عقد جعاله برای مواردی است که با مجهولات سر و کار داریم به خلاف اجاره که معیّن است اینکه در بانک­ها گفته می­شود وام می­دهیم به عنوان جعاله منظور این است که وام را به مراجعه کن می­دهند که برود با این وام با هر شخصی که می­خواهد قرارداد ببندد آن وقت نتیجه آن قرارداد را در سودش با بانک شریک هستند و برنامه­های دیگری که در این مسیر انجام می­شود اگر جعاله نبود فقه ما یک کمبودی داشت و آن این بود که معاملاتی که با مجهول طرف هستیم چگونه حل کنیم، کسی با دیگری قراردادی می­بندد که این پول را به تو می­دهم تو تجارت کن و بعد سودش را باهم شریک شویم اینجا جا دارد بپرسد که چه تجارتی کنم و با چه کسی تجارت کنم و این به اجاره نمی­خورد در اجاره باید مشخص باشد ولی اینجا به او می­گویند پول را بگیر و برو با هرشخصی می­خواهی تجارت کن و منظور سود است این جعاله می­شود اما در اجاره مشخص و معیّن است، اگر کسی با دیگری قرارداد ببندد بانک با مراجعین به عنوان تسهیلات قرارداد می­بندد مشخص می­کند اما اگر مشخص نیست مثل اینکه می­گویند با هرشخصی می­خواهی قرارداد ببند و ما سودش را می­خواهیم جعاله می­شود.

عقود به طور کلی گاهی لازم هستند از هر دو طرف هم از طرف موجر و هم از طرف قابل، گاهی از هر دو طرف لازم و گاهی از هردو طرف جایز، عقد لازم مثل بیع، مثل اجاره، عقد جایز مثل وکالت عقد جایز است، جعاله از کدام است؟ آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟

بعضی آقایان گفتند که قبل از تلبّس عامل و بعد از تلبّس فرق می­کند اگر عامل هنوز شروع نکرده است به کار اینجا عقد جایز است، هر کدام از طرفین که می­خواهند می­توانند فسخ کنند ولی اگر بعد از تلبّس عامل و شروع کار آن­جا بخواهند فسخ کنند گفتند که عامل می­تواند فسخ کند جاعل که جُعل قرار می­دهد نمی­تواند فسخ کند.

جهت این هم معلوم است این شروع به کار کرده است به عنوان اینکه طرف مقابل هم به قراردادش عمل کند و سودی ببرند و طبق قرارشان انجام دهند آن وقت این شروع به کار کرده است و وقتش را روی آن گذاشته است بعد جاعل بیاید بگوید فسخ کردم این را خیلی­ها گفتند نمی­تواند ولی عامل هر موقع خواست می­تواند فسخ کند چون خودش کار کرده است و خودش می­خواهد فسخ کند.

دو قول در مسأله هست راجع به بعد از تلبّس، بعضی معتقدند بعد از اینکه عامل شروع کرد دیگر قابل فسخ نیست بعضی معتقدند بعد از شروع هم قابل فسخ است و لازم نیست، آن اشخاصی که می­گویند لازم نیست می­گویند آن اشخاصی که مدعی هستند لازم است این لزوم به چه معنا؟ می­خواهند بگویند یک عقد لازمی است مثل بیع و اجاره لا دلیل علیه یا می­خواهید بگویید که جاعل اگر بخواهد فسخ کند اول باید پول عامل را بدهد بعد فسخ کند عامل بالاخره زحمت کشیده است پس لازم به این معنا هست.

لزوم به دو معنا گفته می­شود گاهی یعنی این عقد بنفسه لازم است مثل اجاره و بیع، گاهی به این معنا تا آن کار را نکردید لازم است یعنی پول عامل را ندادید نمی­توانی فسخ کنی ولی اگر پولش را دادی اشکال ندارد فسخ کنی، لزوم به کدام معنا می­خواهید بگویید بنابراین اگر هنوز به کار شروع نکرده است هیچ مشکلی نیست، وقتی به کار هم شروع کرد اگر پولش را جاعل می­دهد مشکلی ندارد و می­تواند فسخ کند، حرف مهمی ندارد.

اهمیّت دادن به شروع کار عامل برای همین است که مال او تلف نشود و از بین نرود، حق عامل را جاعل بدهد بعد هرکاری می­خواهد بکند فسخ هم بکند اشکالی ندارد، اگر این کار را کرد جایز می­شود.

استصحاب مفید این است که باید جواز بگوییم که جایز است برای اینکه اول که قرارداد می­بندند اول کار است آن موقع همه قبول دارند کا جایز است و هنوز شروع به کار نشده است بعد که شروع به کار کرد شک می­کنیم که جعاله لازم شد یا هنوز جایز است استصحاب جواز بنابراین به نظر می­رسد وجهی برای اینکه حتما عقد جایز است از این نظر نداریم.

البته عامل کار که می­کند کار او ارزش دارد و باید حقّش را جاعل بدهد کسانی که معتقد به لزوم هستند یک جهتش همین است می­گویند این کار می­کند و شروع به کار کرده است نباید حقّ او نادیده گرفته شود، گفته می­شود که احترام عمل مثل احترام مال است، وقتی عامل شروع به کار می­کند این عملش عمل محترمی است، عمل محترم است یعنی باید حقّ او داده شود.

روایات متعددی داریم برای گفتن حرمت مال، در باب 3 مکان مصلّی لا یحلّ مال العمر المسلم الّا تیب نفسه[1] احترام مال است حالا مال چه عمل و چه عین خارجی، در باب 3 قصاص نفس حرمة ماله کحرمة دمه[2]، در باب 40 از ابواب شهادات لا یُمکن یا لا یَصلُح ذهاب حقّ احد[3] حق هیچ کسی نباید از دست برود.

منتهی صحبت این است که این­ها حرمت تکلیفی را می­گویند یا ضمان را می­گوید مثل عقد ضمان، ضمان گاهی به ضمان یدی است علی الید ما أخذت حتی تؤدّی ضمان یدی را می­گوید، روایت علی الید گرچه سندی ندارد ولی مورد قبول فقه است در عامه و خاصه، در عامه هم در کنز او مال جلد 5 صفحه 257 این علی الید هست، گاهی پس ضمان بالید است ضمان یدی است، گاهی ضمان با اتلاف است من اتلف مال الغیر و هو ضامن البته این عبارت به این صورت در روایات نیامده است ولی قاعده مستاده است از تعبیرات مختلف روایات این به خوبی استفاده می­شود.

گاهی ضمان عقدی است و قراردادی آن هم ضمان است قرارداد بسته­اند کسی می­گوید ضامن می­شود بدهی دیگری را ضمان عقدی گفته می­شود.

ما نحن فیه وقتی می­گوییم ضامن است اگر عامل کار را رها کرد اگر کاری کرده حالا جاعل اگر می­خواهد فسخ کند باید حقّ این عامل را بدهد زمان این اجرت المثل است از باب اتلاف می­شود، از باب احترام مال می­شود غیر از این­ها از باب قرارداد هم می­شود قاعده ما یُضمن بصحیحة یُضمن بفاسده اثبات می­کند که اگر یک قراردادی بستید حالا می­خواهید فسخ کنید همان طور که قرارداد تا آخر بود یک چیزی او می­برد حالا هم می­برد، می­گوید نباید او ضرر متحمل شود، اگر شما ضرر زدید اضرار.

به هرحال پس جاعل اگر می­خواهد فسخ کند باید حق عامل را در نظر داشته باشد او کار کرده و زحمت کشیده و حقّش را هم باید ببرد.

در جعاله می­خواهد چیز مبهم و مجهولی را به دست آورد، جاعل پول می­دهد که این کار را انجام دهد و جاعل ضامن هم هست نمی­تواند راحت فرار کند، آیا مقدارش مشخص است که چه مقدار جُعل باشد؟ قاعدتاً روی قرارداد است هر طور که قرارداد بستند، قراردادی که توافقی دو طرف باشد آن مبناء مسأله هست ولی یک روایتی داریم که برای بعضی موارد جُعل مشخص شده است که این مقدار قرار بگذاریم قاعدتاً این مثل مهر السنّة هست در ازدواج که در مَهر السّنة مستحب است که او را قرار بدهند اما اگر کسانی نخواستند قرار دهند ما خودمان توافق می­کنیم هزار سکه مثلا این قبول است؟

روایتی که داریم در تهذیب مرحوم شیخ جلد 6 صفحه 398 روایت دارد که پیغمبر در مورد شتر و عبد آبق که این­ها زیاد گم می­شدند، شترها بیشتر بیابان گردهستند در طویله های خاص معمولا نگه داری نمی­کنند خیلی عادی است که این شتر بگذارد برود، عبد آبق هم چون اصل عبودیت با جنگ با دیگران بوده و این عبد شده و اسیر شده لذا هر لحظه می­خواهد فرار کند ما مسأله بردگی را واقعا نتوانستیم حل کنیم که شارع چطور قبول کرده که یک انسان­هایی اسیر به دست انسان­های دیگر شوند ما نفهمیدیم.

بنده در سال 50-51 جلسه­ای بود و بحثی کردیم طبق آن بحث نوشته­ای داشتم نگاهی به بردگی و عرض کردیم که اسیر می­گیرند چکار کنند؟ اگر بکشند که ممکن است این بعدها انسان صالحی شود، زندانش کنند چه مشکلی است برای دولت اسلامی برای اداره این­ها، آزاد کنند ممکن است برگردد بر جبهه باطل خودشان و دوباره تقویت دشمن کند، گفتیم بهترین راه این است که تحویل خانواده­ها بدهند، خانواده ها به این­ها فرمان می­دهند کار می­کنند و آن­ها هم کم کم رشد فکری پیدا می­کنند، این­ها خلاصه مسأله بردگی در اسلام است.

اما صحبت این بود که اساساً اهل بیت چطور این­ها را می­خریدند و می­فروختند، پولی که در برابر فروش گرفته می­شود، پولی که در برابر خرید داده می­شود چطور یک انسانی را یک قبیله­ای حالا ناحق اسیر کرده ما بیاییم و اسارت این را صحه بگذاریم بخریم و بفروشیم، این را حل نکردند ولی بالاخره در اسلام مطرح هست.

در بعضی روایات دارد اگر عبد آبق یا شتر را در شهر پیدا کردید برای هر کدام یک دینار جُعل قرار دهید، اگر در بیابان پیدا کردید برای هر کدام چهار دینار قرار دهید.

مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که عقد جعاله قبول نمی­خواهد، کار را جاعل انجام می­دهد ایجابش مقابل قبول نیست، قبول ندارد لذا بگوییم ایقاء هست نه عقد، ایشان می­گویند حالا که قبول ندارد بنابراین عقد هم نیست پس قرار جعاله مثل امری است که یک کسی به دیگری امر می­کند می­گوید این مداد را به من بده حالا این هم می­گوید این گمشده من را پیدا کن و امر به دیگری در انجام یک کاری این موجب ضمان نیست صرف امر است، می­خواهد انجام بدهد و می­خواهد انجام نمی­دهد.

صاحب جواهر دارد که جواز در اینجا به معنای این است که لا یجب الوفاء یعنی واجب نیست که عمل کند به این صحبتی که شده است از طرف جاعل، وجوب وفاء ندارد نه از باب لزوم یا جواز عقدی اصلا عقد نیست تا این موارد باشد.

علی ای حال جعاله اگر عقد نشد فقط همین است که وجوب وفاء عامل ندارد و این هم به خاطر عملی که از دیگری استیفاء می­کند چون خودش قرارداده است باید عمل کند.

اگر جعاله را تکرار کرد حکمش چه می­شود؟ اول گفت کسی که من ردّ ذالّتی این مقدار به او می­دهم بعد دوباره گفت و دوباره گفت، گاهی منافی با عبارت قبلی است گاهی منافی نیست قبلا گفت هر کسی شتر را پیدا کرد ده دینار به او می­دهم حالا آمد و گفت پانزده دینار می­دهم این منافاتی ندارد یا گفت که اگر در فلان خیابان تحویل دهید این مقدار می­دهم یا در فلان محل تحویل دهید این مقدار می­دهم و از این قبیل که اجاره تکرار شد ولی منافی نبود اگر این گونه بود قاعدتاً دومی هم معتبر است.

مرحوم محقّق کرکی شهید دوم این­ها تصریح می­کنند این دو قرار را اگر هردو را شنیده است به دومی و اگر یکی را شنیده است هرکدام را که شنیده است آن معتبر است و به آن عمل کند آن وقت دلیلش چیست نمی­دانیم، مگر در قرار شنیدن معتبر است، اگر من یقین دارم که ایشان چنین قراری گذاشته است مخصوصا اگر مکتوب باشد حالا من شنیده باشم یا نشنیده باشم فقط بدانم که هست کافی است.