 |
 |
|
|
اجاره جلسه هشتاد و دو
باسمه تعالی صحبت در این مسأله ای که مرحوم سید عنوان کردند
که اجاره زمین برای کشت گندم و جو و یا مطلق حبوبات و اجرتش هم از خود این محصول
باشد گفتند جایز نیست صحبت در این مسأله بود که روایاتش را می خواندیم روایات را تمام
کنیم بعد خلاصه گیری اصل بحث خواهیم کرد. یکی از این روایات روایت 8 این باب است باسناد
شیخ طوسی عن حسن بن محمد بن سماعه، سماعه نیست، سماعه ثقه هست، حسن بن محمد بن
سماعه توثیقی ندارد عن الحسین بن هاشم عن ابن مسکان عن الحلبی عن الصادق(ع) سألته
عن الارض یأخذه الرجل من صاحبها و یأمرها سنتین فیردّها الی صاحبها آمرةً و له ما
أکل منها[1] این
عنوانش با عنوان بحث ما اصلا نمی خواند ولی می خواهیم بگوییم ینطبق بر این کانّ
مرحوم شیخ حر عاملی هم به این جهت انطباق این را آورده است، جهت انطباقش هم این
است میگوید کسی زمینی را از صاحبش می گیرد و او را آباد می کند، آبادی زمین در
زراعت به خصوص با کشت است پس یعنی از صاحبش می گیرد برای کشت قدر متیقن کشت هم
یعنی گندم و جو بر می گرداند به صاحبش یعنی با این کشت پس در حقیقت زمین را به
اجاره گرفته است، اجرت هم محصول همین بود عبارت این را ندارد ولی ینطبق بر این و
له ما أکل منها چه چیزی به نفع این می شود؟ هرچه که استفاده کرد، هرچه خورد و
استفاده کرد ولی محصول را به خود آن صاحب برمی گرداند پس یأخذ بگوییم اجاره یا
بگویید مصداق یأخذ اجاره هست ینطبق علیه به اجاره گرفته است اجرتش هم محصول خودش
هست این فرمود قال لا بأس اشکال ندارد اگر انطباق بر مسأله ما نحن فیه باشد و جمع
به اطلاق و تقیید هم نشود آن وقت این تصرف در هیئت را گفته است مقابل آن روایاتی
که اشکال می کرد اگر دلالت آن ها تمام باشد که همه را اشکال کردیم. صحیحه ابو بِرده روایت 9 سألت اباعبدالله(ع) عن
اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة زمین را اجاره کند و معین شود به درهم، به
پول، قال لا بأس این را هم به این جهت در این بحث آورده اند که می خواهد بگوید با
درهم اشکال ندارد با غیر درهم اشکال دارد یعنی پس ینطبق بر آن روایات دیگری که
خواندیم که گفت با درهم و دینار چون مضمون است اشکال ندارد با حنطه و شعیر اشکال
دارد این کانّ می خواهد بگوید با درهم اشکال ندارد یعنی در حقیقت با حبوبات اشکال
دارد، این را هم به این جهت آوردهاند، این هم به هرحال دلالت صریحی ندارد، دنباله
همین روایت دارد و سألته عن اجارتها بالطعام حالا اگر درهم و دینار نبود طعام قدر
متیّقن گندم، اجاره کند زمین را به گندم یا جو بالاخره طعام، إن کان من طعامها فلا
خیر فیه اگر از محصول خود این است خیری در این نیست، این خیری در این نیست آن روز
هم در یک روایت دیگری توضیح دادیم بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) می گویند
لا خیر فیه یعنی باطل و الّا لا خیر فیه[2] اگر
معامله صحیح است معامله صحیح در مسیر حکم شرعی هم هست چرا خیر در آن نیست بلکه
ثواب هم دارد. علی ای حال پس لا خیر فیه یعنی معامله باطل است
ایشان این گونه می گیرند ولی عرض کردم آن روز هم به تناسب یک روایت دیگری توضیح
دادم لا خیر فیه مفهوم عرفی دارد یعنی برکت ندارد این غیر از این است که معامله
باطل است، خلاصه صراحتی هم در مسأله ما نحن فیه ندارد. روایت بعدی که روایت 10 هست قلت لأبی عبدالله(ع)
إنی آجرت قوماً ارضاً زمین را اجاره دادم به یک گروهی فزاد سلطان علیهم حاکم حکومت
مالیات این ها را زیاد کرد یعنی پس معلوم می شود زمین مالیاتی بوده قال اعطهم فضل
ما بینهما حضرت فرمود که زیادی که از آن ها گرفته است شما به خودشان بده به این
مستأجرین بده قلت أنا لم اظلمهم و لم ازد علیهم[3] من به
این ها ظلم نکردم، من هم مالیاتشان را زیاد نکردم سلطان زیاد کرده است قال إنّما
زادوا علی ارضک سلطان هم در زمین تو اضافه کرده است بالاخره به اعتبار زمین تو
بوده و تو این تفاوت را به این ها برگردان. این را چرا ایشان آورده است باز به قرائن
انطباق، اینجا بحث ما آن بود، ایشان راجع به اینکه سلطان مالیات را زیادی بسته است
می خواهد بگوید متعارف زمین اجاره ای مفتوحة العنوة برای محصول بوده قدر متیقن
محصول هم گند و جو بوده کانّ این را می خواهد بگوید ولی این را ندارد. آخرین روایتی که شیخ در این باب آورده است صدوق
در علل عن محمد بن حسن یعنی ابن ولید عن صفوان عن ابراهیم بن هاشم تا اینجا سند
خوب عن اسماعیل بن مرّار، اسماعیل بن مرّار هیچ توثیقی ندارد کثیرالروایة تقریبا
در فقه هست البته تا حدودی ولی هیچ وثاقتی برایش ذکر نشده است عن یونس بن
عبدالرحمن عن غیر واحد عن الباقر(ع) و امام صادق هر دو سئلا یعنی امام باقر با
امام صادق من علة اللتی من عدلها لا یجوز عن یواجر الارض تا تواجر الارض بالطعام و
تؤاجرها بالذهب والفضّة علت چیست که زمین را با طعام یعنی گندم و جو نمی شود اجاره
داد اما با طلا و نقره می شود به اجاره داد پس اجاره زمین با مال الاجره طعام گندم
و جو طبق این روایت اشکال دارد قال حضرت فرمود العلّة فی ذلک أنّ الذی یخرج منها
حنطة وجه الشعیر فرمود علت اینکه اجاره زمین به طعام درست نیست این است که آن چیزی
که از این زمین استخراج می شود گندم و جو است و لا تجوز اجارة حنطة بحنطة و لا
شعیرٌ بشعیر اجاره گندم به گندم و جو به جو درست نیست. چند نکته در این روایت هست، یکی اینکه آن
انطباقی که عرض کردم اینجا یک قدری روشن می شود، می گوید چرا اجاره زمین به طعام
درست نیست طعام را نمی گوید چه چیزی ولی قدر متیقن از این منطبق علیه گندم و جو،
دوم می گوید اجاره زمین به طعام سوال این بوده اما حصرت جوابی که می دهد می گوید
چون از این زمین گندم و جو در میآید و نمی شود گندم را به گندم اجاره داد، ما که
گندم را اجاره نمیدادیم بلکه زمین را اجاره می دادیم اما این را از باب انطباق
کانّ می خواهد بگوید اجاره گندم حساب شده است، این ماحصل روایاتی است مرحوم شیخ حر
عاملی در این باب آورده است. اما از نظر روایات آن چیزی که بحث ما بود این
بود که زمینی را اجاره بدهیم برای کشت گندم و جو یا بگویید مطلق حبوبات و مال
الاجاره را هم محصول خود این قرار دهیم، یکی روایت 5 که خواندیم سألت ابا جعفر عن
اجارة الارض بالطعام قال إن کان من طعامها فلا خیر فیه یکی هم لا خیر فیه در این روایت
9 بود که خواندیم إن کان من طعامها فلا خیر فیه، آن موردی که به درد ما نحن فیه می
خورد این است که زمین را اجاره داده به طعام یا اجاره کرده است به طعام از خودش،
این دارد که زمین را برای چه چیزی اجاره داده است؟ زمین را اجاره کرده شاید برای
چیز دیگری طعام هم ضمناً هست ولی ظهورش بگوییم این است که اجاره کرده است برای
زراعت گندم و جو. غرض حالا این دو روایتی که تقریبا ظهور خوبی
دارد که مال الاجاره خود محصول این است، زمین را اجاره داده به طعام یعنی اجرت
محصول همین است پس معلوم می شود اجاره شده است برای زراعت، زراعت طعام و این هم می
خواهد مال الاجاره را از خود این محصول قرار دهد. روایت 5 که سند نداشت، روایت 9 سندش اشکالی
نداشت اما چیزی که هست جمله فلا خیر فیه را در آن اشکال کردیم که یعنی چه؟ این
فوقش می گوید برکت ندارد و بطلان از این استفاده نمی شود، این دو روایت است که عین
مسأله ما نحن فیه هست، مسأله این بود که زمین را اجاره کند برای کشت گندم و جو و
اجرت را هم از خود این محصول قرار دهد، این دو روایت برای ما نحن فیه است، یکی سند
ندارد و یکی دیگر هم که در هردویش این اشکال هست دلالتش ضعیف است، لا خیر فیه
متعارف هم هست که میگوید خیر در آن نیست و این نه اینکه معامله باطل است، خیلی از
اوقات عرفاً معاملهای که انجام میشود می گویند در این معامله ای که می کنی خیری
در آن نیست یعنی معامله صحیح است اما برکت ندارد بنابراین این دو روایت 5 و 9 که
خواندیم و مربوط به مسأله ما نحن فیه هست یا سند یا دلالت و یا هردوی آن خراب است. روایت دیگری که ایشان در این باب آورده است بعضیها
اصلا برای بحث اجاره نیست مثل روایت اول که برای مزارعه بود ایشان در بحث اجاره
آورده است، بحث ما در اجاره هست، صحبت این بود که زمین را تقبیل نکن بحنطةٍ مسمّات
یعنی وزنش معیّن بلکه باید به ثلث و نصف و ربع و خمس باشد، این در مزارعه هست که
به سهم مشاع هست، اجاره که به سهم مشاع باشد که باطل است باید اجاره معیّن باشد پس
این ربطی به بحث اجاره ندارد و برای مزارعه هست که تصریح هم دارد که مشاع. روایت 2 راجع به محصول نیست، این روایت سندش بد
نیست موثقه سماعه لا تواجر الارض بالحنطة زمین را اجاره نکن با گندم، ندارد که
زمین برای زراعت گندم بوده، زمین را اجاره کرده مثلا برای خانهسازی یا مثلا
پارکینگ ماشین، مگر اینکه از ذیل اربعا که قضیه شرب آب را دارد بگوییم شرب آب به
خانه سازی و امثال این ها نمی خورد، به باغچه، به گل کاری، به درخت کاری و به این
موارد که میخورد و بنابراین هیچ دلالتی بر ما نحن فیه ندارد فقط احتمالات است. بعد هم می گوید به طلا و نقره اجاره بده برای
اینکه طلا و نقره مضمون هست، مضمون است یعنی گندم و جو کم میآید؟ معین کردیم یک
خروار گندم، در آن هم ندارد که گندم محصول خود این و بحث ما این است محصول خود این
پس نه محصول خود او را دارد و از طرفی گفته است مضمون نیست محل اشکال است، لابد می
خواهند بگویند که محصول نیامد، باراین نیامد و محصول نشد اگر دِیم باشد باران می
خواهد، دیم نباشد معمول متعارف باران هست، اینکه بعضی ها مثل آقای گلپایگانی می
گویند این معدوم است و معامله این گونه متعارف نیست اولا عقود لازم نیست برای
متعارف باشد، اوفوا بالعقود مگر اوفوا بالعقود متعارفه ما داریم، شما چطور برای
عقد بیمه تمسک می کنید به اوفوا بالعقود لازم نیست متعارف باشد این اولاً، در ثانی
چه کسی گفته است این اجاره به معدوم است، متعارف این است که همه ساله این بار میداده
احتمال اینکه امسال شاید بار ندهد یک احتمال ضعیف طلبگی است، این هم دلالتی بر ما
نحن فیه ندارد و به درد مسأله ما نمی خورد. یک روایتش این بود که تا حدودی خواستند بگویند
این دلیل بر مسأله هست و بعضی ها به این تمسک کردند، صحیحه حلبی روایت 3 لا تستأجر
الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة زمین را اجاره نکن با گندم و بعد گندم کشت کنی این
را خواستند بگویند برای مسأله ما نحن فیه است یعنی زمین را اجاره کرده است برای
کشت گندم و حالا اجرتش را هم می خواهد خود گندم قرار دهد، اولا ندارد از محصول
همین قرار دهد، گندم قرار دهد ممکن است گندم از جای دیگر قرار دهد و در ثانی نمی
گوید که زمین را برای کشت گندم اجاره کرده است، زمین را اجاره کرده است بعد از
قراردادی که بسته است حالا تزرعها بالحنطة کشت گندم می کند، اول ندارد اجاره برای
کشت گندم است این از بحث ما خارج است، تا اینجا هیچ کدام دلالتی بر مسأله ندارد. آن روایت 7 که می گفت برادرم بچه یتیمی دارد و
سهم آن بچه یتیم هم خلاصه چنین و چنان و از اجاره زمین به طعام به او می دهد حضرت
فرمود که اجاره باید به ربع و نصف و ثلث باشد، گفت این هم برای اجاره نیست، اجاره
به ربع و ثلث و نصف که باطل است این مزارعه هست و از بحث ما خارج است. هیچ کدام از روایات یا مربوط به بحث ما نحن فیه
نیست برای مزارعه هست یا اگر برای اجاره هست ندارد قضاء خود این، طعام خود این یا
اگر دارد طعام خود این لا غیر فیه دارد دلالت بر بطلان ندارد بنابراین هیچ کدام
روایات ما چیز به درد بخوری نیست آن وقت بعضی ها مثل مرحوم سیدنا الاستاد امام(ره)
می خواهند بگویند هم روایات دلیل است و معامله اشکال دارد و حتی اگر شرط نکنید که
از خود این محصول اجاره می کنم زمین را برای کشت گندم و جو اجرتش هم از همین
محصول، اجرت گندم ولی شرط کنید اداء آن کلی گندم از این می گویند این هم اشکال
دارد از کجا این روایت به دست میآید که میگویند نه فقط اگر قرارداد اجاره بست
برای کشت گندم مال الاجاره هم از خود محصول نه تنها این اشکال دارد اگر هم نگویند
مال الاجاره از خود این محصول، مال الاجاره مثلا یک خروار گندم ولی شرط کنند آن یک
خروار گندم کلی را از اینجا اداء می کنم این را هم می گویند اشکال دارد و بعضی
آقایان دیگر هم گفته اند در مقابل بعضی آقایان مثل مرحوم آقای خوئی هم شرط اداء
هیچ اشکال ندارد، درست دو نظریه مقابل هم درحالی که اصل روایات دلیل بر این مسأله
ندارد اگر کسی چیزی بخواهد بگوید جز یک کراهت چیز دیگری استفاده نمی شود. این روایت اسماعیل بن مرار که روایت آخری بود
روایت تا حدودی خوبی است اگر بگوییم که مال ما نحن فیه هست ولی چیزی که هست سند
ندارد. همان طور که بعضی گفتند فوقش از این روایات یک
کراهتی بخواهد استفاده شود اگر شما تسامح در ادله سنن را قبول کنید، بارها عرض
کردیم ما در این مسأله مشکل داریم، تسامح در ادله سنن که می گویند اگر روایتی ضعیف
بود سنداً و یا حتی بعضی گفتند دلالتاً شما از باب تسامح در ادله سنن بگویید گرچه
حکم الزامی آن درست نیست ولی حکم غیر الزامیاش را قبول کنید از باب تسامح در ادله
سنن، بارها عرض کردیم روایاتی که می گوید اذا جائکم خبری به یک حکمی و شما عمل
کردید ثواب می برید و لو اینکه مطلب این گونه نباشد معنایش این نیست که روایت ضعیف،
روایت ثقه را می گوید، روایت ثقهای به شما رسید که فلان چیز ثواب دارد و شما هم
عمل کردید معلوم شد این ثقه خلاف گفته بوده نه عمداً، ثقه هست اما اشتباه کرده
بوده شما اجر خود را بردهاید، بارها عرض کردیم ادله در تسامح در ادله سنن این است
که مشهور شده و آقایان می گویند یعنی عمل به روایات ضعیف ثواب دارد به هیچ وجه به
نظر من این تمامیت ندارد برای اینکه توضیح هم قبلا دادیم اگر راوی دروغ گو بود
اینجا بلغاً اصلا صادق نیست، بلاغ به خبر دروغ گفته نمی شود حالا اگر چنانچه در
متن واقع خلاف باشد ما هم نمی دانیم، غیر ثقه نقل کرده است و ما هم خبر نداریم پس
نمی دانیم بلاغ هست با بلاغ نیست. بنابراین بلاغ در آن مواردی است که ثقه نقل کرده
است ثقه نقل کرده است و بلاغ صادق است حالا بعدا معلوم شد که خلاف است شما ثوابش
را بردهاید، در حقیقت حجّت خبر ثقه، آن را می خواهد بگوید نه اینکه خبر اگر ضعیف
است برای شما بازهم یا حجّت است یا مطلب درست است، ادله تسامح در ادله سنن را ما
بارها اشکال کردیم. بنابراین مطلب را خلاصه کنیم اول اینکه آقایان
گفتند این اجاره اشکال دارد برای اینکه مال الاجاره معدوم است، عرض کردم مال
الاجاره چطور معدوم است متعارف همه ساله بار می داده امسال هم طبق متعارف، احتمال
می دهد که این سال باران نمیآید احتمال ضعیف طلبگی است مورد اعتناء نیست. دوم اینکه چون احتمال اینکه نیاید پس متعارف
نیست و معامله بر غیر متعارف درست نیست، ادله معاملات عام است و ندارد مقیّد به
متعارف، سوم گفته اند این شبهه رباء دارد برای اینکه گندم محصول این است اجرتش را
هم می خواهی گندم قرار دهی یعنی گندم به گندم، رباء یا در قرض است یا در معامله،
رباء قرضی که اینجا قرض نیست، رباء معاملی هم این است که شما گندم به گندم معامله
کنید، شما زمین را به گندم معامله می کنید نه گندم به گندم رباء هم نیست. اشکال چهارم گفته اند غرر است برای اینکه شاید محصول
درنیامد، غرر متعارف است بر متعارف منزّل است، شما در عقد بیمه هیچ نمی گویید غرر
است برای اینکه میزان شما تحصیل امنیت خاطر است و امنیت خاطر با قرارداد بیمه پیدا
می کنید این چه غرری دارد، شما پول نمی خواهید امنیت خاطر می خواهید و این را
دارید این هم معامله درست است. اشکال پنجم مرحوم آقای بروجردی دارند که غرر و
بعضی محذورات فی کل موردٍ دیگر توضیح نمیدهند که در هر موردی محضورش چیست این هم
حجّیتی به این معنا ندارد بنابراین بر سر هم به نظر من حق با کسانی است که مثل
محقق حلّی در مختصر النافع و مثل علامه در بعضی کتابهایشان معتقدند به کراهت،
چیزی بیش از کراهت استفاده نمی شود، آن هایی که سند دارد به اعتقاد ما، آن هایی که
سند ندارد کراهت هم ما قبول نداریم. بحث بعدی این هست که در بیع می شود یک مال شخصی
را بیع کنی، می شود کلی در معیّن را بیع کنی، می شود کلی در ذمه بیع کنی، آیا در
اجاره هم این گونه هست؟ اجاره کنم این ماشین خاص را، اجاره کنم این ماشین کلی مثلا
بنز را فلان مدل، کلی هم یا کلی در معیّن یک ماشین بنز از این صدتا یا کلی فی
الذمه یک ماشین بنز کلی ادائش از این صدتا، آیا در اجاره هم این هر سه وجه درست
است یا خیر؟ |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
