اگر زمین موقوف علیها خراب شود و قابل تعمیر نباشد آیا به خودی خود از عنوان وقف خارج می­شود این بسته به برنامه ریزی است که برای آن شود به این معنا که اگر ببینند قابل تعمیر نیست تبدیل کنند آن را به یک زمین دیگر اطلاق جواز تبدیل مفید این هست که عنوان وقفیت هم از او بیفتد ولی مادامی که تبدیل نشده است و قاعدتاً عنوان وقف بر این باقی است و لو حالا قابل استفاده هم فعلا نباشد گاهی زمین­های شخصی هم قابل استفاده نیست.

حالا اگر این مسجد باشد، این زمین به عنوان مسجد قرار داده شده، وقف شده، حالا دیگر قابل تعمیر نیست، قابل استفاده هم نیست آیا از عنوان مسجدیت می­افتد که در نتیجه تنجیس آن زمین اشکال ندارد یا عنوان مسجدیت بگوییم باقی است، آیا عنوان مسجدیت خود به خود زائل می­شود یا خیر؟

اگر زمینی است که برایش یک استفاده دیگری می­شود، در خیابان افتاده است الآن قسمتی از مسجد امام حسن عسکری که روبه روی امام­زاده آن­جا هست، امام زاده ناصر این قبلا جزء مسجد بوده و موقع خیابان کشی آن قسمت در خیابان افتاد آیا آن عنوان مسجدیت از بین می­رود که دیگر مسجد نیست، بعضی­ها احتیاط می­کردند مرحوم آقای خونساری می­گویند از آن­جا عبور نمی­کرد، مرحوم آقای آقا سید احمد موقعی که قم بوده.

علی ای حال دلیلی بر ازاله عنوان مسجدیت می­خواهیم، قاعدتا دلیل پیدا نکردیم که عنوان مسجدیت خود به خود از بین برود، زمین است، وقفی است، به عنوان مسجد بوده، به چه دلیل بگوییم عنوان مسجدیت خود به خود زائل می­شود، بعضی گفته­اند که خود به خود در اثر مرور زمان عنوان مسجدیت زائل می­شود، دلیل روشنی بر این معنا پیدا نکردیم، بعضی­ها هم تصریح دارند که عنوانش از بین نمی­رود، در این جهت تعبیرات اختلاف است، روشن نشد برای ما که به چه جهت بگوییم عنوان مسجدیت اینجا از بین می­رود، خود به خود بگوییم زائل می­شود.

مطلب دیگر اینکه اگر باغی را وقف کردند میوه­ای که در این باغ الآن هست آیا برای موقوف علیهم است یا برای مالک است؟ مالک این زمین را وقف کرد و یک میوه­هایی در این باغ هست، میوه جزء ملک واقف است یا جزء ملک موقوف علیهم هست؟

اگر قرائنی داریم بر یکی از دو طرف به این معنا که واقف گفته برای خودم باشد یا واقف گفته است که این هم جزء وقف باشد فبها و الّا اگر قرینه­ای بر یکی از دو طرف نباشد وجهی که پیدا نکردیم که بگوییم این جزء وقف است یا جزء ملک مالک است آن وقت می­شود حالت سابقه را استصحاب کنیم، قبلا ملک بوده شخصی و وقف نبوده با وقف واقف نمی­دانیم این هم جزء شده یا جزء نشده استصحاب حالت سابقه مگر اینکه قرینه­ای درکار باشد.

 آیا میوه درخت در این جهت مثل پشم حیوان و مثل شیر در پستان حیوان است؟ یعنی دلیل وقف شامل این­ها مثل میوه درخت می­شود یا خیر؟ در میوه درخت گفتیم اگر قرینه­ای نباشد استصحاب حالت سابقه بعضی خواستند این را فرق بگذارند، نفهمیدیم باز چرا، استصحاب حالت سابقه قاعدتاً باید باشد.

اگر اجاره بر بطون باشد بطون ملاحقه پشت سرهم دیگر بطن اول این زمین را اجاره داد، کل زمین را اجاره داد بعد قبل از اینکه مدت اجاره تمام شود این بطن اول منقرض شد و دیگر از اختیار بطن اول خارج شده، آیا این وقف به هم می­خورد؟ قاعدتاً نسبت به بقیه مدت باید باطل باشد.

بعضی گفتند که بطن لاحق اجازه دهد یعنی نوه این­ها یا بچه­های این­ها اجازه دهند، اجازه بطن لاحق بگوییم درست می­کند اجاره­ای را که بطن سابق داده بوده آیا این گونه هست؟

این تابع این هست که اجازه بطن لاحق را کافی بدانیم یا خیر، بطن سابق که اینجا را اجاره داده است این به مقداری که معین کرده بوده خودش از اختیارش بیرون رفت، ده ساله اجاره داده بوده و سرپنج سال همه منقرض شدند دیگر او اجازه­ای ندارد برای پنج سال دوم می­ماند به اینکه بگوییم بطن لاحق که آمده است این­ها اجازه بدهند و آن­ها را بگوییم فضولی بوده نسبت به این­ها حالا اجازه بدهند درست شود، آیا این گونه هست؟

در بیع فضولی شرطش این است که در موقع انجام بیع فضولی صاحب مال وجود داشته باشد و اهلیت اجازه داشته باشد فرض منزل شما را فضولة فروخته­اند شما همان موقع بودید و وجود داشتید منتهی از این بیع خبر نداشتید فضولی معامله شده است ولی اهلیت اجازه داشتید اگر این معامله را مطلع می­شدید می­توانستید اجازه بدهید یا ندهید اما در ما نحن فیه بطن لاحق اصلا در آن زمان نبود در موقع عقد فضولی در موقعی که مثلا ده ساله اجاره داده بودند اصلا بطن لاحق آن موقع نبود تا اهلیت اجازه داشته باشد، در جایی اجازه فضولی درست است که موقع انشاء آن عقد فضول این باشد اما اینجا بطن لاحق نبود و اهلیت اجازه نداشت بنابراین یک قدری مشکل شده است.

مگر اینکه بگوییم دلیلی بر این شرط نداریم که حتما آن موقع، موقع انجام عقد باید باشند و اهلیت اجازه داشته باشند، بگوییم خیر همین الآن، چه لزوم که موقع عقد حتما باشند و اهلیت اجازه داشته باشند، اگر هم بگوییم که یک چنین شرطی هست حق اقتضائی بگوییم کافی است و لازم نیست فعلیت داشته باشد یعنی آن موقعی که معامله می­کردند فضولة این­ها اقتضائاً حق را داشتند، استعداد این حق را داشتند به فعلیت نرسیده بوده، سنّشان نرسیده بوده بچه بودند مثلا یا نبودند هنوز ولی اقتضائاً بودند، بگوییم ثبوت حق اقتضائی کافی است، به چه دلیل بگوییم موقع انشاء عقد فضولی باید اهلیت می­داشتند، الآن که آن مجیزها از بین رفتند نوبت این­ها هست، این­ها بطن لاحق حالا می­تواند اجازه بدهد و می­تواند اجازه ندهد.

به هرحال اگر این کار انجام شد این زمین به غیر از بطن لاحق صاحب دیگری ندارد، واقف که از ملکش بیرون رفته است، وقف بر این بطون کرده است، بطن اول معامله کرده و خودش منقرض شده حالا این زمین بلا مالک شود که بیایند دیگران تصرف کنند مثل مباحات اولیه مثلا بگوییم هست؟ یک چنین چیزی که نیست پس این بطن لاحق است که صاحب این می­تواند حساب شود، اگر بطن لاحق صاحب این حساب می­شود اجازه هم با او هست.

حالا این در صورتی است که بطن سابق عمل کند و این معامله را انجام دهد و بطن لاحق می­خواهد اجازه بدهد ولی اگر معامله را متولی انجام داده باشد این فرق می­کند، متولی یک وقت است به مصلحت بطن سابق انجام می­دهد یک وقت است به مصلحت کل زمین وقف انجام می­دهد، اگر به مصلحت بطن سابق است یعنی رعایة لمصلحتهم این معامله را انجام داده بدون نظر به بطن لاحق پس کانّ متولی یک معامله فضولی از بطن لاحق انجام داده و این فقط رعایت کرده بطن سابق را، اینجا یک قدری خالی از اشکال نیست مگر اینکه بگوییم آن موقعی که متولی معامله فضولی اینجا را انجام داد مثل مرکبات تدریجی الحصول تدریجا در امتداد زمان آن مصلحت منطبق می­شود بر همه این بطون شبیه وجوب در مرکبات وجودیه مثل نماز که مرکب است، وجوب یک حکم شرعی هست، این حکم شرعی وجوب به همه اجزاء نماز می­خورد علی الترتیب به حسب ازمان یعنی اول ترتیب می­آید روی تکبیر بعد روی حمد بعد روی سوره بعد روی رکوع و هکذا همان طوری که در مرکبات اعتباری حکم تکلیفی به طور تدریجی همه اجزاء را دربر می­گیرد در اینجا هم بگوییم که وقتی متولی یک کاری را انجام می­دهد این مصلحتی که مدنظر هست و لو ابتدا بطن سابق را در نظر گرفته است ولی تدریجا به همه ازمان ینطبق، اگر این گونه بگوییم.

اگر چنانچه اصلا این معامله فضولی را که اگر متولی انجام داده فضولی هم نیست این به مصلحت کل طبقات بوده، به مصلحت زمین وقف بوده، به مصلحت اصل عنوان وقف بوده آن دیگر هیچ اشکالی ندارد و معامله در این جهت صحیح است.

گفتیم که وقف با شیاع، با بیّنه، با علم، با یَد، با تصرف مع الاقرار و انّه وقف این­ها درست می_­شود، اگر پشت کتاب نوشته باشند چطور؟ کتابی را می­خرد پشت آن نوشته شده است این کتاب وقف است زیاد دیدیم، یکی از هم مصاحبه­های ما در جمعیت حذب دفتر حذب جمهوری در تهران منفجر شد و این­ها همه شهید شدند ایشان سالیان دراز با من هم بحث بود نمی­دانم چطور کتاب­های ایشان که قاعدتاً در منزلش بوده یک وقت دیدیم از کارخانه کارتن ساز قم کتاب­های ایشان درآمد معلوم شد که ورثه این احتمالا این کتاب­ها را فروخته­اند به کارتن ساز آن­ها هم کاغذ کردند پشت بعضی کتاب­ها هم نوشته بود این وقف است، آیا به صرف نوشته وقف است وقف ثابت می­شود صرف کتابت؟

می­توانیم بگوییم که عرف اینجا به این عمل می­کند چون متعارف این است که این را نوشته است و نمی­گویند نوشته بی­خود بوده ولی اثباتش باز دلیل می­خواهد، پشت کتابی چیزی نوشته­اند به صرف این نوشتن این معنا ثابت نمی­شود بلکه یک چیز دیگری ثابت می­شود و آن اینکه خود این عیبی است بر این کتاب، یک کتابی که اگر تمیز و سالم و خوب بود یک قیمتی داشت وقتی پشت آن نوشته­اند این وقف است و لو وقف ثابت نمی­شود اما عیب ثابت می­شود، این یک عیبی بر این کتاب است و حق فسخ دارد که معامله را فسخ کند، علی ای حال اثبات اینکه این وقف است یک قدری مشکل است.

اگر وقف کردم زمینی را برای سکونت یک قبیله­ای، یک طایفه­ای، طلبه­هایی که درس می­خوانند آن­جا ساکن شوند، وقف بر سکونت آن­ها، اگر این­ها جمعیتی هستند این هم وقف بر سکنای این­ها شده است اگر این می­رسد همه این­ها را جا می­دهد که مشکلی ندارد، صد نفر هستند مشمول این عنوان گفته است طلبه­هایی که در قم هستند و خانه ندارند مثلا، صد نفر هستند و صد نفر هم ظرفیت دارد این مشکلی ندارد.

اما اگر ظرفیت نیست، این زمین هشتاد نفر بیشتر جا ندارد اینجا باید چه کار کرد؟ بعید نیست که اینجا پناه به قرعه بیاوریم، بین آن افرادی که آن­جا هستند قرعه بکشیم ببینیم که به نام چه کسی اصابت می­کند راجع به تعیین آن بیست مورد تتمه که زیادتر از حد ظرفیت هستند، اگر یکی ساکن شد طبق قرعه یا طبق هرقرار دیگری آن­هایی که به نامشان اصابت نکرده است نمی­توانند با این درگیر شوند که تو آمدی جای ما نشستی جای خود را به ما بده یا اجاره­ات را به ما بده برای اینکه از طریق قرعه یا هرجهت دیگری بنا شد حق این­ها باشد بنابراین می­آیند بگویند پول اجاره را به ما بدهید یا زمین ما بوده و مانند این­ها این ادعاء را دیگر نمی­توانند داشته باشد.

حالا آیا این مثل آن مواردی هست که دیگر قابل استفاده نیست بگوییم از وقف خارج می­شود مثل زمینی که خراب شده است چون زمین وقف اگر چنانچه دیگر قابل استفاده نباشد گفتیم قابل تبدیل است این چطور است؟

بیع زمین وقف به خودی خود جایز نیست مگر عوارضی پیش بیاید، عوارضش شاید حدود چهار پنج مورد عوارضی است که مجوز بیع است اول اینکه به گونه­ای خراب شده است که اصلا قابل استفاده و اعاده که قابل استفاده شود دیگر نیست و به حالت اول دیگر برنمی­گردد ولی اگر بفروشیم و خریداری هست که قدرت دارد خیلی از کارها را انجام دهد برای خودش انجام می­دهد و استفاده می­کند می­شود فروخت به آن شخص و او استفاده کند و فروش جایز است، قاعدتا وقتی فروش جایز شد یعنی ملکیت او و آثار ملکیت بر او ثابت است، در بعضی روایات هم هست که عرض خواهیم کرد.

دوم اینکه به طور کلی خراب نشده است از انتفاع معتد به که مدنظر ما هست افتاده است، یک شرایطی پیش آمد کرده قابل اینکه آن­جا حجره طلبگی ساخته شود و استفاده کنند دیگر نیست و لو به اینکه منطقه این گونه شده است، اطراف منطقه شده است محل سکونت ارازل و اوباش مثلا و دیگر امکان اینکه طلبه­ای آن­جا درس بخواند و مطالعه کند وجود ندارد این از انتفاع معتدبه افتاده است و لو خراب نیست بعید نیست اینجا هم بگوییم بله بیع آن جایز است، وقف است ولی بیعش جایز است برای اینکه هدف آن انتفاع معتدبها است.

سوم اینکه خود واقف شرط کرده است که اگر یک چیزی پیش آمد کرد که منفعت معتدبه را نمی­شود استفاده کرد یا هرجهت دیگری خرج و مخارج آن زیاد می­شود مثلا و مانند این­ها، واقف شرط کرد که عند حدوث یک چنین مسائلی می­توانیم بفروشیم شرط موقع وقف کرد می­تواند تبدیل کند چون شرط در وقف شده است که این زمین را مثلا برای مطالعه طلبه­ها گرفته بودیم حالا با این شرایط آن­ها نمی­توانند استفاده کنند دیگر محل کلوپ شبانه عده­ای برای رقص و مانند این­ها شده است، اینجا باید قابل فروش باشد.

چهارم اینکه اختلاف بین ارباب وقف پیش بیاید، اینقدر اختلاف شدید است که به هیچ دیگر قابل استفاده نیست، این در بعضی روایات هم من ضبط کرده بودم هست.

در باب 10 روایت 4 و 5 در روایت 4 این را دارد می­گوید به تولیت امام حسن و امام حسین یا آن­ها موقوف علیهم، «وَ إِنْ‏ كَانَ‏ دَارُ الْحَسَنِ‏ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيه‏» می­گوید اگر وقفی که کرده بودیم برای امام حسن، امام حسن خودش خانه دارد و خانه­اش هم غیر خانه صدقه وقف است در جای دیگر ساکن است حالا هم تصمیم گرفت که بفروشد، چه چیزی را بفروشد؟ ملک خودش را بفروشد یا این وقف را بفروشد؟ در این عبارت ندارد، بالاتر داشت «إِنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي‏» حسن بن علی قیام بر این زمین وقف دارد ظاهر اولیه­اش یعنی تولیت ولی بعد می­گوید «يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيه‏» خودش از آن استفاده کند به دیگران هم بدهد، جاهایی که خدا اجازه می­دهد اشکال ندارد، اگر دِینی دارد و دِینش را هم از این راه می­خواهد انجام دهد اشکالی ندارد «وَ إِنْ‏ كَانَ‏ دَارُ الْحَسَنِ‏ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا‏» اگر خانه امام حسن غیر خانه صدقه بود می­تواند بفروشد حالا کدام خانه منظور است اینجا ندارد، ظاهرا این منظور دارالصدقة هست یک خانه­ای دارد در آن خانه ساکن است دارالصدقة­ای که دادیم دیگر نمی­خواهد، تصمیم گرفت این را بفروشد «فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيه[1]»‏ اگر خواست بفروشد اشکال ندارد، زمین خودش اگر باشد که گفتن لاحرج معنا ندارد، منظور اینکه لاحرج که این زمین وقف را بفروشد.