آیا قرار ودیعه یک عقد جایز است یا عقد لازم و اگر جایز است می­ شود لازم شود یا خیر؟ تقریباً اجماعی است که ودیعه عقد جایز است و سیره هم بر این هست، سیره عملی، کسی چیزی را امانت می­ گذارد هم مودع می­ تواند این قرار را به هم بزند و فسخ کند و هم مستودع می­ تواند قرار را به هم بزند و فسخ کند پس عقد جایز است و اجماع فتوایی هم بر این است علاوه بر سیره عملی متشرعه، غیر از این یک نکته دیگری و آن اینکه عقود از یک نظر به دو قسمت تقسیم می­ شوند بعضی عقود محتوا و ماهیتشان فقط اذن است و لو به صورت قرارداد است و عقد است ولی ماهیتش اذن و اجازه است، در بیع دو مال است که رد می­شود و ترادّ مالی است عِوض و معوّض چیزی می­دهد و چیزی می­گیرد اما در ودیعه داد و ستد نیست، چیزی بدهد و چیزی بگیرد نیست کانّ محتوایش این است که اجازه داری این پیش تو امانت یا من اجازه می­دهم که امانت باشد و او هم این اجازه را قبول می­کند پس بعضی عقود محتوا و ماهیتشان فقط اذن و اجازه هست.

بعضی عقود تراد است، عِوَض و مُعَوّض است و مانند این­ها، عقود اذنی یکی همین ودیعه که محتوای آن اذن و اجازه هست، محتوای عقود اذنی یا بگویید لازمه لا ینفکّش ترخیص است یعنی مرخّصی که این را برهم بزنی یا ادامه دهی، اصلش، محتوایش، ماهیتش اجازه و اذن است و لازمه لاینفکّش هم این است که تو مرخص هستی و آن کسی هم که می­گیرد می­گوید بنا بر این باشد که من بتوانم برهم بزنم، قاعده­اش این است.

حالا آیا می­شود با یک قراری اینکه جایز هست را لازم کرد؟ یعنی عقد ودیعه می­دانیم که جایز است با این خصوصیاتی که عرض شد ولی با یک شرطی المؤمنون عند شروطهم این را لازمش کنیم که بگوییم به تو ودیعه دادم و حقّ فسخ هم نداری، طرفین یک چنین قراری بگذارند که بگویند این عقدش عقد لازم است آیا می­شود این حرف را زد؟

این تابع این است که لازمه لا ینفکّ این را ترخیص بدانیم و به عبارت دیگر بگوییم لازمه ذات این، ماهیت این ترخیص است یا بگوییم نه لازمه ذات نیست این فرق است بین اطلاق و اصل ماهیّت، در ذاتش بگوییم ترخیص نیست مثلا، اگر بگوییم در ذاتش ترخیص است نمی­شود با عقدی، با قراردادی بیاییم این را لازمش کنیم چون ذات این و ماهیت این ترخیص است.

اما اگر گفتیم در ذات و ماهیت این ترخیص نیست اطلاق عقد و بدون تقیّدش، دون شرطش ترخیص است و حالا اینجا شرط که شده است المؤمنون عند شروطهم این را اثبات لزوم کند این تابع آن بحث است، اگر این گونه گفتیم که لازمه ذات نیست پس ودیعه­ای که به هم می­سپارند یا ادارات و مانند این­ها می­توانند با شرط لازمش کنند، به تو امانت می­دهم و شرط این باشد که به احدی ندهی که به جای خود و این ودیعه را فسخ نکنی و این ودیعه پیش تو باشد، این تابع همین است که در مقتضاء ذات ترخیص یا مقتضاء اطلاق است، اگر مقتضاء ذات است لازم نمی­شود، اگر مقتضاء اطلاق و عدم ذکر شرط و مانند این است ممکن است لازمش کنیم.

آیا می­توانیم بگوییم که و لو مقتضاء ذات این نیست که حالا مقتضاء ذات هم باشد در این جهت فرقی نمی­کند که بگوییم اوفوا بالعقود بیاید لازمش کند، ذاتش لزوم ندارد ولی اوفوا بالعقود بیاید این را لازم کند، این در صورتی است که صدق قرار و عقد به این بشود آن وقت این با این عقد و قرار این را بگوییم افوا بالعقود ولی این هم تخصیص خورده است اوفوا بالعقود همه عقود که لازم نیست.

مسأله دیگری که در این رابطه مطرح است اگر مستودع کسی که امانت را گرفته به اقتضاء اینکه عقد جایز است نه لازم آمد فسخ کرد ودیعه از بین می­رود، امانت مالکیه که طبق قرار پیش این امانت شده است این دیگر از بین می­رود و امانت مالکانه نیست اما امانت شرعیه برقرار می­شود بر اینکه هر مالی که مال دیگری است و پیش آدم است یا غصب است یا امانت مالکیت یا امانت شرعیه، اینجا وقتی امانت مالکیه نشد به مقتضاء فسخ غصب هم که نیست پس مالکیت شرعیه هست.

آن وقت اگر چنانچه این مالکیت شرعیه شد مالکیت شرعیه مادامی است به این معنا که همیشه نمی­تواند دست این باشد و باید رد کند به مالکش مثل یک لغته­ای هست که انسان پیدا کرده، امانت مالکیه که نیست، غصب هم که نیست، مالکیت شرعیه و به مقتضاء مالکیت شرعیه باید به صاحبش رد کند  «إِنَ‏ اللَّهَ‏ يَأْمُرُكُمْ‏ أَنْ‏ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها[1]» این هم از این نظر مشکلی ندارد.

حالا وقتی هم کسی که مال را باید رد کند به مالک رد نکند و اعلام کند بگوید من فسح کردم بیا مالت را ببر، آیا رد لازم است یا اعلام به فسخ کافی است؟ از بعضی عبارات گفته­اند «ردّ أو الإعلام» چه بگوییم آیا رد را در عرض اعلام بدانیم یا إن لم یتمکّن من الرّد آن وقت اعلام؟ اگر ما لم یمتکّن من الرّد اعلام کند اینجا معنایش این است که حتّی المقدور باید ردّ کند، آن وقت اگر مخارجی دارد این مال را می­خواهد از خانه خودشان حمل کند و خانه مودع ببرد این مخارجی دارد و این مخارج را باید تحمل کند یا خیر اگر گفتیم رد لازم است؟ آیا مخارج به عهده این است یا به عهده مودع است و فقط بر این اعلام هست.

بعید نیست ما علی المحسنین من سبیل آیا این دلالت ندارد بر اینکه این لازم نیست خرج کند؟ چون اگر به این بگوییم لازم است تو خرج کنی و این مال را برسانی به خانه مودع این معنایش این است که بر محسنین یک سبیلی است کسی که قصدش احسان بوده و پولی که نمی­گیرد و امانت است آن وقت باید یک خرجی هم بدهد، بعید نیست از این ما علی المحسنین من سبیل استفاده شود آن­جاهایی که خرجی داری این خرج به عهده مستودع نیست.

حالا می­شود از همین ما علی المحسنین من سبیل اصل مطلب را استفاده کنیم و آن اینکه ردّ در عرض اعلام هست یا اصلا واجب نیست رد و همین اعلام کافی است می­گوییم من این امانت را از شما قبول کردم پولی هم که در مقابل از شما نگرفتم، ما علی المحسنین من سبیل مقتضائش این است که هیچ تسلّطی شما بر من نداری، یکی از تسلّط­ها همین است که بخواهی از من تقاضا کنی که من این جنس و این مال را در خانه شما بیاورم این سبیل است و ما علی المحسنین من سبیل، بعید نیست بگوییم نه تنها اعلام در عرض رد نیست بلکه اصلا رد وجوب ندارد، آن چیزی که برایش واجب است اعلام است، فلان روز وقت امانتمان تمام می­شود یا قبل از آن وقت من فسخ کردم بیا مالت را ببر، بعید نیست این گونه بگوییم به مقتضاء ما علی المحسنین من سبیل.

در مودع و مستودع چیزهایی که در بعضی عقود دیگر معتبر است اینجا هم معتبر است، بلوغ، عقل، اگر چنانچه بچه غیر بالغ یا شخص مجنون بیاید یک مال را به عنوان امانت بگذارد این امانت رسمیت پیدا نمی­کند یا اگر این مال در اختیار نابالغ و مجنون قرار بگیرد دیگری نمی­تواند درست روی این مال بگذارد و تصرّف کند و اگر از این­ها بگیرد ضامن است، یک مالی در اختیار مجنون یا نابالغ قرار گرفته است و این می­رود از دست این­ها بگیرد و لو به عنوان ایصال الّا اینکه بداند اگر دست این­ها بماند تلف می­شود آن وقت از باب احسان و از باب امور حسبیه اینجا بگوییم لازم است بگیرد و به صاحبش برساند اگر خوف تَلَف باشد.

امور حسبیه را بد نیست اینجا مختصر توضیحی داده شود، در اجازات نوشته می­شود که امور حسبی و اجازات امور حسبیه، حسبیه که از همان حساب مشتق است به معنای اموری است که یحتسبه الله خدا این­ها را به عنوان تقرّب می­پذیرد و حساب می­­کند منظور کارهایی است که خدا دوست دارد که این کار بشود و تأکید بر این دارد که این کار بشود این امور حسبیه می­شود یعنی یحتسبه الله خدا این را حساب می­کند، تقرّب این را قبول می­کند، احتساب هست، در حقیقت کلّ امرٍ خیریِّ یُتقرّب به الی الله و یحتسبه الله.

مطلق کارها این گونه هست، حالا در وجوه شرعی نوشته می­شود تصرّف در امور حسبیه، بدون این اجازات، بدون این­ها کلا هرکاری که در مسیر خدمت به مؤمنین، به جامعه اسلامی، در یک روایت در ابواب فعل معروف باب 29 روایت اول «الله تبارک و تعالی فی عون العبد مادام العبد فی عون الأخیه[2]» خداوند در حال و برنامه کمک به عبد خود هست مادامی که این عبد در مسیر کمک به برادر دینی خود باشد، در ابواب فعل معروف به خصوص باب 29 پُر است سراسر از روایاتی که تأکید می­کند بر همین احسان، عون برادر دینی و لو یک سنگی را از جلوی پای او بردارد، یک جایی که ممکن است آبروی او برود برود گزارش دهد گفت در فلان مدرسه کسی از علماء در جمعی نشسته بود که مطابق شأنش نبود که در آن جمع بنشیند مرحوم امام از آن­جا عبور کرده بود برگشت آن آقایی که باهم رفیق بودند صدا زد و از آن جمع بیرون آورد چون احساس کرد که برایش سبک است که در این جمع بنشیند، این­ها همه مصداق حسبیه هست، مصداق احسان است ما علی المحسنین من سبیل که تأکید می­کند که عمل به احسان خوب است یکی هم این گونه مسائل هست.

به هرحال اگر مال غیر در اختیار نابالغ یا مجنون قرار بگیرد اگر خوف تلف باشد می­شود گفت لازم است که از آن­ها بگیرد تا به صاحبش برساند، بعضی­ها استنکار دارند که این اموال را بگیرند و به صاحبش برسانند، این می­شود گفت مصداق احسان است و عقلاء تقبیح می­کنند اگر کسی از چنین خدمتی کناره گیری کند و خود این را به تعبیر دیگری می­گویند اغاثة اللهفان به فریادرسی بیچارگان، گرفتاران.

چیزی به ذهنم آمد که خارج از بحث است ولی عرض کنم، مرحوم آقای نجفی مرعشی برای من نقل کردند که گفتند من یک جایی گفته بودم فرقه مالکیه اهل تسنّن بعضی انحرافات اخلاقی دارند حالا مطلقا یا در سفر، ایشان گفتند من این را گفته بودم و بعضی از مالکی­ها گفتند این چه حرفی است شما می­زنید و چنین مدرکی از ما ندارید، گفتند از حرم منزل آمده بودم زیر کرسی نشستم و لحظه­ای خوابم برد و یک کسی به او گفت در کتاب­خانه مقابل خودت جلد دوم اغاثة اللهفان آن­جا این مسأله نوشته شده است گفتند که بلند شدم و این کتاب را آوردم و صحفه آن هم به آسانی پیدا شد و بعد به خود آن­ها هم نشان دادم که در کتاب­های خودتان این مسأله هست.

حالا علی ایّ حال کل امور حسبی و کل اموری که اغاسة اللهفان باشد گاهی لازم، گاهی مستحب اصل استحبابش قطعی است و یکی از مواردش هم این است مال دیگری دست یک مجنون افتاده است، دست یک بچه نابالغ افتاده است یک وقت خوف تلف نیست و یک وقت خوف تلف هست، اگر خوف تلف و مانند این­ها باشد خیلی خوب بلکه گاهی لازم که بگیرد و به صاحبش بدهد.

اگر کسی وسیله طفل نابالغ یا مجنون یک چیزی را بفرستد برای کسی تا پیش او به عنوان امانت بماند این بچه فقط واسطه است، به بچه چیزی می­دهد که این را به کسی برساند تا پیش آن کس به عنوان امانت بماند، اگر این بچه و این نابالغ فقط به منزله آلتی باشند و هیچ نحو طرفیت ندارد و خوف تلف هم نباشد این ودیعه محقّق می­شود آن شخص می­شود مستودع، این هم مودع می­شود و این بچه و نابالغ یا مجنون که واسطه هست آلت می­شوند.

بنابراین لازم نیست که حتما بچه نابالغ یا شخص مجنون بلکه یک حیوانی مثل کلب مُعلَّم، حیوانات دیگر که مُعلَّم هستند این­ها همین طور است، لازم نیست انسانی باشد، چه انسانی واسطه شود و چه حیوان مُعلّم و چه حتی جماد، اگر از طریق کامپیوتر یک کلیدی می­زنی و کار آلت را به خوبی انجام می­دهد بنابراین فرقی نمی­کند.

حالا اگر به وسیله این بچه و مجنون مالی را به ودیعه داد یک وقت است آلت محض هستند که آن طرف مستودع هست نه این طفل و مجنون، یک وقت است این­ها واسطه نیستند، به خود این­ها می­خواهیم مال را بدهیم و ودیعه پیش این­ها بماند، پیش خود بچه نابالغ و مجنون، اگر تَلَف شد این­ها ضامن نیستند، اگر مال پیش خود این­ها بدهند که پیش خود این­ها امانت بماند اگر تلف شد این­ها ضامن نیستند برای اینکه وجهی ندارد بر ضمانت این بچه نابالغ، درخواستی نداشته، کاری نداشته، اتلاف هم نکرده بلکه مال تلف شده است نه اتلاف بنابراین این­ها هیچ ضمانتی ندارند.

اما اگر اتلاف کرد بچه گرفت و تلف کرد این چطور است؟ آیا بگوییم ضامن هست یا ضامن نیست؟

اینجا دو بحث است یک بحث مربوط به خود این بچه، یک بحث هم مربوط به آن کسی که این را از این بچه گرفته است، آن کسی که به این بچه داده است که مال خودش هست و بسته به برنامه ریزی و تصمیم خودش هست اما آن کسی که این مال را می­گیرد موظّف است که مواظبت کند که از دست نرود اما بچه اگر تلف کرد قبل از اینکه به دست آن شخص برسد یا اینکه اصلا داده است پیش خود این بچه بماند و بچه تلف کرد اینجا چه بگوییم؟ ضامن هست یا ضامن نیست؟

رُفع القلم حکم تکلیفی را برمی­دارد اما آیا حکم وضعی را هم برمی­دارد؟ شما می­گویید در خواب هم اگر کسی پایش به یک ظرفی خورد و شکست ضامن آن هست بنابراین در حکم وضعی این نباید شبهه­ای داشته باشیم ولی در حکم وضعی آن هم شبهه کردند.

بعضی خواستند بگویند که ببینید این مَثَلش مَثَل عَرَض و مَعروض است یا خیر، این عَرَض و معروض حساب نمی­ شوند و یک حکم مستقلی است برای این­ها، حالا جلسه بعد عرض خواهیم کرد.