صحبت این بود که اگر مالی را پیش صبی یا فرد مجنون که اعتبار ذمّه ­ای ندارند مال را پیش این­ها ودیعه بگذارد این ودیعه اعتباری ندارد و اگر این مال تلف شود از جیب خودش رفته است، اگر اتلاف هم شود به وسیله این صبی و مجنون آن هم از مال این رفته است، صبی و مجنون ضامن این نیستند چه تلف باشد و چه اتلاف باشد.

در مورد تلف بعید نیست که قاعده ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده اینجا جاری باشد، ودیعه اگر صحیح باشد در آن ضمانت نیست، آدم مؤتمن ضامن نیست بنابراین جایی هم که ودیعه باطل است مثل همین ودیعه دادن به مجنون و صبی در اینجا هم ضمان نیست و از جیب خود مالک رفته است پس بعید نیست که قاعده ما لا یَضمن بصحیح لا یُضمن بفاسد اینجا جاری است.

به علاوه می­شود گفت که خود مالک که این مال را به صبی و مجنون داده است احترام مال خودش را از بین برده است أسقت حرمة ماله بنابراین خودش اقدام کرده است به از بین بردن مال خودش، به هرحال اگر این مال تلف شد از جیب خود مالک رفته است و کسی ضامن نیست، اگر این بچه یا مجنون اتلاف هم بکند گفتیم این را هم ضامن نیست، از نظر حکم تکلیفی که بچه تکلیفی ندارد، از نظر حکم وضعی جای بحث دارد ولی ببینیم موضوع ضمان چیست، ضمان خودش یک حکم است، فلان کس ضامن این مال هست یا ضامن نیست این ضامن بودن حکم است، موضوع این حکم چیست؟

بعید نیست موضوع ضمانت ذمّه باشد یا نفس باشد، این نفس، این شخص ضامن است، اگر موضوع ضمانت شخص یا ذمّه است که این مربوط به اعتبار هم نیست و شخص وجود خارجی دارد، ذمّه به اعتبار بیشتر مربوط است ولی به هرحال از شئون نفس است، آن وقت اگر ضمانت یک عارضی بگیریم که بر نفس عارض شده یا بر ذمّه عارض شده است ببینیم کجا عقلاء این­ها را اعتبار می­دانند و کجا هست که اعتبار ندارد، در صبی و مجنون اگر موضوع را فقط نفس بدانیم و شخص بدانیم این به اعتبار مربوط نیست و این یک وجود خارجی است، این شخص و این آدم خارجی ضامن است یا ضامن نیست.

اما اگر موضوع را ذمّه دانستیم یا شخص را به اعتبار ذمّه­اش آن وقت همان طور که در حیوانات این اعتبار نیست، ذمّه نیست، الاغی رد می­شد و زد کاسه را شکست حالا مالک الاغ هم کوتاهی نکرده است، الاغ اینجا ذمّه ندارد، نه نفسش موضوع ضمان است و نه ذمّه­اش موضوع ضمان است، ذمّه و نفس او در این مورد بدهکاری ندارد، در اینجا هم که بگوییم بچه مخصوصا بچه غیر ممیّز، اینجا بگوییم اعتبار به آن صورت ندارد بنابراین ضمانت هم در اینجا معنا ندارد.

ولی با همه این حرف­ها درست است که بچه و لو غیر ممیّز بالحال و بالفعل موضوع ذمّه نیست، موضوع حکم ضمان نیست ولی اگر چنانچه غریب به بلوغ باشد یا ممیّز باشد این اعتبار عقلائی دارد بلکه حتّی اگر ممیّز هم نباشد به اعتبار آینده­اش، حالا این حدیث رفع القلم عن الصبی و همین طور عن المجنون و عن النائم، این را چگونه در آن­جا معنا می­کنید؟ بعضی­ها گفته­اند منظور از رُفع القلم رفع تکلیف است، بعضی می­گویند که مطلق است چه تکلیف و چه ذمّه اما اگر ما اعتبار عقلائی را مد نظر بگیریم بعید نیست به اعتبار آینده­اش و لو فاصله هم داشته باشد و لو غیر ممیّز هم باشد بعید نیست گفته شود این ضامن است بعدا که بزرگ می­شود این را پرداخت کند خلاصه می­گوییم چیزی اعتبار ضمانت ندارد که آینده هم ندارد ولی اگر چنانچه یا بالفعل و یا آینده قابل وصول است مثل یک معاملات طویل المدّة می­شود، مثل چکی که طرف به دیگری می­دهد برای دو سال بعد، این­ها از نظر عقلائیت اعتبار ضمانت دارد، حالا به اعتبار آینده­اش هست بالاخره آینده و لو یک قدری هم طول بکشد نمی­گویند این دیگر گذشت و رهایش کنیم و لذا نوع فقهاء فتوایشان بر این است که اگر در خواب بود و ظرف دیگری را شکست این بیدار می­شود باید پرداخت کند و حدیث رُفع همین­جا هم هست، رُفع القلم همان طور که از صبی مطرح می­شود از نائم هم مطرح می­شود، بعید نیست بگوییم بچه بنا بر آینده­اش ذمّه باشد.

 حفظ ودیعه  واجب است بر مستودع حتی اگر اول حِرز معیّنی هم ندارد که این مال را جاسازی کند اما وقتی گرفت باید تهیه حِرز هم بشود، در مستودع واجب است که تهیه حرز کند و لو قبل از ودیعه گرفتن حرز ندارد و نباید هم بنابراین به عنوان ودیعه چیزی را بگیرد ولی وقتی گرفت این تکلیف به عهده او می­آید و مال مردم را باید حفظ کند، حرز چیست؟ هرچیزی که با متناسب با حفاظت این مال باشد، حِرز چک و اسناد و پول­های گران قیمت در صندوق­های آهنی است، حِرز یک تومان یا دو تومان معمولی که گداها هم دیگر قبول نمی­کنند این حرزش اگر تصور شود یک حرز معمول متعارف است، هرچیزی حرزش مشخص است، فرش را در صندوق نمی­گذارند اما در خانه را قفل می­کنند که وقتی مسافرت رفتند و درِ خانه باز باشد این حرض نبوده بنابراین معنی حرز این است.

مالک می­تواند یک جایی را به عنوان حرز معیّن کند؟ به مستودع بگوید این مالی که به تو امانت می­دهم باید در این حرز بگذاری و در حرز دیگر من قبول ندارم، حق دارد این کار را بکند.

اگر مستودع ببیند این حرزی که این معیّن کرده است خطر دارد و مال از بین می­رود این نباید قبول کند و آن­جا بگذارد چون می­داند که تلف می­شود و از بین می­رود ولی اگر چنانچه این را نمی­داند مالک گفته است باید اینجا حرز بگذاری و این حرز را دارم نه آن حرز دیگر را، اینجا به قول مالک عمل می­کند و لو به نظر خودش حرزی که خودش می­گوید أحفظ است، مال او حافظ است ولی مال این احفظ است و لازم نیست بلکه خود او را معیّن کرده است.

علی ای حال اصل حرز مسلّم است و ظاهرا در بعضی روایات هم باشد، در اینکه حرز واجب است هیچ بحثی نیست اما آیا این وجوبش نفسی است؟ خیلی­ها ظاهر عباراتشان این است که وجوب حرز نفسی است بعضی گفته­اند که مقدمه­ای است از باب وجوب ردّ امانت، «إِنَ‏ اللَّهَ‏ يَأْمُرُكُمْ‏ أَنْ‏ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» من می­خواهم به آن حکم عمل کنم پس باید حفظ کنم بنابراین حرز مقدمی می­شود.

یا بگوییم خیانت حرام است حرز واجب بالملازمه، تلازم است بین حرمت خیانت و وجوب حفظ در حرز نگه داشتن، به هر راهی بگوییم از جمله وجوب نفسی، وجوب مقدمی، وجوب از راه تلازم بالاخره این وجوب هست و نداشتن حرز هم عذر نیست، اگر از اول می­داند نباید قبول کند و اگر قبول کرد باید حتما حرزش هم تهیه کند قاعده این است، حالا این اگر خرج داشت به عهده مستودع است یا مودع است؟ قاعدتاً به عهده مستودع است، مودع نگفته است که باید در حرز بگذاری بلکه مودع گفته است این پیش تو امانت و احکام و خصوصیات امانت به عهده خود آن طرف است و می­تواند این جهت را نپذیرد.

نه فقط حرز برای این است که مال حفظ شود و از بین نرود تلفاً، اتلافاً و مانند این­ها بلکه حفظ از تعیّب فاسد نشود، خراب نشود نه فقط از بین می­رود که به طور کلی معدوم می­شود بنابراین پارچه­های پشمی که در هوای گرم تابستانی در اتاق­های خیلی گرم می­گذارند بدون اینکه باد بدهند آن را و این خواه ناخواه خراب می­شود و این مسئول است.

اگر بدون تعدّی و تفریط در دست مستودع این تلف شود یا تعیّب فرقی نمی­کند هرکدام که باشد این ضامن نیست که صریح روایات است از جمله باب 4 ابواب ودیعه روایت 1 صریح هست «صاحب الودیعة والعاریة موتمنان[1]».

ودیعه گاهی به اعتبار عین است خود این مال را به ودیعه می­گذارند، گاهی به اعتبار مالیّت است نه عین، عینش تبدیل شود و تغییر یابد این مشکلی نیست حالا اگر کسی مثلا هزار درهم بحرین و مانند آن­ها یا چقدر به حسب پول­های دیگر این­ها را کسی به او امانت داده و این هم به امانت قبول کرده است اینجا حالا اگر تبدیل کند به پول دیگر ولی همان ارزش این از بین نرفته و ضرری نکرده است، این عیبی نیست و هیچ وقت هم در یک معامله به این خیار عیب قائل نمی­شوند بنابراین منظور از حرز حفظ مالیّت این شیء است نه حفظ اصل مال، بعضی موارد هست که به عینیت توجه است مثلا تابلویی از پدرش به ارث رسیده و این می­خواهد عین این حفظ شود، لباسی به یادگار از فلان مرجع تقلید یا فلان شخصیت به او داده شده و این شخص می­خواهد خود این حفظ شود و این برایش اهمیّت دارد ولی آن­ مواردی که مالیّت میزان است به اعتبار همان مالیّت ودیعه برقرار می­شود و این ودیعه درست است.

اگر خطر هجوم ظالمی به این مال باشد اینجا باید به هر صورتی که هست آن را حفظ کند که به دست ظالم نیفتد حتی اگر با دروغ گفتن و قسم خوردن و مانند این­ها باشد مثلا ظالم با زید حساب دارد بعد به این شخص مستودع می­گوید این برای زید است؟ و اگر برای زید باشد می­برد، این مستودع می­تواند دروغ بگوید و بگوید مال خود من هست حتی می­تواند قسم بخورد.

در باب 12 از ابواب ایمان و همین طور باب 41 از ابواب ایمان یکی دو روایت را عرض کنیم خدمت شما شب شهادت هم هست، باب 12 از ابواب ایمان در جلد 19 به حسب چاپ ما چندین روایت در این زمینه هست از جمله روایت 18 عن سماعه عن الصادق(ع) «إِذَا حَلَفَ‏ الرَّجُلُ‏ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْه‏» قسم بخورد از باب تقیه اشکال ندارد «وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‏[2]» مضطر شده است اشکال ندارد قسم بخورد در این مورد اکراه.

« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْلِفُ‏ لِصَاحِبِ‏ الْعُشُورِ نُجِيزُ بِذَلِكَ مَالَنَا» ‏عشور اشاره به مالیات زکاتی که خلفاء می­گرفتند معتقد بودند زکات را کسی خودش نباید بدهد بلکه به ما بدهد ما پخش کنیم بعد می­گوید ما قسم خوردیم که هنوز موقع زکاتمان نشده است مثلا، قسم بخوریم به صاحب عشور یعنی مأمور مالیات، مالیات یعنی زکات، قسم بخوریم برای صاحب عشور یعنی قسم به اینکه این مال برای زکوی نیست می­خواهیم مال خودمان را حفظ کنیم که به آن­ها ندهیم « قَالَ نَعَم‏[3] » اشکال ندارد قسم بخورید.

روایات متعددی در این زمینه هست «أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ‏ عَلَيْهَا كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّة[4]» هر کجا که ضرورتی هست می­تواند قسم بخورد و اشکال ندارد، شبیه این روایت در روایت دیگر هم تصریح دارد و یحلفونا آن­ها ما را وادار می­کنند که ما قسم بخوریم که مثلا این مال زکوی هست یا نیست حضرت می­گوید اشکال ندارد، قسم خوردن به دروغ برای حفظ مال چه مال خودش و چه مسلمین هیچ اشکال ندارد.

در باب 41 هم یک حدیثی هست که معنایش هم یک قدری محل شبهه هست « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ‏ رَجُلًا مَالًا» یک زنی پولی را به ودیعه به کسی داد «فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ» وقتی زن به ساعت احتضارش نزدیک شد «قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ» به آن مرد گفت مالی که من به تو ودیعه دادم برای خودم نبود بلکه برای فلان زن است «وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ» آن وقت زن تا این را گفت مرد «فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ» مرد پیش این اولیاء آمد «فَقَالُوا كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ » مردها گفتند آن کسی که با ما بوده این مالی دارد که ما می­دانیم که این مال پیش شما هست «فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْ‏ءٌ» قسم بخور که ما حقّی به اموال تو نداریم «أَ يَحْلِفُ لَهُمْ» قسم بخوریم که در اموال ما هیچ چیزی برای شما نیست؟ پیش ما نیست؟ «قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ[5]» اگر آن زن درست گفته و دروغ نگفته است قسم بخورید برای حفظ مال آن زنی که او گفت که مال برای آن زن است، خلاصه مطلب نشان می­دهد که دروغ جایز است.