كردم. تفسير الميزان هم كه در همان زمان‏ها مكرر مى‏گفتيم جامع‏ترين تفسير قرآن است و اساسا مشتاق بودم كه در زمره مترجمين آن باشم و به محض پيشنهاد از طرف استاد پذيرفتم. در سال 43، كه امام از قم به تركيه تبعيد شد دردهاى درونيم به حدى زياد شده بود كه در آن ايام ـ كه حدود 15 روز درسهاى حوزه هم تعطيل بود ـ نه لحظه‏اى سرور در دل و نه تبسمى بر لب داشتم. فكرم مشغول نظريه اسلام درباره حكومت بود كه در زمان غيبت امام عصر چه بايد بشود تا اين همه ظلم نباشد، مى‏خواستم بر اساس همان نظريه امامت اسلامى، امامت بالاصل و بالاضطرار، و ولايت فقيه كتابى مفصل بنويسم ولى نه حال و حوصله تفصيل بود و نه خفقان حكومتى اجازه تصريح و كتاب مستقلى درباره آن مى‏داد، به كتاب نحو «الدستور الاسلامى» به قلم ابوالاعلى مودودى برخوردم و آن را بهانه‏اى براى ابراز نظريات خود درباره حكومت يافتم و از بيم فشار نام كتاب را به جاى: «به سوى حكومت اسلامى»، قانون اساسى در اسلام، انتخاب كردم ولى در درون كتاب مطالب به نوعى بوضوح گفته شد، و شايد اولين نوشته‏اى بود كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس ولايت فقيه را مطرح نمود. به هر حال اينك هم كه مكرر پيشنهاد نوشتن فلسفه‏اى جامع، ناظر به كتاب بداية الحكمة تاليف استاد عظيم الشأن به وسيله دانش پژوهان و برخى ناشران محترم مى‏شد و استاد هم خرسندى خود را ابراز داشتند، پس از تامل و دقت كافى پذيرفتم، دقت در اين كه يك دوره فلسفه اسلامى است، فشرده، و يك دوره فلسفه فشرده با توجه به نظريات اخير در فارسى نداريم. آن هم از استادى ارزنده كه مدتهاى مديد در حضورش