صحبت این بود که اگر وارث در زمان حیات موصی اجازه کند زیادی را این اجازه نافذ است و برگشت از این اجازه هم جایز نیست، مؤثر نیست، بحث را گفتیم، یکی دو روایت در این زمینه بود این بحث را تمام کنیم.

در باب 13 وصایا صحیحه محمد بن مسلم عن الصادق ع «فِي‏ رَجُلٍ‏ أَوْصَى‏ بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ‏ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ» ورثه اجازه کردند «فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ» بعد از مردنش نقض کردند «هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ» می­توانند آن­چه را که اقرار کردند پس بگیرند؟ یعنی اجازه را ابطال کنند؟ «فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ[1]» این مربوط به حیات است.

روایت 2 همین باب تقریبا روشن است که برای بعد از موت نیست و برای حیات است سألت اباعبدالله ع «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى‏ بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ‏ الثُّلُث‏ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ[2]» در زمان حیات راضی شدند به این اضافه و اجازه و اقرار به این کردند.

در باب 11 بعضی قرائنی بود که خیلی معطل در این بحث نشویم، اجمالا چه در بعد از ممات و چه در حیات موصی وقتی اجازه کردند ورثه این اضافه را، این وصیّت نافذ است و برگشتش هم از این وصیّت جایز نیست.

مسأله بعدی این است که اگر کسی وصیّت کرد وصیّت اضافه بود از ثلث این­ها ورثه آمدند اجازه کردند بعد از اجازه گفتند ما اشتباه کردیم، ما فکر می­کردیم فلان مقدار اضافه هست حالا معلوم شد که بیش از این­ها هست، آیا حق دارند چنین حرفی بزنند که اجازه خودشان را ابطال کنند و آیا این ابطال نفوذ دارد؟

یک عقیده این است که مطلقا این برگشت نفوذ دارد اشتباه کرده بودند، از اشتباهشان می­خواهند برگردند، یک عقیده هم این است که نفوذ ندارد و همان اجازه­ای که قبلا دادند آن کافی است و قضیه را حل می­کند، یک نظریه این است که فرق می­کند، ببینیم مال وصیّت چیست؟ آیا یک عین است که قیمتش بالا رفته یا رسماً پول نقد است که در حقیقت یک چیز جامد عین معیّن نیست، در آن­که یک مورد هست عین معیّن خارجی است این برگشت نفوذ ندارد آن­جا که طولانی و ادامه دار هست و مثل یک عین معیّن خارجی نیست هزار تومان مثلا، هزارتا یک تومانی، تعداد است و عدد است، در اینجا گفتند می­تواند این برگشت نافذ باشد.

مرحوم آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی از ایشان نقل است که مطلقا می­توانند از اجازه خود برگردند چه در این تعدادی ها و چه در عین معیّن خارجی، از مرحوم آقای نائینی ره نقل است که در هیچ کجا نمی­توانند از اجازه­ای که دادند برگردند چه در عین معیّن خارجی و چه در تعدادی و عددی، باید ببینیم که قضیه چگونه هست و مدرک آقایان چه بوده.

آن­چه که از عبارت مرحوم آقای آخوند استفاده می­شود این هست که داعی بر انشاء در این اجازه­ای که می­خواهند بدهند این داعی بر انشاء یک چیزی نیست که یقینی قطعی باشد، یک داعی است و داعی قابل برگشت هست، مرحوم آقای نائینی دارند حتی در آن­جاهایی که یقین داریم که وارث درست می­گوید یعنی واقعاً خبر نداشته که زیادی است حتی آن­جایی هم که یقین داریم درست می­گوید بازهم حرفش قبول نیست که نمی­دانستم و بخواهیم بگوییم این معنا نافذ است.

خلاصه می­گویند این علم او به اینکه این مقدار زیادی است و اشتباه کرده است صدق او، احراز صدق، احراز علم او این یک داعی است، داعی انشاء است، قید نیست و برگشت از این معنایی که اول اقرار کرده است یک تخلّف داعی است و این تخلّف داعی قبول است، به خلاف تقیید به اصطلاح، بنابراین بخواهیم مثال بزنیم به تعبیر ایشان می­گوید اینکه عقیده­اش برگشته است یک ظهوری را دارد دست بر­می­دارد، ظهور عبارتی را، خلاصه چند وجه گفته شده بر اینکه این نمی­تواند برگردد وارث، از اجازه­ای که داده نمی­تواند برگردد.

یکی این است که اول که اقرار کرد و قبول کرد این خودش مثل یک قیدی است و این کار را تمام کرد حالا می­خواهید برگردد این امکان پذیر نیست، در جواب گفته شده است که این دنباله­اش وقتی می­گوید من فکر می­کنم بیشتر از این شده است این تفسیر و بیان است و تفسیر و بیان از اصل جمله جدا نیست.

به عبارت دیگر که آن هم جهتی است که می­شود استفاده کرد از صاحب جواهر این نقل شده است که آیا این­ها هم به آن توجه دارند این است که این مثل برگشت از اقرار است، به اقرار ملحق شود یک چیز منافی اقرار بعد ما اقرار را دست برداریم، اقرار می­کنید که این کتاب برای زید است، این برای عمرو است چطور از اقرار نمی­شود برگشت، اینجا هم همین طور است، اجازه کردند این مقدار را نمی­توانیم بگوییم خیال می­کردم چنین است و حالا برگردد.

حالا واقعش این است که در اقرار گاهی ملحق به یک بیان است، گاهی برمی­گردد نمی­گوید که این بیان و تفسیر است، گاهی هم شک داریم که از نوع بیان و تفسیر است یا برگشت، اگر در محاورات این گونه شد که متعارف است که از عبارت خودشان برگردند نه به عنوان منافی و عبارت صریح برگشتی بلکه به معنای توضیح، تفسیر، بیان، حتی در وصیّت­ها رسم است می­روند پیش یک آقایی، محضری، جایی وصیّت را ثبت می­کنند بعد می­آیند برمی­گردند متعارف این است که یک چیزهایی اضافه کنند، کم کنند، گفته می­شود منظور ما این جهت بوده با این خصوصیات و امثال این­ها، مرحوم آقای آخوند معتقد است که اگر ثابت شود که این بیان و تفسیر است فبها و الّا عبارت قبلی قبل از اینکه برگردد ظهور داشت، یک کلامی بود با عبارت روشن ظهورش معلوم، حالا بخواهد از این ظهور برگردد نمی­شود قبول کرد.

خلاصه حرف این شد که آیا برگشت از اجازه به عنوان تفسیر و بیان است یا یک جمله منافی جمله اول؟ اگر به عنوان تفسیر اجازه قبلی است این پذیرفته هست در محاورات عرفی، اگر به عنوان یک جمله منافی با اصل اجازه­ای است که کرده بودند، ظهورش منعقد شده و این هم که بیان او نیست برگشت نمی­شود، درست در نقطه مقابل مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی از ایشان نقل است که می­گوید مطلقا قبول بدون قید به اینکه این تفسیر است، بیان است، منافی است، یا چطور هست، کانّ می­خواهند بگویند همه جا این توضیح حساب می­شود، خودش هم این گونه گفته و عبارت عروه هم این است که اجازه می­کند بعد می­گوید من خیال کردم که این گونه هست، این­ها همه جا تفسیر است، بیان است، توضیح است بنابراین برگشت منافی ظهور نیست مبیّن ظهور است، آن­جاهایی که مبیّن ظهور هست اینجا محاروات عرف عقلائی بر پذیرش و قبول است.

عبارت عروه این است ذکر بعضهم انّه لو اوصی بنصف ماله مثلا، وصیّت کرده نصف مالش را به موردی بدهند فأجاز الورثة باید اجازه می­دانند چون نصف مال بیش از ثلث است ثمّ قالوا بعدا ورثه گفتند ظننا انّه قلیل ما فکر می­کردیم که این کم است حالا دیدیم که وصیّت این زیاد است قضی علیهم بما ظنّوه حکم می­کنیم به همان خیالشان یعنی فکر می­کرده که این مقدار است بعد دیده که خیلی بیشتر از این­ها هست نصف مال، فکر می­کرده تمام دارایی این هزار تومان است حالا فهمید هزارها تومان است دیگر نمی­تواند یک چنین پولی را اجازه دهد.

این آقایان مطلقا خواستند بگویند که اگر به عنوان بیان و تفسیر است این قولش قبول است و اگر به عنوان منافی است نمی­شود قبول کرد مثل تعقیب است، اقرار به منافیات.

یک تعبیری مرحوم آقای آخوند دارد ایشان می­گویند که داعی از قبیل علت غائی است درحالی که قید از قبیل علت فاعلی است، این از عبارت­های آخوند است، علت فاعلی در رده علت ایجاد است، علت غائی در مقام هدف است، هدف جزء طلب نیست، حالا این بیان در لفظ و حجّیت ظهور و این­ها خیلی یک حرف غیر متعارفی است این حرفی که آقای آخوند دارند که او از قبیل علت غائی است و او از قبیل علت فاعلی است و این به ظهورات نمی­خورد این عبارت ایشان.

به هرحال مهم همان است که آیا از قبیل شرع و توضیح و تفسیر است یا از قبیل منافی است، اگر از قبیل منافی است مثل اقراری که متعقّب به منافیات است این قبول نیست تعقیب اقرار به منافی، این را فقهاء قبول نکردند، اگر چنانچه این گونه نیست و تفسیر و بیان است این پذیرفته است و می­گویند در محاورات هم این معنا عملی می­شود.

حالا اگر حکم کردیم طبق خیال ورثه، ورثه گفتند ما فکر می­کردیم پول­ها خیلی کم­تر از این­ها هست حالا دیدیم خیلی بیش از این­ها است گفتیم قبول می­شود به اینکه بگوییم از اجازه خود برگردند، آن مقداری که خیال می­کردند قبول و آن مقدار زائد قسم بخورند که ما این را نمی­دانستیم، یک قسم هم پس اینجا هست، چرا قسم می­خواهد؟ می­خواهند بگویند در دعاوی بالاخره یا بیّنه باید برای حل دعوا باشد یا حلف و قسم باید برای حل دعوا باشد، نه بیّنه باشد و نه حلف این مسأله حل نمی­شود.

حالا اینجا یک مسأله­ای پیش می­آید و آن این است که آیا حلف مخصوص دعاوی است و پیش قاضی است یا در برخوردهای خارجی و لو بدون تداعی و ادعاء و انکار و مسأله قضاوت، آن روایت مسعدة بن صدقه و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تقوم به البیّنة نگفته است که حتما در مقام دعاوی بیّنه هست، بیّنه و حرف هردو غیر مقام دعاوی و قاضی و این­ها خود عمل خارجی، نمی­دانیم این ظرف پاک است یا نجس، بیّنه اگر شهادت داد که نجس است قبول نیست؟ باید بگوییم در مقام قضاوت باشد؟

بحث همین است که آیا بیّنه برای قضاوت و تداعی است یا مطلقا اعتبار به حجّیت دارد؟ این موضوع (حالا خارج از بحث ما می­شود) در غیر بیّنه در ید هم مطرح است، حمّامی می­گوید این حوضچه­ای که این جلو گذاشتیم آب این کُر است و می­توانید پای خود را در آن آب بکشید آیا این ید اعتبار دارد یا خیر؟ بیّنه قائم شد آیا اعتبار دارد یا خیر؟ اگر باب قضاوت نیست و الاشیاء کلّها علی ذلک حتی اینکه تقوم به البیّنة.

حالا به هرحال اینجا بعضی­ها تصریح دارند به اینکه در این مسأله حرف می­خواهد برای حل دعوا، اگر نزاعی است پس مثل اینکه در ورثه اختلاف می­افتد اینجا بله حلف می­خواهد برای حل دعوا ولی اگر نزاع نیست ورثه می­گوید نمی­دانستیم اگر حقّ ما هست بدهید حقّ ما نیست که ندهید، آیا اینجا حلف می­خواهد یا نمی­خواهد این تابع همان بحث است که آیا حلف فقط برای باب قضاوت است و پیش قاضی باید باشد یا خیر در همه دعاوی بین افراد، اختلافات نظری در تمام این موارد بگوییم بیّنه از آن کاری می­آید و اعتبار دارد.

اصل مطلب را مرحوم محقّق در شرایع دارد و این دو عقیده را هم دارند، مرحوم صاحب شرایع می­دانید اصل مسائل فقهی را که عنوان می­کند به طور یک جانبه و روشن بعد فروع که می­آورد اختلافات در آن مطرح است و آن چیزی که قبل از فروع می­آورد به تعبیر مرحوم آقای بروجردی می­گفت چیزهای قبل از فروعش به منزله قرآن فقه است مسأله روشن است اما بعدش در فروع اختلافات پیش می­آید.

حالا به هرحال گفتیم در دو مورد است یکی آن­جایی که تعدادی است و یکی آن­جایی که تعدادی نیست و عین معیّن خارجی است می­گوید ما فکر می­کردیم که این خانه صدمتری ارث ایشان است بعد فهمیدیم که آن خانه هزارمتری در فلان جا هست، آیا این برگشت از این عقیده قبول می­شود یا خیر؟ به مبلغی که به آن خیالشان است ارث طبق او حساب می­شود مبلغ اضافه­ای که این­ها نمی­دانستند و حالا منکر هستند بگوییم قسم می­خواهد این تابع همان بحث هست که قسم در این موارد هم جریان دارد یا فقط در باب قضاوت است به هرحال حالا اگر به دعوا نکشیده که قبول می­کنند حرف یکدیگر را و اگر به دعوا کشیده که جای حلف اینجا هست.

اینکه مرحوم سید در عروه دارد و مرحوم آخوند هم فتوا داده که حتی اگر علم دارید که این­ها درست می­گویند و واقعا اشتباه کرده بودند بازهم قولشان قبول نیست مرحوم آقا آخوند می­گویند قبول نیست برگشت حتی در این موردی که یقین داریم راست می­گویند بگوییم بازهم قبول نیست این خیلی زور می­برد، اگر یقین دارید که این­ها راست می­گویند و اشتباه شده بوده این اجازه حساب نمی­شود راجع به مقدار زائد، آن مقداری که می­دانستند اجازه هست و آن مقداری که نمی­دانستند و یقین هم داریم که نمی­دانستند این اجازه نیست، این را نمی­شود گفت اجازه هست.