انواع قراردادها ـ ضرورت مضاربه و مزارعه

تجارت يعنى وساطت در رساندن جنس مورد نياز جامعه. واژه مورد نياز در تعريف مزبور عموميّت داشته تجارت در مواد خام، كالاهاى صنعتى، ساختمانى و موادّ تغذيه و... همه را شامل مى‏گردد.

ضرورت‏هاى اجتماعى، انواع ديگرى از قراردادها را نيز ايجاب مى‏كند. كسى زمينى را آباد كرده و بدين جهت آن را صاحب شده است ليكن فعلاً موانع جسمى يا روحى يا كارهاى اجتماعى ديگرى دارد كه نمى‏تواند شخصاً مباشرت در كشت يا مديريّت آن را به عهده بگيرد، با اين زمين چه كنيم؟

شخصى درخت‏هاى زيادى غرس نموده ليكن امسال نمى‏تواند خود متعهّد رشد و حفاظت آن‏ها بشود، با درختان مزبور چه كنيم؟

يا شخصى پول دارد، ليكن نمى‏تواند با پول مزبور شخصاً تجارت كند، چه كند؟

شخصى منزلى ساخته ليكن از سكونت در آن فعلاً منصرف شده امّا نمى‏خواهد آن را بفروشد، با منزل مزبور چه كنيم؟

در هر سيستم اقتصادى ممكن است افراد جامعه مقدارى پول اضافه پيدا كنند، در سيستم اقتصاد آزاد و يا ارشادى كه امكان اين پول‏هاى اضافى به خوبى معلوم است. در سيستم سوسياليزم هم مى‏دانيد كه حقوق‏ها دقيقاً بر اساس نيازها اندازه‏گيرى نشده و امكان هم ندارد كه كاملاً دقيق باشد، حقوق يك نفر كارگر ساده با يك نفر تكنيسين يا مكانيسين يا مهندس تفاوت دارد آنهم، از نظر ارزش كار، نه بر اساس نيازها، هر چند كارگر چندين نفر نان خور داشته باشد و مهندس مجرّد باشد. در چين هم حقوق‏ها ميان حدو 120 يوان تا 450 يوان در نوسان است. در شوروى هم ميان 100 روبل تا 500 روبل(104) البته در شغل‏هاى معمولى. شغل‏هاى حسّاس حزبى و دولتى حقوق‏هاى كلانى دارد! پولى كه زايد بر مقدار نياز است هر چند اندك باشد تدريجاً به صورت ثروت انبوهى در مى‏آيد! از نظر منطقى اين پول‏ها را چه كنيم؟

در كشورهايى كه روش سوسياليسم دارند، پول‏هاى اضافى سرنوشت اسفبارى دارند. خودشان وقت يا حال اضافى براى كار خارج از برنامه با اين پول را ندارند، در بانك‏ها كه نگه نمى‏دارند تا اقلاً ـ هر چند با سود و عنوان ربا ـ در جريان اقتصادى قرار گيرد. و پس از يك سال مصادره مى‏شود، چنان روحيه‏اى هم ندارند كه از طرق مختلف آن را در اختيار مراكز شبه خيريّه اجتماعى قرار دهند زيرا مى‏بينند كه كارگزاران جامعه شان چنين روحيه‏اى ندارند، در قوانين اقتصادى‏شان هم براى چنين پول هايى پيش‏بينى درستى نشده است و لذا عملاً يا صرف عياّشى‏ها مى‏شود و يا مخفيانه ذخيره مى‏شود، تا در چنان جامعه كم پول (در سطح افراد) در رشوه و خريد قاچاق مصرف شود.

در اقتصاد اسلامى قانون مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره و... براى حلّ همين مشكل مى‏باشد، خانه آن چنانى را به اجاره مى‏دهد تا هم زحمت خودش هدر نرود و هم ديگران از خانه موجود استفاده كنند، منتها در بهاى اجاره بايد دقّت شود تا بر اساس صحيحى قرار گيرد همانگونه كه در قيمت كار و كالا بايد اين دقّت به كار رود.

پول آن چنانى را به مضاربه مى‏دهد تا هم زحمتى كه براى تحصيل پول مزبور كشيده است، هدر نرود و هم آن پول بيهودن نماند و يا بى‏جا مصرف نشود و جامعه از آن استفاده ببرد و ديگرى كه وقت و نيروى كار دارد، و پول و موجودى ندارد آن را به كار گيرد.

درخت‏هاى غرس شده را به شخصى كه وقت و نيروى كار دارد، مى‏دهيم تا كار كند و جامعه بتواند از درخت‏هاى مزبور استفاده كند.

زمين مزبور را به شخصى مى‏دهيم تا كشت كند و جامعه از كشت آن استفاده كند و صاحب زمين هم از زحمتى كه براى آباد كردن زمين يا پول آن متحمّل شده است، بى‏بهره نماند تا ديگران هم تشويق به كار شوند، زمين‏ها را آباد كنند و بدانند كه با آباد كردن زمين مالك آن مى‏شوند، و مال خودشان است، از آن بهره‏مند مى‏شوند و چنان چه از كار بيفتند، باز جيره خوار مفت دولت نخواهند بود و از محصول شخصى خود هنوز مى‏توانند برداشت كنند، هر چند با دخالت دادن عمل شخصى ديگرى، قانون ارث هم در اسلام براى همين اطمينان است تا هر فردى مطئمن شود كه محصول كارش به هيچ وجه از او گرفته نمى‏شود. تا هست خودش استفاده مى‏كند و پس از خودش فرزندانش كه جزوى از خود او هستند، استفاده مى‏كنند. در اسلام ارث ماليات هم ندارد و همه مال به وراّث مى‏رسد كه ادامه وجودى مورّث هستند.

اين ديد اقتصادى به يك مسأله مهم ديگرى معطوف است و آن اين كه هر قدر امور اقتصادى و معيشتى مردم مستقيما به دست خودشان سپرده شود و خودشان مدير و مسئول مستقيم زندگى باشند، از تمركز كارها در كادر دولت جلوگيرى مى‏شود و تمركز قدرت نمى‏شود تا فساد استبداد پديد آيد، مردم هم رشد فكرى بيشترى در زندگى اقتصادى پيدا مى‏كنند و انديشه‏شان بارور مى‏گردد، و امكان سوء استفاده مأمورين دولتى هم كم‏تر مى‏شود. مى‏دانيم كه در كشورهاى سوسياليستى استبداد بيشتر است، و مردم هم ياراى مبارزه و انقلاب ندارند، زيرا براى تداوم مبارزه تكيه گاه اقتصادى مهم‏ترين مسأله است، كه آن‏ها ندارند. و هر جا كه استبداد بيشتر است طبقه سودجو بيشتر مى‏تواند استثمار كنند و خودكامه حكومت كنند.(105)

اگر كسى بگويد كه تصويب مزارعه و مضاربه و مساقات و تجارت و ارث و همين طور مالكيّت زمين و ابزار توليد روز (كارخانجات) نيز تمركز ثروت مى‏آورد، و تمركز ثروت تمركز قدرت را در پى دارد، و تمركز قدرت استثمار مى‏آورد، پس چرا كسى كه كارى نكرده، سهمى ببرد؟! از طرفى ضرورتى كه براى پول‏هاى سرگردان بيان شد موجب مى‏شود در همان موارد خاص آن‏ها را قانونى بدانيم، كلّى و مطلق نيست بنابراين قانون كلّى اسلامى اين معاملات بر خلاف مصالح جامعه است...

در جواب مى‏گوييم: همه جا كه هكتارها اراضى چون اراضى خاندان پهلوى و ايادى آن‏ها (چون هژير يزدانى و محمود جعفريان و...) نيست، كسانى هم هستند كه مقدار مختصرى زمين دارند كه زندگى‏شان از همان راه تأمين مى‏شود و خودشان هم نمى‏توانند كار كنند چرا آن‏ها را از اين زحمت خودشان كه زمينى را به دست آورده‏اند، محروم كنيم و آنها را نان خور دولت نماييم؟! تمركز ثروت هم در صورتى استثمار مى‏آورد كه در اختيار افراد معدود باشد، نه در سطح جامعه كه هزاران يا ميليونها نفر چنين باشند، و مهم‏ترين تمركز ثروت كه استثمار مى‏آورد، تمركز ثروت دولتى در سيستم حكومتى به اصطلاح پرولتاريايى است، كه چون به نام خلق پرولتاريا، ثروت‏هاى انبوه را در اختيار دارند، وجهه قانونى و انسانى هم به كارشان مى‏دهند و كسى نمى‏تواند اعتراضى به كارشان بكند.

نگوييد ثروت موجود در دست حكومت پرولتاريا مال خودشان كه نيست.. زيرا براى استثمارگر انسان‏كش، اين فرق نمى‏كند كه به حسب قوانين واقعى مال خودش باشد يا نباشد، اين است كه مى‏بينيد ماشين‏هاى غربى 75 هزار دلارى را بزرگان حزبى شوروى زيرپا دارند!

لذا استثمار، بيش از آن كه مربوط به تمركز ثروت باشد، به فقر اكثريت و يا سيستم حكومتى و يا ضعف حكومت مربوط است.

از طرفى زمين و ابزار توليد هم محصول كار شخص مى‏باشد، از هوا كه نيامده است، چه فرق مى‏كند، كار تدريجى با كار متراكم چه تفاوت دارد، زمين و ابزار توليد و پول و درخت كه به مزارعه و مضاربه و مساقات مساقات داده مى‏شوند، اين‏ها همه كار متراكم شخص مى‏باشند كارخانه‏اى هم كه شخص با پول مشروع و زحمت كشيده خريده است، كار متراكم اوست. ميان خريد زمين به وسيله پول با خريد اشياى ديگر و كالاهاى زندگى چه فرقى است؟ مگر اينكه پول غير مشروع باشد يا زمين غير قابل تملك و هيچ كدام (به فرض) چنين نيستند.

استثمار هم فقط منحصر به مالكيّت زمين و ابزار توليد نيست، و اساساً بايد با قدرت حكومت مشروع و روش رهبرى و جو انتقاد آزاد و روحيّه حريّت و آزادگى اجتماعى، استثمار شكسته و محدود شود، نه اين كه صاحب حق را از حقّ مشروعش ممنوع كنيم كه ممكن است استثمار شود!

اين ضعف قانونگذارى و ضعف سيستم حكومت و ضعف حاكم است كه نتوانيم بدون ممنوعيّت حقّ طبيعى افراد، جلوى استثمار را بگيريم. و لذا در اسلام هر چند قانون ممنوعيّت كنز وجود دارد، تا بتوانيم جلوى تمركز ثروت را بگيريم، ليكن قانون مزبور استثنايى است و در غير شرايط حساّس جامعه (چون فقر شديد جامعه و يا نياز شديد حكومت و خالى بودن خزانه دولتى) به قانون مزبور متوسّل نمى‏شويم.(106)

تصويب قانون ارث هم به جهت همان نكته روانى است كه گفتيم تا مردم تشويق به كار شوند، كه مآلا به نفع توليدات كلّ كشور است و به سود همه جامعه مى‏باشد.

اسلام با تصويب قوانين مزبور و با استفاده از غريزه علاقه انسان به خويش و به آثار و نتايج كار خود، پول‏ها را از مصارف بيهوده كنار كشيده و با قرار دادن آن در مجارى صحيح، جامعه را به حركت در آورده است.

ممكن است گفته شود بنابراين كار از اصالت مى‏افتد، و بر خلاف آيه 7 سوره حشر مى‏باشد كه در علّت حكم اختصاص «فيى‏ء» به فقراى مهاجر مى‏فرمايد «كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم = تا اموال ميان ثروتمندان شما نچرخد».

بايد گفت: آيه مزبور در مورد «فيى‏ء» مى‏باشد كه جزو انفال است يعنى اراضى به دست آمده از دشمن ـ كه بدون جنگ تسليم شده و به حاكم تفويض كرده‏اند ـ ملك خود حاكم مى‏باشد و مصرف آن فقراى مهاجر و دور از وطن مى‏باشند و نبايد در ميان ثروتمندان بچرخد. بنابراين ربطى به اموال خصوصى ندارد، مورد آن برخى از ا موال عمومى و بيت المال مى‏باشد.

اصالت كار هم كه طبق فطرت و آيه قرآن «ليس للأنسان الاّ ما سعى بشر فقط بهره كار خود را مى‏برد» فهم مى‏شود، كار تدريجى، متراكم بازويى، فكرى و قراردادى همه را شامل مى‏شود، مديريت هم كار است، بكار انداختن فكر در تحصيل مال نيز كار است.

به جهاتى كه ذكر شده همه قراردادهايى كه در حيات اقتصادى غير استبدادى جوامع انسانى مورد نياز مى‏باشد، در اسلام قانونى شده است، تجارت و خريد و فروش، اجاره، مزارعه، مضاربه، مساقات... و حتّى قراردادهايى كه به لحاظ عاطفى مورد نياز مى‏باشد مثل بخشش هبه با انواع مختلفى كه دارد از معوّض، و غير معوّض يادگارى كوچك و بزرگ، كه عواطف يك خانواده را تحكيم مى‏كند، و يا دو دولت و دو قدرت بزرگ را به هم نزديك مى‏سازد. و صلح، كه اگر قانونى نبود، در جامعه بدون قرارداد مصالحه و سازش، منازعات تداوم مى‏يافت و آرامش از جامعه بشرى بيرون مى‏رفت.

امام صادق(ع) اجاره را يكى از قراردادهاى صحيح مى‏داند و مى‏فرمايد:... «اجارة الأنسان نفسه او ما يملكه او يلى امره من قرابته او دابته او ثوبه... او داره اوارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع =... انسان خود را براى كار صحيحى كه انتفاع جامعه باشد، اجاره بدهد، يا كسى را كه تحت قيوميت و ولايت اوست، يا حيوان خود را و يا لباسش را يا خانه و زمين و هر چيزى كه ملك اوست...»(107)

و نيز فرمود:«...كسى كه طبق قرارداد مضاربه، با پول كسى كار مى‏كند، سود مى‏برد ولى از زيان چيزى به او نمى‏رسد، مگر اين كه خلاف دستور صاحب پول كارى كند...(108)

و پيامبر(ص) مزارعه و مساقات را قانونى مى‏داند و خود، خيبر را اين چنين قرار داد مى‏بندد.(109)

البته در خصوص قرارداد مزارعه و مساقات خيبر يك مصلحت سياسى ـ اقتصادى ديگرى هم بود و آن اين كه اراضى و درخت‏هاى خيبر كه در جنگ به دست پيامبر افتاده بود، اگر پيامبر مى‏خواست با يهود ساكن خيبر، قرارداد نبندد و خيبر را وسيله مأمورين حكومتى خود اداره كند، مخارج سنگينى براى ايشان در برداشت و كاملا امكان داشت يهود خيبر خراب كارى كند، ليكن وقتى خود آن‏ها را شريك نمود، آن‏ها براى برداشت محصول بيشتر (هر چند در سهم خودشان) ناچار بودند كه از زمين و محصول مواظبت كنند و طبق همين مصلحت، وقتى درخت‏ها ميوه آوردند، پيش از آن كه كاملا برسند پيامبر(ص) مأمور فرستاد وتخمين زدند و روى سهم خود معامله كردند كه زودتر منافع حكومت و جامعه اسلامى تأمين شده و از خطرات سالم بيرون بيايد.

اسلام وكالت را قانونى مى‏داند كه ضرورت جامعه است و خود امام صادق(ع) براى كارهايش كسى را وكيل مى‏كند.(110)

درباره صلح نيز مى‏فرمايد: «و الصلح خير»،(111) بخشش و ساير قراردادهاى مفيد را تصويب فرموده است. قراردادهايى هم كه در زمان‏هاى گذشته نبوده، ليكن مصالح جامعه در شرايط كنونى ايجاب مى‏كند، اگر اشكال خاص نداشته باشد، طبق تصويب عمومى قرآن كريم: «اوفوا بالعقود = به قراردادها وفا كنيد» مورد قبول مى‏باشد. اقسام عقد «بيمه» از اين قبيل مى‏باشد.

_________________________

104 ـ مبلغ مزبور بحسب تاريخ تأليف كتاب 1356 هجرى شمسى.
105 ـ طبقه جديد به قلم ميلوان جيلاس معاون مارشال تيتو رئيس جمهور يوگسلاوى را ببينيد، و نيز مجمع الجزائر كولاك به قلم سولژنيتسين روسى و نيز بازگشت از شوروى به قلم آندره ژيد، ترجمه مرحوم جلال آل احمد و نيز «كمونيسم دمكراسى» به قلم عنايت و... ملاحظه كنيد.
106 ـ تفصيل قانون كنز را در كتاب مالكيّت خصوصى در اسلام اثر نگارنده ببينيد.
107 ـ 1/1 اجاره وسايل.
108 ـ 1/4 مضاربه وسائل.
109 ـ 8/1 3 و مزارعه.
110 ـ 8/1 وكالت وسائل.
111 ـ ص 128، نساء قرآن كريم.