صحبت این بود که تخلّفی که شخص می کند در آن صورت اول که تمام منافعش را باید به زید بدهد رفته تخلّف کرده است تخلّف به سه صورت ممکن است اول اینکه به جای اینکه برای زید کار کند رفته برای خودش کار کرده است، دوم اینکه تبرّعاً برای دیگری کار کرده است، سوم اینکه با دیگری قرارداد اجاره یا جعاله بسته است و برای دیگری کار کرده است.

اگر برای خودش کار کرده است که از کسی اجرت دریافت نکرده است مستأجر اولی فقط می تواند به اصطلاح غرامت بگیرد و می تواند اصل قرارش را فسخ کند، اصل قرار را فسخ کند یعنی قرار اجاره­ای که با این شخص داشته است به هم می زند و اگر اجرتی به او داده پس می­گیرد، ابقاء کند یعنی آن مقداری که انجام نداده از او بگیرد و اصل قضیه را خلاصه به هم نزند.

مرحوم سید یک بیانی دارد می­فرماید که اگر فسخ کرد که هیچ فسخ کرد پولش را پس می گیرد، می­گوید یا فسخ کند و همه اجرت یا بعضی اجرت را پس بگیرد، دوم اینکه به هم نزد، فسخ نکند، قرارش را ابقاء کند و عِوَض منفعت از دست رفته را بعضً یا کلاً بگیرد اینجا یک صحبتی پیش می­آید که آیا در فسخ تبعیض درست است یا قرار را فسخ می کند به هم می­خورد، پولی هم داده پس می گیرد و یا اینکه فسخ نمی کند ابقاء می کند و از او طلب دارد بالاخره آن کار را انجام دهد اما اینکه حالا بیاید فسخ کند نسبت به آینده و نسبت به آن مقداری که از دست رفته است اجرت بگیرد این آیا می شود که در فسخ تبعیض قائل شویم مثل اینکه مثلا یک جنسی را کسی خریده است بعد می بیند که بعضی از این­ها عیب دارد بگوید قرار را فسخ می کنیم به این معنا که معامله کلاً فسخ نشود، به مقداری که جنس معیوب است فسخ کنیم بقیه آن که سالم است بیع برقرار باشد تبعیض در فسخ معمولا معتقد نیستند، شخص مخیّر است بین ابقاء معامله و یا فسخ معامله اما اینکه فسخ کند نیمه کاره معمولا این را قائل نیستند حالا به هرحال اگر برای خودش کار کرده است و برای مستأجر کاری که قرار بوده انجام نداده است مستأجر می تواند فسخ کند اصل قرار را و می­تواند ابقاء کند این قرار را این مقدار از دست رفته را بگیرد بقیه­اش را برقرار کند.

اگر چنانچه فسخ نکرد و ابقاء کرد مشکلی نیست آن مقداری که از دست رفته عِوَضش را می گیرد و بقیه هم که وقت عمل باقی است عمل می کند ولی اینکه فسخ کند نسبت به مقدار از دست رفته قرار برقرار باشد پول بگیرد مقدار باقی این گونه نباشد تبعیض در فسخ را نوعاً قائل نیستند.

صحبت این بود که اگر تبرعاً برای دیگری انجام داد نه برای خودش، تبرعاً برای دیگری انجام داد پولی هم از دیگری خواه ناخواه نگرفته است، مستأجر بالاخره فهمید که این عمل نکرده است و برای دیگری انجام داده است آیا می تواند نه فسخ کند و نه ابقاء بر خود این بلکه از متبرعٌ له پول بگیرد، بگوید این کارگر قرار بوده برای من کار انجام دهد حالا آمده است برای شما انجام داده است تبرعاً ولی کار برای من بوده و پول من را بده، ظاهرا این وجهی ندارد این رفته است تبرعاً برای او انجام داده است مثل کسی که بیاید تبرعاً منزل شما را گچ کاری کند شما که نگفتید حتی مرحوم سید دارد که اگر متبرعٌ له امر کرده باشد به او گفته که این کار را برای من انجام بده و این هم رفت انجام داد بازهم حق ندارد مستأجر بیاید یغه متبرعٌ له را بگیرد و از او پول بگیرد او امر کرده است به این متبرّع که این کار را برای من انجام بده و این هم انجام داد وجهی ندارد، می گویند صرف امر دلیل نیست بر اینکه او ضامن باشد، ممکن است کسی به دیگری امرهایی بکند به او بگوید که تسبیحت را دور بینداز حالا اگر دور انداخت اسراف نکرده است؟ یا انگشتر کسی دست فردی بود به او گفت بنداز دور و این دور بینداز بعد بگوییم یغه آن شخص را که امر کرده است بگیرد این گونه که نیست، صرف امر کردن یک نفر دلیل نیست که او ضامن باشد آمر ضامن باشد.

می گویند مگر اینکه صدق غرور کند اینجا رسیده بودیم می خواهیم بگوییم غرور یعنی چه، غرور یعنی غار مغرور را مغلوب اراده خودش کند کانّ این گونه هست، اگر این طور شد که اراده غار حاکم بر عمل است اینجا شاید بتوانیم بگوییم اما صرف اینکه دستور داده است نمی توانیم بگوییم آمر ضامن است.

مفاهیمی که با غرور باید بررسی کرد خُدعه، تدلیس، مفاهیم متعددی هست در مورد قاعده غرور در فقه در کتب فقهی زیاد به آن تمسک شده است به قاعده غرور، مرحوم شیخ در جای جای مبسوط ندارد روایت ولی می گوید لأنّه غرّه به قاعده غرور تمسک شده است خیلی ها در کتب متأخرین قدما هردو کلمه غرور مطرح شده است مباحثی در این غرور هست اول اینکه دلیل اصل این قاعده غرور چیست؟ بعضی­ها ادعاء کردند روایت از پیغمبر است المغرور یرجع الی من غرّه هرکسی که مغرور شده است به غار رجوع می­کند و پولش را از او می گیرد این روایت در کتب حدیثی ما اصلا نیامده است، در عامه در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 219 نقل کرده است از شافعی که شافعی می گوید عمر و عبدالله عباس و از حضرت امیر(ع) در مورد غرور در مهریه نکاح قضعوا فی المغرور یرجع بالمهرة علی مَن غرّة[1] در کسی که در یک نکاحش مغرور شده است می­رود رجوع می کند مهری که از دستش رفته است از غار می گیرد، بیهقی نقل کرده است مرسلاً از شافعی، شافعی درباره عمل و قضاء و حکم عمل و ابن عباس و حضرت امیر همین فقط در کتب عامه آمده است.

این حدیث به این صورت نیامده است در کتب خاصه اصلا اما کلمه غرّه و مانند او متعدّد در بعضی روایات ما آمده است در ابواب عیوب و تدلیس نکاح حدیث از امام صادق هست وسائل باب 2 ابواب عیوب و تدلیس حدیث 5 حضرت فرمود انّما یردّ النکاح من البرص والجُزام والجنون و العقل نکاح به خاطر بیماری برص و جُزام و این ها می شود به هم زد قلت أرأیت إن کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها اگر این شوهر، این مرد رفت که آمیزش انجام داده حالا مهرش را داده چیکار کنیم، حضرت فرمود مهر را باید بدهد المهر لها بسمتحلّ من فرجها اینکه آمیزش کرده است باید مهر را بدهد منتهی و یغرم ولیّه الذی أنکحها مثل ما ساق الیها[2] ولیّش که این دختر برص دار را به این داده به خاطر این کاری کرده است غرامت به این مرد می دهد این همان مصداق قاعده غرور است.

در دعائم الاسلام در مستدرک حدیث 6 از باب اول نکاح از باب عیوب تردّ المرأة من الغرن و الجزام و الجنون و البرص و إن کان دخل بها فعلیه المهر و إن شاء أمسک و إن شاء فارق و یرجع بالمهرة علی من غرّه بها[3] با غار رجوع می کند هردوی این در باب نکاح است.

در باب شهادات باب 12 شهادات حدیث اول فی اربعةٍ شهدوا علی رجلٍ محسن بالزّناء چهار نفر شهادت دادند که این محسن است و زناء کرده است ثمّ رجع احدهم بعد ما قُتِلَ الرّجُم طرف را گرفتند اعدام کردند بعد یکی از این چهار شاهد برگشت گفت من اشتباه کردم حضرت فرمود إن قال راجع أوهمتُ اگر اینکه رجوع کرده می گوید من اشتباه کردم ضُرب الحدّ حد می زنند و اُغرم الدّیة دیه هم از او می گیرند و إن قال تعمّدتُ و اگر گفت عمداً خلاف گفتم قُتِل[4] اعدامش می کنند برای قتل، این را هم می خواهند بگویند در حقیقت مصداق غرور است که آن قاضی که حکم کرده به خاطر شهادت این بوده پس این شخصی که شهادت دروغ داده مقصر است.

در همین کتاب شهادت باب 14 روایت 1 قضی امیرالمؤمنین(ع) فی رجل شَهِد علیه رجلان و انّه سرق فقُطعت یده حتی اذا کان بعد ذلک جاء شاهدان برجل آخر یک آدم دیگری را آوردند فقالا هذا السارق و لیس الذی قطعت یده سارق این است نه آن کسی که تو دستش را بریدی إنّما شبّهنا ذلک لهذا ما اشتباه کردیم حضرت امیر چه کار کرد؟ فقضی علیهما عن غُرما نصف الدّیة[5] حضرت نصف دیه را به عهده این­ها گذاشت به خاطر آن غرور.

این در جاهای مختلفی در فقه آمده است منتهی نه به تعبیر مغرور یرجع الی من غرّ بلکه موردی، در نکاح، در شهادات، در ابواب شهود موردی پیداست که این قاعده غرور است ولی به صورت المغرور یرجع الی من غرّه ما نداریم، بعضی بر قاعده غرور ادعاء اجماع کردند، انصاف این است که اجماع به این صورت نداریم، موردی است مواردی که روایات داریم.

سوم اینکه بعضی خواستند بگویند که بناء عقلاء داریم بر قاعده غرور برای اینکه این باعث شده من در این حادثه افتاده ام پس خودش هم باید غرامت بدهد، شاید باشد منتهی نه همه جا که توضیح می دهیم، چهارم اینکه گفته اند از قاعده تسبیب که این سبب شد و باعث شد بر اتلاف، بر ضربه خوردن، بر قطع، بر دیه، بعضی ها هم تمسک کردند به قاعده لا ضرر و لا ضرار این باعث ضرر شده است بنابراین این باید غرامت بکشد پس غیر از این روایات خاصه مهمش بناء عقلاء، تسبیب، لا ضرر، روایات خاصه که موردی است منتهی می گوییم می توانیم الغاء خصوصیت کنیم بگوییم فرقی نمی کند و الّا روایت موردی است اما تسبیب، لاضرر، بناء عقلاء بعید نیست به آن بتوان تمسک کرد انّما الکلام در اینکه غرور یعنی چه؟ شیخ در بیع فضولی به آن تمسک کرده است که اگر شخص فضول بار دیگری را فروخت تسلیم به شما کرد شما هم تصرف کردی بعداً یغه او را می گیرند که تو مال دیگری را دادی، صاحب جواهر در این مسأله، محقق در شرایع، شهید ثانی در باب وکالت مورد وکالتش این است این روایت هم دارد که اگر زنی آمد ادعاء کرد که دخترم من را وکیل کرده یا پسرم من را وکیل کرده که برایش زن بگیرم، زن را گرفته و بعد پسر می گویند من اطلاع نداشتم و غرامتی هم از او گرفته اند برگشت به این زن می کند که این باعث غرامت شده است، بالاخره حرف در کتب فقهی هست موردی، روایاتی هم که خواندیم موردی اما قاعده عام، لاضرر، تسبیب، بناء عقلاء یکی هم اتلاف، حالا ببینیم غرور به چه معناست.

آن چیزی که مسلّم است اینکه اگر عمداً باعث شود که مصداق تسبیب، اتلاف، خُدعه، تدلیس و این­ها شود این موجب ضمان است، ابواب تدلیس در ابواب متفرعه فقه گواه به این معناست، در تمام ابواب فقه این مسأله هست اما آیا به صرف امر و گفتن مثل در مسأله ما نحن فیه مستأجر با این قرارداد بسته است، دیگری به او گفت بیا برای من این کار را انجام بده تبرعاً مثل خیلی از اوقات یکی به دیگری می گوید بیا قصد خدا کن و برای ما کار کن این مثل یک امر است، آیا امر این باعث این است که بگوییم این غار است و او مغرور است این یک پیشنهادی کرده و او هم قبول کرده است مثل اینکه یک نفر به دیگری بگوید که بیا یک مهمانی بده و همه رفقا را دعوت کن حالا معنایش این است که این رفت و در خرج افتاد بیایند یغه این را بگیرند؟

بعضی­ گفته اند که نسبت فعل لازم نیست که قصدی باشد می گوید فلان کس نشست این ممکن است اصلا در خیالش هم نیست که بنشیند اما نشست، فلانی ایستاد، قائم، نسبت افراد به این شخص لازم نیست به صورت عمد، التفات، اراده، توجه باشد فلان کس قام، نامَ، نسبت فعل به شخص حتما متوقّف به این نیست که با اراده باشد، با اراده نامَ نه، بدون اراده هم نامَ، قام أو قعدَ ولی بدون اراده بنابراین همین که دستور می­دهد یک کاری را انجام دهد اینجا بگوییم که مصداق غرور است و لو اینکه تعمّدی هم در کار نباشد ولی ظاهراً اگر مصداق اتلاف تسبیب، تدلیس و مانند این ها نباشد غرور به آن گفته نمی شود، خلاصه ما می خواهیم بگوییم که امر دائر است که غرور را به معنای خدعه و تدلیس بگیریم یا به معنای مطلق دستور، امر، خاهش، وعده.

در باب 14 از ابواب ضمان یک روایتی هست این را ملاحظه کنید یک روایت هم بیشتر ندارد که شبیه این در خواست­ها هست، این ها را موجب ضمان ندانستند، حدیث اول از باب 14 عقد ضمان کتب صفّار الی ابی محمد امام عسکری رجلٌ یکون له علی رجلٍ معة الدرهم یک کسی صد درهم از کسی طلب داشت فیلزمه به او فشار آورد که پولم را بده فیقول له او به دیگری می گوید أنصرف الیک الی عشرة ایّام و اقضی حاجتک او می گوید تا ده روز دیگر می­آیم پولت را می­دهم فإن لم أنصرف اگر نیاوردند فلک علیّ الف درهم حالّه من غیر شرطٍ اگر نیامدم هزار درهم می دهم بدون شرط، بدون قرار چیزی و اشهد بذلک له یک نفر را هم گواه گرفت ثمّ دعاهم الی الشهادة بعداً آن ها را خواست که بیایند گواهی بدهند که آن فرد این حرف را زد که هزار درهم می دهم یعنی به اینکه هزار درهم بدهکار است او هم گفته بود هزار درهم طلب در زمان حاضر حضرت در جواب نوشت لا ینبغی لهم أن یشهدوا الّا بالحق حقیقت را بایند بگویند نمی­توانند بگویند هزار درهم این طلب دارد به صرف این گفتن و لا ینبغی لصاحب دین أن یأخذ الّا الحق[6] آن طلب کار هم بیش از حق خودش حق ندارد بگیرد.

خلاصه می خواهم بگویم صرف اینکه یک نفر گفت من این کار را می کنم اگر نکردم این مقدار می دهم این به عهده­اش بیاید این گونه نیست.

یک روایت هم در باب 9 اجاره هست سألتُ ابا ابراهیم عن الرجل یستأجر الرجل بأجرٍ معلوم فیبعثه فی ضیعته فیعطیه رجلٌ آخر دراهم و یقول اشتر بهذا کذا و کذا و ما رَبِعتُ بینی و بینک یک نفر دیگری را اجیر کرده است به قرار معیّنی که او را بفرستد در ضیعه او و برایش کار کند یک نفر دیگری آمد به او گفت که تو برو فلان چیز را برای من بخر تجارتی یعنی کار نکن برای او تجارت کن برای من و هرچه سود بردیم تقسیم می کنیم قال اذا أذن له الذی استأجرة فلیس به بأسٌ[7] اگر مستأجر اجازه داده اشکال ندارد، نگفت اینجا ضامن است.

خلاصه حرف ما این است که آن چیزی که در غرور قبول می کنیم اگر صدق تسبیب، اتلاف، خدعه، تدلیس و مانند این ها باشد این درست است و الّا صرف امر فردا رفقا را دعوت کن خانه یا ما را دعوت کن به یک مهمانی و از این قبیل دستورات، اینکه بگوییم او مسئول هست، بنابراین حرف ما این شد اگر مستأجر کسی را اجیر کرده است و این در مدتی که قرار اجاره هست کار او را رها کند و برای دیگری ببرد کار کند تبرعاً این ضامن قرارش با مستأجر هست اما مستأجر و یا خود این می توانند یغه متبرع له را بگیرند؟ خیر، این تبرعاً این کار را کرده است، حتی اگر متبرع له امر هم کرده باشد هر امری دلالت بر ضمان و این­ها ندارد اگر یک طوری باشد که این را مجبور کرده باشد تأکید می کند باید بیایی، فراموش نکنی، اگر نیایی چنین و چنان می شود صدق اتلاف، تسبیب و مانند این ها باشد بله یغه متبرع له را می­شود گرفت اما صرف اینکه این رفته است بر او تبرع کرده است صدق قاعده غرور در همه موارد بخواهیم دلیلی بیاوریم بر حجّیت قاعده غرور نمی شود اثبات کرد، در موارد روایت خاصه­ای هم که خواندیم این رفته است دختر برص دار را به او غالب کرده است، صرف این نبوده که بگوید برو فلان دختر را بگیر، خلاصه این را به نکاح رسانده تسبیب صادق است، مهریه را به گردن این داماد اتلاف کرده است، اتلاف صادق است.

تمام موارد خاصه ای که خواندیم این گونه بود اگر صدق اتلاف، تسبیب، خدعه، تدلیس و مانند این ها باشد فبها و الّا صرف امر نمی شود موجب چنین ضمانی شود.

پس صورت اول این بود قرارداد اجاره با کسی بسته است او برود به جای اینکه برای این کار کند یا برای خودش کار کند یا تبرعاً برای دیگری کار کند، مستأجر می تواند اصل قرار را به هم بزند و پولی اگر به او داده پس بگیرد و می تواند این در حقیقت فسخ بوده و پس گرفتن منتهی گفتیم فسخ کلّی است نه فسخ جزئی، نصفش را فسخ کند و نصفش قرار را ابقاء کند که سید دارد یا فسخ می کند پول هم که داده پس می­گیرد یا ابقاء می کند و می گوید بیا کار ما را انجام بده و حق ندارند از متبرع له چیزی بگیرند، حالا اگر چنانچه مستأجر قرارداد اجاره بسته است این هم رفت برای دیگری کار کرد نه برای خودش بلکه برای دیگر و برای دیگری هم تبرعاً نه با قرار جعاله و اجاره کار کرد، مستأجر با این قرارداد بسته است و این می رود با دیگری قرارداد می بندد اجارتاً یا جعالتاً اینجا حکمش پیداست مستأجر اولی سه کار می­تواند بکند اول اینکه اصل قرارداد را به هم بزند، دوم اینکه قرارداد را امضاء کند بگوید حق من را بده، سوم اینکه آن قرار اجاره­ای که با دیگری قرار گذاشته است آن را امضاء کند و پول آن اجاره را در حقیقت این بگیرد.