در اواخر بحث اجاره مرحوم سید مسائلی را تحت عنوان خاتمةٌ ذکر کردند اولین مسأله از این مسائل مربوط به خراج زمین­هایی است که مفتوحةٌ العنوه هست تعبیر ایشان را من از متن عروه بخوانم به این صورت هست خراج الأرض المستأجر فی الأراضی الخراجیة علی مالکها خراج زمینی که اجاره شده در اراضی خراجیه، اراضی در بحث احیاء موات و در انفال انواع متعددی از اراضی آن­جا ذکر شده است که جایش در آن مباحث احیاء موات و یا انفال هست.

اجمالا عرض کنیم بد نیست یک چند مورد مختصری را برای اینکه وارد شویم در این مسأله زمین یا موات است یا آباد مُحیاة یا موات و هر یک از این دو یا بالأصل هستند یا بالعَرَض، مُحیاة بالأصل مثل لب دریا، اطراف رودخانه­ها، جنگل­ها این ها آباد است، آبادی جنگل­ها به همان درخت­هایی است که دارند، لب دریا آبادی­اش به همان ساحل و ماسه و شن و این موارد هست که برای استفاده کنندگان آماده هست این­ها مُحیاة است، موات بالأصل قله کوه­ها، از قله کوه استفاده زندگی انسانی و مانند آن نمی­شود، موات بالعَرَض این است که این موت بعداً عارض شده است اول آباد بوده مثلا جنگل بوده حالا همه از بین رفته است این موات بالعرض است، مُحیاة بالعَرَض هم زمینی است که موات بوده ولی بعد روی آن کار شده و احیاء شده این مُحیاة بالعَرَض می­شود.

در محیاة بالأصل و موات بالأصل تقریباً اتّفاقی است که هر دو برای امام است محیاة بالأصل و موات بالأصل، از روایات متعددی این معنا استفاده می­شود. مختصرا اشاره کنم مقدمه برای مسأله شود در باب 3 از ابواب احیاء اراضی روایت 2 این تعبیر را دارد:

الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا[1] ، زمین کلا برای ما هست مثل اینکه الخمس لنا خمس کلا برای ما هست همان طور که ملاحظه می­کنید نمی­گوید آن­جا العُشرلنا که سهم امامش فقط برای ما هست بلکه الخُمسُ لنا، همان طور که آن­جا خمس لنا این­جا عرض کلاً برای ما فمن احیا ارضاً اگر کسی زمینی را آباد کرد من المسلمین از مسلمان ها اگر کسی این کار را کرد فلیعمّرها آباد کند آن­جا را ولیؤدّ خراجها إلی الإمام خراجش را به امام بدهد یعنی مالیات زمینی که برای امام است و او فعلا از آن استفاده می­کند و له ما أکل منها یک مقداری استفاده می­کند نوش جانش باید خراجش را بپردازد.

در باب 10 از ابواب انفال چند روایت هست کلّ ارضٍ لا ربّ لها لنا[2] هر زمینی که صاحب ندارد در هر حقیقت آن گفت هر زمینی و این می­گوید زمینی که صاحب ندارد آیا این قید است یا اینکه منافاتی با آن اطلاق ندارد؟ حالا این بحثش دیگر در احیاء موات است.

در باب 10 در مرسله حمّاد داریم من الأنفال کلّ ارضٍ میته و لا ربّ لها[3] هر زمین متیه ای که صاحب ندارد این بحث می­شود که آن­جا داشت کلّ ارضٍ این می­گوید زمینی که صاحب ندارد دیگر بحثش در آن­جاست که این­جا آیا مطلق و مقیّد است یا خیر مثل اینکه در مستحبات هم مطلقش را داریم و هم مقیّدش را داریم تقیید نمی­کند، در باب 4 از ابواب انفال دارد الأرض کلّها للإمام[4]

حالا اجمالا خواستیم عرض کنیم که انواع زمین­ها، زمین مُحیاة، زمین موات، بالاصل و بالعرض این چهار نوع اصل است، مُحیات بالاصل و موات بالأصل برای امام است بالعرضش این بحثی در آن­جا دارد که علت چه بوده که بالعرض این گونه شده است، اگر احیاء بالعَرَض است که مربوط به مُحیی است، اگر موات بالعَرَض هست از دست شخصی که گرفته است گرفته می­شود تا روشن شود که چرا رسیدگی نشده است.

حالا علی ای حال یکی از اقسام اراضی، اراضی خراجیه هست، اراضی خراجیه در اصطلاح فقهی اراضی مفتوحة العنوه هست، اراضی مفتوحة العنوه یعنی زمین­هایی که با اراده و قدرت و زور گرفته شده است، مفتوح است یعنی فتح شده است با اراده و قدرت مسلمین و این مفتوحة العنوه می­شود، مفتوحة العنوه در اختیار امام است، امام به هرکسی که صلاح بداند واگذار می­کند و مالیاتی از او می­گیرند و خراج می­شود، خراج که می­گویند از همان ماده خَرَج هست، خَرَج یَخرُجُ یعنی از مال او بیرون می­آید و به امام تحویل داده می­شود خراج می­شود.

حالا این اراضی که در حقیقت دست امام است و به کسی داده­اند استفاده کند این زمین اجاری هست یعنی از امام اجاره شده است و در مقابل خراج می­دهد مالیاتی داده می­شود، این خراج به عهده چه کسی است؟ به عهده آن کسی است که این زمین را از امام می­گیرد تا روی آن کار کند این خراج زمین مفتوحة العنوه می­شود یا اینکه بگوییم اختصاصی به مفتوحة العنوه هم ندارد هر زمینی که در اختیار امام است و کسی می­رود از امام اجاره می­کند لذا تعبیر مرحوم سید هم این است خراج الأرض المُستأجرة بالأراضی منتهی بعضی از آن ها دارد فی الأراض الخراجیه، ظهور عبارت بعدی این است همان اراضی مفتوحة العنوه بعضی ها هم تصریح دارند مفتوحة العنوه ولی عبارت اولیه­اش خراج اراضی مُستأجر حالا به هرحال زمینی است که خراج دارد امام به یک نفر داده است در برابر این خراج این زمین می­شود زمین مفتوحة العنوه یا مستأجرَ مالیاتی هم که امام می­گیرد خراج می­شود.

خراج به عهده کسی است که این زمین را از امام گرفته است که روی آن کار کند آیا می­تواند این زمین را واگذار کند به شخص سوم؟ خودش از امام زمین را اجاره کرده است در برابر یک مالیات حالا می­تواند این زمینی که از امام اجاره کرده است اجاره بدهد به یک نفر دیگر؟ قاعدتاً اگر شرط نشده است در اصل قراردادش با امام بله می­تواند بدهد، امام به این داده است و شرط هم شده است این مقدار هم مالیات به او نگفته­اند که حق نداری به دیگری بدهی پس در اختیار این است منافش در اختیار این است پس می­تواند به دیگری اجاره دهد.

در حقیقت به آن شخص ثالث شرط شده است که این زمین را که ما اجاره کردیم از امام به تو می­دهیم به شرط اینکه خراجی که ما باید می­دادیم را تو باید بدهی پس زمین از امام گرفته شد مالیاتش را باید امام بدهد اگر شرط خلافی نشده است می­تواند این زمین را که از امام اجاره کرده است به شخص ثالث بدهد به شرط اینکه خراجش را هم او به امام بدهد تا این­جا هم مطلب روشن است.

دو جور خراج را می­تواند به امام برساند، گاهی به صورت شرط نتیجه است، گاهی به صورت شرط فعل است یعنی یک وقت است می­گوید که این زمین را من از امام اجاره کردم حالا به تو اجاره می­دهم به شرط اینکه این مالیاتش را که من می­دادم حالا تو این مالیات را بدهی شرط فعل است ولی گاهی شرط نتیجه است، می­گوید من این زمین را از امام اجاره کردم در برابر مالیات حالا به تو می­دهم به شرط اینکه این مالیاتش به عهده تو باشد، نمی­گوید به شرط اینکه تو مالیات را بپردازی بلکه می­گوید به شرط اینکه مالیات به عهده تو باشد.

صورت اول که این است به شرط اینکه مالیات را تو بپردازی این را هیچ کسی اشکال نمی­کند و همه قبول دارند اما صورت دوم به شرط اینکه مالیات به عهده تو باشد محل اشکال واقع شده است اشکالش هم این است که این باشد یک حکم است، حکم خراج این در شرع اسلام معیّن شده است که به عهده آن کسی است که اجاره کرده و از امام گرفته است خراج به عهده او بوده و این در قرار اولیه بین امام و مستأجر اولی روشن بوده حالا می­گوییم خراج به عهده تو باشد، خراج به عهده قبلی است چطور به عهده این باشد، اگر شرط فعل بود موردی نداشت که مثلا به شرط اینکه خراج این که به عهده من هست شما از طرف من بپردازی آن موردی ندارد، خراج به عهده من بوده و می­گویم به شرط اینکه از طرف من تو بپردازی اما مورد دوم به شرط اینکه خراجی که به عهده من است به عهده تو باشد معنا ندارد، خراج به عهده من است و اگر به عهده من است معنا ندارد به عهده تو باشد، بعضی در این جهت اشکال کردند، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی هردو اشکال کردند.

به نظر ما می­آید که نقل ما فی الذمة به ذمّه دیگری این هم یک امر عقلائی است لازم نیست حتما بگوید به شرط اینکه مالیاتی که به عهده من هست از طرف من بپردازی بلکه می­تواند بگوید به شرط اینکه آن مالیاتی که به عهده من هست به عهده تو باشد انتقال از ذمه به ذمه، شما در عقد ضمان چه می­گویید؟ زید بدهی دارد به عمرو و بکر می­گوید بدهی تو من ضامن هستم، تعبیر این نیست که من می­پردازم بلکه من ضامن هستم، بکر به عمرو می­گوید بدهی که تو فلان شخص داری من ضامن هستم، من ضامن هستم یعنی آن بدهی که به عهده شما هست منتقل شود به ذمّه من پس انتقال یک بدهی یا یک مالیات من ذمّةٍ الی ذمّةٍ اُخری قاعدتاً درست است و مشکلی ندارد، این خراج اراضی مستأجرَ به این صورت هست.

یک شبهه­ای هست و آن اینکه خراج به حسب سال­ها فرق می­کند من حیث قلّة و الکثرة نه فقط در خراج بلکه در اراضی وقفی و موقوفات، موقوفه حضرت معصومه(س) در سال­های دور سال­ها بود که عوض نمی­شد ولی با یک تحولی در ولایت حرم مالیات­ها عوض شد تفاوت خیلی زیاد آن وقت اینجا این شبهه پیش می­آید بگوید این زمینی که من از امام اجاره کردم به تو می­دهم به شرط اینکه مالیات به عهده تو باشد، مالیات چقدر است معلوم نیست ممکن است این تولیت جدیدی که بیاید وسط قراری که این شخص اولی با سومی دارد یک دفعه خیلی اجاره­ها بالا برود پس خود این اجاره می­دهد و مال الإجاره­اش هم این است که مالیاتش به عهده این باشد، مال الإجاره­های جاهای دیگر اگر مبهم باشد عقد درست است؟ می­گوید مغازه را به شما اجاره دادم به شرط اینکه هرچه خواستی بدهی به عنوان مال الإجاره این را هیچ کسی قبول نمی­کند باید مال الإجاره معیّن باشد.

اینجا هم همین گونه است بگوید این زمینی که من از امام اجاره کردم به تو می­دهم به شرط اینکه مال الإجاره در ذمه تو باشد این معلوم نیست که چقد هست که در ذمه این باشد و این مجهول است.

مرحوم سید می­گوید این مجهول بودن مغتفر است تعبیر ایشان این است و لا یضرّ کونه مجهولا مِن حیث القلّة و الکثرة لإغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً می­گوید عرفاً این جهالت مغتفر است و لإطلاق بعض الأخبار و بعضی اخبار که داریم که حالا می خوانیم آن هم اطلاق دارد، چطور مغتفر است عرفاً؟

اینجا چند شبهه داریم اول اینکه این اختصاص ندارد به اجاره­ای به عنوان نقل ذمه به ذمه در آن­جایی هم که اجاره فعل باشد می­گوید این زمینی که من از امام اجاره کردم به تو می­دهم به شرط اینکه مال الإجاره من را تو بدهی نه به شرط اینکه به عهده تو باشد که به عنوان شرط نتیجه است بلکه شرط فعل باشد که تو بدهی، حالا اگر این مبهم باشد این هم اشکال هست.

بنابراین پس مطلب اول اینکه اگر گفتیم اشکال دارد اختصاص ندارد به شرط نتیجه و در شرط فعلش هم اشکال دارد البته سید هم تصریح ندارد که در این صورت اشکال است یا آن صورت عبارت می­خورد به اینکه هردو هم باشد علی ای حال اجاره­ای که خودش می­خواهد از فرد سوم بگیرد یا فرد سوم به جای این به امام بدهد مجهول است می­گوید این زمینی که من از امام گرفتم حالا به تو می­دهم به شرط اینکه مال الإجاره آن به عهده تو باشد یا به شرط اینکه مال الإجاره را تو از طرف من بپردازی می­گویند اشکال ندارد و عرفاً مغتفر است.

نفهمیدیم به چه جهت مغتفر است، مال الإجاره باید معلوم باشد بعد می گویند لإطلاق بعض الأخبار این لإطلاق بعض الأخبار درست است روایاتی هست که در ابواب مزارعه چند روایت هست که از آن­ها به خوبی استفاده می­شود که اشکال ندارد.

باب 17 از ابواب مزارعه یکی دو روایت هست، در باب 10 هم روایت 2 این گونه دارد:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ[5].

سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ تَكُونُ‏ لَهُ‏ الْأَرْضُ‏ مِنْ‏ أَرْضِ‏ الْخَرَاج‏ می­گوید از امام پرسیدم درباره زمینی از اراضی خراجیه که فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُل‏ شخصی که این ارض خراجی دستش هست یعنی پس امام به او داده است و او فعلا استفاده می­کند این یدفعها الی الرجل به شخص سوم می­دهد عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا به این حساب که او تعمیر کند و آباد و یصلحها اصلاحش کند تعمیر با اصطلاح در حقیقت یکی است و یؤدّی خراجها خراجش را هم بپردازد حالا به چه نحوی؟ به نحو شرط النتیجه که به عهده او باشد یا اینکه شرط فعل ظاهر یؤدّی شرط فعل است و ما کان من فضل خراجش را بدهد بعد هرچه اضافه آمد فهو بینهما بین این مستأجر اولی و مستأجر دومی با هم تقسیم می­کنند، منافع زمین را تقسیم می­کنند و مالیاتش به عهده او قال لا بأس.

بعد می گوید و سألته عن المزارعة این عبارتی که تا الآن خواندیم تصریح راجع به اراضی خراجیه هست اما جمله بعدی ندارد اراضی خراجیه تعبیر این است سألته المزارعة قال النّفقة منک و الأرض لصاحبها وقتی برای مزارعه زمین را گرفتی که روی آن زراعت کنی مخارج زمین به عهده شما هست زمین برای صاحب زمین است که به شما مزارعه داده است فما اخرج الله من شیءٍ هر منافعی که از این زمین استفاده شد قُسّم علی الشطر بعد خودتان تقسیم می کنید این یک خطی که خواندیم مزارعه دارد و اراضی خراجیه ندارد اما در ادامه­اش این گونه دارد و کذلک اعطی رسول الله(ص) اهل خیبر پیغمبر به اهل خیبر همین گونه زمین خیبر را داد حین أتوهُ آن­ها آمدند پیش پیغمبر و صحبت کردند در همین زمینه اراضی خیبر فأعطاهم إیّاها علی أن یعمّروها پیغمبر هم این زمین­های خیبر را تحویل آن­ها داد به این شرط که آباد کنند و لهمُ النصف ممّا أخرجت نصف درآمدش برای آن­ها باشد و نصفش هم برای پیغمبر آن اراضی خراجیه بوده این دنبال جمله سألته عن المزارعة پس آن مزارعه هم مزارعه در اراضی خراجیه هست.

در باب 17 هم چند روایت هست، باب 17 روایت 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ[6].

فی الرجل تکون له الأرض علیها خراجٌ معلوم یک کسی زمین دستش هست زمینی که خراج معیّن دارد و ربما زاد و رُبما نقص گاهی خراج بالا می رود و گاهی پایین می­آید فیدفعها الی رجلٍ این شخصی که زمین خراجیه دستش هست به یک نفر دیگر می­دهد علی أن یکفیه خراجها که خراج به عهده آن سومی باشد و یعطیه مائتی درهم فی السّنة دویست درهم سالیانه بپردازد این سومی به دومی قال لا بأس اشکال ندارد.

اینجا داشت خراج معلوم است اما رُبما زاد و رُبما نقص گاهی خراج کم و زیاد می­شود پس بنابراین می­خواهد بگوید اگر خراج کم و زیاد شد این اشکال ندارد حالا چقدر بالا یا پایین برود، این ندارد که بی­حساب و بعضی روایات بعدی هم همین طور است.

روایت 2/17 مزارعه عبارت این است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ[7].

عن قریةٍ لاُناس من اهل الذمه لا أدری اصلها لهم أم لا گروهی از مردم از کفار زمینی دستشان هست خراج هم به این زمین هست فاعتدی علیهم السلطان حاکم از این ها گرفته است و به این ها فشار آورده است فطلبوا الیّ سراغ من آمده­اند فاعطونی ارضهم زمین خود را به من داده­اند علی أن اکفیهم السلطان بما قلّ أو کثر سلطان دیگر کم یا زیاد از این­ها یک چیزی بگیرد ففضل لی بعد ذلک فضلٌ بعد ما قبض السلطان ما قبض بعد از پولی که سلطان می­گیرد یک چیزی که اضافه آمد قال لا بأس بذلک.

پس اینجا بنابراین اصل قضیه این شد که بر اراضی خراجیه مالیات بسته می­شود حالا این شخصی که مستأجر هست می­خواهد زمین را که از امام گرفته است بدهد به یک مستأجر سومی اشکال ندارد به شرط اینکه جهالت فوق العاده­ای نباشد که مرحوم سید می­گوید کم و زیاد اشکال ندارد کم و زیاد بی­حساب را نمی­توانیم قبول کنیم بالاخره اجاره است و باید روشن باشد، اگر بگوییم این روایات قلّت و کثرت بی اندازه را می­گوید این ممکن است ولی چنین چیزی نیست که این روایات این توسعه را داشته باشد بلکه مرحوم آقای بروجردی بر این نظر دارند که این روایات منصرف است به آن­جاهایی که معلوم باشد حالا ما نمی­گوییم منصرف به آن مواردی که معلوم باشد ولی این گونه بگوییم بی حساب اجاره کم و زیاد شود بازهم اجاره درست است این اشکال در اجاره هست.