نوسان قيمت‏ها و رشد فكرى

تحقيق در مبانى قيمت گذارى از مباحث لازم در تجارت است. قيمت كالا بر چه اساسى بايد تعيين شود؟ آيا قيمت اجناس را دولت معيّن مى‏كند، يا مردم خود در تعيين قيمت آزادند؟

از روش اسلام كاملاً بر مى‏آيد كه دولت نقش تعيين كننده‏اى در قيمت‏ها ندارد و حتّى خود مردم وقتى از پيامبر اكرم(ص) تقاضاى تعيين قيمت مى‏كنند، پيامبر(ص) ناراحت مى‏شود.

پيامبر اكرم(ص) گذرش به فرد محتكرى افتاد. دستور داد اجناس احتكار شده را در وسط بازارها ببرند كه همه ببينند. به پيامبر(ص) گفتند خوب است قيمتى هم براى اجناس تعيين فرمايى. پيامبر(ص) به حدّى غضبناك شد كه در چهره‏اش مشخّص شد و فرمود: من قيمت بگذارم؟! قيمت به دست خداوند است كه به مشيّت خود بالا مى‏برد يا پائين مى‏آورد.(87)

مشخّص نكردن قيمت خاصى از طرف حكومت، آزادى در فعاّليت اقتصادى را به همراه خواهد داشت كه موجب رشد فكرى، آمادگى در برابر خطرات احتمالى و رشد استعدادهاى نهفته انسانى است. البته چنان كه قيمت كالا تعيين نشده است: چانه زدن نيز مجاز شمرده شده است.

ابو حنيفه به امام صادق(ع) گفت: مردم ديروز در عرفه از شما تعجّب مى‏كردند كه آن طور در معامله چانه مى‏زدى! حضرت فرمود: آيا خدا به اين راضى است كه من در مال خودم مغبون بشوم؟!(88)

امام هشتم از امامان پيشين خود نقل مى‏كرد كه: كسى كه مغبون مى‏شود نه اجرى دارد و نه مورد ستايش است.(89)

البته در برخى چيزها به جنبه دينى بيشترى دارد و يا شرافت انسانى در كار است، چانه زدن مذمّت شده است. آمده است كه در چهار چيز چانه نزنيد در قربانى، و كفن، و پول خريد برده (و براى آزادى آن)، و كرايه راه مكّه.(90)

البته با اين كه قيمت گذارى به دست دولت نيست، ليكن مردم نمى‏توانند اجحاف كنند، و از احتياج ديگران سوء استفاده نمايند و قيمت اجناس توليد كنندگان را، كم و بهاى جنس خود را بالا مى‏برند.

كسى به حضور امام صادق(ع) آمد و خواب وحشتناك خود را نقل كرد. امام فرمود: تو كسى هستى كه ديگرى را در زندگى‏اش اغفال مى‏كنى، از خداوندى كه ترا آفريده و سپس ترا مى‏ميراند پروا كن! او گفت... يكى از همسايگان من ملك خود را بر من عرضه داشت، من كه فهميدم جز من كسى خريدار ندارد، تصميم گرفتم آن را با تنزّل قيمت زيادى بخرم.(91)

هم چنين نبايد از احتياج و اضطرار خريدار سوء استفاده نمود. پيامبر اكرم(ص) از معامله با افراد مضطر نهى فرموده است.(92)

ظاهراً علّت اين حكم نيز اجحاف در قيمت گذارى است كه از اضطرار سوء استفاده مى‏شود كه چون طرف ناچار به فروش است، بخواهيد در قيمت گذارى فقط مصلحت خود را در نظر بگيريد.

قيمت‏هايى كه براى سودجويى و كاذبانه وضع مى‏شود شديدا محكوم است، عده‏اى در زمان حضرت يوسف پيامبر براى گران فروختن اجناس خود، قيمت جنس صادراتى را به طور كاذب بالا برده، قيمت خريدار زياد اعلام كردند و از اين راه مردم را در مضيقه قرار دادند...(93)

قيمت هايى كه انحصارگران با توافق يكديگر بر اجناس خود مى‏گذارند ممنوع و مطرود است. امام صادق(ع) به مصادف هزار دينار داد و دستور داد به مصر برود و فرمود: با اين پول كار كن، نان خور من زياد شده است، او هم كالايى خريدارى نموده همراه تجاّر به طرف مصر حركت نمود، وقتى به مصر نزديك شدند قافله‏اى از مصر بيرون مى‏آمد، از آن‏ها درباره جنسى كه همراه داشتند پرسيدند كه در شهر چه وضعى دارد، آن جنس هم مورد نياز عموم بود، و خبر شدند كه در مصر چيزى از آن جنس موجود نيست. هم قسم شدند و قرار گذاشتند كه قيمت كالاى خود را از سود هر دينار يك دينار، پائين‏تر نياوردند...

وقتى اموالشان را گرفتند و به مدينه برگشتند، مصادف نزد امام صادق(ع) آمد و دو كيسه با خود آورد هر كدام هزار دينار و گفت: اين سرمايه و اين هم سود!

حضرت فرمود: اين سود زياد است بگو درباره اين كالا چه كرديد كه اينهمه سود كرده است؟ و او داستان را گفت كه چه كردند و چگونه هم پيمان شدند حضرت فرمود: سبحان اللّه! به ضرر مسلمانان هم با هم‏پيمان مى‏شويد كه جز با سود دينار دينار نفروشيد و آن گاه يكى از دو كيسه را گرفت و فرمود: اين اصل پول من، ولى من چنان سودى را نمى‏خواهم! آن گاه فرمود: مصادف، پيكار با شمشير از طلب حلال آسان‏تر است.(94)

احتكار كردن براى گران فروشى و بالا بردن قيمت نيز مذموم و مطرود است. امام صادق فرمود: ميزان احتكار در زمان فراوانى جنس و گشايش مردم 40 روز است و در سختى سه روز كه نگهدارى بيشتر از آن لعنت دارد.(95) پيامبر اكرم(ص) فرمود: المحتكر ملعون.(96) البته بدون نياز جامعه و نه به قصد ضرر زدن مردم، اگر متاعى ماند و بر حسب قواعد كلّى اقتصاد و جامعه، قيمت‏ها بالا رفت مانعى ندارد كه به قيمت موجود بفروشد. و هرگز لازم نيست كه به قيمت سابق بفروشد، چنان كه گاهى جنس با ماندن، بهتر و مرغوب‏تر مى‏شود و طبعا قيمت بالاترى پيدا مى‏كند.(97) ولى اين كه نگه بدارند تا مردم در مضيقه مانده و بهتر بخرند، ممنوع است.

تناجش يعنى وارد شدن صورى در معاملات ديگران كه فرد خود را خريدار معرفى كند تا قيمت را بالا ببرند. ممنوع و مطرود است.(98)

امام صادق(ع) وقتى احساس مى‏كرد جامعه كمبود موادّ غذائى دارد و ممكن است قيمت‏ها بى رويه بالا رود، دستور مى‏داد جنس موجود در منزل را بيرون برده و بفروشند تا وضعيت معيشتى امام، مانند همه مردم باشد.

زمانى قيمت گندم در مدينه بالا مى‏رفت، امام صادق از خادمش پرسيد: چقدر گندم داريم؟ گفت به قدر چندين ماه فرمود: بيرون ببر و بفروش، او گفت: مى‏دانيد كه در مدينه گندم نيست. فرمود: تو بفروش. وقتى فروخت حضرت دستور داد: همانند ساير مردم روزانه بخر. و بعد هم فرمود: غذاى عيالات مرا نصف از جو و نصف از گندم قرار بده...(99)

در زمانى كه حكومت عدل اسلامى خاص هنگام ظهور امام زمان(ص) محقّق شود باشد كه اساساً بموجب برخى روايات. هر گونه سود گرفتن مؤمن از مؤمن حرام است.(100) قيمت گذارى‏ها وضع ديگرى پيدا مى‏كند. در زمان ما هم كه سود گرفتن مانعى ندارد، نبايد در حدّ مغبون كردن و ضرر زدن و در مضيقه قرار دادن مؤمنين باشد.(101)

مردم در قيمت گذارى زير بار دولت نيستند، و پيامبر اكرم(ص) اين كار حكومت را بدعت خوانده است.(102) ليكن از اين آزادى نبايد سوء استفاده بشود. اگر حاكم اسلامى ملاحظه كند كه مردم قانون شناس نيستند و از آزادى سوء استفاده مى‏كنند مى‏تواند دخالت كند و قيمت معيّن كند، قيمتى كه نه به خريدار و نه به فروشنده اجحاف نگردد.(103) بنابراين عدم تعيين دائمى قيمت‏ها از طرف حكومت اسلامى، براى رشد فكرى افراد در برخورد با حوادث مى‏باشد. نيز براى اين كه مردم احساس فشار دايم نكنند و با روح آزاد مشتاقانه كار كنند، ولى اگر از آزادى سوء استفاده شود حكومت دخالت مى‏كند.

تحقيق اين كه قيمت‏ها بايد بر چه اساسى باشد (و اگر بر اساس صحيحى استوار نبود با دخالت حاكم به مسير صحيح خود بايد قرار گيرد) بحث مستقل ديگرى است كه به تفصيل در كتاب «مالكيّت خصوصى» آورده‏ايم.

عدم تعيين قيمت به وسيله حكومت اسلامى، در برخى ديدگاههاى ساده و علم زده، غير منطقى جلوه كرده است. مى‏گويند حكومت بايد ناظر بر اعمال مردم باشد وگرنه هرج و مرج پديد مى‏آيد، اسثمار مى‏شود، پول دوستان ثروت اندوز، مردم بى‏خبر را اغفال مى‏كنند، و فرضاً اگر اقتصاد آزاد يا ارشادى يا نيمه آزاد را بپذيريم اين قسمت از اقتصاد مزبور را به هيچ وجه نمى‏توانيم بپذيريم. اين است كه در همه سيستم‏هاى مترقّى كنونى دنيا، نوعا قيمت‏ها را تعيين مى‏كنند تا سوء استفاده نشود.

امّا اين ديدگاههاى ساده مقبول نيست، زيرا بايد ديد كه از قاعده تعيين قيمت‏ها چه قدر سود مى‏بريم و چه قدر زيان مى‏كنيم. اگر مردم به مكتب و رهبرى جامعه علاقه‏مند باشند بدون نياز به زور و فشار قانون، رعايت انصاف و عدل را مى‏كنند، و گران فروشى نخواهند نمود چنان كه در اواخر قيام ملّت مسلمان ايران اسلامى به مجرّد پيام رهبر، فروشگاه‏هاى تعاون اسلامى در سرتاسر كشور تشكيل شد و اجناس مورد نيار مردم را حتّى به كم‏تر از قيمت سابق در دسترس قرار دادند و بر توطئه‏هاى بسيار خطرناك شاه در مورد محدوديت ارزاق، انقلابيون پيروز شدند. فقط با يك پيام رهبر! نه با قانون و توابع آن از زندان و جريمه و غيره.

همانطور كه با يك پيام تلفنى كه به صورت بيانيّه منتشر شد همه شيرهاى نفت صادره به اسرائيل و اروپا و امريكا و سراسر جهان بسته شد و خاطره فتواى تنباكو ـ ميرزاى شيرازى(قده) ـ را زنده كرد.

درست است كه وقتى فشار قانون و تبعات قانون نباشد عده‏اى اعتنا نمى‏كنند، ليكن وقتى جوّ جامعه جوّ الفت و علاقه به رهبر باشد آن عدّه هم تحت تأثير جوّ اجتماعى قرار مى گيرند انسان‏ها كم‏تر زير با زور مى‏روند و اگر كشش درونى و ايمان باطنى نباشد همه گونه امكان تخّلف از قانون وجود دارد و از قانون فرار مى‏كنند به ويژه اگر پاى رشوه در كار باشد.

البته در عدم تعيين قيمت‏ها وقتى يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشد، مى‏تواند پس از آگاهى از مغبونيت خويش، معامله را فسخ كند، ولى معامله خود به خود باطل نمى‏باشد؛ زيرا بطلان معامله مزبور چه بسا مشكلاتى به وجود مى‏آورد كه به مراتب براى شخص، سنگين‏تر از تحمّل مغبونيّت مى‏باشد مثلاً وقتى يكى از ضروريات اوّليه (چون نان و غذا...) را خريده و فرسنگ‏ها راه رفته. و سپس فهيمده كه مغبون شده است اگر معامله باطل باشد تصرّف در اين اجناس (كه با فرض بطلان معامله به ملك صاحبانش باقى است) ممنوع مى‏باشد و براى خريدار مشكل بيشترى به وجود مى‏آيد.

از طرف ديگر چون همواره امكان دخالت‏هاى نارواى برخى مأمورين حكومتى (در هر حكومتى) مى‏باشد و اين امر موجب ناراحتى‏هاى شديد مردم شده، عوارض خطرناك ناشى از خشم ملّت را همراه دارد. بهتر اين است كه در اين گونه مسايل دست دولت و حكومت، حتّى المقدور به طور آشكار ديده نشود. دولت بايد فقط از دور ناظر باشد تا در مواقع مقتضى بتواند مانع تعدّيات تجاوزگران گردد.

به اين نكته هم توجّه كنيد كه اگر پيامبر اكرم(ص) كنترل قيمت‏ها را قانونى مى‏كرد، حكومت‏هاى فاسد به اصطلاح اسلامى زمان‏هاى بعد، به بهانه عمل پيامبر(ص) ظلم‏هاى فراوانى به مردم روا مى‏داشتند.

ممكن است كسى بگويد: اين چه ربطى به اسلام دارد؟

آرى! اسلام به طور كلى به بشريّت توجه دارد و تا آنجا كه مى‏تواند مى‏خواهد مانع تعدّيات تجاوزكاران گردد.

بايد با عرضه داشتن جنس مورد نياز جامعه به مقدار كافى و در مراكز متعدد و با استفاده از نيروى ايمان مردم و با اعطاء حقّ قانونى فسخ معامله غبنى، مانع گران‏فروشى شد، وگرنه حتّى در كشورهاى سوسياليستى كه قيمت‏ها به طور قاطع تعيين شده است امكان سوء استفاده وجود دارد، و همان طور كه مى‏دانيد شغل قاچاق فروشى ديگر در مسكو و خيلى شهرهاى شوروى عملا به منزله شغل‏هاى رسمى شده است چنان كه جنس‏هاى توليدى اوّل ماه (كه موادّ خام آن از مراكز دولتى دريافت مى‏شود) با آخر ماه فرق مى‏كند، قيمت اجناس هم بسته به رفاقت و پارتى و تحويل دادن جنس بهتر به همراه منت بيشتر مى‏باشد.

مى‏دانيم كه يكى از عوامل نارضايى مردم در رژيم فاسد گذشته ايران، اتاق اصناف بود كه افراد غير متخصّص بدون توجّه به مسائل خاص توليد در هر زمان، قيمت‏ها را تعيين مى‏كردند، روش غير منطقى آنها از طرفى موجب مى‏شد كه توليد گران از مواد خام جنس، و از كيفيّت كالا بزنند، و از طرف ديگر مردم را در حالتى قرار مى‏داد كه دائماً مترصّد بودند اگر بتوانند قيمت‏هاى تعيين شده را كه غير منطقى مى‏دانستند ناديده بگيرند و گران‏تر بفروشند و از اين طريق حس تعاون را از ميان جامعه بيرون مى‏كردند.

_____________________________

87 ـ 30/1 آداب تجارت وسائل.
88 ـ 45/1 آداب تجارت وسائل.
89 ـ 45/3 آداب تجارت وسائل.
90 ـ 46/2 و 3 آداب تجارت وسائل.
91 ـ 41/1 آداب تجارت وسائل.
92 ـ 40/2 و 3 و 4 آداب تجارت وسائل.
93 ـ 30/9 آداب تجارت.
94 ـ 26/1 آداب تجارت وسائل.
95 ـ 27/1 آداب تجارت وسائل.
96 ـ 27/3 آداب تجارت وسائل.
97 ـ 26/3 آداب تجارت وسائل.
98 ـ 49/3 و 4 آداب تجارت.
99 ـ 23/1 آداب تجارت وسائل.
100 ـ 10/4 آداب تجارت.
101 ـ 17/2 5 و ابواب خيار وسائل.
102 ـ 3/2 آداب تجارت.
103 ـ عهدنامه مالك اشتر، نهج البلاغه.