بعضی آقایان آدرس آن غرر را خواستند قبلا ظاهرا گفته­ ایم ولی به هرحال در باب 12 عقد البیع عبارت هم این است که مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ نَهَى‏ عَنِ‏ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاة بعد ظاهرا تفسیرش دیگر از خود صدوق باشد در معانی وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ يُقَالُ إِنَّهَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَيْكَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَة بعد آخر حدیث می­گوید فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا[1] این هم روایت غرر که عرض کردیم.

یک اشکال دیگری که به مسأله بیمه وارد شده است این هست که ما روایت داریم ما تبع ما لیس عندک در همین حدیثی که عرض کردیم یک حدیث قبل از این، این روایت 12 عقدالبیع هست، او در معانی بود این در من لا یحضر فقیه نهی عن بیع و سلَف و نهی عن بیع فی بیعٍ و نهی عن بیع ما لیس عندک و نهی عن بیع ما لم یُضمن[2].

بیع ما لیس عندک به معنای بیعش در ما نحن فیه نیست و به این نمی­گویند بیع ولی روح قضیه همان است چیزی که وجود خارجی ندارد در آن معامله می­کنید در بیمه، مستأمن امنیت می­خواهد و موأمّن هم می­خواهد امنیت بدهد به طرف اما بالاخره موجود فعلی و بالفعلی الآن نیست این ملاکاً مصداق بیع ما لیس عنده هست این شبهه شده و این هم یکی از اشکالات است.

به نظر می­رسد این اشکالی نیست موأمّن که می­خواهد امنیت به طرف بدهد برایش روشن است که قدرت این معنا را دارد بنابراین بالقوّة القریبة من الفعل عنده هست نه لیس عنده بنابراین این نباید از این نظر اشکالی داشته باشد.

یک اشکال دیگری که در بیمه مطرح شده است مسأله تعلیق است موأمّن چیزی را که الآن وجود خارجی ندارد روی آن معامله می­کند برای اینکه می­خواهد بگوید اگر خطری باشد من مقابله با این خطر می­کنم خطری که فعلا نیست احتمال خطر است بنابراین یک نحو تعلیق است، موأمّن و مستأمن دارند معامله می­کنند بر سر یک چیزی که فعلا وجود خارجی ندارد این یک تعلیقی حساب می­شود.

عقد تأمین فوراً انجام می­شود ولی برای جلوگیری از خطری که وجود خارجی ندارد پس کانّ معامله معلّق است اصلا در بیع و سایر عقود گفته­اند یکی از شرایط شرط تنجیز است اگر چیزی تنجیز نباشد نمی­شود روی آن معامله کرد، این­ها یک تعلیقی است که مخالف با تنجیز است، به نظر مرحوم شیخ در مکاسب نقل اجماع هم بر این معنا دارد که معامله حتما باید تنجیز باشد نه تعلیق.

دلیل روشنی بر این مسأله نیست و میزان عقلائیت قضیه هست موأمّن و مستأمن معامله می­کنند بر چیزی که احتمال وجودش مزاحم زندگی است، لازم نیست فعلیت خارجی به آن معنا باشد احتمال وجودش مضر است، تعلیق به آن صورت نیست که می­گوید من معامله می­کنم بر طبق اینکه اگر چنین شد، یک وقت است خود حادثه را می­بینند و روی حادثه قرارداد می­بندند، یک وقت است این گونه نیست محصول حاصل آن حادثه امنیت است، طرد حادثه یعنی امنیت، امنیت را هم از اول عقد می­دهد، موأمّن به مستأمن خاطر جمعی می­دهد می­گوید من اقدام می­کنم و برایتان امنیت را برقرار می­کنم بنابراین به نظر می­رسد که تعلیق هم اشکالی نیست، ذمه آن هم از همین حالا بعد العقد بلا فاصله اشتغال ذمه دارد، مؤأمّن مشغول الذمه هست برای اینکه امنیت را برای مستأمن برقرار کند در این تعلیقیتی نیست، الآن بعدالعقد بلافاصله به ذمّه­اش اشتغال دارد و اشتغال ذمه دارد برای اینکه به آن طرف مقابل آرامش دهد.

شبیه این استناد به بعضی روایاتی که نهی می­کند از بیع ما لم یُضمَن، بیع ما لیس عندک را گفتیم و تعبیر ما لم یُضمن یک تعبیر جدایی است از جمله در روایت 12/12 از ابواب عقدالبیع تعبیر حضرت این است به نقل صدوق در من لا یحضر و نهی عن بیع ما لیس عندک این خودش یک عنوان دارد و یکی هم نهی عن بیع ما لم یُضمَن[3]، ما لم یُضمن یعنی تعهدی ندارد یا تحقق خارجی ندارد این به چه معنا هست؟ نهی عن بیع ما لم یُضمَن، ضمان ما لم یجب که در کتب فقهی مطرح شده و علامه هم در مُختَلَف به آن استدلال کرده است و کانّ خودش را یک موضوع حکم مستقلی گرفته است، ضمان ما لم یجب که همین­جا می­توان به آن استناد کرد چیزی که محقّق نشده بخواهیم به دیگری بفروشیم، اگر حادثه وضعاً و رفعاً در نظر بگیریم این ما لم یُضمن است و ضمان ما لم یجب مثل آن می­شود ولی اگر ما آرامش خاطر را که می­خواهیم یک محیط امنی داشته باشیم بحث در آن حادثه نیست، بحث در امنیت محیط است، یک محیطی می­خواهیم که بی حادثه باشد، قرار و معامله بر سر امنیت محیط است نه بر سر حادثه، حادثه متعلّق آن امنیت محیط است.

بعضی ادعاء اجماع کردند در مسأله ضمان ما لم یجب از عبارت علامه در مختلف استفاده می­شود اجماع و چیزی در کار نیست، ایشان هم استناد می­کند به دلیل عقلی، چیزی که محقّق نشده است می­خواهی چگونه ضامن شوی.

علی ای حال به نظر می­رسد این اشکالاتی که در بیمه شده است مسأله غرر، مسأله تعلیق، مسأله ضمان ما لم یجب، مسأله معامله بر سر چیزی که محقّق نشده است به نظر می­رسد که این مشکلی نباشد.

بعضی­ها به خاطر امکان اشکالی که در عقد بیمه هست می­خواهند سعی کنند عقد بیمه را وارد در یکی از عقود دیگر کند که این اشکالات استقلال نباشد، اشکالات متعددی بود مستقلا این را موضوع کلام قرار ندهیم واردش کنیم بر یکی از عقود شرعی، یکی از اشکالات این بود که می­گفتند عقود منحصر هستند و توقیفی هستند شما نمی­توانید هر روز یک عقد جدیدی وارد کنید به این جهت این­ها می­خواهند وارد کنند در یکی از عقود عقد صلح، عقد جُعاله، عقد هبه معوّضه و مانند این­ها.

الآن معاملاتی که در بازارها انجام می­شود بین خود افراد، افراد با دولت یا دولت با دولت دیگر یک قسمتش هم معاملات با ارز دیجیتال است، این ارز وجود خارجی به آن معنا ندارد ولی طرفین می­فهمند چه می­گویند، آن­ها می­فهمند که چه چیزی می­گویند توافق می­کنند بر یک چیزی که ارزشش را قراردادی خودشان قرار می­کنند، بین دُوَل فرق دارد با بین الملل، بین المللی نیست، طرفین به مقداری که بنا به توسعه آن دارند ممکن است بین ده دولت باشد، بین دو دولت باشد، بین یک گروهی باشد، علی ای حال اینجا هم بعضی خواستند که بیمه را در عقد جعاله وارد کنند، ما بعد از بیمه چون اجاره را خواندیم و بعضی معانی اجاره با جعاله نزدیک هستند توفیقی باشد ان شاءالله جعاله را بعد از این بحث خواهیم کرد، به هرحال هم در جعاله گفتند بیمه را وارد کنیم و هم در صلح گفتند هم در هبه معوضّه گفتند آیا این معنا صحیح است یا صحیح نیست؟

در جعاله تبادل بین عمل و مال است طرف مقابل زحمت می­کشد و گمشده­ای را پیدا می­کند و این هم پول زحمت او را می­دهد بین مال و عمل، مال از جاعل و عمل از آن طرف مقابل اما در ما نحن فیه عقد بیمه این گونه نیست تبادل بین عمل و مال نیست، تبادل بین تدارک خطر و پول یا بگویید بین قول وفاداری در تحصیل امنیت و پول از طرف دیگر مثل اینکه این­ها باهم فرق دارد، در جعاله صریحاً تبادل بین مال و عمل من ردّ ضالّتی و له کذا، ردّ ضالّه عمل است و مقابل هم که طرف پول می­دهد مال است تبادل بین مال و عمل ولی در بیمه به حسب صریح این گونه نیست تبادل بین تدارک خطر که اگر مشکلی آمد می­گوید من تأمین می­کنم آن وقت بین خودشان هم قراردادهای مفصّلی هست چگونه تأمین می­کنند، نقد است یا نسیه است، تا چه اندازه؟ مقصّر باشد یا قاصر باشد، حادثه چگونه پیش آمد کرده و انواع مسائلی که در آن­جا مطرح می­کنند.

حالا در جعاله خیلی روشن است که تبادل بین مال و عمل است، در بیمه اگر بگوییم بیمه یعنی تدارک آن وقت عمل امنیت است و پول تدارک حادثه هست، در جعاله می­گوید صد تومان به تو می­دهم این کار را بکن ولی اینجا این گونه نیست، تبادل بین تدارک و عمل است، تدارک که همان عمل آن طرف است و پول از این طرف، فرق دارد به هرحال و آن صراحتی که در جعاله هست اینجا نیست.

از طرفی در جعاله اگر مطلوب حاصل نشد من ردّ ضالّتی یعنی ضالّه نشد اگر پیدا نکند چیز به عهده آن طرف نیست اما درحالی که در بیمه این گونه نیست طبق قرارداد ماهیانه این مقدار می­دهد و اگر خطری نبود تا تدارک کند چیزی برگشت داده نمی­شود، ماهیانه در قرار بیمه هست که یک چیزی بگیرند حالا خطری نبود تا تدارکی باشد پولی که ماهیانه داده بر نمی­گردد و باید بدهد.

در فرق بین جعاله و بیمه یک چیز دیگری گفته شده است در جعاله جُعل از جاعل است یعنی این پول را چه کسی می­دهد؟ آن کسی که قرارداد می­بندد اما در بیمه جُعل از مستأمن است، این قضیه درست است آیا؟ جاعل در جعاله جُعل قرار می­دهد من ردّ ضالّتی فله فلان مبلغ پول، اگر چنانچه همان که ما گفتیم آرامش و امنیت باشد شبهه­ای نیست ولی اگر آن گونه که آقایان گفته بودند تدارک خطر باشد خطری نبوده تا تدارک شود.

خلاصه خواستند بیمه را در یکی از عقود دیگر وارد کنند حالا یکی از آن­ها جعاله، یکی دیگر هبه معوضّه این طرف پول می­دهد یعنی مستأمن پول می­دهد به مؤأمّن این در حقیقت وارد می­شود مثل یک بخشش این پول را به تو می­بخشم به شرط اینکه آرامش من را تضمین کنی هبه معوضّه.

صلح، مصالحه می­کنیم بر اساس تفاهمی که حاصل از تدارک خطر است یا بر یک چیز دیگری معامله می­کنیم صلح این را ضمن او قرار می­دهیم تمام این­ها مصداق صلح است، گفتند که بیمه را در صلح وارد کنیم.

ظاهرا هیچ کدام این­ها نیاز نباشد خودش یک قرار مستقل است و این معامله مستقل تحت عنوان اوفوا بالعقود و ادله دیگر وارد می­شود اشکالی از این نظر ندارد.

جعاله عقد جایز است، یکی از حرف­هایی که هست این است جعاله عقد جایز است و این را در فقه متعرّض هستند اما بیمه جایز نیست لازم است باید قسطش را مسلّماً بپردازد حالا اگر پرداخت نکرد اصل قرار بیمه به هم می­خورد یا آن پول­ها را هم باید برگرداند اداره این­ها بحثی است در محل خودش ولی علی ای حال بیمه عقد لازم است و جعاله عقد جایز است.

این را خواستند حل کنند که با شرط می­خواستیم درستش کنیم، آن عقد جعاله یا عقدهای دیگر را که خودش جایز هست با طرف قرارداد می­بندیم می­گوییم به شرط اینکه این چندماهی که قرارداد می­بندیم شما مراقب باشی و آرامش و امنیت ما را هم حفظ کنی با شرط درستش می­کنیم.

به هرحال یک معامله­ای است که در بازار عقلاء در جریان است، یک چیزی است که نمی­توانیم از آن فرار کنیم مثل این ماشین­های لباس­شویی مردم استفاده می­کنند نمی­شود بگوییم ما ندیدیم یا نمی­خواهیم و فلان، این عقد بیمه یک عقدی است که برقرار است و طرفین استفاده می­کنند، اگر اشکالی به نظر می­رسد باید حل شود و ظاهراً اشکالی هم نیست و حل می­شود، غرر، تعلیق و سایر چیزهایی که عرض شد ظاهرا مشکلی در این جهت نباشد.

حالا بالاخره عقد بیمه شرایطی دارد مثل بقیه عقود و معاملات ایجاب و قبول دارد که مشخص است، در ایجاب و قبول در همه معاملات این مسأله هست که باید لفظ باشد یا کتابت کافی است یا معاطات و فعل هم کافی است، این اختصاص به اینجا ندارد و در همه معاملات دیگر هم این در جریان هست، در نکاح بعضی­ها تصریح کردند که باید لفظ باشد بدون لفظ حتی گفتند با کتابت درست نیست حالا این بحثی است در محل خودش، در محیط عقلاء کتابت از لفظ محکم­تر است قاعدتاً باید قبول شود و پذیرفته شود ولی بعضی­ها تصریح دارند که باید لفظ باشد.

به هرحال اگر مبناء محیط عقلائی است و محیط جامعه هست کتابت را از لفظ مهم تر می­دانند و بیمه با ایجاب و قبول مثل معاملات دیگر با غیر لفظ هم انجام می­شود.

علی ای حال لفظ قبول است، کتابت قبول است، چیزهایی که در بعضی کتاب­ها آمده است عربیّت ایجاب و قبول دیگر بدیهی است که این­ها دخالت ندارد، چیزهای دیگری که در بیع جاری هست اینجا هم جاری است مثلا فضولی بودنش، یکی از شرایط دیگری که بلوغ و عقل و اختیار در اینجاها هم آورده­اند ولی مثل بقیه معاملات است، این روشن است که طرفین یعین موأمّن و مستأمن بلوغ و عقل و اختیار و عدم حجر و این موارد مسلّماً در آن جریان دارد.