زكات

درباره زكات بايد به دو چيز توجّه داشت: اوّل اين كه در چه مواردى واجب است و دوّم اين كه به چه مصارفى بايد برسد.

مشهور اين است كه زكات بر دو قسم است: فطره و مال، اوّلى آن است كه هر كسى ساليانه يك من (تقريباً) از غذاى معمولى مردم را بايد به فقرا بدهد. زكات مال نيز در 9 مورد واجبى است: گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره. مشروط به اين كه هر يك به مقدار معيّنى برسند كه «نصاب» ناميده مى‏شود. در غلاّت، نصاب مزبور 288 من تبريز (45 مثقال كمتر) يا حدود 200/ 847 كيلوگرم مى‏باشد، كه اگر با آب باران و به طور ديمى و يا آب نهر و رودخانه آبيارى شود 10/1 محصول، و اگر با آب دستى يا چرخ يا موتور و مانند آن آبيارى شود، 20/1 محصول بايد داده شود.

نصاب طلا نيز 20 مثقال شرعى (18 نخود) يا 15 مثقال معمول بازار (24 نخود) است كه نيم مثقال شرعى بايد داده شود، و نصاب نقره 200 درهم (هر درهم تقريبا 12 نخود ونيم مى‏باشد) كه 5 درهم يعنى 40/1 بايد داده شود.

امّا نصاب شتر در هر پنج نفر شتر يك گوسفند، در هر ده نفر شتر 2 گوسفند، در هر 15 نفر شتر سه گوسفند، در 20 نفر شتر 4 گوسفند، در 25 نفر شتر 5 گوسفند، در 26 نفر شتر يك نفر بچّه شتر يكسال تمام، در 36 نفر شتر يك نفر بچّه شتر 2 سال تمام، در 46 نفر شتر يك نفر بچّه شتر 3 سال تمام، در 61 تو شتر يك نفر، بچّه شتر 4 سال تمام، در 76 نفر شتر 2 بچّه شتر دو سال تمام، در 91 نفر شتر 2 نفر بچه شتر سه سال تمام: در 121 نفر شتر به بالا هر پنجاه نفر شتر يك نفر بچّه شتر 3 سال تمام و يا در هر 40 نفر شتر يك نفر بچّه شتر 2 سال تمام (با هر كدام كه بهتر تطبيق نمايد) واجب است.

در نصاب گاو و گاوميش نيز هر 30 رأس گاو يك گوساله يك سال تمام و يا در هر 40 رأس يك رأس گوساله 2 سال تمام (با هر كدام كه بهتر تطبيق شود).

در نصاب گوسفند، در 40 رأس گوسفند يك رأس گوسفند، و سپس در 121 رأس گوسفند 2 رأس گوسفند، و سپس در دويست و يك رأس، 3 گوسفند، و در سيصد و يك رأس 4 رأس گوسفند، و پس از آن در 400 رأس به بالا در هر صد رأس گوسفند يك گوسفند.

در مقابل مشهور برخى افراد معتقدند كه موارد وجوب زكات به موارد پيشگفته اختصاص ندارد و در همه حبوبات زمين (برنج، لوبياو عدس، ذرّت و...) قائل به زكات هستند. چنان كه پاره‏اى از روايات نيز بر اين معنا دلالت دارد. بعضى گفته‏اند: زكات يك ماليات دولتى است و قاعده كلّى در ماليات‏ها اين است كه قانون ثابتى نداشته باشد، بلكه منطبق با نيازهاى حكومت و جامعه و شرايط توليد كنندگان موادّ خام تنظيم شود. وقتى جامعه و حكومت نياز بيشترى دارد هم از نظر مورد زكات و هم از نظر مقدار ادا، بايد در سطحى وسيع‏تر و مقدار بيشترى گرفته شود و ولى وقتى كه حكومت به پول نيازى ندارد و از آن طرف توليدكنندگان مواّد خام كمبود محصول و گرفتارى دارند كم‏تر گرفته شود و يا اساساً عفو شوند، و حتى چيزى هم به آنها مساعدت شود، و اگر حكومت نيازى ندارد وتوليد كنندگان هم گرفتارى خاصّى نداشته باشند و محصول خوبى هم دارند، شايد مصالح نفسانى و روانى اقتضا كند كه مقدارى بدهند كه حرص و علاقه به مال در آنها تقويت نشود يعنى در آن صورت نياز مطرح نيست، حالت روحى و روانى مطرح است.

و اين معنا در خمس نيست، زيرا خمس به عنوان يك ماليات دولتى حساب نشده، بلكه نوعى ملك شخصى حاكم حساب شده است و از طرفى در عمومى‏ترين مواردش يعنى سود كسب، كاملا گسترده و نامحدود مى‏باشد، و از سود خالص پس از حذف مخارج كسب و مخارج زندگى داده مى‏شود، و بنابراين دائما رعايت وضع توليد كننده شده است. از طرف ديگر اگر حكومت هم نيازى نداشته باشد، چون ملك شخص حاكم حساب مى‏شود، مى‏تواند در هر مورد كه شخصا مصلحت بداند، در بهتر گردن سطح زندگى مردم يا كمك به ساير كشورها و يا تحقيقات علمى و رشد روانى و غيره صرف كند از جهت ديگر خاصيّت مهمّى كه يك ماليات ثابت دارد، آن است كه اختصاصى به زمان تشكيل حكومت ندارد. ملك شخص حاكم شرعى است هر چند هنوز حكومت را عملاً در دست نگرفته باشد، در اين صورت نيز خمس بايد داده شود تا حكومت را ايجاد و حكومت را تأسيس كند و منظور از حكومت نيز شامل محوريت مثل امامان شيعه مى‏شود، آنهم حكومت است، بلكه حكومت واقعى همان است، هر چه امام بگويد مردم همان را عمل مى‏كنند نه آنچه را كه حكومت ظاهرى سر نيزه مى‏گويد. مراجع تقليد هم همينطور..آنها حكومت واقعى بر مقلدين خود دارند.

اين‏ها همه جهاتى است كه براى مادر قانون خمس (از هيچ جهتى) شكى باقى نمى‏گذارد. ولى سخن در قانون زكات مى‏باشد. از بررسى دقيقى كه در روايات زكات انجام مى‏گيرد، نظر تعميم زكات (به معناى عدم انحصار و امكان تغيير در شرايط مختلف) بيشتر جلب توجه مى‏نمايد.

روايات و نصوص قرآنى بسيارى اصل وجوب زكات را مى‏رساند آيات قرآنى را در اين زمينه بسيار است. و در اوّلين آيات سوره بقره شرط هدايت به وسيله قرآن تأديه زكات شمرده شده است. در ميان روايات هم نصوصى مانند: «ما فرض اللّه على هذه الأمة شيئا اشدّ عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتّهم = بر امّت اسلامى قانونى مهم‏تر و سخت‏گيرتر از زكات وضع نشده است و با عدم رعايت همين قانون هلاكت عمومى پيش مى‏آيد».(119) و «از اين امّت ده گروه نسبت به خداوند كافر هستند و از جمله كسى است كه زكات را دريغ دارد».(120) «و ملعون كلّ مال لا يزكّى...= مالى كه زكاتش داده نشود، ملعون و دور از رحمت و بركت الهى است».(121) «و انّ اللّه فرض فى اموال الأغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الاّ بما منع غنىّ و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك = خداوند در مال ثروتمندان غذاى فقرا را قرار داده است و گرسنگى هر فقيرى مربوط به بخل ثروتمندى مى‏باشد و خداوند از آن‏ها در اين باره باز خواست مى‏كند».(122)

اين نصوص قرآنى و حديثى اصل قانون زكات را مى‏رسانند.

برخى ديگر از نصوص مقدار و تعداد موارد زكات را ذكر مى‏كنند؛ و در اين مورد، اختلاف روايات، زياد است. برخى از نصوص مزبور زكات را فقط در همان 9 مورد مى‏داند و مازاد را نفى مى‏كند (مانند اين حديث: و زكات را بر 9 چيز واجب كرده است: گندم و جو و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره»(123) و «از امام باقر(ع) درباره صدقات اموال پرسيدم فرمود: در 9 چيز است كه در غير اينها هيچ واجب نيست: در طلا و نقره و...(124)

در بسيارى از رواياتى كه زكات را منحصر در 9 چيز مى‏داند اين مطلب آمده كه پيامبر(ص) غير از اين 9 چيز را عفو نموده است.(125) لحن برخى از اين روايات بسيار تند مى‏باشد و امام با شدّت تمام، جلوى فكر توسعه و گسترش زكات در غير از 9 مورد را مى‏گيرد.(126) از لحن شديد مزبور و پافشارى برخى راويان حديث در سؤال مكرّر از اين مسأله پيدا است كه اين فكر توسعه، خيلى رايج بوده است. راوى مورد اشاره كه مكّرر مى‏پرسيده است، شخصى است به نام محمّد بن جعفر طياّر (كه مرحوم ما مقانى تصوّر كرده همان محمّد بن جعفر بن ابيطالب است و البته اين اشتباه است)، و ما نمى‏دانيم كيست، و چگونه آدمى است ليكن از طرز برخورد امام با او معلوم مى‏شود خود را صاحب فكر بلندى مى‏دانسته و توسعه زكات را به نفع جامعه فكر مى‏كرده است، و زير بار محدوديّت زكات در 9 چيز نمى‏رفته است.

ولى در بسيارى روايات آمده است كه برنج و ذرّت و عدس و هر چه با پيمانه كيل مى‏شود و بلكه همه حبوبات، زكات دارند. در حديثى مى‏فرمايد: گندم و جو و ذرّت و ارزن و برنج و عدس و كنجد و سلت (شبيه جو) و امثال اين‏ها همه با يد زكات داده شوند.(127)

در برخى از اين روايات آمده است كه: مدينه در آن زمان، سرزمين برنج نبوده است كه چيزى درباره‏اش گفته شود، ليكن حكمش قرار داده شده بود، چگونه مى‏توان گفت (زكات) در آن نباشد با اين كه همه خراج عراق از برنج است.(128) ولى در روايت 3/8 آمده كه: والله در زمان پيامبر به كنجد و ذرّت و ارزن و همه اينها (برنج و...)بوده است، مگر عفو از چيزى كه نبوده ممكن است.

درباره مال التجاره و كالاهايى كه براى تجارت تهيّه شده است و نيز درباره قاطر و ماديان هم رواياتى دالّ بر لزوم زكات آمده است.

برخى از فقها گفته‏اند رواياتى كه دلالت بر لزوم زكات در غير از 9 مورد سابق الذّكر دارد، در شرايط تقيّه و خوف از دشمن، صادر شده است يعنى امام در شرايطى بوده كه نتوانسته است حقيقت حكم اللّه را در اين مسأله بگويد...

ولى به نظر ما خود كلمه عفو در روايات دليل عموميّت قانون مى‏باشد، همان طور كه در برخى روايات گذشت كه مدينه سرزمين برنج نبوده است. البته برنج هم بوده است (چنان كه در برخى روايات ديگر ذكر شده) و بنابراين چون برنج كم بوده و چندان درآمدى از آن طريق عايد دولت پيامبر(ص) نمى‏شده است، بهتر اين بوده است كه به خاطر درآمد مختصر ملّت از طرف دولت احساس فشار نكند. و چيزى مختصرى كه از اين راه به دولت مى‏رسد ارزش جعل قانون و احساس فشار از ناحيه مؤديان مالياتى را ندارد.

ولى مانعى ندارد كه هر وقت حاكم صلاح بداند در چيزهاى ديگر هم ماليات زكات قرار دهد، چنان كه همه ماليات‏هاى معمولى حكومت‏ها متغيّر مى‏باشد و طبق شرايط زمانه تغيير مى‏كند. به نظر ما همان شرايط برنج در مدينه آن روز، امروزه در پاره‏اى كشورها درباره اسب، شتر و گاو وجود دارد. اين كه در زمان ائمّه(ع) فقط مسأله توسعه زكات در غير آن 9 مورد مطرح بوده است و نه تضييق، يعنى شتر و گاو و گوسفند و ساير موارد 9 گانه زكات در زمان ائمّه(ع) نسبت به زمان پيامبر(ص) بيشتر شده كه كم‏تر نشده است. ولى برنج و ارزن و غيره كم بوده است و به تعبير امام(ع) مدينه در آن زمان «زمين برنج» و «برنجزار نبوده، برنج و غيره هم بوده ليكن برنجزار نبوده است و بنابراين شرايط گوناگون ايجاب مى‏كرده كه بر اين جنس كم و گاهى پر زحمت، مالياتى بسته نشود. شرايطى كه آن زمان درباره برنج و ارزن و... بوده است اينك درباره برخى از همان 9 مورد مشهور به وجود آمده است و بنابراين حاكم اسلامى مى‏تواند ماليات برخى از آن‏ها را لغو نمايد و بر عكس برخى از اجناس ديگر را مشمول ماليات قرار دهد.

لازم به توضيح نيست كه اجناس مشغول ماليات زكات، ممكن است در نهايت، مشمول دو نوع ماليات شود: 1. زكات 2. خمس. زكات مربوط به خود جنس مشمول ماليات زكات مى‏باشد و در ارتباط با نصاب معيّن از نظر كميّت جنس مزبور، و حساب مخارج تحصيل جنس مزبور مى‏باشد. ولى خمس در ارتباط با سود خالص شخص از كل درآمد، پس از حذف مخارج كلّ زندگى‏اش در طول سال مى‏باشد.

مصرف زكات

زكات را مى‏توان در همه نيازهاى جامعه و حكومت اسلامى به مصرف رسانيد، ليكن از ترتيبى كه در آيه قرآن به كار رفته است، در مى‏يابيم كه حلّ مشكل فقر اولويت دارد. تعبير قرآن كريم اين است «انّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل اللّه و ابن السبيل، فريضة من اللّه و اللّه عليم حكيم.(129) صدقات براى فقرا و بيچارگان و كارمندان اداره زكات و آن‏ها كه مى‏خواهيم دلشان را الفت دهيم، است. و در مسأله بردگان و بدهكاران و در راههاى الهى و درماندگان راه (صرف مى‏شود) اين حكم الهى است و خداوند داناست و به حكمت كار مى‏كند».

چند گروه از فقرا از مصرف زكات بر كنار و محروم مى‏باشند:

1. سادات فقير، اصل مسأله در اسلام مسلّم است كه زكات به فقراى سادات نمى‏رسد. سادات فقير بايد از صندوق خمس استفاده كنند. در علّت اين حكم، آراء مختلف است برخى گفته‏اند(130) حكم مزبور براى ساختن گروهى فعّال و مبارز از فرزندان پيامبر(ص) مى‏باشد كه دائما هوشيار و مراقب حوادث باشند، اين‏ها از جيب حاكم برداشت مى‏كنند كه معلوم نباشند... سادات آن زمان گروهى مبارز بوده‏اند كه بالأخره بسيارى از آن‏ها فرارى مى‏شده‏اند...»

ولى اين راى كامل نيست، زيرا مسأله، مسأله فقر است نه مبارزه، سيد فقير هر چند مبارز هم نباشد، مى‏تواند از سهم سادات بگيرد و نبايد به او زكات داد. از طرفى مسأله ياد شده به زمان ائمّه اختصاص ندارد كه بگوييم چون آن زمان مبارز بوده‏اند سهم سادات مى‏گرفته‏اند.

برخى ديگر گفته‏اند زكات مال اضافى هر شخص است و در برخى روايات تعبير به «اوساخ» شده كه معمولا تصوّر مى‏كنند: اوساخ يعنى! چرك‏ها و مى‏گويند: زكات به منزله فضولات و اضافات اموال است (مانند چرك بدن) كه بايد به دور ريخته شود، و مقام سادات كه از نسل پيامبرند اشرف از اين فضولات است و نبايد فقر آن‏ها از اين طريق درمان شود، فقر سادات بايد از صندوق خمس كه مربوط به شخص حاكم است برطرف شود.

بنا به اين نظريه، احترام به شخص پيامبر(ص) باعث شده است كه سادات كه از نسل آن حضرتند، از ديگران ممتاز شوند، و البته اين امتياز فقط در احترام است كه اين‏ها در صف ساير فقرا نايستند، وگرنه از نظر مقدار بودجه فرقى نمى‏كند. به هر حال بايد فقر فقرا درمان شود از اين صندوق يا از آن صندوق. مثل اين كه براى مراجعه كنندگان به فلان اداره دولتى دو صف يا دو زمان براى مردم معمولى و نخبگان جامعه قرار دهيم. بگوييم دانشمندان از آن در وارد شوند، و يا عصر بيايند و ساير مردم از اين در و يا صبح. كه البته اين در همه دنيا معمول است...(131)

به نظر اين رأى نيز درست نباشد، زيرا از شريعت اسلام كه فرياد تساوى سر مى‏دهد و احترام را فقط به تقوى مى‏داند، آن هم تقواى شخصى نه ارثى، و پيامبر(ص) حتّى به فرزندش فاطمه مى‏گويد: من ترا نمى‏توانم از خداوند بى نياز كنم... تو هستى و عملت!» و همين تعبير را درباره خويشان خود ـ فرزندان عبد المطلّب ـ مى‏فرمايد، و نيز مى‏فرمايد عرب بر عجم و سياه بر سفيد و... فضيلتى ندارد و فضيلت فقط با تقوا است...از چنين شريعت آزاد و والايى انتظار چنين كارى نيست، البته در احترام پدران فرزندان را بر ساير مردم امتياز مى‏دهند ولى از اسلام چنين كارى بعيد است، هر چند در برخى روايات چنين مسأله‏اى آمده باشد ولى قرآن كريم صراحت دارد كه كرامت و احترام به تقوا است.

آرى غير از تقوا، علم و مبارزه در راه حقّ نيز درقرآن كريم ملاك فضيلت حساب شده است كه دوّمى از مظاهر مهمّ تقوا، و اولّى مقدّمه تقوا مى‏باشد. تقواى بى علم و آگاهى ممكن نيست و سكوت در مورد لزوم مبارزه هم خلاف تقوا است، و در موارد عدم لزوم مبارزه (نه مفسده مبارزه) هم رخوت و سستى است كه مذموم است.

بنابراين احترام به تقوا و علم و مبارزه، صحيح است ليكن احترام ارثى با روش قرآن نمى‏سازد، البته در بعضى موارد اگر دو نفر از هر نظر مساوى باشند و فقط يكى از آن دو سيد باشد، سيادت براى او مرجّح مى‏باشد (از جمله در امام جماعت) ولى اين براى حلّ مسأله است، بالآخره يكى از آن دو نفر بايد مقدّم شوند و به ناچار بايد پاى مرجّحات جلو بيايد اما وقتى است كه در علم و تقوا و... مساوى باشند، و پس در تساوى مزبور مشكل نيست كه سيادت مايه ترجيح شود. خصوصاً كه تاثيرات معنوى ژنتيك هم ممكن است.زيرا مسأله تأثير برخى روحيّات از راه توارث هم مطرح است، وقتى رنگ پوست و موى مجعد بتواند پس از نسل‏ها اثر بگذارد، چرا حالات و روحيات اثر نگذارد؟

خلاصه اين كه گر چه حتماً خوب است مردم خودشان به عنوان احترام به پيامبر(ص)، فرزندان صالح او را بيشتر احترام كنند، ليكن اين توصيه اخلاق است و نه قانون و الزام... از اين رو ترجيح قانونى يك گروه از باب توارث به نظر من با نصوص قرآنى و احاديث اسلامى تطبيق‏پذير نيست. و اللّه اعلم.

نظريّه سوّم اين است كه زكات، صندوق دولتى و موقعيّت خاص قانونى دارد و مصارفش نيز همين طور، بنابراين فقرا كه اوّلين مصرف زكات هستند، طلبكار صندوق دولت هستند، پيامبر اكرم(ص) نخواسته است كه فرزندان و بستگانش به عنوان خويشاوندى با او، جايى در صندوق دولتى داشته و طلبكار دولت باشند. ولى سهم سادات در اختيار شخص حاكم است و گويا حاكم از جيب شخصى خود به آنها مى‏دهد و گويا مى‏خواهد به آنها بگويد: ببينيد! شما در صندوق دولتى سهمى نداريد من از جيب خودم مى‏دهم پس مراقب خود و اعمال خود باشيد، ضمنا بدين وسيله آن‏ها را از نزديك شدن به منصب‏هاى دولتى دور كرده است. كه شماها حتّى سهمى هم در صندوق دولتى نداريد.(132)

نظريه چهارم اين كه پيامبر(ص) خواسته است (به دستور خداوند) آن‏ها را از باقى مردم جدا كند تا بدين وسيه دائما در پاك‏سازى خويش باشند، به آن‏ها مى‏گويد شما با ديگران فرق داريد و منتسب هستيد اعمال شما در مردم بيش از ديگران تأثير دارد، بودجه شما هم جدا است. همان طور كه قرآن درباره زن‏هاى پيامبر(ص) فرموده است: «يا نساء النبى(ص) لستنّ كاحد من النّساء ان اتقيتنّ... = اى زن‏هاى پيامبر(ص) شما مانند ساير زن‏ها نيستيد اگر تقوا داشته باشيد...(133) پس جدا كردن بودجه آنها بهانه‏اى است براى اصلاح بيشتر آن‏ها، تا كم‏تر به فساد گرايش پيدا كنند.

شايد اين نظريه مناسب‏تر باشد و با قرآن كريم سازگارتر.

ليكن اين حكم كه سيّد مى‏تواند زكات مال سيّد ديگرى را بگيرد ولى نمى‏تواند زكات مال غير سيّد را بگيرد كه در «فقه» ما تقريباً حكمى قطعى است، به نظر مى‏آورد كه نكته ديگرى (پنجم) نيز وجود دارد و آن اين كه خداوند نمى‏خواهد پيامبر و امام و نزديكان آن‏ها از جيب ملّت بخورند، مشكل نياز آن‏ها از خمس بر طرف مى‏شود كه ملك شخص حاكم (امام) مى‏باشد. اين نظريّه پنجم چيزى است كه به ذهن نگارنده رسيده است.

البته توجه داريد كه در اين جا دو مسأله مهم مطرح شده است: 1. سادات از زكات سهمى نمى‏گيرند. 2. نيمى از خمس در درجه اوّل اختصاص به سادات دارد. آن چه تاكنون گفتيم مربوط به مسأله اوّل بود و امّا مسأله دوّم كه خيلى مورد اشكال است اين است كه چرا نيمى از خمس كه 5/1 همه درآمدهاى مردم را شامل مى‏شود، براى رفع نيازهاى سادات ـ كه گروه اندكى هستند ـ (در درجه اوّل) اختصاص داده شود و فقط سهمى از زكات كه در مقايسه با خمس، ماليات بسيار ناچيزى است براى درمان فقر همه فقرا باشد...

البته اين اشكال تا حدودى با تكرار مطالبى كه در مسأله اوّل گفتيم حلّ مى‏شود. ليكن همان طور كه قبلاً گفتيم اصل اين مسئله روشن نيست، و دليل قاطعى ندارد. برخى از فقهاى بزرگ عصر معتقدند سهم سادات (2/1 خمس)، مصرفى جداگانه از سهم امام (2/1 ديگر خمس) ندارد. و همه خمس مربوط به حلّ مشكل حكومت و جامعه مى‏باشد و از خمس براى حلّ مشكل فقر عمومى هم استفاده مى‏شود. در زكات براى رفع فقر (غير از سادات فقير) اولويتّى نسبت به ساير مشكلات قايل شده‏ايم، ولى خمس، همه‏اش ملك حاكم و مربوط به مشكلاتى است كه براى جامعه پيش مى‏آيد و هيچ مشكلى اولويّت قانونى و كلّى ندارد، و اين نظريه با تحقيق سازگارتر است، گر چه خلاف نظريّه مشهور مى‏باشد. در روايات ما آمده كه امام(ع) فرمود: «الخمس لى: خمس، يعنى همه 5 را، مال منست»، بنابراين رواياتى كه نيمى از خمس را مخصوص سادات مى‏داند منظور اين است كه بايد فقر سادات از اين مال برطرف شود.

بحث در مورد كسانى بود كه از زكات محرومند كه سادات فقير يكى از اين گروه بودند.

2ـ كسانى كه زكات را در راه معصيت صرف مى‏كنند، هر چند فقيرند ولى وقتى پولى به دست مى‏آورند در راه گناه صرف مى‏كنند.

كسانى كه شارب الخمر هستند و برخى از فقها گفته‏اند كه تظاهركنندگان به گناهان كبيره‏اى كه هموزن شرب خمر هستند نيز، همين حكم را دارند، و نبايد به آن‏ها زكات داد، هر چند پول زكات را در راه اين گناهان مصرف نكنند.

____________________________

119 ـ 3/18 ما تجب فيها الزكاه.
120 ـ 4/7 ما تجب فيها الزكاه.
121 ـ 3/ 23 و 25 ما تجب فيها الزّكاه.
122 ـ 3/23 25 ما تجب فيها الزّكاه.
123 ـ 8/2 ما تجب الزّكاه ـ وسائل از امام هشتم.
124 ـ 8/9 ما تجب الزكاه.
125 ـ 8/ 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و... ما تجب الزكاه.
126 ـ مانند 8/6 و 12 و 12 ما تجب الزكاه.
127 ـ 9/4 ما تجب الزكاه فيه و همينطور 9/10 و 11 و 1 و 2 و 3.
128 ـ 9/11 ما تجب الزكاه فيه حديث معتبر.
129 ـ سوره توبه، آيه 60.
130 ـ اين جهت را مرحوم دكتر على شريعتى معتقد بود. نامبرده متاسفانه در بسيارى از مباحث فقط بر اساس ذوق حرف ميزد، نه برهان.
131 ـ اين نظريّه از برخى روايات و كلمات مشهور فقهاء شعيه استفاده مى‏شود.
132 ـ اين عقيده را يكى از نويسندگان محقّق معاصر ابراز مى‏دارد.
133 ـ سوره احزاب، آيه 32.