آقایان این بحث را که انجام می دهند همه جا دارند که تعبّد است، در مسائل معاملاتی به نظر می رسد که تعبّد خیلی بعید است ملاکاتی دارد و بیشتر هم قاعدتاً ملاکات اقتصادی و روانی باید باشد، من فکر می کنم در بعضی مسائل یک اشکال عمده­ای که موجب تورم است واسطه گری هاست یعنی از این دست می­گیرند به دست دیگر می دهند بدون اینکه کاری کرده باشند حتی تجارت که قانون عامی است ملاکش نقل ارزاق بوده حالا این گونه شده که با یک تلفن واسطه گری محض بدون کار چون قانون عامه نمی گوید در تجارت این ممنوع است ولی خلاف ملاکات است، عهد نامه را ملاحظه کنید درباره تجّار تعبیر حضرت این است که وسائل رساندن رزق و روزی مردم حالا به هرحال واسطه گری­های بیکار عوارضی دارد و موجب تورم یکی از عوامل تورم است.

در بعضی چیزها نیازهای ثانویه مردم هستند آن ها اهمیت دارند اما نه زیاد، بعضی چیزها نیازهای اولیه مردم هستند، نیازهای اولیه یکی مسائل مربوط به تغذیه هست خوراک و یکی مسکن این دو اصل هستند، در باب احتکار هم ملاحظه می کنید مواد غذایی اینکه بعضی آقایان به قول خودشان الغاء خصوصیت کردند از ادله احتکار که مربوط به مواد غذایی هست توسعه دادند به چیزهای دیگر این اشتباه هست، ضروری ترین مسأله مواد غذایی است و ادله احتکار هم برای آن هست حالا حکم حکومتی یک جایی تشخیص دهند و توسعه بدهند غیر از فتوا هست، حکم خاص حکومتی است.

در اینجا هم ملاحظه می کنید یکی مسأله سفینه هست حمل و نقل است، حمل و نقل جزء وسائل اولیه و ضروری مواد غذایی است، شماها و ما هم همین طور موارد قحطی که در همین استان به وجود آمد یکی در سال 288 قمری و یکی هم ظاهرا سال 1336 قمری، در 288 قمری مردم در همین اطراف قم سگ و گربه و این ها را خوردند، آدم های چاق اصلا خطرناک بود بیرون بیایند و خطر داشت که بکشند و آن­ها را بخورند و از این قبیل، در سال 1336 اولا نان گندم و جو نبود مخلوط داشت با خاکستر و چیزهای دیگر اگر کسی یک نان به دستش می رسید نمی توانست داغ همراه خودش منزل ببرد، بوی آن بلند می­شد کسی از کنارش رد می­شد خطر داشت.

یکی از نزدیکان نقل کرد در همان خیابان آذر قم دیدم که یک بچه­ای یک تیکه کاغذ پیدا کرد و از دور دید کاغذ را با شتاب دوید و کاغذ را برداشت مثل اینکه چلوکباب تازه پیدا کرده کاغذ را قورت داد و خورد چیزی این گونه هم پیدا نمی شد، این گونه نبود که در کل مملکت این طور باشد بلکه در این استان این گونه شده بود و بعضی استان­های دیگر جهتش هم مشکل حمل و نقل بود، وسیله برای نقل گندم مثلا از خوزستان به قم نبود حالا این سرّ اینکه سفینه را گفته اند و دابّه را نگفتند برای اینکه دابّه در راه­های خیلی دور خیلی به کار نمی­رفت مخصوصا راه­هایی که از جاهای دور دریایی بخواهند بیارند ولی ممکن است کسی حالا بسته به ذوق است به هرحال این مسأله سفینه بود.

مسأله مسکن دار و بیت، مسأله دکّان مسأله پخش مواد غذایی، مسأله رحا مسأله تولید مواد غذایی، اگر واسطه گری در این­ها به وجود بیاید عاقبت خیلی بدی دارد به دون هیچ کاری قیمت ها را بالا می برند از این دست به آن دست به او اعتراض کنیم می گوید من خودم این گونه خریدم حالا دست چندم که این را خریده است همین طور هرکدام قیمت ها را بالا برده­اند.

حدس بنده این است که این ادله بعید است که تعبّد خاصی باشد زیربناء مسائل اقتصادی روانی قاعدتاً باید داشته باشد، حالا چرا در ارض به این صراحت نیست؟ برای اینکه واسطه می خورد، زمین کشاورزی و مانند آن باید روی آن کاری شود بعد آن مربوط شود به مواد غذایی و این گونه موارد واسطه می­خورد لذا مکروه هست خواندیم ولی حرمت و بطلان و این­ها در آن­جا نیست، این حکمی که من حدس زدم برهانی بر آن ندارند ولی ذوق این گونه اقتضاء می کند.

یک متفرعاتی از این مسأله مانده است این را تمام کنیم و مسأله بعد برویم، اولین فرعی که باید عرض کنیم این است که روایات ما مربوط به این بود که کسی چیزی را اجاره کند مثل دار و بیت و ارض، سفیه، رحا، حانوت بعد اجاره بدهد به بیش از اجرت اجاره قبلی به دون احداث حدث ولی حالا اگر مقداری از آن متعلّق اجاره را این کار را می کند نه کل متعلّق، روایات بیشتر کلّ متعلّق است، موردی را اجاره می­کند بعد اجاره می­دهد یعنی همان متعلّق را حالا اگر موردی را اجاره می­کند و مقدارش را اجاره می­دهد نه همه­اش را این چطور؟

اگر این به همان مبلغ باشد به اولویت، اگر کل را شما به درهم اجاره کردید حالا کل را می گیرید به یازده درهم درست نیست نصفش را بدهیم به یازده درهم درست است؟ این را که به طریق اولی هر عقلی احساس می کند که این به طریق اولی باید ممنوع باشد، به مساوی اشکال ندارد، در روایات هم داشتیم که به مساوی اشکال ندارد و الّا به اکثر اگر کلش را به اکثر نمی شود داد بعضی از آن را به اکثر به طریق اولی نمی­شود داد، از بعضی روایات هم این استفاده می­شود و بعضی از آن­ها هم تقریباً صریح هست.

از جمله این روایات در باب 20 روایت 3 این گونه دارد لو أنّ رجلاً إستأجر داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة دراهم پس اجاره کرده بعد بعضی از آن را اجاره می دهد به همان مبلغ اصلی قال لم یکن به بعض زیاده نگرفته است و لو ملاکاً زیاده گرفته است ولی غیر تعبیر زیادی است که در روایات بود بعد دارد و لکن لا یواجرها بأکثر مِن ما استأجرها[1] ولی به بیش از اجرت قرار اجاره اولی حق ندارد این بعض است یعنی درست مورد کلام ما هست.

روایت باب 22 روایت 3 صحیحه حلبی آن هم همین مطلب است لو أنّ رجلاً استأجرة داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة دراهم دو قسمت را خودش نشست و یک قسمت را به همان مبلغ ده درهم داد در حقیقت برای خودش مجّانی شده است لم یکن به بعض چون زیاده نگرفته است لکن لا یواجرها باکثر مِن ما استأجرها به بیشتر نباید باشد الّا أن یحدث فیها شیئاً[2]، ملاکاً برای خودش در حقیقت زیاده گرفت یعنی سکورتش مجّانی شد اما در مقایسه با خود اجرت زیاده نگرفته است.

این­ها باعث شده است که بعضی­ها تصور کنند ملاک رباء هست ولی ملاکاً اینجا زیاده شد ولی صراحتاً زیاده نشد ولی عرض کردم از ادله رباء حذف کرده است یا قرض است یا معاملی که هیچ کدام این ها نیست که توضیح داده شد.

مرحوم شیخ طوسی معتقد هستند که مساوی هم نباید بگیرد یعنی یک مقدارش را خودش نشست یک مقداری هم اجاره داد زیاده که نباید بگیرد مساوی هم نباید بگیرد شاید از بعضی عبارت­های شیخ استفاده شود که کلّش هم همین طور است، چه کل را و چه جزء را به مساوی به آن اجرت هم نباید اجاره بدهد به اقل باشد کانّ می خواهد بگوید اگر جنس واحد است اینجا رباء می شود، دو ثلث را خودش نشسته است و یک ثلث را به همان مبلغ ده درهم گرفته است پس ده درهم داده ده درهم گرفته است به اضافه سکونت مجّانی، در رباء هرگونه اضافه ممنوع هست می گوید این رباء هست، عرض کردم ادله رباء حذف شده است یا قرضی است یا معاملی و شرایطی دارد که هیچ کدام اینجا را نمی­گیرد.

در بعضی روایات تصریح دارد که مساوی اشکال ندارد خلافاً لبیان مرحوم شیخ از جمله در باب 22 روایت 6 روایتی که موثّق است و جلسه قبل عبارت را خواندیم مجددا سریع می خوانیم موثقّه سماعه سألته عن رجل اشتری مرعی یا مراعی چراگاهی را خرید عرض کردیم مسأله بیع است ولی از ذیل عبارت حدیث استفاده کردیم که منظور اجاره باشد پس خرید منافع هست که اجاره شود اشتری مراعی یرعی فیه چراگاه را خرید برای چرا بخمسین درهم یا اقل یا اکثر پنجاه درهم فأراد أن یُدخل معه من یرعی فیه معه خواست یک نفر دیگر را هم با خودش وارد کند که آن پول پنجاه درهم را از او بگیرد و یأخذ منهما ثمن قال فلیدخل معه من شاء ببعض من ما اعطاء اشکال ندارد هرکسی را می خواهد داخل کند و یک مقداری از آن پول را از آن­ها بگیرد و إن ادخل معه بتسعةٍ و اربعین و کانت قلمه ترعی بدرهم فلا بأس از آن­ها چهال و نه درهم بگیرد و یک درهم بماند برای استفاده خودش باز اشکال ندارد به اقل است و إن هو رعی فیه قبل أن یدخله بشهرٍ أو شهرٍ أو اکثر بعد أن یبیّن لهم فلا بأس اگر یک استفاده دیگری برد یعنی همان پنجاه درهم برای خودش یک ماه یا دو ماه قبلا استفاده کرده است مثل آن­جایی که دو ثلث خانه را خودش استفاده کرد و لا یرعی معهم این می گوید اشکال ندارد اما و لیس له أن یبیعه بخمسین درهماً و یرعی معهم و لا بأکثر من خمسین و لا یرعی معهم اما نمی تواند به دیگری پنجاه درهم بدهد و گوسفندهای خودش را هم بچراند، مساوی با یک اضافه ملاکی، پنجاه درهم اجاره کرده است حالا می­خواهد هم پنجاه درهم به دیگری بدهد و هم گوسفندهای خودش را آن­جا به چرا ببرد این نمی شود و لا بأکثر من خمسین نه پنجاه می­تواند بدهد و نه به بیش از پنجاه الّا أن یکون قد عَلَم فی المرعی عملاً مگر یک کاری کرده باشد حفر بئراً شقّ نهراً تعنّی فیه[3] زحمتی کشیده بوده این اشکال ندارد.

پس ملاحظه می کنید این حدیث مؤیّد نظر مرحوم شیخ است برای اینکه می گوید نه به همان اندازه اجرت می تواند بگیرد و نه به بیش از اجرت می تواند بگیرد، مقدار اجرت مساوی است، ملاک اجرت یک قدری سود برده برای اینکه گوسفندهای خودش را هم خواسته اینجا به چرا ببرد، این شاید دلیلی برای شیخ مثلا حساب شود اما چیزی که هست یک صراحت روشنی ندارد لیس له أن یبیعه بخمسین درهماً و یرعی معهم این به خاطر آن چرای اضافه هست در حقیقت سود اضافه برده خیلی روشن نیست که بگوییم به مساوی نتواند، روایات دیگر همه اضافه داشت.

در روایت 8 این گونه دارد سألته أن رجل إستأجر ارضاً أو سفینةً بدرهمین فآجر بعضها بدرهمٍ و نصف که اقل است و سکن هو فیما بقی یک قسمتش را هم برای خودش نگاه داشت أیصلح ذلک قال لا بأس[4] چرا به این می شود استناد کرد برای حرف شیخ؟ ظاهر این روایت این است که نهایت جواز همین مقدار است، از این روایت پیداست که راوی می داند این آخر جواز است و دیگر بیش از این جایز نیست کانّ می گوید این کار را کرد درست است؟ اگر سست تر از این هم درست باشد که نباید این را بگوید باید آن را بگوید می خواهد بگوید حداکثر جواز این است.

حداکثر این است که شما دو درهم داده­اید یک درهم و نصف گرفته­اید یعنی به اقل پس نه به مساوی، حدّ اعلی جواز همین است که دو درهم دادید یک و نصف درهم بگیرید، حالا خودتان هم استفاده کردید آن جدا هست ولی از نظر مقدار اجرت به اقل بگیرید یعنی پس به مساوی نگیرید چون اگر مساوی درست بود آن را می پرسید کانّ حداقل جواز این بوده و این را پرسیده، می گوید این کار را بکند چطور است، اگر بنا بود که مساوی اشکال نداشته و آن هم جایز بوده آن را می­پرسید معلوم می شود حداکثر جواز همین است دیگر مساوی هم جایز نیست اما این هم باز اشعار است و صراحتی ندارد که لا یجوز بالمساوی، این مساوی را نگفته است اقل را گفته است بله اشعاری دارد که معلوم می شود حداکثر جواز همین است اما صریحا ندارد که لا یصح بالمساوی بلکه فقط اشعار هست علی ای حال غیر از مرحوم شیخ کس دیگری هم این فتوا را نداده است، معمولا می گویند به مساوی اشکال ندارد، به اقل هم اشکال ندارد، به اکثر اشکال دارد و ملاک هم خود اجرت است نه استفاده­های دیگر یعنی دو درهم باید به دو درهم باشد نه به بیشتر، به اقل اشکال ندارد به مساوی اشکال ندارد، به بیشتر اشکال دارد، بیشتر اجرت به اجرت نه بیشتر از نظر قیمت و ارزش که مثلا بگوییم دو درهم بگیرد، یک درهم بگیرد به اضافه یک ماه سکونت این ملاکاً بیشتر شده است اما از نظر خود اجرت به اجرت کمتر بوده میزان خود اجرت به اجرت است، این ها باعث شده که تصور کرده شیخ و بعضی­های دیگر که ملاک رباء هست، اگر ملاک ارزش و قیمت و درآمد و این­ها باشد آن کسی که دو درهم اجاره کرده است یک درهمی اجاره می دهد بعد چه مقداری خودش استفاده می­کند خیلی بیشتر شده است اما این را اشکال نکردند پس گفتیم ملاک ها خود اجرت به اجرت است، پول به پول، کالا به کالا ولی به اندازه ارزش این ها در حقیقت.

نظیر اینکه قبل­ها عرض کردیم در رباء میزان کیفیت نیست کمیّت است شما اگر یک میلیون بدهید به یک میلیون و دویست هزار تومان رباء هست و لو اینکه ممکن است یک میلیون و دویست الآن به اندازه پانصد تومان پارسال هم ارزش نداشته باشد فی المثل ولی این رباء هست، رباء زیاده است و زیاده برای کمّ است نه برای کیف، اینجا هم به کیف عنایت نشده است به کمّ عنایت شده است اجرت به اجرت زیاد نشود نه اجرت از نظر ارزش و قیمت تا بگویید درست است کم گرفته است ولی دو ماه هم خودش استفاده کرده گوسفندهای خودش را هم به چرا برده و مانند این ها، این ارزش است، ارزش و کیفیت میزان در رباء نیست کمیّت میزان است، کمیّت بالاخره ده درهم به ده درهم بوده نه ده درهم به بیست درهم.

مطلب دیگر از متفرعات این بحث، عرض کردم که متفرعات بحث را می خوانیم اگر اجرت المسمی مثلا ده درهم بود بعد از قرارداد و بعد از عقد اجاره قدیم قیمت بالا رفت، ده درهم اجاره کرده بود حالا ده درهم آن ارزش را دیگر ندارد و قیمت ها بالا رفت این چطور است؟ چیزی که قبلا ده درهم انجام می­شده حالا به بیست درهم هم نمی دهند و قیمت ها بالا رفته است، اینجا اگر ده درهم اجاره کرده است و اجاره به بیست درهم بدهد آیا این اشکال دارد چون بیست درهم این همان ارزش ده درهم را دارد پس زیاده نگرفته است آیا این گونه هست؟

بعضی خواستند بگویند بله این اشکال ندارد اما این اشتباه هست عرض کردم میزان کمیّت است نه کیفیت، اگر میزان را کیفیت بگیریم در رباء صریح هم پس باید بگویید الآن می توانیم یک میلیون قرض بگیریم به یک میلیون و دویست سال دیگر برای اینکه سال به سال تورم قیمت­ها را عوض می کند بگوییم یک میلیون و دویست سال بعد نصف حالا هم ارزش ندارد پس یک تومان به یک و دویست ما هیچ زیاده­ای نگرفتیم، اینکه آقایان تورم در مسأله قرض دخالت می دهند این شبهه را دارد و این فتوا مشکل است، خیلی­ها دیدم می گویند یا مصالحه یا به هرحال اشکال می کنند و یا رسماً فتوا می دهند که رعایت تورم شود و شرایط ارزش الآن این خیلی اشتباه هست، در رباء میزان کمیّت است نه کیفیت پس اگر این گونه باشد باید این گونه معامله کند که بگوید یک میلیون به شما قرض می دهم که یک میلیون و دویست به من دو ماه دیگر بدهی هیچ کسی این را قبول نمی کند.

خلاصه رباء زیاده است، کیفیت شدت و ضعف است، کمیّت زیاده و نقص است مفهوم رباء هم از نظر لغت و هم از نظر سیره متشرعه و هم از نظر فتوا و عمل بر کمیّت است نه بر کیفیت بنابراین اگر قیمت بالا رفت این اثری ندارد، ده درهم اجاره کرده است یازده درهم بدهد اشکال دارد بالأکثر نباید باشد و لو اینکه یازده درهم ارزش آن ده درهم را هم ندارد.

مطلب بعدی این است که آیا مطلق احداث حدث کافی است یا باید به مقدار زیاده احداث حدث کند؟ خانه را اجاره کرد ماهیانه یک میلیون حالا می خواهد اجاره دهد ماهیانه دو میلیون فقط یک قسمتی را رنگی کرد یا یک گوشه را جارو کرد آیا این گونه احداث حدث ناچیز جبران آن حرمت زیاده را می کند؟ آیا باید احداث حدث به اندازه زیاده باشد یا اینکه مطلق احداث حدث کافی است؟

ظاهر روایت 6 باب 22 این است که هرگونه احداث حدث معلوم می شود پس ارزش و کیفیت و این­ها هیچ دخالتی ندارد تعبیرش این است آخر حدیثی که خواندیم الّا أن یکون قد عمل فی المرعی عملاً یک کاری کرده باشد عملاً هم اولا تنوین تنکیر، چه عملی؟ حفر بئراً این سخت است شقّ نهراً این را هم بگوییم سخت است أو تعنّی فیه کاری کرده باشد این نه اینکه حتما زجر کشیده باشد کاری آن­جا انجام داده باشد، در روایتی دیگر دارد عَمِل، أن یحدث فیها حدثاً، أن یحدث فیها شیئاً، الّا أن یحدث فیها شیئاً، إذا اصلح فیها شیئاً لذا فتواها هم نوعاً بر این است و لازم نیست به اندازه زیاده و طبق آن باشد، کمتر از آن این­ها اشکالی ندارد.

یک مطلب دیگر اینکه در روایات داشت که الّا أن یحدث حدثاً این چگونه می شود؟ این مال دیگری است، شما خانه دیگری را اجاره کردید، مغازه دیگری را اجاره کردید حالا می خواهید به بیشتر اجاره دهید می­گوید اگر کار تازه­ای کردید جایز است، کار تازه در ملک دیگری می­شود؟ در کل روایاتی که خواندیم فقط یک روایت اشاره دارد و آن روایت هم روایت 6 باب 22 هست که آخرش دارد برضا اصحاب المرعی کاری که می­خواهد انجام دهد باید به رضایت صاحب زمین باشد قاعده­اش همین است، آن وقت مغازه­هایی که افراد اجاره می کنند بعد خود سر مثلا یک زیرزمین در می آورند، یک بالکن اضافه می­کنند و مانند این­ها اشکال دارد مگر اینکه مالک رضایت داشته باشد، ظاهراً کلیه متفرعات این مسأله را گفته ایم و چیزی نمانده است.