 |
 |
|
|
اموال عمومى كه به همه مسلمين تعلّق دارد ماليات اراضى مفتوحه العنوة و همين طور ماليات بر اراضى و سرانه افراد غير اسلامى كه اصطلاحاً جزيه ناميده مىشود و زمين هايى كه با توسل به قدرت نظامى جزو قلمرو اسلام شده است متعلّق به همه مسلمانهاست، و فقط در مصالح عمومى اسلامى بايد به مصرف برسد. اراضى مزبور فقط در صورتى ملك شخصى مىشود كه حاكم عادل و آگاه اسلامى مصالح عموم را در اين بداند كه قطعهاى به عنوان تشويق و غيره به شخص خاصّى تمليك نمايد، وگرنه اين گونه اراضى بايد براى عموم حفظ شود، مرتع حيوانات متعلّق به بيت المال شود و يا مرتع آزاد براى عموم، و يا پاركهاى تفريحى براى عموم و يا براى مدارس و كتابخانهها و بيمارستانها و... مورد استفاده عموم قرار گيرد، و با عنوان اجاره به افراد واگذار شود تا مورد استفاده شخصى آنها قرار گيرد و اجارهاش به بيت المال بر گردد. مبلغ اجاره به شرايط زمانى و مكانى و اوضاع و احوال مسلمين بستگى دارد. هم اكنون ماليات اراضى مكّه و خيبر و عراق و عراق و نهاوند و خراسان ايران و بسيارى شيخنشينهاى خليج و... كه مفتوح العنوة بودهاند، اگر گرفته شود، مبلغ قابل توجّهى خواهد بود. البته نبايد طورى باشد كه اجحاف به توليد كنندگان و متصرفّان اراضى باشد. از اراضى مورد مصالحه با كفّار هم مالياتهايى گرفته مىشده است كه جزيه ناميده مىشد. جزيه بر زمانها و افراد مختلف، فرق دانسته است، ماوردى در كتاب احكام السلطانيّه درباره جزيه زمان برخى از خلفا مىگويد: ثروتمند ساليانه 45 درهم مىداد، و متوسّط 25 درهم، و فقير قادر به كار 12 درهم و ديگران هيچ. در زمان برخى از خلفا از اجناس وارداتى كفاّر به داخل كشور اسلامى نيز مالياتهايى گرفته مىشده كه اصطلاحا «عشور» خوانده مىشد(134) هر چند همواره به نسبت ده يك نبوده است، اين ماليات يك مقدار ثابت و قانون كلّى نبوده و به نظر حاكم و مصالح گوناگون بستگى داشت. خلاصه اين كه ماليات بر اراضى مفتوحة العنوة و جزية نيز جزو اموال عمومى است. البته با خمس و زكات و... فرق دارد، اوّل اين كه متعلّق به عموم مسلمين در طول نسل هاست و دوّم اين كه در مواردى كه بناست ميان مردم پخش شود، بدون رعايت فقر و بىنيازى افراد پخش مىشود. اين كه از تواريخ مختلف استفاده مىشود كه على(ع) در پخش بيت المال بدون تفاوت و به طور كاملا مساوى ميان همه افراد حتّى برده و مولايش تقسيم مىكرده است، مربوط به اين گونه اموال است، وگرنه زكات مربوط به فقرا يا گروههاى خاص ديگر است، و نه همه مردم، خمس هم مربوط به مصارفى است كه حاكم صلاح بداند و در مصرف آن قيد عموميّت نيست. در برخى روايات آمده است كه جزيه عطيّهاى است خاصّ مهاجرين،(135) آنها كه در سرزمين كفر به كشور اسلامى آمده و فعلاً جا، و چيزى ندارند. اينها از اين راه تامين مىشوند.ليكن به احتمال قوى، مهاجرين به عنوان يكى از موارد، ذكر شده است و منظور اختصاص نمىباشد. و اگر منظور، اختصاص باشد حتماً در شرايط زمانى خاصى مانند زمان پيامبر(ص) است كه مهاجرين در مدينه اوضاع مرتّبى نداشتند. درباره مقدار جزيه قاعده كلّى همان است كه گفتيم (شرايط زمانى و مكانى) چنان كه در حديث معتبرى امام صادق(ع) چنين فرموده است:... مربوط به امام است از هر فرد آنها، هر چه بخواهد به قدر مال و تواناييش مىكرد...(136) و نيز فرمود:... امام بيش از جزيه، حقّى (از آنها) ندارد، اگر بخواهد سرانه وضع مىكند و ديگر از اموالشان چيزى نمىگيرد و اگر بخواهد بر اموالشان وضع مىكند و ديگر سرانه چيزى قرار نمىدهد...(137) مصعب بن يزيد انصارى مىگويد: على عليه السلام مرا عامل چهار محلّ... قرارداد و فرمان داد كه بر هر جريب زراعت پر، و خوب رشد، يك درهم و نصف به بندم، و بر هر جريب زراعت متوسّط يك درهم، و بر هر جريب زراعت خالى و كم رشد 3/2 درهم، و بر هر جريب انگور ده درهم، و بر هر جريب خرما هم ده درهم، و بر هر جريب باغ كه خرما و درختهاى ديگر داشته باشد نيز ده درهم به بندم، و درخت خرمايى كه از محلّ كنار افتاده است، براى عابران و به راه ماندگان طرح كنم و چيزى نگيرم. و نيز فرمان داد كه از اربابهايى كه بر قاطرها سوار مىشدند و طلا به دست مىكنند 48 درهم بگيرم، و از متوسّطين و كسبه 24 درهم، و از افراد پائين 12 درهم، و جمع همه اينها در يك سال 18 ميليون درهم شد...(138) مرحوم شيخ صدوق مىگويد: على عليه السلام بر ثروتمندانشان 48 درهم و بر متوسطين 24 درهم و بر فقرا 12 درهم قرار داد. و عمر هم همين كار را كرد و كار عمر هم با مشورت على ـ عليه السلام ـ بوده است.(139) معلوم است كه اين تقديرها در شرايط خاصى صورت گرفته و با اختلاف شرايط قابل تبديل مىباشد. __________________________ 134 ـ مبانى اقتصادى در اسلام به قلم جودة السحار ترجمه آقاى محمّد تقى شريعتى. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
