متفرعاتی که مرحوم سید اینجا عنوان کردند که حدود بیست مسأله هست خیلی مورد عمل نیست ولی چون ایشان عنوان کردند بد نیست ببینیم، بعضی از مفاهیم کلیدی در همه این مسائل که ایشان مطرح کردند هست فکر کردیم آن مفاهیم کلیدی را عرض کنیم، اینجا وسط آن بیست مسأله هستیم ولی در همه متفرعاتی که ایشان ذکر کردند کاربرد دارد، مفاهیم مورد نظر چندین مطلب هست اول خیار حق فسخ دو جور است یا خیار اصلی یا خیار جعلی و قراردادی است.

خیار اصلی مثل خیار مجلس به دست طرفین نیست و دست شارع هست، خیار جعلی قراردادی است بعضی احکام هردو خیار را می­گیرد و بعضی احکام برای یکی از آن­ها هست مثلا در خیار غبن خیلی­ها قائل شدند به فوریت یعنی به محض اینکه مغبون شد باید فوراً خیار خودش را اعمال کند وقتی غبن را فهمید ولی بعضی خیارها فوریتی ندارد.

به طور کلی دو نوع خیار داریم، خیار اصلی آن مواردی که شرعاً اعمال شده است، خیار جعلی یعنی آن خیاری که قراردادی است می­شود اصلاح کنید خیار عقلائی و خیار شرعی حالا به هرحال اصلی و جعلی گفته شده، در بعضی از این خیارها هم خیار غبن فوریت لحاظ شده که به محض اینکه فهمید مبغوم شده است فوراً اعمال کند.

دوم اینکه متعلق خیار مواردش فرق می­کند، بعضی جاها متعلق خیار یک حکم خاصی دارند و آن اینکه فسخ امکان پذیر نیست و اعمال خیار نمی­شود کرد منظور متعلق خیار گاهی وجوب اتمام دارد و باید حتما تمام کنیم مثل حج، مثل روزه، روزه یک عنوان بسیط است نمی­تواند تا ظهر روزه بگیرد بعد رها کند اتمامش واجب است، در اعمال خیار اثر می­گذارد.

مطلب دیگر اینکه در بعضی از این فروعی که مرحوم سید آوردند اعمال خیار را گفتند سه جور ممکن است:

قبل از شروع در عمل، بعد از تمامیت عمل و یکی هم در اثناء عمل است.

گاهی ابتداء اعمال خیار است که هیچ عملی انجام نشده است، گاهی در اثناء عمل است و گاهی بعد اتمام عمل است آیا همان طوری که مرحوم سید فرمودند اعمال خیار در هر سه صورت ممکن است؟ اعمال خیار کند درحالی که هنوز هیچ کاری انجام نداده است، اعمال خیار کند بعد از اینکه کارها تمام شده است همه کار را انجام داده است، بنا بوده این ده کیلومتر راه را برود و به یک مقصدی برسد رفته و همه کارها را هم انجام داده اینجا هم می­شود اعمال خیار کرد؟

بعضی­ها نظرشان بر این هست که اعمال خیار اینجا معنا ندارد ما هم در معلقات ظاهراً نظرمان بر این بوده، اعمال خیار اینجا معنا ندارد، قرارداد بستند و کار هم انجام شده است دیگر اعمال خیار چه به درد می­خورد و چه کار می­خواهند بکنند لذا بعضی­ها به صراحت می­گویند بعد العمل دیگر فسخ ممکن نیست و کار تمام شده است اعمال خیار کردید و بعد العمل است، گفتند اعمال خیار درست نیست.

مطلب دیگر اینکه اساساً ماهیت فسخ چیست؟ به این معنا که یک قراری داریم عقد، فسخ که می­کنند این فسخ به کجا می­خورد به عقد می­خورد من حین عقد یا به ادامه قرار می­خورد از حین فسخ؟ واقعاً در فقهاء محل اختلاف است که فسخ را من حین بدانیم یعنی من حین فسخ یا من الأول بدانیم یعنی حین قرار.

آقایانی که معتقدند به اول می­خورد نظرشان بر این هست که فسخ می­کند قرار را پس باید ببینیم قرار چه بوده بنابراین وقتی فسخ می­کند عقد را به هم می­زند یعنی پس من حین عقد بعضی می­گویند که عقد اصلی دارد و ادامه­ای دارد و مادامی که فسخ نشده ادامه آن قرار به عنوان یک ماهیت مستقل جعلی و قراردادی محفوظ است و اگر طرفین بخواهند به هم بزنند این قرار مداوم را این را به هم می­زنند نه اصل عقد را، اصل عقد اول ماه انجام شده است بعد ادامه دارد مادامی که به هم نزدند آن قرار ادامه دارد، فسخ به این قرار ادامه­ای می­خورد نه به قرار اصلی که اصل عقد باشد.

در خیلی از این مسائلی که مرحوم سید آورده­اند این مباحثی که عرض کردم جای مطرح شدن دارد، مسأله دهمی که ایشان عنوان کرده و شروع کرده بودیم کسی قرارداد می­بندد با یک نفر پستچی یا مأمور حکومتی یا شخصی و آزاد قرار می­گذارند که این نامه من را به فلانی در فلان شهر برسان اگر نرساند قرارداد عمل نشده است این سه جور ممکن است که از همین مفاهیمی که عرض کردم استفاده می­شود.

گاهی قرار بر مجموع عمل از حرکت در این راه و جاده وارد فلان شهر شدن، نامه را به دست فلان کس رساندن، روی مجموع این­ها قرارداد بسته شده است اگر این است استحقاق هیچ اجرتی ندارد مگر اینکه به مقصد برساند اگر به مقصد رساند استحقاق اجرت دارد چون همه این­ها مورد تعلّق عقد است.

گاهی ممکن است که همه این­ها مورد توجه نیست بلکه خود مقصد مورد توجه هست به عبارت دیگر نتیجه پس گاهی قرار روی مجموع جاده و داخل شهر وارد شدن و رساندن نامه به دست فلانی است و گاهی فقط خود مقصد یعنی نامه رساندن است و گاهی هم مجموع این اعمال به معنای کل نه به معنای جمع یعنی همه موارد دخالت دارد بنابراین کل این­ها مورد توجه است و اگر یکی از این­ها را انجام ندهد این به قرار عمل نکرده است، حرکت کرده و به فلان شهر هم رسیده ولی نامه را به دست فلان شخص نرسانده است این استحقاق به هیچ چیز ندارد به خاطر اینکه به مقصد نرسید، گاهی از اوقات مجموع است یعنی کل همه این دخالت دارد اینجا هم اگر چیزی نرساند فایده ندارد.

بنابراین تا اینجا دو صورت شد: اول مقصد و دوم مجموع من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع که می­گوییم فرق دارد با مجموع، مجموع یعنی کل اجزاء دخالت دارند ولی مجموع من حیث المجموع بسیط است، در مجموع من حیث المجموع اگر یک قسمت کار انجام نشود هیچ کدام آن انجام نشده است ولی در آن­جایی که تمام اجزاء دخالت دارند به عنوان دخالت کل جزءٍ هر قسمتی را که انجام داد به همان اندازه حق دارد اجرت بگیرد، این گونه نیست که چون به مقصد نرسیده حق اجرت ندارد، به هر مقداری که رفت به همان اندازه حق اجرت دارد.

حالا اجرت المثل را بدهند یا مسمّی؟ گاهی به نظر می­رسد که اجرت المسمی بدهند برای اینکه قرارداد بستند، قرارداد هم کلّ و جزءٍ هست ولی گاهی صحبت می­شود که وقتی فسخ می­کند این فسخ روی مجموع من حیث المجموع هست یا روی کل و جزء هست یا روی مقصد است، صرف آنکه آن مقصد دخالت دارد این گونه نیست که قرار صاف برود روی مقصد سه جور ممکن است حکمش هم فرق می­کند.

قرار برود روی مقصد اگر کسی به مقصد نرساند هیچ چیزی طلب ندارد، قرار روی مجموع برود اما نه من حیث المجموع بلکه کلّ جزءٍ دخیل باشد بالنسبة حق دارد، یکی هم مجموع من حیث مجموع عنوان بسیط، آن وقت یک نظر این هست که وقتی فسخ می­کنند در حقیقت قرار معاملی به هم خورده است، قرار معاملی وقتی به هم خورد پس اجرت المسمی دیگر معنا ندارد بنابراین اینجا اجرت المثل، آن وقت در اجرت المثل گاهی مقصد لحاظ می­شود و گاهی کلّ جزءٍ و موارد فرق می­کند، نوع قراردادهای عقلائی متفاوت است، دو جور است و موارد فرق می­کند گاهی قرارشان روی مقصد است یا مجموع من حیث المجموع نه مجموع به معنای کل جزءٍ خیلی از اوقات این گونه هست، گاهی فقط به خود مقصود کار دارند و به موارد دیگر کاری ندارند، گاهی از اوقات این حرکت کند تمام کارهای این مورد نظر است و در غرض ما دخالت دارد، می­خواهد نشان بدهد از طرف خودش هم کسی به فلان جلسه رفت مثلا، گاهی فقط واردین در آن جلسه می­خواهد ببینند گاهی در مسیر راه افراد زیادی را می­بیند و همه می­خواهد ببینند گاهی مجموع من حیث المجموع که همان عنوان بسیط است مثل آن مقصد می­ماند این­ها فرق می­کند.

در اینکه اجیر در این گونه قراردادها به کدامش باید عمل کند موارد مختلف است، مردم وقتی کاری را انجام می­دهند بعضی­ها کار را نمی­خواهند نشان دادن کار را می­خواهند، ببین که من مشغول هستم، گاهی این را نمی­خواهد فقط مقصد و هدف را می­خواهد همه این موارد دخالت دارد.

مسأله 11: اگر اجیر حق فسخ دارد ولی قبل از شروع در کار فسخ کرد هنوز کار انجام نشده فسخ کرد اینجا قاعدتاً نه حقّی دارد و نه معامله می­ماند و با فسخ این از بین می­رود و تمام می­شود، اشکالی ندارد و کاری هم انجام نشده است و طلبی هم ندارد.

اگر کار را شروع کرد و به انجام هم رساند بعدالعمل اینجا چطور؟ اینجا فسخ کند، حق فسخ داشته است، نگفتند حق فسخ داری قبل العمل یا در اثناء عمل، در هرجای این قرارداد چه اصل قرار و چه ادامه قرار حق فسخ داری این هم طبق قرار فسخ کرده و عمل تمام شد، حالا که بعد از عمل است می­خواهد فسخ کند، اینجا وقتی فسخ می­کند عمل که تمام شده است نتیجه­اش چیست؟ نتیجه آن اینکه بگوییم قرارداد را به هم زده است مخصوصا روی اینکه بگوییم فسخ من حین العقد بوده و قرارداد را به هم زده است پس اجرت المسمی دیگر معنا ندارد اجرت المثل می­گیرد آن وقت اگر به مقصد است که انجام داده است، اگر مجموع من حیث المجموع است این هم انجام شده است چون کار تمام شده است.

اجرت المثل را چگونه تعیین می­کنند؟ مثل مهر المثل یا مثل جاهای دیگر، شرایط و خصوصیات این شخص اجیر دخالت دارد می­گوید من رفتم فلان شخص را که برای هر کسی کار نمی­کند او را اجیر کردم شخص دخالت دارد، گاهی زمان دخالت دارد این­ها تمام در مهرالمثل دخالت دارد و در ما نحن فیه اجرت المثل هم دخالت دارد.

حالا اعمال خیار که می­خواهند بکنند چه اول کار، چه اثنا و چه پایان آیا خیار فوری است یا فوری نیست؟ موارد متعددی آقایان عنوان کردند و شیخ هم در مکاسب یک جا عنوان کرده است علی ای حال بین خیارها فرق گذاشته­اند، خیار غبن را نوعاً گفتند فوریت در آن هست، اگر دیر فسخ کند معنایش این است که راضی شده است به همین قیمت، گفتند فوریت دارد و غبن این گونه هست.

آن وقت اگر فوریت دارد این عمل را هم انجام داده است یا انجام نداده بالاخره فهمید که مغبون شده و باید برگردد به اجرت المثل، اگر تمام نکرده باز یک حکم تازه­ای اینجا می­آید و آن اینکه از مواردی است که اتمامش واجب است یا خیر؟

اگر اتمامش واجب است هم قرار فسخ شده است و هم برگشت اجرت المثل است در عین حال باید عمل را تمام کنند، عمل تمام می­شود ولی عقد فسخ شده اگر تمام نشده است باید تمامش کند مثل حج است، مثل نماز و مانند این، در حجّش قضیه مسلّم است ثمّ اتمّ الحج، در صلاة هم تقریبا این گونه هست ولی بعضی آقایان تردید و تشکیک دارند که می­گویند اتمام نماز واجب نیست در نماز واجب ولی ظاهرا از ادله استفاده وجوب می­شود اشاره کردیم ادله­ای که در باب شکوک نماز هست تعیین وظیفه می­کند مثلا می­گوید بنا را بر چهار بگذار و نماز بخوان، بعضی­ها این گونه معنا کردند که می­خواهد بگوید یکی از راه­ها این است لزوم ندارد طبق این عمل کنید، این خلاف ظاهر است رسماً می­گوید وقتی شک دارید این گونه عمل کنید یعنی راه دیگر نیست راه همین است، این معنایش این است که پس اتمام واجب است، نمی­توانم بگوید من که شک کردم راحت این است که نماز را باطل کنم بعد از اول شروع کنم این خلاف ادله­ای است که در باب شکوک آماده است که باید طبق دلیل شک عمل کند.

اگر این شخص که اجیر شده است از طرف شخصی پیاده نمی­تواند برود و یک مرکبی می­خواهد، خرج این مرکب به عهده چه کسی است؟ نفقه این حیوان، نفقه خود این اجیر در راه بالاخره غذایی می­خواهد بخورد این چطور است؟

به نظر ما موارد فرق می­کند و واقعا هم فرق می­کند پس تابع قرار است در کارهای معاملاتی بازاری بیشتر به عمل کار دارند و به این مقدمات کاری ندارند این را باید خود اجیر آماده کند ولی در قراردادهای غیر بازاری بعید نیست که مخارج این­ها هم به عهده این شخص است که این را اجیر گرفته است، شخصی را اجیر کرده که فلان شهر برود این شخص مخارج دارد و یکی از مخارج هم مربوط به مرکب است در این صورت همه آن اگر به عهده این اجیر است که اجیر بدهد و اگر به عهده موجر است موجر باید بدهد، مرحوم سید به طور قاطع یک طرفه حکم کرده است ظاهرا این گونه نباشد.

عبارت ایشان این است: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها، کما یجوز اشتراط اینکه نفقه بر مستأجر باشد می­توانند قرارداد ببندند که به عهده اجیر باشد هردو ممکن است بعد می­گوید که فما هو المتعارف من إجارة دابّة للحج و اشتراط کون تمام النفقة و مصارف الطرفین و نحوها علی الموجر لا مانع منه می­گوید متعارف بر این هست که می­گویند خرج دابّه و مرکب و چه خود شخص به عهده موجر است قبول می­کنند که عرف این گونه هست و خود ایشان هم طبق این فتوا می­دهند.

حالا به نظر ما موارد اجمالا مختلف است و یک جور نیست، مهم مسأله دیگری است و آن اینکه چه به عهده این است و چه به عهده او باید جهالت در مبلغ و مقدار نباشد و الّا یوجب الغرر و موارد هم کاملاً فرق می­کند، اجیر چه شخصیتی باشد و چه حالاتی داشته باشد، ممکن است اجیر را برای یک کاری بخواهند بفرستند که به محض اینکه آن طرف قیافه این را ببیند فوراً تسلیم می­شود و می­ترسد و طلب او را می­دهد فرق می­کند با افراد دیگر، باید تمام این­ها قید شود و روشن شود که غرری نباشد، غرر در این موضوع دخالت دارد.