صحبت این بود که اگر کسی چیزی را اجاره کرد می تواند به دیگری اجاره دهد اگر شرط مباشرت نشده باشد یا شرط منافع لنفسه و بنفسه که توضیح داده شد و مبلغ هم می تواند به کمتر از اجرت اجاره اول یا به مساوی و حتی به اکثر هم می شود اجاره دهد به شرط اینکه اجرت ها هم جنس نباشند و یا کار تازه­ای درر این مورد اجاره انجام دهد بلکه اگر این دو شرط هم نباشد یعنی هم جنس باشند، کار تازه ای هم نکرده باشد آن هم جایز است چه به اقل چه به مساوی و چه به اکثر در مقایسه با اجرت اجاره اول اجاره دهد به شخص دیگری الّا در بعضی موارد خاص، بیت و دار و حانوت و سفینه و آسیاب و زمین، ما روایات را که می خوانیم سه نظر در این روایات داریم.

اول اصل مسأله، دوم اینکه شرط هم جنس بودن یا هم جنس نبودن را از کجای این روایات استخراج کنیم، سوم اینکه آیا دار و بیت و حانوت و مانند این ها امتیازی دارند، خصوصیتی دارند یا از این ها می شود الغاء خصوصیت کرد به عبارت دیگر اصلا خصوصیت ندارد این ها در کلام سائل واقع شدند، اگر بفهمیم اصلا نکته مسأله چیست، آقایان نوعاً معتقدند این حکم خلاف قاعده هست، اگر من چیزی را اجاره کردم منافع این برای خودم هست و به هر صورتی که می خواهم این منافع را می فروشم و با اجاره منتقل به دیگری می کنم، چرا گفتند که به اجرت بیشتر حق نداری؟ اگر ملک من است که قیمت جنس با خودم هست ولی در فروش چگونه هست؟ کسی مالک یک جنسی هست می توانیم بگوییم تو باید به آن قیمت بفروشی نه بیشتر مگر حکم حکومت خاص روی شرایط خاص و زمان خاص و مقدرات خاص و الّا حاکم هرکجا حق ندارد قیمت گذاری کند پیغمبر اکرم هم وقتی اموال احتکار شده را دستور داد بیرون آوردند و در منظر قرار دادند بعضی صحابه گفتند لو قوّمتَ یا رسول الله خوب است قیمت هم معیّن کنی فرمود نه آن دست خدا هست.

اگر شرایط حساسی باشد بعد از حکومت عثمانی و بنی امیه و تشکیلات آن­ها شرایط حساس بود در عهد نامه هم حضرت به مالک دستور داد قیمت معیّن کن باسعارٍ لا تُجهف یا لا تهجف بالفریقین تولید کننده و مصرف کننده، این در شرایط استثنائی هست و الّا مالک مالک است به هر قیمت می خواهد هرچه می­خواهد می خرد و هرچه نمی­خواهد نمی­خرد الّا در شرایط احتکار و شرایط حساس، اجاره هم همان تملیک است چه فرقی می کند بایع عین را می فروشد و این منافع را می فروشد چرا نتواند بیشتر بفروشد و چرا در این موارد که دار و بیت و این­ها هست فقط این ها ممنوع است؟ چه چیزی در ذهن می­آید؟ و اساسا اینکه به اکثر نفروشد مگر اینکه هم جنس نباشند از کجای این روایات استفاده می شود؟

روایات را یک به یک ببینیم، در باب بیت و دار دو سه روایت هست که یکی را خواندیم، در باب 20 از همین ابواب اجاره چند روایت هست در باب بیت و دار روایت 2 این روایت را خواندیم فقط قسمت آخرش را تکرار می کنیم إنّ الارض لیست مثل الأجیر و لا مثل البیت إنّ فضل الاجیر و بیت حرام[1].

بعضی ها شبهه کردند گفتند حرام به معنای ممنوعیت مطلقه اصطلاح فقهی است، معلوم نیست در این روایات به این معنا بوده، حرام مطلق منع است به اعم از مکروه و حرمت، تعجب کردم خود آیات کریمه قرآن که اقدم بر تمام این اصطلاحات است یا ایها النبی لمن تُحرّم ما احلّ الله لک حرمت مقابل حلّیت است پیداست ممنوعیت مطلق است یا اینکه حرام مقابل حلال است، به جوامع آیات مراجعه کنید اصطلاح حرمت در قرآن بسیار زیاد است و تمام موارد مقابل حلیّت است به معنای منع مطلقه شبهه خیلی غیر متعارفی است که بگوییم حرام است در این روایات برای اصطلاح فقهی نیست و اصطلاح فقهی اصطلاح جدیدی است خود قرآن که اقدم بر همه این­ها هست حرام به معنای منعی و مطلق گرفته است، إنّ فضل الاجیر والبیت حرام.

روایتی که دنبال همین روایت سوم حساب کردند لو أنّ رجلاً إستأجر داراً فرق بیت و دار، بیت اتاق و دار خانه یا به تعبیر بعضی آقایان بیت ساختمان، خانه مجموعه حیاط و ساختمان یا حیاط علی ای حال إستأجر داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة دراهم یک کسی خانه ای را اجاره کرده است به ده درهم دو قسمت از این خانه را خودش نشست، یک قسمت را به ده درهم داد فرمو این اشکال ندارد لم یکن به بأسٌ چون اجرت زیاد نبوده گرچه متعلّق اجرت خیلی تفاوت پیدا کرده آن دو برابر خودش نشسته است و یک برابر اجاره داده این مثل زیاده و از زیاده اجرت هم بدتر ولی مهم خود اجرت­ها، از امثال این تعبیر بوده که بعضی تصور کردند مسأله رباء مطرح بوده چون در اینجا پول­ها مقابل هم به یک اندازه بوده اشکال ندارد و الّا از لحاظ زیاد و کم بودن اجرت از نظر مبلغ آن دو قسمت خانه را خودش نشسته است و یک قسمت را ده درهم داده است در حقیقت دو برابر پول را گرفته است ولی گفته اند این اشکال ندارد این در ذهنشان آمده است اما عرض کردم شبهه رباء را نمی توانیم مطرح کنیم، رباء یا رباء قرضی است یا رباء معاملاتی هیچ کدامش هیچ جا نیست بعد خلاصه دنبالش دارد و لکن لا یواجرها باکثر من ما استأجرها[2] به بیشتر نباید اجاره دهد پس ملاحظه دو پول را بکند.

حالا همین جا عرض کنیم از این کلمه اکثر در این روایت، فضل در روایت قبلی باز در تعبیرات دیگری اکثر متعدد آمده است افضل هم ظاهراً آمده است از این ها استفاده شده است که هم جنس باشند اشکال دارد و هم جنس نباشند اشکال ندارد، در روایات شرط هم جنس بودن یا تغایر و هم جنس نبودن را اصلا در روایات ما نداریم در این ابواب، استفاده­اش از همین است بیشتر کمتر، می گویند بیش و کم در جنس واحد گفته می شود نه در متغایر مثلا بگویی این اسب بیشتر از این الاغ است این گفته نمی شود، قیمتش بیشتر است و الّا نمی گویند اسب بیشتر از این الاغ است یا بگویند وزنش بیشتر است یا بگویند قیمتش بیشتر است همین طور گفته نمی شود این اسب بیشتر از این الاغ است، از این بیشتری و اضافه و فضل و افضل و مانند این­ها آقایان استفاده کردند از وحدت جنس، در تغایر جنس بیش و کمی مطرح نمی­شود.

بعضی آقایان در همین­جا اشکال دارند معتقدند که بیش و کم در جاهای دیگر هم گفته می­شود برای اینکه بیش و کمی با مالیّت حساب می شود نه با عینیت اگر بخواهیم بگوییم عین اسب بیش از الاغ است این یک حسابی دارد اما اگر از اول در ذهن بیاید یعنی مالیت، مالیت دیگر جنس واحد و جنس متغیّر بحث ندارد، مالیت اسب بیش از مالیّت الاغ است مثل اینکه مالیت ده درهم بیش از مالیت پنج درهم است دیگر وحدت جنس اعتبار ندارد.

اما ظاهرا حرف درست نیست درست است که به اعتبار مالیت ولی مادامی که گفته نشود به اعتبار مالیت در جنس­ها متعدد بیش و کمی گفته نمی شود، به لغت واحده، به تعبیر واحد، به عبارت واحده نمی توانیم بگوییم که اسب بیش از الاغ است و این متعارف نیست، باید بگوییم یعنی مالیّت، به اعتبار مالیّت و مانند این و الّا همین طور گفته نمی شود اسب بیش از الاغ است لذا از این تعبیرات که در روایات هست استفاده کردند وحدت جنس را، مورد کلام آن­جایی است که جنس واحد باشد اینجا هم ملاحظه می کنید بحث ده درهم با ده درهم مراعات این­ها شده است، حالا به هرحال در بیت و در دار صریح این دو روایت بود که بیشتر نباشد.

در روایت 5 این باب هم یک تعبیری دارد کافی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن فضّال عن ابی المغری که قبلا صحبتش را کردیم حمید بن مثنی هست و ثقه عن ابراهیم بن میمون ابراهیم می­گوید عنّ ابراهیم بن مثنّی سأل اباعبدالله(ع) و هو یسمع ابراهیم بن میمون می گوید ابراهیم بن مثنی از امام صادق سوالی کرد ابراهیم بن میمون هم این سوال را می شنید سوال این بود عن الارض یستأجره الرجل ثمّ یواجر باکثر من ذلک زمین را قال لیس به بأس این را جدا می خوانیم بعد فرمود إنّ الارض لیست بمنزلة الاجیر والبیت إنّ فضل البیت حرام و فضل الاجیر حرام[3] بنابراین به خوبی در بیت و دار استفاده حرمت می­شود.

خصوصیاتی که در بعضی از این روایات بود این بود که این ذکر بیت و دار مخصوصا بیت در کلام سائل فقط نیست آن هم کلام امام است لو أنّ رجلاً إستأجر داراً کلام امام است اینجا هم در این دو روایت لا بأس إنّ الارض لیست مثل الاجیر والبیت إنّ فضل البیت حرام بنابراین پس خصوصیتی دارد بیت و دار و نمی­شود الغاء خصوصیت کرد، نمی­تو انیم بگوییم کلام سائل است پس خصوصیت ندارد.

در روایت 4 از باب 22 یک روایتی داریم باسناده ذکر شده کلینی عن الحلبی عن الصادق(ع) فی الرجل یستأجر الدار ثمّ یواجرها بأکثر من ما استأجرها خانه­ای را اجاره کرد بعد به بیشتر اجاره داد قال لا یصلح ذلک الّا ان یحدث فیها شیئاً[4] خوب نیست، لا یصلح را بضعی گفته اند غیر از حرمت است، لایصلح خوب نیست، صلاح همه جا مقابل فساد نیست مثل اصلاح ذات و بیع خوب شدن، لا یصلح ذلک از این خواستند استفاده کراهت بکنند ولی ظاهرا این معنا ظهوری ندارد لا یصلح ظهور اولیه­اش موافق فساد است بنابراین اگر الّا أن یحدث فیها شیئا اگر کار تازه­ای کرده است فبها و الّا اگر کار تازه­ای نکرده صلاحیت نداری یعنی فاسد است ظاهرش این است.

یک نکته دیگری هم اینجا استفاده می­شود و آن نکته این است که اساساً این مسأله حرمت تکلیفی دارد یا وضعی؟ آن روایات داشت إنّ فضل البیت والاجیر حرام نگفت معامله باطل است لذا در فقه محل بحث است که آیا معامله آن­ها هم باطل است یا فقط کار کار خرابی است؟ ظاهر روایت که می گوید این فضل و زیادی حرام است یعنی پس معامله نسبت به این زیادی باطل است پس با لایصلح جور است اگر زیادی بیت و دار حرام است یعنی پس معامله نسبت به این مقدار اضافه باطل می­شود پس حکم وضعی هم استفاده می­شود چون بعضی­ها به شدت منکر هستند می­گویند فقط حکم تکلیفی است این گونه نیست اگر فضل بیت و دار حرام است یعنی پس معامله نسبت به مقدار زائد باطل است آن وقت یک مطلب دیگری اینجا پیش می­آید و آن اینکه اگر مقدار زائد حرام است اینکه معامله­اش تفکیک پذیر نبوده و دو معامله نبوده بلکه یک معامله بوده، می­شود بگوییم زائدش حرام و باطل، اصل معامله صحیح، این مشکل است، اضافه باطل و اصل پول حلال است با اینکه انشاء واحد بوده.

اگر بگوییم حق فسخ دارد به اعتبار تبعض صفقه فبها این درست است اما حرامٌ آن وقت چطور می­شود ظاهرش حرام باشد و تفکیک کنیم این معنا را، این هم شاید از جهاتی بوده که گفته­اند حرمت تکلیفی نه حرمت وضعی پس حرامٌ ظاهرش حرمت تکلیفی است اما لا یصلح ظاهرش فساد است ظهور لا یصلح این است الّا اینکه به قرائن یحرُم بگوییم لایصلح هم چون هم به حکم تکلیفی گفته می شود نه حکم وضعی اینجا حکم تکلیفی است.

حالا در همین باب 22 یک روایتی داریم روایت 7 قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن حلبی نوه علی بن جعفر است برادر امام موسی بن جعفر ایشان توثیق صریح ندارد، مرحوم حاجی نوری در مستدرک اصرار دارد ایشان را موثقٌ به جلوه دهد ولی چیز به درد خوری به دست نمی­آید ولی کثیرالروایت در قرب الاسناد هست عن جدّه علی بن جعفر عن اخیه علی بن جعفر برادر موسی بن جعفر سألته عن رجل إستأجر بیتً بعشرة دراهم فعطاه الخیاط أو غیر ذلک یک کسی آمد گفت أعمل فیه گفت من در این خانه شما کار می­کنم و الأجر بینی و بینک اجرتی که در این اجاره بوده نصف می کنیم شما ده درهم اجاره کردی پنج درهم من می­دهم و پنج درهم هم شما و ما ربهتُ هرچه هم من سود کردم بر این خیاطی فلی و لک سود را هم تقسیم می کنیم پس هم نصف اجاره را من می دهم و هم نصف سود کار من برای تو درآمد خوبی است برای مستأجر اولی فربع اکثر من اجر البیت سود برد خیلی بیش از اجرت اولی، اجرت ده درهم بود خیلی بیشتر از این ها سود برد برای اینکه هم نصف کار این خیاط برای او شد و هم پنج درهم هم او داد أیحلّ ذلک قال لا بأس[5] اشکال ندارد.

اینجا هم ملاحظه می کنید فقط میزان تقابل عشره به عشره نشده است ولی عشره به بیش از عشره شده است اما هم جنس نبوده است هم جنسش اقل بوده ده درهم این اجاره کرده حالا پنج درهم از او می گیرد پس اقل بوده اما چون سود تجارت خیاط را هم برده است خیلی بیش از این­ها بود اما هم جنس نبود، عمل خیاط موجب سود زیادی شد بر این مستأجر نه اینکه ده درهم بیست درهم شده است نتیجه مالیّت را بیش از این ها استفاده برد پس اگر هم جنس نباشد اشکال ندارد پس هم جنس را هم از این روایت و هم از آن روایات اکثر و افضل و مانند این تعبیرات استفاده می کنیم، ظاهر حرامٌ حرمت است و ظاهرش هم حرمت تکلیفی است، به حرمت وضعی معمولا حرامُ گفته نمی شود فقط یک روایت ظاهرش حرمت وضعی است لا یصلح این ظهور مقابل آن ظهور آن­هایی که تکلیفی است نمی­تواند بجنگد بنابراین بیش از حرمت تکلیفی از مجموعه روایات استفاده نمی کنیم، روایات مربوط به بیت و دار.

اما مسأله مربوط به رحا یعنی آسیاب، در باب 22 یک روایت داریم روایت 5 کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد یعنی ابن عیسی عن عثمان بن عیسی لا بأس به عن سماعه عن ابی بصیر عن الصادق(ع) إنّی لأکره أن أستأجر رحا وعدها ثمّ اُواجرها بأکثر من ما استأجرتها به خوش ندارم که آسیابی را به تنهایی اجاره کنم بعد به دیگری اجاره دهم به مبلغی بیش از آن مقداری که من اجاره کردم که یک سودی ببرم الّا أن یُحدث فیها حدثاً لی باید باشد الّا أن نُحدث یا أن اُحدث ولی به هرحال عبارت این است الّا أن یحدث فیها حدثاً أو یغرم فیها غرامتاً[6] یا غرامت ضرری متحمل شده باشد یا کار تازه­ای ایجاد کرده باشد اما در این روایت لأکره دارد.

در روایت اول از باب 20 هم این طور دارد صدوق باسناده عن سلیمان بن خالد عن الصادق(ع) إنّی لأکره أن استأجر رحا وحدها ثمّ اواجرها باکثر من ما استأجرتها الّا ان اُحدث فیها حدثاً أو اُغرم فیها غرماً[7] از نظر ادبیات این عبارت این خیلی سالم تر از آن روایت است، مرحوم آقای بروجردی(ره) در امثال این گونه تعبیرات این دو روایت را به یک روایت بر می گرداند ولی این ذوقیات است، ایشان با همه احترامی که برایشان قائل هستیم و استفاده­ها هم بردیم ولی به هرحال برهان غیر ذوق است، چه اشکال دارد که که سلیمان بن خالد یک دفعه شنیده است این مطلب را و سماعه هم در آن روایت قبلی خواندیم یک دفعه شنیده است، در یک جلسه بوده یا دو جلسه بوده حتی اگر یک جلسه هم باشد ما این را دو روایت حساب می­کنیم چون میزان این نیست که هر دو به امام صادق می­خورد مهم این است که راوی دو نفر هستند و دو دفعه شنیده است، شنونده دو نفر هست و لو در یک مجلس ما این را دو روایت حساب می­کنیم.

در اینجا هم دارد لأکره آن وقت از این استفاده حرمت یا استفاده بطلان چطور کنیم که تعبیر مرحوم سید این است می فرماید که بل الأحوط الحاق الرحا ظاهرش هم احتیاط وجوبی است این را از کجا می­خواهند استفاده کنند، در رحا ما دلیل دیگری پیدا نکردیم ایشان احتیاط کرده است و می خواهد بگوید کانّ اکره وقتی در معاملاتی گفته می شود بحث تکلیف نیست کانّ بخواهد از آن استفاده بطلان کند بعد حرام شود مال مردم است، این خلاف ظاهر است و این کار مکروهی است.

در مورد دیگر مسأله سفینه هست در باب 22 روایت 2 این تعبیر را دارد سند بد نیست باسناده شیخ عن صفّار عن حسن بن موسی خشّاب عن غیاث بن کلّوب که فتحی است عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابیه(ع) أنّ اباه یعنی امام صادق از پدرش امام باقر نقل می کند که امام باقر می گوید پدرم کان یقول یعنی امام سجّاد یقول لا بأس أن یستأجر رجل الدّار أو الارض أو السفینة ثمّ یواجرها باکثر من ما استأجرا به إذا اصلح فیها شیئا[8]، یک مفهومش استفاده می شود که إن لم یصلح فیها شیئاً جایز نیست، ثمّ یواجرها باکثر نمی­شود اگر کار تازه ای نکنند از این کان استفاده می شود ممنوعیتش همین یک روایت هم هست مفهومش این است که بأس هست آیا بأس استفاه بطلان می شود، استفاده حرمت می شود؟ این را در کلمه بأس مانده­اند یا بُأس و بَأس و مانند ایها کل مشکل در اصطلاحات فقهی چگونه است مثلا در رساله ها شما ببنید این اشکال دارد، اشکال که فتوا به بطلان نیست مثل محل تأملٍ است حالا البته منابع فقهی را نمی توانیم با رساله ها مقایسه کنیم ولی می خواهم مثلی زده باشم برای فهم عبارت، بأس است یعنی مشکل دارد، خوب نیست، استفاده حرمت مشکل است، مرحوم سید باز اینجا هم ظاهرا احتیاط واجب دارد.