلى و تزيينى دارد، هر چند در فقه اسلام به خصوص تحريم نشده است، ليكن در شرايط نياز جامعه پرداختن به اين گونه امور، ضربه بزرگى بر پيكر اقتصاد جامعه مىباشد ، و رهبر جامعه اسلامى مىتواند از چنين مسايلى جلوگيرى كند. در رژيم فاسد گذشته ايران، قسمت بسيار مهمّى از اقتصاد ما صرف اجناس لوكس و تجمّلى مىشد، روش تجملّى رژيم، اخلاق مردم را نيز در بيشترين قشرها فاسد كرده بود و هر كس (از اكثريّت افراد كشور) به تناسب درآمدش مقدارى از پول خود را صرف چيزهاى زائد و تجملى مىكرد. در شرايطى كه هنوز در سيستان و بلوچستان كسانى هستند كه نه تنها آب سالم بهداشتى ندارند، كه اصلا آب به قدر كافى ندارند، و هيچ گاه يك وعده غذاى سير نمىخورند.(69) چگونه مىتوان تجويز نمود كه در يك خانه در تهران بيش از دو ميليون تومان فقط قيمت مجسمهها باشد! اين مسئله در سطح رهبريّت جامعه شكل حساسترى بخود مىگيرد، رهبر بر هر جامعه دينى بايد دقت و حساسيت بيشترى به خرج دهد،و وضع زندگىاش طورى باشد كه تجمّلات دنيا او را غافل و وضع مستضعفين را فراموش نكند تا ضعفا و اقشار فرو دست جامعه بدين گونه آرامش روحى كسب كنند. از نامه على عيه السلام به فرماندارش در بصرة (عثمان بن حنيف) معلوم مىشود كه اين دقت و حساسيت اختصاصى به رهبر كل جامعه ندارد و ديگر كارگزاران هم، هر چند نه به حساّسيت رهبر، بايد آن را مراعات كنند، البته قدر مسلم حكم مزبور، در رهبرى است كه قدرت ظاهرى هم در كف دارد، نه آنها كه هر چند لياقت حكومت دارند ليكن حقشان غصب شده و مثلاً 25 سال سكوت، امام على نمىشود؟! البته اگر در شرايط خاصّى قدرت اقتصادى جامعه چنين خوب باشد كه همه در رفاه باشند، حكم مزبور داراى آن حساّسيت نخواهد بود، ليكن بايد توجّه داشت كه كل جوامع اسلامى يك پيكر هستند، هر چند در كشورهاى مختلف پراكنده باشند، و اين صحيح نيست كه فى المثل ابوظبى با درآمد سرانه حدود 20 تا 24 هزار دلار از همه نوع تجمّلات برخوردار باشد و بنگلادش مثلا با درآمد سرانه 80 دلار در عسرت به سر برد.(70) مسأله ديگرى كه در بحث كار لازم است مورد توجّه باشد، مقدار توليد است، چه قدر توليد كنيم؟، توليد بايد اين قدر باشد كه نياز جامعه را برطرف كند و به ايجاد تورم نيز منجر نگردد. يكى از عوامل استثمار ابرقدرتها در كشورهاى ضعيف، توليد زايد و بى حساب آن هاست كه براى مصرفش به دنبال بازار مىگردند. رقابت شركتهاى بزرگ و تراستها و سپس دخالت دولتها به وجود مىآيد و عوارض خطرناك اقتصادى براى جهان مىسازند. __________________________________ 69 ـ اين كتاب مربوط به قبل از پيروزى انقلاب اسلامى بود. و حتماً اكنون وضعيت بهترى حكم شده است. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
