صفحه نخست / تالیفات / فلسفی منطقی کلامی / آغار فلسفه

مرحله چهارم: مواد سه‏ گانه وجوب ، امكان و امتناع


بحث از مواد سه گانه در حقيقت بحث از اقسام دو گانه وجود است  ـ ممكن و واجب ـ و بحث از امتناع هم استطرادى  و تبعى است. و به هر حال در اين مرحله نيز چند فصل داريم.

فصل اول

«تعريف و بيان انحصار مواد سه گانه»

هر مفهومى هنگام مقايسه‏اش با وجود، يا وجود را بالضروره واجد است، كه در اين هنگام آن را واجب الوجود مى‏گوييم، و يا وجود براى آن مفهوم امتناع دارد و در اين صورت ممتنع الوجود ناميده مى‏شود و يا اينكه وجود برايش نه ضرورت دارد و نه امتناع و در اين صورت ممكن الوجود مى‏باشد.

پيدا است كه احتمال ديگرى در كار نيست، زيرا تنها احتمال متصور ديگر اين است كه وجود و عدم هر دو ضرورى باشند وبا كمترين توجه معلوم مى‏شود كه اين احتمال امكان ندارد.

معناى مفاهيم مزبور هم به خوبى روشن است زيرا اينها از جمله معانى شامل و عامى هستند كه هيچ مفهومى خالى از آنها نيست و همگان با آنها سرو كار دارند. از اينجاست كه هر گونه تعريفى درباره آنها اگر بخواهد به عنوان تعريف صحيح حقيقى حساب شود باطل بوده با كمى دقت مى‏فهميم كه مشتمل بر دور هستند. مثلا واجب را اين طور تعريف كرده‏اند: چيزى كه فرض نبودنش محال يا مستلزم محال باشد. محال را هم (كه همان ممتنع است) اين طور تعريف كرده‏اند: «چيزى كه واجب است كه نباشد» يا: «چيزى كه نه ممكن است، نه

(81)

واجب»، ممكن را هم اين طور تعريف كرده‏اند: «آنچه كه وجود و عدمش ممتنع نيست». اگر اين تعاريف، تعاريفى حقيقى باشند بايد براى فهميدن واجب محال را بفهميم و براى فهميدن محال هم به دامان واجب پناه ببريم. ممتنع را از ممكن، و ممكن را از ممتنع دريابيم.

فصل دوم

هر يك از مواد سه گانه سه قسم هستند:

بالذات، بالغير، بالقياس الى الغير، به جز امكان كه بالغير ندارد.

منظور از بالذات اين است كه نفس ذات يك شى‏ء براى گرفتن ماده منظور كافى بوده احتياج به هيچ چيز ديگرى نيست، و منظور از بالغير اين است كه يك شى‏ء، ماده مزبور را به بركت غير و چيز ديگرى غير از ذات گرفته است، و منظور از «بالقياس الى الغير»، اين است كه وقتى يك شى‏ء با چيز ديگر سنجيده شود، اتصاف به آن ماده برايش لازم آيد.

وجوب بالغير مثل ممكناتى كه موجود شده‏اند كه بالذات وجودشان ضرورت ندارد و ضرورت را از ناحيه علتشان يعنى خداوند گرفته‏اند، اوست كه به اينها وجوب و ضرورت داده است. وجوب بالقياس الى الغير مثل وجود يكى از دو متضايف در مقايسه با ديگر. مثلا «بالائى» و «پايينى» كه دو متضايف هستند و ميانشان تقابل تضايف است، وقتى بالائى سقف و پايينى خودمان را در قياس با آن مى‏سنجيم يكى در قياس با ديگرى ضرورت دارد. يعنى اگر ما پايين و زير آن هستيم

(82)

سقف هم حتما بالاى ما است.

همين سه قسم در امتناع هم جارى است: امتناع بالذات مثل محالات بالذات چون شريك خدا و اجتماع نقيضين. امتناع بالغير مثل وجود معلول كه به خاطر عدم علتش ممتنع مى‏شود، و يا عدم معلول كه به خاطر وجود علت ممتنع مى‏شود. امتناع بالقياس الى الغير مثل وجود يكى از دو متضايف در قياس با عدم ديگرى، و يا عدم يكى در قياس با وجود ديگرى، مثلا بالا بودن سقف نسبت به ما، اگر «پايين بودن ما نسبت به آن» نباشد، ممتنع مى‏باشد و يا برعكس يعنى امكان ندارد كه سقف بالاى سر ما باشد ولى ما زير آن نباشيم.

امكان بالذات مثل ماهيات امكانى كه در ذات خود امكان داشته ضرورت هيچ يك از وجود و عدم را ندارند (مثل انسان). و امكان بالقياس الى الغير مثل اينكه اگر دو واجب الوجود در عالم فرض كنيم حتما يكى در قياس به ديگرى ممكن خواهد بود زيرا هيچ گونه نياز به يكديگر و يا تاثير روى ديگرى ندارند، چون هر دو واجبند و بى نياز. هيچ يك معلول ديگرى نيستند و هر دو هم معلول علت سومى نمى‏باشند.

امكان بالغير هم چنانكه گفتيم محال است زيرا جاى سؤال است كه اگر بالغير ممكن است، پس بالذات چيست؟ اگر بالذات واجب يا ممتنع است كه محال است شى‏ء ديگرى، امتناع يا وجوب ذاتيش را بر طرف ساخته ممكنش نمايد! و اگر بالذات ممكن است كه امكان را از خودش دارد، غير، چكاره است؟! دو تا امكان هم كه معنى ندارد، مگر تساوى و يكسانى دو مرتبه مى‏شود؟

(83)

فصل سوم

«ماهيت واجب الوجود همان وجود است»

واجب الوجود ماهيتش همان وجود اوست و ماهيتى ندارد، زيرا اگر غير از وجود مخصوصش ماهيتى داشته باشد، مانند همه ماهيات ديگر، وجودش زائد و عارض بر ماهيت او مى‏باشد و مى‏دانيم هر چيز عارضى نياز به علت خواهد داشت و در نتيجه وجود او معلول خواهد بود. حالا علتش چيست؟ از دو حال بيرون نيست يا ماهيّت و ذاتش علت وجودش مى‏باشد و يا چيز ديگر. اگر خود ماهيت فرضى واجب الوجود علت وجودش باشد و مى‏دانيم كه هر علتى بايد در رتبه پيش از معلول موجود باشد، ماهيت او پيش از وجودش موجود خواهد بود، آن وقت جاى سؤال است كه ماهيت پيش از وجود واجب با كدام وجود موجود است؟ آيا با همين وجود كه در رتبه پس از ماهيت، موجود است؟ در اين صورت تقدم يك شى‏ء بر خودش لازم مى‏آيد. و يا با يك وجود ديگر؟ آن وقت مى‏پرسيم آن وجود ديگر چگونه براى ماهيت ثابت شده است، وقتى وجود زائد بر ماهيت باشد آن وجود هم زائد بر ماهيت است و دوباره مى‏پرسيم علت ايجاد كننده آن وجود چيست؟ خود ماهيت است يا چيز ديگر؟ اگر خود ماهيت علت آن وجود باشد، دوباره همان سخن تقدم بر نفس پيش مى‏آيد، و يا به طور تسلسل، هر ماهيتى به يك وجود ديگر پيش از او و آن هم به قبل از خودش و همين طور تا بى نهايت... و در نتيجه وجود چنين ماهيتى محال خواهد شد.

و اگر بگوييم علت وجود واجب، كه زائد بر ماهيت است، چيز ديگرى غير از ماهيت خود واجب الوجود باشد، لازمه‏اش اين است كه

(84)

واجب الوجود معلول غير خودش باشد و اين با وجوب ذاتى نمى‏سازد.

از اينجا معلوم مى‏شود كه وجوب ذاتى وصفى است انتزاعى كه از متن وجود واجب گرفته مى‏شود و كشف از اين مى‏كند كه وجودش خالص و محض و در كمال شدت و عظمت است، هيچ جهت عدمى ندارد. زيرا اگر يك جهت عدمى هم داشته باشد از كمال وجودى كه مقابل ان عدم است، محروم خواهد بود و ذاتش مقيد به عدم آن كمال خواهد بود و در نتيجه واجب بالذات و خالص و محض و داراى همه كمالات نخواهد بود.

فصل چهارم

«واجب الوجود ذاتى همه جهاتش واجب است.»

اگر واجب الوجود نسبت به يكى از كمالاتى كه محال نيست ضرورت و وجوب نداشته باشد، مشتمل بر يك جهت امكانى خواهد شد، و در نتيجه نفس ذاتش از كمال مزبور خالى بوده نسبت به وجود و عدم آن على السواء خواهد بود، و معناى اين جمله اين است كه ذاتش مقيد به يك جهت عدمى باشد كه در فصل سابق محال بودن آن را فهميديم.

فصل پنجم

«هر چيز تا واجب نشود موجود نمى‏شود»

«عقيده اولويت باطل است»

شك نيست كه هر ممكن الوجود چون عقلاً نسبتش به وجود و

(85)

على السواء است، وجودش متوقف بر چيز ديگرى است كه علت ناميده مى‏شود، و عدمش هم متوقف بر عدم علت است.

سخن اين است كه آيا وجود ممكن، متوقف بر اين است كه علت، وجودش را ايجاب نموده وجوب وجود برايش صادر كند تا شى‏ء منظور واجب بالغير گردد، يا اينكه بصرف اينكه از حدّ تساوى خارج شده و تا حدودى وجودش ارجح و اولى شد، كافى است؟ در طرف عدم هم همين طور، خلاصه اينكه وجود يا عدم بدون حتميت و ضرورت و وجوب انجام نمى‏شود يا اينكه ارجحيت و اولويت براى تحقق يك شى‏ء كافى است؟

معمولا اولويت را به ذاتى و غيره، و هر يك را به كافى و غير كافى تقسيم كرده‏اند. به نظر ما همه اقسام آن باطل است يعنى براى تحقق يك چيز كفايت نمى‏كند، اولويت ذاتى كه به خوبى روشن است سخن باطلى است. در ذات ماهيت هيچ گونه اولويتى وجود ندارد، نه وجود و نه عدم.ماهيت بنفسه جز خودش نيست، و همه چيز اعم وجود و يا عدم و يا هر چيز ديگر را بايد از خارج بگيرد. و اما اولويت غيرى يعنى اينكه از طرف علت از حجيت پيدا كند، آن هم روشن است كه تا اولويت به حد وجوب و ضرورت نرسد ماهيت ممكنه از مرز تساوى خارج نشده وجود يا عدمش تعين پيدا نمى‏كند، و سؤال اينكه چرا اين شد و آن نشد تمام نمى‏شود، و مى‏دانيم كه ميان تساوى طرفين و تعين يكى از دو طرف وجود و عدم، واسطه‏اى نيست، اينكه بگوييم وجود يك كمى وضعش بهتر شده و رجحانى پيدا كرده مطلبى نيست كه كسى بپذيرد. اگر 999 مقدمه انجام شود و تنها يك مقدمه ديگر مانده باشد باز هم ماهيت درحدّ تساوى مى‏باشد. و همين معنى دليل اين است كه علت هنوز عليتش تتميم و تكميل نشده است.

(86)

خلاصه اينكه ترجيح يكى از دو طرف وجود و عدم، به اين است كه علت وجود معلول را ايجاب نموده وجودش را متعين سازد و ديگر عدمش ممكن نباشد و يا اينكه عدمش را ضرورى كرده وجودش ممكن نباشد. و بنا به آنچه گفته شد هر ممكن الوجودى تا واجب نشود موجود نمى‏شود.

«پايان اين بحث»

وجوبى كه گفتيم وجوبى است كه از طرف علت به ممكن مى‏رسد و وجوب سابق خوانده مى‏شود. ممكن الوجود ضرورت و وجوب ديگرى هم دارد كه پس از تحقق وجود يا عدم پيدا مى‏شود كه ضرورت لاحق يا به شرط محمول خوانده مى‏شود. يعنى اين شى‏ء خاص در فرض وجود موجود است و همين طور در زمان عدم معدوم است. وجوب سابق اين بود كه تا علت، وجود شى‏ء را ضرورى نكند موجود نمى‏شود، وجوب لاحق اين است كه وقتى ممكن، موجود است در آن ظرف زمانى وجود، ديگر جاى عدم نيست وگرنه اجتماع نقيضين مى‏شود.

فصل ششم

«معانى امكان»

امكانى كه اينجا مورد نظر است چنانكه از كلمات گذشته بدست مى‏آمد همان عدم ضرورت وجود و عدم براى ماهيت است يعنى وقتى ماهيت را بنفسه در نظر مى‏آوريم وجود و عدم، هيچ كدام برايش

(87)

ضرورت نداشته باشد، اين معنى را امكان خاص و خاصى مى‏گويند.

گاهى هم امكان به معناى لا ضرورت طرف مقابل يك قضيه مى‏آيد كه اگر در قضيه موجبه باشد معناى عدم محاليت و عدم امتناع وجود را افاده مى‏كند. فلان چيز ممكن است، يعنى ممتنع نيست، بگوييد: عدم وجود برايش ضرورت ندارد، عدم وجود، طرف مقابل قضيه است. و اگر در قضيه سالبه باشد معنايش لا ضرورت وجود است، وجود ضرورت ندارد، عدم وجود محال نيست. به هر حال اين معنى را امكان عام و عامى مى‏گويند. در زبان مردم، بيشتر اين معنى منظور است. فلان چيز ممكن است، يعنى محال نيست. و ممكن است ضرورى باشد.

گاهى امكان به معنائى اخص از آنچه گذشت مى‏آيد: لا ضرورت محمول براى موضوع ذاتا و «وصفا» و «وقتا» يعنى نه تنها محمول براى موضوع محال نيست (كه در امكان عام بود): و نه تنها محمول و عدمش هيچ كدام براى موضوع ضرورت ندارند و محال هم نيستند (كه در امكان خاص بود)، بلكه مى‏خواهيم بگوييم: اين عدم ضرورت محمول براى موضوع فقط از نظر ذات موضوع نيست (كه در هر دو معناى گذشه بود)، بلكه با هر گونه وصف و در هر وقتى هم حساب كنيم، با دخالت آنها نيز ضرورتى پيش نمى‏آيد. اين معنى را امكان اخص مى‏گويند.

گاهى هم امكان به معنى لا ضرورت همه جهات سه گانه مزبور (ذاتى و وصفى و وقتى) به اضافه لا ضرورت محمولى به كار مى‏رود و اين معنى را امكان استقبالى مى‏گويند. توضيح اينكه همه چيزهاى گذشته و حال، از حالت تساوى وجود و عدمى خارج شده وضعشان معلوم شده است يا موجودند يا معدوم، و ديگر از نظر واقعيت وجودى حالت تساوى ندارند گرچه از نظر ذات ماهوى در هر حال حالت

(88)

تساوى خود را حفظ كرده‏اند، ولى چيزهائى كه ظرف وجوديشان زمان آينده است (نظر به زمان حكم در قضيه) هنوز حالت تساوى خود را از نظر واقعيت هم حفظ كرده‏اند، زيرا هنوز ظرف وجوديشان نرسيده تا از حالت تساوى ـ امكان ـ خارج شده وجود يا عدم يابند، پس علاوه بر امكان ذاتى، امكان واقعيتى هم دارند. و بنابراين اگر گفتيم: «حسن فردا روزه دار است بالامكان»، اين امكان استقبالى است.

البته اين از نظر ظاهرى ماست و گرنه از نظر متن واقعيت جهان از هم اكنون بلكه ازلاً، وضع موجودات آينده هم معلوم است كه عللش در ظرف خود وجود دارند تا معلول بالضروره موجود باشد يا علل وجود هم ندارند تا معلول هم معدوم باشد.

احيانا غير از معانى گذشته، دو معناى ديگرى هم براى امكان ذكر مى‏شود:

1 ـ امكان وقوعى: يعنى يك شى‏ء طورى باشد كه از فرض وقوعش هيچ گونه محاليتى لازم نيايد، نه ذاتا ممتنع باشد و نه بالغير. امكان وقوعى، لا محاليت جانب موافق، و مفاد مستقيم قضيه است. چنان كه امكان عام لا ضرورت طرف خلاف قضيه است، يعنى امكان وقوعى متعرض لازمه امكان عام است. اين از نظر نفس معناى امكان. ليكن به هر حال امكان عام متعرض امكان و تساوى دو حالت وجود و عدم در مقياس ذات و ماهيت است ولى امكان وقوعى متعرض امكان و تساوى دو حالت مزبور در مقياس ذات و هر گونه عامل خارجى است.

اگر گفتيم: انسان كاتب است به طور امكان عام يعنى انسان بالذات اقتضاى ضرورت عدم كتابت را ندارد و كتابت برايش امتناع ندارد ولى اگر گفتيم انسان به طور امكان وقوعى كاتب است يعنى انسان ذاتا و هم به حسب عوامل خارجى، كتابت برايش امتناع ندارد.

(89)

2 ـ امكان استعدادى: اين امكان، نفس استعداد اين امكان، در يك شى‏ء است با يك تفاوت اعتبارى. تهيّا و آمادگى يك چيز براى اينكه يك چيز ديگرى بشود، نسبتى به خود شى‏ء صاحب استعداد دارد و نسبتى هم به آنچه كه خواهد شد (مستعد له). آمادگى مزبور به اعتبار اول ـ نسبت به صاحب استعداد ـ، استعداد است. و به اعتبار دوم (نسبت به آنچه مى‏خواهد آن بشود) امكان استعدادى ناميده مى‏شود. نطفه استعداد انسان شدن دارد. انسان امكان استعدادى دارد كه در نطفه پيدا شود.

تفاوت امكان استعدادى و امكان ذاتى اين است كه امكان ذاتى به طورى كه بعدا هم خواهيم گفت يك اعتبار عقلى است كه به نفس ماهيت مربوط است و ماهيت بنفسه بدان موصوف مى‏شود. ولى امكان استعدادى يك صفت وجودى است كه به ماهيت موجود مربوط مى‏شود، نه بنفس ماهيت، و به تعبير ديگر امكان استعدادى به نطفه‏اى كه در مسير انسان شدن است مربوط است، نطفه موجود، نه ذات ماهوى آن، و به همين جهت است كه امكان استعدادى قابل شدت و ضعف است. امكان مثلاً تحقق انسان در علقه بيش از نطفه است. ولى در امكان ذاتى به هيچ وجه شدت و ضعف نيست. و به همين جهت امكان استعدادى زوال‏پذير است، وقتى مستعد له حاصل شد ديگر استعداد براى آن، در كار نيست چون حاصل شد. ولى امكان ذاتى كه لازمه ماهيت است هيچ گاه از بين نمى‏رود و هر جا كه ماهيت باشد آن هم هست. انسان همواره به حسب ذات، ممكن الوجود است ولى يك نطفه وقتى انسان شد ديگر استعداد انسان شدن را ندارد زيرا انسان حاصل گرديد.

و باز به همين جهت است كه در امكان استعدادى مستعد له (همان شى‏ء متوقع) تعين دارد، مثلا نطفه براى انسانيت استعداد دارد، ولى در

(90)

امكان ذاتى هيچ طرفى تعين ندارد، امكان ذاتى يعنى تساوى ماهيت نسبت به وجود و عدم و هيچ يك از وجود و عدم تعين ندارند. محل امكان ذاتى، نفس ماهيت است ولى محل امكان استعدادى ماده خارجى است، البته ماده به معناى اعم كه شامل هر سه مورد ماده مى‏شود يعنى هيولا كه جوهرى است قابل صور مثل هيولا و ماده عناصر، و بدن كه متعلق نفس مجرد است و نفس فقط، تعلق و تدبير بدن را دارد، نه حلول در بدن، مثل ماده و صورت به معناى اول، و سوم موضوع عرض مثل جسم كه موضوع مقداريات و كيفيات است.

به هر حال همه اين خصوصيات براى اين است كه امكان ذاتى يك اعتبار عقلى است كه بنفس ماهيت مربوط است، ولى امكان استعدادى به شى‏ء موجود خارجى كه در مسير شدن يك شى‏ء ديگر است مربوط مى‏شود.

تفاوت امكان استعدادى و امكان وقوعى هم در اين است كه اولى فقط در ماديات است كه استعداد دارند، ولى دومى اعم از ماديات است يعنى امكان وقوعى در مجردات هم جريان دارد. مى‏توانيم بگوييم: فلان عقل يا فرشته مجرد، امكان وقوعى داشته از وجودش هيچ گونه محاليتى لازم نمى‏آيد.

فصل هفتم

«امكان ذاتى يك اعتبار عقلى و لازمه ماهيت است».

امكان يك اعتبار عقلى است زيرا صفتى براى ماهيت مجرد از وجود و عدم است و بدون شك چنين ماهيتى صرفا يك اعتبار عقلى است، امكان هم كه صفت اوست همين طور، البته ماهيت به حسب واقع يا موجود است و همان طور كه پيش از اين گفتيم دو وجوب

(91)

دارد، و يا معدوم است و دو امتناع دارد ـ وجوب و امتناع سابق و لاحق ـ، ولى سخن در ماهيت بالذات و بنفسه است و ماهيت مجرد و بنفسه صرفا يك اعتبار عقلى است.

و در عين حال امكان مزبور لازمه ماهيت بنفسه است چون وقتى ماهيت را بنفسه و با قطع نظر از وجود و عدم در نظر مى‏گيريم در نفس ماهيت، ضرورت وجود و عدم را نمى‏يابيم و همين لا ضرورت وجود و عدم را امكان مى‏گوييم. البته امكان به طور دقيقتر، تساوى نسبت به وجود و عدم است و اين معنى لازمه لا ضرورت مزبور است نه عين آن. ليكن عقل به جاى لا ضرورت وجود و عدم كه دو سلب و نفى اند، لازمه آن دو يعنى تساوى مزبور را مى‏گذارد و در نتيجه امكان يك معناى ثبوتى مى‏شود.

فصل هشتم

«احتياج ممكن به علت و ملاك احتياج مزبور»

اينكه ممكن الوجود براى وجودش احتياج به علت دارد از بديهيات اوليه است كه صرف تصور موضوع و محمول قضيه براى تصديق آن كافى است. كسى كه ماهيت ممكن را كه نسبت به وجود و عدم تساوى دارد تصور كند، و اين معنى را در نظر بياورد كه هر حالت تساوى ذاتى، اگر بخواهد به يكى از دو طرف متمايل شود نياز به چيزى خارج از ذات دارد،حتما مطلب ما را تصديق خواهد كرد:

آرى اصل بحث هيچ دغدغه‏اى ندارد. سخن اين است كه علت

(92)

احتياج به علت چيست؟ امكان است، يا حدوث؟(1) به نطر ما امكان است، چنانكه فلاسفه هم گفته‏اند. و اين طور استدلال كرده‏اند كه ماهيت به اعتبار وجود، ضرورى الوجود است، به اعتبار عدم، ضرورى العدم، يعنى ماهيت در حال وجود و در ظرف وجود حتما موجود است، و در ظرف عدم، حتما معدوم است، و اين همان ضرورت به شرط المحمول است كه پيش از اين گفتيم. حدوث هم چيزى جز پياپى شدن يكى از دو ضرورت مزبور، بر ضرورت، ديگر نيست. مگر حدوث جز وجود بعد از عدم است؟ حدوث عبارت است از: فرض وجود و وجود مفروض پس از فرض عدم و عدم مفروض. و گفتيم كه وجود و عدم در ظرف خود ضرورى هستند. و مى‏دانيم كه ضرورت ملاك بى نيازى از سبب و علت است.

و بنا به آنچه گفته شد تا ماهيت را بنفسه و با حالت امكان ذاتى لحاظ نكنيم وجود مفروض، كنار نرفته و نياز به علت محقق نمى‏شود.

دليل ديگر: وجود ماهيت، حتماً معلول يك علتى است. يعنى تا علت، ايجاد نكند ماهيت موجود نمى‏شود، ايجاد علت هم فرع وجوب ماهيت است يعنى تا وجودش ضرورت پيدا نكند علت ايجادش نمى‏كند ـ كه پيش از اين هم تذكر داديم ـ، وجوب ماهيت هم فرع ايجاب علت است يعنى تا علت آن را ضرورى نكند. ضرورى نمى‏شود. ايجاب علت هم فرع امكان ماهيت است يعنى اگر ماهيت امكان نداشته باشد و بنفسه واجب يا ممتنع باشد هرگز به علت مربوط نشده علت، آن را ايجاب نمى‏كند.


1 .ـ يا مركب از امكان و حدوث كه ابوالحسين بصرى معتقد بوده يا امكان بشرط حدوث كه از اشاعره نقل شده است.

(93)

و بنابراين احتياج ماهيت، فرع امكان آن است اگر با اين توضيحات، احتياج ماهيت فرع حدوث آن باشد ـ حدوث هم وجود پس از عدم است ـ تقدم يك شى‏ء به چند مرتبه و درجه، بر خودش لازم مى‏آيد و همين طور است اگر بگوييم علت احتياج ماهيت، وجوب ماهيت يا ايجاب علت است. زيرا حدوث ـ وجود... ـ فرع ايجاد و آن هم فرع وجوب و آن هم فرع ايجاب و آن هم فرع نياز و آن هم فرع امكان است. اگر حدوث، علت احتياج باشد (با اينكه حدوث به چندين مرتبه پس از نياز و احتياج است) و علت هم كه حتما بايد پيش از معلول باشد بايد حدوث پيش از احتياج باشد با اينكه ديديم كه حدوث به چندين درجه پس از احتياج است. مرتبه وجوب ماهيت يا ايجاب علت نيز پس از احتياج است.

در اشكال مزبور تفاوت نمى‏كند كه حدوث را علت احتياج و امكان را شرط آن بدانيم يا حدوث را علت و عدم امكان را مانع بدانيم يا حدوث را جزء علت و امكان را هم جزء ديگر علت بدانيم يا حدوث را شرط و امكان را علت بدانيم، يا امكان يا هر چيز ديگر را علت و عدم فرضى حدوث را (اگر اين شى‏ء نبود و عدم بود) مانع بدانيم، به هر حال و به هر صورت كه حدوث را دخالت بدهيم اشكال مزبور وارد است.

و بنا به آنچه گفتيم چيزى نمى‏ماند جز اينكه امكان را به تنهائى علت احتياج بدانيم، زيرا در اين سلسله متصل كه بيان كرديم پيش از احتياج، چيزى جز ماهيت و امكان آن نيست.

با مطالبى كه گفتيم پاسخ ايراد معتقدين به عليت حدوث، روشن مى‏شود. آنها گفته‏اند: اگر علت احتياج، امكان باشد نه حدوث، بايد وجود يك قديم زمانى را تجويز كنيم، وجود چيزى كه اول و آخر

(94)

برايش نيست، در ميان معلولات عالم بايد بتوان چنين موجودى هم داشته باشيم كه اول و آخرى نداشته، ازلى و ابدى باشد، زيرا علت احتياج كه حدوث نيست تا بگوييم اگر حادث نباشد معلول نيست! بلكه علت احتياج نبايد فرض شما، امكان است و امكان با قدمت و ازليّت هم مى‏سازد. در حاليكه فرض دوام وجودى يك شى‏ء، آن را از علت بى نياز مى‏كند زيرا به چنين چيزى عدم راه ندارد تا براى رفعش نياز به چيزى داشته باشد...

پاسخش اين كه فرض ما اين است كه علت احتياج نفس ذات است و پيدا است كه ذات با وجود دائم هم محفوظ است و در آن صورت يك احتياج دائمى در ذات شى‏ء مى‏باشد و با بيان ديگر آن ممكن كه بيشتر دارد بيشتر محتاج است يعنى چيز بيشترى را كه از خود ندارد از ديگرى ـ علت ـ تقاضا دارد. البته اگر وجود دائم را معروض گرفته شى‏ء را در ظرف وجود ببينيم، ضرورى به شرط محمول خواهد بود، و از علت بى نياز مى‏باشد، يعنى شى‏ء موجود با فرض وجود، ديگر چه مى‏خواهد. و به همين جهت گفتيم كه حدوث، علت احتياج نخواهد بود. ولى وقتى علت احتياج را نفس ذات و امكان آن يعنى تساوى ذات بدانيم، هر جا كه هست نياز هم هست، وجود دائم ذات دائم، دارد و نياز دائم. اتفاقا احتياج او بيشتر است زيرا چيز بيشترى دارد كه از خودش نيست.

از طرفى در بحث علت و معلول خواهيم گفت كه وجود معلول چه حادث و چه قديم يك وجود رابط است، كه بالذات وابسته به علت، بوده هيچ گونه استقلال وجودى ندارد، و بنابراين احتياج به علت، ذاتى يك وجود رابط است، و صرف نظر از امكان ماهيت، يك نياز و ربط دائمى در وجود ممكن هم تحقق دارد. از اين معنى به امكان وجودى و فقر وجودى تعبير مى‏شود.

(95)

فصل نهم

«هر ممكن در بقاء خويش هم محتاج علت است.»

همان طور كه در فصل پيشين گفتيم علت احتياج به علت، امكان شى‏ء است كه همواره لازمه ماهيت است، و ماهيت هم در حال بقاء همانند حالت حدوث تحققش محفوظ است و بنابراين يك ممكن بقائاً هم محتاج به علت است.

دليل ديگر اين كه وجود معلول، يك وجود رابط است و ذاتا وابسته به علت مى‏باشد و در اين جهت حدوث و بقاء تفاوت نمى‏كند.

آنها كه ممكن را فقط در حدوث محتاج علت مى‏دانند نه در بقاء، مثالهائى عوامانه را به عنوان دليلهايى علمى آورده‏اند، از جمله اينكه: يك ساختمان را ببينيد كه چگونه در حدوث و ابتداء نيازمند به بنّا و سازنده است ليكن پس از تكميل ساختمان ديگر هيچ گونه احتياجى به بنّا ندارد...

ولى پاسخ اين گونه استدلالها روشن است. بنّا علت ايجاد كننده ساختمان نيست. حركات دست يك بنّا، علتهاى اعدادى (زمينه ساز) براى تحقق حدوثى حالت اجتماع ميان اجزاء يك ساختمان است. حدوث حالت اجتماع (كه كاملا همراه حركات يدى بنّا است) علت حدوث شكل ساختمان است، و سپس يبوست و خشكى و جذب و انجذاب اجزاء ساختمان، علت بقاء موقت يك ساختمان است.موقت به اندازه جذب و انجذاب اجزاء و عدم حدوث موانع كوبنده.

(96)

«پايان اين بحث»

از آنچه درباره مواد سه گانه تاكنون گفتيم، به دست آمد كه وجوب و امكان و امتناع، سه گونه كيفيت براى روابط و نسبتهاى قضايا هستند، و وجوب و امكان هم دو صفت وجودى هستند، چون قضاياى صادق كه وجوب و يا امكان جهتشان مى‏باشد، با توجه به جهت منظور با واقعيت خارجى خود مطابقت دارند، يعنى جهت منظور در قضيه، هم در اين صدق و مطابقت دخالت دارد، وقتى مى‏گوييم: انسان بالضروره حيوان است يا بالامكان كاتب است، واقعيت اين است كه كتابت امكانى مطابق واقع است نه مطلق كتابت، و بالضروره حيوانيت براى انسان ثابت است و جهت ضرورت هم در اين مطابقت با واقع دخالت دارد.

از اين دخالت در مطابقت با واقع به خوبى معلوم مى‏شود كه وجوب و امكان دو صفت وجودى هستند كه در خارج هم تحقق دارند، البته نه وجود مستقل بلكه به وجود موضوعشان. ضرورتى كه در ثبوت حيوانيت براى انسان است وجود خارجى دارد ولى در ضمن وجود حيوانيت و انسان، و با آن وجود، نه به وجودى مستقل. درست به همان گونه كه همه معانى فلسفى هستند، مفاهيم وحدت و كثرت و ازليت و حدوث و قوه و فعل و... همه اين طور هستند. وصفهائى وجودى هستند كه براى موجود مطلق (كه موضوع فلسفه است) ثابت هستند و وجود دارند. به اين طور كه اتصاف يك شى‏ء به آنها در خارج است ولى عروض آنها بر اشياء در ذهن مى‏باشد. وحدت يك صفت مستقل خارجى مثل رنگها و اشكال نيست كه در خارج عارض شوند، گر چه وجودى مستقل نيستند، بلكه عروض آنها ـ مفاهيم فلسفى ـ بر اشياء در ذهن است ليكن همين عروض ذهنى منشاء اتصاف خارجى

(97)

اشياء است. يعنى واقعا در خارج اين شى‏ء، واحد است و آن كثير، و همين طور اوصاف ديگر. ضرورت و امكان هم اينطور هستند. اين گونه معانى را معقولات ثانوى فلسفى مى‏خوانند: عروض در ذهن و اتصاف در خارج.

ولى برخى تصور كرده‏اند كه وجوب و امكان وجود مستقل خارجى دارند و پيدا است كه اينها درست معناى حرف خود را نفهميده‏اند وگرنه چگونه تصور مى‏شود كه وجوب يا امكان، يك موجود مستقل خارجى باشند، ما در خارج چيزى مستقل، به وجود جوهرى (مثل اين سنگ و آن انسان و آن...) و يا عرضى، (مثل اين سفيدى و آن شكل و...) نداريم كه نام امكان يا وجوب داشته باشد.

ناگفته نماند كه آنچه درباره وجوب و امكان گفتيم و آنها را به معناى ضرورت ثبوت مفهوم محمول براى موضوع يا تساوى آن براى موضوع گرفتيم، بر اساس اعتبار ماهيات در ذهن مى‏باشد. ذهن مفهوم و ماهيتى را موضوع فرض كرده حكمى را براى آن ثابت مى‏كند يعنى ذهن، ماهيت را اصل و موضوع مى‏گيرد و محمول را (هر چه باشد، وجود يا چيز ديگر) فرع و محمول اينها بر اساس تشكيل قضيه و كار ذهن اينطور شكل مى‏گيرند، ولى بر اساس اصالت خارجى وجود و اينكه ماهيت فرع است، وجود اصل و موضوع است، و ماهيت و همه اوصاف آن، فرع وجود، در اين حساب، وضع طرز ديگرى است. وجود، موضوع است و امكان به معناى وابستگى و فقر وجودى، فرع آن است. وجود، موضوع است و وجوب به معناى شدت وجود و كمال آن، صفت و فرع وجود. و به اين حساب وجوب و امكان دو صفت اند كه قائم به وجودند و از ذات موضوعشان يعنى وجود، خارج نمى‏باشند.

(98)





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما