به نظر می­رسد که کلمه بیمه ریشه فارسی دارد مثل بیم، بیمار، در فرهنگ ها این گونه است که فارسی است، عربی تأمین گفته می­شود یعنی تحصیل امنیت، عقدی است از عقودی که اگر قبول کردیم جزء عقود اسلامی است، ماهیت این عقد چیست و الفاظی که تحقق بخشی کند این حقیقت را آن الفاظ چیست؟ حقیقت شاید این گونه باشد التزام تدارک نقص یا تدارک تلف در یک موردی با عِوَض معیّن توضیح دهیم، انسان هم خودش هم اموالش در معرض خطر است در دنیا، اگر دنیا یک درجه خوشی و لذت باشد چند درجه مشکلات، نقص یا تلف در مسیر زندگی انسانی چیز عادی است، عقل اقتضاء می­کند که در جامعه بشری یک عواملی باشد برای تدارک این نقص­ها و این تلف­ها، حالا جامعه عقلانی باید یک چنین تشکیلاتی داشته باشد و هر فرد عاقل هم به فکر این تدارک باشد همان­طور که جامعه باید به فکر تدارک آفات باشد هر فرد عاقل انسانی هم باید به فکر امکان تدارک باشد، رفع بیماری­ها از همین­جا هست.

پس این گونه بگوییم التزام تدارک نقص یا تدارک تلف در یک چیز از چیزهایی که وابسته به انسان است، خود انسا، نوامیس انسان، اموال انسان یا بگویید این حقیقت ماهیت بود ولی می­توانید تعریف کنید به عقد این­ها نه ماهیت واقعی، عقد که محصّل این معنا هست، عقدی که ثمره و نتیجه آن تعهد از یکی از دو طرف برای تحقّق امنیت در طرف دیگر مثلا انسان در مسیر حوادث است با یک تشکیلات بیمه قرارداد می­بندد بیمه متعهد می­شود که اگر خطری برای شما باشد ما جبران می­کنیم پس عقدٌ که ثمره و نتیجه­اش تعهد از یک طرف برای تحقّق امنیت در طرف دیگر حالا امنیت مربوط به خودش یا مربوط به متعلقاتش باشد.

یا این گونه بگویید تعهد یک طرف برای تعویض در طرف دیگر یعنی طرف دیگر یک مشکلی پیش­آمد می­کند این طرف متعهد می­شود تعویض کند چیزی جا به جای آن تالف بگذارد و هر جهتی، این حقیقت بیمه است.

بیمه در زمان ما اقسام بسیار زیادی پیدا کرده است، بیمه شخص ثالث در ماشین، بیمه خود ماشین، در جنگ­ها بیمه اموال و مغازه و همه چیز، در آخر بیمه عمر این­ها تمام اقسام بیمه است، اقسام زیادی اخیراً پیدا شده است.

دلیل اعتبار بیمه در تمام اقسامش چیست؟ قاعدتاً عموماتی که در قرآن و روایات هست این­ها دلیل اعتبار کلّ عقدٍ هر عقدی از عقود مگر دلیل بر منعش برسد، تا دلیل بر منع نباشد خود عمومات یکفی برای اعتبار اوفوا بالعقود، تجارةً عن تراض و نظائر این­ها از عمومات.

شاید روایت معروف المسلمون عند شروطهم که در ابواب خیار آمده است همین معنا را می­رساند، ممکن است در ذهن بیاید که این دارد المسلمون عند شروطهم اما ندارد کدام شرط، اول باید ثابت کنیم که این شروط آیا مطلق شرط است یا شروط خاص است جوابش این است که شروط عام است و عمومیت دارد و روایت به همین عمومیت اخذ می­کند، تجارةً عن تراض هم بحث در آن می­آید یکی از دو طرف تجارت می­کند که اداره بیمه هست این طرف دیگر هم یک نوع تجارت است چون ممکن است کسی اشکال کند تجارةً عن تراض در بیع دو طرف دارد و هرکدامشان هم تجارت می­کنند مشتری با خریدش در فکر این هست که سود ببرد تجارت است و بایع هم با فروشش در فکر این است که سود ببرد و آن هم تجارت است اما اینجا اداره بیمه سود می­برد تجارةً عن تراض اما بیمه گذار اینجا چه سودی می­برد و پول می­دهد؟ جوابش این است که پول می­دهد در مسیر معرضیت تلف کلی پس تلف کلی را معامله می­کند با پرداخت یک وجه مختصری این تجارت است، کسی که در مسیر زندگی هر آن در مسیر خطرات است از بیماری­ها، از حوادثی که پیش می­آید، تمام این­ها یک خطر است با قرار عقد بیمه آن خطر را دفع می­کنیم پس در حقیقت داریم تلف را تعویض می­کنیم، امکان تلف را می­دهیم، از بین می­بریم، تحویل آن­ها می­دهیم و آن­ها جلوی این امکان تلف را می­گیرند، هردو طرف سود می­کنند.

یک روایت هم هست در باب رهن استوثق من مالک ما استطعت مال خود را محکم کن به هر صورتی که می­توانی استوثق من مالک طلب وثوق از مال خود کن به هر وسیله ممکن، یکی از وسائل ممکن همین قضیه اداره بیمه است، ما وقتی می­گوییم اداره بیمه نه منظور این است که یک تشکیلات اداره حکومتی، ممکن است یک نفر قانون­مند هم نباشد، یک نفر اصلا هیچ رابطه­ای با ادارات حکومتی هم نداشته باشد، این شرخرهایی که در هر جامعه­ای معمولا چند نفری هستند از نظر صحت عقود می­تواند مصداق عقد بیمه باشد پولش را گرفته­اند و نمی­دهند اگر بتواند از طریق قانونی به پولش برسد اشکال ندارد ولی وقتی نمی­رسد چاره­ای نیست و متوسل می­شود به راه­های دیگری چنانکه از نظر فقهی می­دانید توسل به حُکّام جور حتی برای اینکه به حق خودمان برسیم اگر حاکم حق می­تواند حق ما را بگیرد ما نمی­توانیم به حاکم جور مراجعه کنیم ولی اگر نمی­شود اینجا جایز است به حکّام جور مراجعه کنیم، حالا اگر چنانچه به هیچ طریقی نتوانستیم مال خودمان را بگیریم تشکیلات شرخری که معروف است همین را می­توانند انجام بدهند، حق خودم را می­خواهم بگیرم و راه دیگری ندارم و از این طریق به حقّ خودم می­رسم قاعدتاً نباید اشکال داشته باشد، یک چیزی هم او می­گیرد در مقابل این زور و تحمیل به طرف، روایاتی که خواندیم استوثق من مالک بما استطعت به هر وسیله­ای که ممکن است البته نمی­خواهد بگوید وسیله حرام ولی اگر چنانچه ناچار شدید و راهی نداشتید که به مال بخواهید برسید راهی جز راه حکّام جور نیست اشکال ندارد از همان راه بروید و یکی هم همین تشکیلات فردی.

خلاصه چه تشکیلات حکومتی و چه تشکیلات فردی مثل تشکیلات شرخری، می­توان به این­ها متوسل شد و قرارداد بست و این هم مصداق بیمه می­شود.

یک وقتی یکی از آقایان مراجع معروف که فوت کرده است گفتند که امروز من پانصد تومان پول زور دادم، در سال 43 خدمتشان بودیم یکی از آقایان تهران هم آن­جا بود گفت پس می­شود از شما پول زور گرفت؟ گفت بله اگر چاقو دارید، معلوم می­شود که تهدید به چاقو کردند بنابراین بما استطعت به یعنی هر وسیله ممکن.

آیا بیمه عقد مستقلی است یا تحت عناوین یکی از عقود معروفه هست؟ بعضی گفته­اند که حتما باید تحت یکی از عناوین عقود شرعیه دربیاید جُعاله، صلح، هبه معوضّه و نظائر این­ها، آن­هایی که می­گویند تحت یکی از این عناوین دربیاید معتقدند که عقود منحصر است، محصور است، ما نمی­توانیم خارج از حیطه عقود شرعی یک چیز تازه بیاوریم و بگوییم یک عقد مستقل است، باید تحت یکی از همین عقود معروفه دربیاید، عقود منحصر هستند کانّ اوفوا بالعقود هم الف و لام آن الف و لام عهد است یعنی قراردادهایتان، مشابه این مسأله گفته می­شود که خوردن خبائث ممنوع است و حرام است، آن­جا یک نظریه این هست که خبائث منظور خبائث عرفیه نیست خبائث شرعیه هست.

عین این مسأله در عقود است که آیا اوفوا بالعقود عقود خاصی است که در فقه و در لسان شریعت معیّن شده یا اوفوا بالعقود یعنی هر قرارداد، الف و لام عهد است یا الف و لام جنس است در موارد متعدد در فقه این مسأله پیش آمده است که واقعا مشکل هم هست سألته عن الغناء در روایات متعددی این تعبیر هست و قال اذا من یستع بین الحقّ والباطل فما ایّ منهما یکون الغناء خودت که می­دانی حق و باطل از هم جدا هستند حالا غناء جزء باطل است یا جزء حق؟ سوال اول این است که غناء چیست؟ اینجا بحث هست در محل خودش که آیا الف و لام جنس است الغناء که مطلق غناء حرام می­شود یا اینکه الف و لام عهد است، غناء یعنی آن غنائی که خلافای جور داشتند اشاره هست به تشکیلات عیّاشی خلفا از زمان عثمان به بعد که این گونه شد.

اگر گفتیم الف و لام الغناء الف و لام عهد است اشاره است به آن تشکیلات، در آن تشکیلات زن و مرد در آن اختلاط داشتند، عرق خوری و بد مستی بوده و یکی از آن­ها هم آواز بوده بنابراین غناء­های متعارف معمولی اشکال ندارد بدون انحصار حتی در عقد ازدواج و عروسی و این­ها مطلقا ولی اگر گفتیم الف و لام آن عهد نیست بلکه الف و لام جنس است هرچیزی که مصداق غناء باشد حرام می­شود علی ای حال اینکه بگوییم عقود منحصر است اگر این را قبول کنیم باید بگوییم که پس این را تحت یکی از عناوین عقود دربیاوریم بیمه را اما آیا دلیلی بر انحصار داریم اوفوا بالعقود، هر قراردادی که می­شود.

ظاهراً عبارت مطلق است دلیل بر اینکه الف و لام عهد باشد نداریم، اساساً اذا دارالأمر بین اینکه الف و لام جنس باید یا الف و لام عهد باشد فما ایّ منهما یکون، ظاهرش این است که الف و لام جنس است بنابراین اوفوا بالعقود نه عقدهای خاص صلح و اجاره و غیره بلکه کل قرار.

بعضی گفته­اند که به این تعبیر عقود مثل عبادات است توقیفی است باید شارع معیّن کند که چه چیزی عقد هست و چه چیزی عقد نیست همان طوری که عبادت را باید شارع معیّن کند که کدام عبادات را شارع قبول دارد و کدام را قبول ندارد، عبادات توقیفی است این هم شبیه تعبیر انحصار عقود است با یک تعبیر دیگری می­باشد.

در زمان ما که این یک عقد مستقلی است و هیچ صحبت نمی­شود که آیا صلح هست یا صلح نیست یا تجارت دیگری هست یا نیست، این­ها اصلا در ذهن مطرح نیست بلکه به طور مستقل دیده می­شود، اوفوا بالعقود هم همین عقد مستقل را می­گیرد و بناء عقلاء هم بر همین استفاده مسقل است و استقلالی است حالا نمی­گوییم نمی­شود تحت عناوین دیگری دربیاید ولی لزوم ندارد که تحت آن عناوین دربیاید خودش یک عنوان مستقلی هست.

عنوانش در شرع چیست؟ در شرع از نظر لغت می­خواهید تأمین ولی اگر از نظر روایات می­خواهید که چیزی داشته باشیم که جزء تعبیرات شرعی تأمین باشد، غیر از این روایتی که خواند استوثق من مالک بما استطعت یک سلسه روایاتی هست که نشان می­دهد انسان باید مواظب مالش باشد، مواظب بودن مال یعنی جلوگیری از تلف و جلوگیری از تلف یعنی عقد بیمه منتهی آیا از روایت یک چنین چیزهایی استفاده می­شود باید ببینیم.

دو احتمال دارد روایتی که می­بینیم احتمال اول اینکه این­ها می­خواهند بگویند اگر تلف شد چه کسی ضامن است و بحث ضمان مُتلِف را بحث می­کنند بنابراین راجع به اتلاف است نه راجع به امنیت دربرابر تلف ولی یک احتمال هست که از این روایات استفاده شود که جلوگیری از تلف خود کن، اگر جلوگیری از تلف مطرح شود عقد بیمه می­شود، ندیدم جایی تمسکی کرده باشد به روایات در این زمینه ولی اگر گفتیم که این روایات می­خواهد جلوی احتمال را هم بگیرد عقد بیمه می­شود.

در باب 30 از ابواب اجاره روایات زیاد است که همه می­گوید ضامن هستید منتهی ضمان در اتلاف مثلا ملاحظه کنید روایاتی که می­گوید تلف شده است بعد حضرت می­فرماید اگر این شخصی که مال خود را به او دادید امین است ضامن نیست و اگر امین نیست ضامن است، این امنیت یعنی چه؟ اگر آدم امینی است ضامن نیست اگر امین نیست ضامن هست، بحث را روی امنیت برده است پس این اتلاف واقعی نیست، اگر حکم روی اتلاف واقعی بود می­گفت هرچه که اتلاف شده است مُتلِف ضامن است همان طور که گفته می­شود شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست کانّ می­گوییم ما به واقعش چه کار داریم هرکسی تلف کرده است ضامن است اما این را نمی­گوید بلکه می­گوید اگر امین نیست ضامن است، اگر حساب امنیت مطرح کردن باشد این در حقیقت یک گوشه­ای هست از جریان بیمه.

روایات دیگری که در این زمینه هست که می­گوید:

إِنَ‏ حَمَّالًا لَنَا يَحْمِلُ‏ فَكَارَيْنَاهُ‏ فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ[1].

 باری دادیم إنّ حمّالاً لنا یحمل فکاریناه فحمل علی غیره فضاع یک حمّالی داریم که کارش این است که کار کرایه­ای انجام می­دهد چیزی را بار برداشت و برد بار از بین رفت فضاع، ضاع ظهور اولی­اش این است که گم شد نمی­گوید حتما تلف شد فرمود که ضمّنه و خُذ منه تضمینش کن و پولت را از او بگیر، این تضمین نه اینکه می­گوید متلف است، این ضاع گم شدن است و از این قبیل روایات إذا استبرک البعیر بحمله فقد ضمن صاحبه[2] این­ها البته اتلاف است ولی آن تعبیرات غیر اتلاف است، بعید نیست که از این روایاتی که روی امنیت تکیه می­کند این معنا استفاده شود.

حالا البته تا آن­جایی که ما دیدیم کسی به این­ها تمسک نکرده است، یا مثلا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ[3] بسیاری از این روایات تعبیرش به گونه­ای است که نمی­تواند روشن کند که حقیقت چه بوده، حالا به هرحال اوفوا بالعقود به تنهایی هم در برابر همه این­ها کافی است اما در عین حال می­توانیم این­ها را تحت عناوین عقود دیگر هم دربیاوریم که عرض می­کنیم.