گفتیم که وقف صحتش و لزومش متوقّف بر قبض است، اگر قبض محقق نشود وقف به جایی نمی­رسد، قبض حتما باید به اذن

 واقف باشد، اگر مثلا موقوف علیه خودش برود بردارد این قبض صحیحی نیست که جهتش هم معلوم است، ملک واقف

 است تا واقف خودش این را از ملکش بیرون نکند به وسیله تحویل دادن این قبض محقق نمی­شود و وقف هم ثابت نیست.

وقف یک فروعی دارد و فروعش نسبتاً زیاد هم هست، به مقداری امکانات متفرعاتی که در کتاب­ها مختلف ضبط شده عرض می­کنیم، قبض یک وقت است مربوط به وقف خاص است، یک وقت مربوط به وقف عام است، وقف خاص مثل اینکه وقف کرده بر زید اگر از جهات دیگری مشکل نباشد که بعد توضیح داده می­شود، در وقف خاص موقوف علیهم باید قبض کنند حالا گاهی طبقاتی است، بر زید و عمرو وقف کرده است گفته است بعد از موت آن­ها مثلا بکر و خالد، آن طبقه اولی باید قبض کنند.

در طبقه اولی هم لازم نیست همه قبض کنند، یک نفری به عنوان این طبقه می­گیرد این کافی است اما اگر از موجودین از طبقه اولی هیچ کسی نگیرد این کافی نیست.

در قبض بر جهات یا بر عموم، جهات مثل اینکه سبیل الله پل ساخته است، جاده درست کرده است، مسجد درست کرده است، جهات و عمومیات هم بر فقراء، بر علماء و این موارد متولی قبض می­کند اگر متولی دارد، اگر متولی برایش معیّن نکرده است واقف حاکم شرع قبض می­کند مثل اینکه حاکم شرع زکات را چطور قبض می­کند بقیه حقوق را همین طور، این­ها در حقیقت واسطه و وسیله­ ای هستند که به موقوف علیهم تحویل بدهند.

مادامی که متولی هست گفته می­شود که نوبت به حاکم نمی­رسد که حاکم قبض کند، بعضی می­خواهند بگویند قبض حاکم مهم­تر از قبض افراد این طبقه هست یا حتی متولی، جهتش هم این است که حاکم در امور حسبیه از اول یک تولیتی دارد، در امور حسبیه امور به حاکم سپرده شده، متولی بعد از تمامیت وقف است حالا باز متولی درست است تا حدودی ولی خود موقوف علیهم و لو یکی از خود آن­ها هم بخواهد قبض کند کافی نیست، به هرحال بین متولی و حاکم هم کانّ می­خواهیم بگوییم حاکم بهتر است.

قیّم اگر معیّن شود از طرف خود واقف این هم مثل متولی، قیّم برای رسیدگی به کارها، حاکم از طرف شرع که معیّن شده است از همان اول می­تواند مداخله کند، فرض کنید در جایی متولی هنوز نیامده قبض کند حاکم از همان­جا می­تواند مداخله کند، نمی­خواهیم بگوییم حتما این طور ولی گفته شده است.

یک نظر این هست که حاکم در امور حسبیه دخالت می­کند امور حسبیه کارهای زمین مانده، این را نمی­گویند زمین مانده است و یک دقیقه دیگر می­رسد مثلا کلید را می­گیرد بالاخره زمین مانده به این گفته نمی­شود، به هرحال صحبتی شده است که حاکم مقدم است یا متولی، بعید نیست گفته شود که چون زمین مانده است حسبه آن اموری است که کسی تولی ندارد و زمین مانده است، به هرحال این­ها متفرعات بحث هست و اصل قبض یقینی و قطعی است.

در وقف بر جهات مثلا فرش را وقف مسجد کرده بعضی گفته شده که در جهات اصلا قبض نمی­خواهد، همین که گفتیم فرض وقف مسجد کافی است قبض نشده است یعنی وقف تمام است حالا بعدا هم می­آیند قبض می­کنند و می­برند در مسجد و می­اندازند هرچه ولی قبض نشده است این وقف تمام است، جهتش هم این است که روایاتی که ما در باب وقف داریم نوع روایات برای اوقاف خاص است، وقف حضرت زهرا، وقف حضرت امیر، وقفی که مربوط به حضر صادق است، اوقافی که در روایات ما هست همه اوقاف خاصه هست، بر سادات، بر بنی فاطمه، این­هایی که بعضی روایاتش را خواندیم، خواستند بگویند که در این روایات می­گوید باید قبض کند، اگر قبض نشود درست نیست، حدیثش را خواندیم که اگر قبض نکرده مُرد، واقف مرد قبض به هم می­خورد، این در وقف خاص است و راجع به وقف عام چیزی نداریم.

ولی ظاهرا این به عرف ارجاع شود این نمی­خواهد بگوید وقف قبض فقط در وقف خاص است، وقف خاص را به عنوان یک امثال آورده­اند که در وقف قبض می­خواهد و این هم مورد مثالش هست، احتمال می­دهیم این گونه باشد، به هرحال اصل مسأله اینکه وقف قبض می­خواهد آیا جهات و همین طور عناوین این­ها با وقف خاص فرق دارند یا اینکه اگر گفته می­شود وقف خاص را مثال زدند به عنوان یک مثال است و الّا وقف قبض می­­خواهد تا قبض نشده محقق نشده است.

به عبارت دیگر وقف را یا عقد می­دانیم یا ایقاع می­دانیم، اگر وقف ایقاع است که خودش کارش تمام است، اگر عقد است حتما طرف می­خواهد، به حسب روایات چه عقد باشد چه ایقاع باشد قبض متمّم این وقف است، آیا اگر گفتیم قبض متمّم وقف است این در یک نوع وقف است یا وقف به حسب ذات عمومی خودش این طور است که قبض می­خواهد.

بعید نیست از این روایاتی که خواندیم استفاده این طور شد و لو مورد روایات وقف خاص است 1/4 قال «فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ‏ عَلَى‏ وُلْدِهِ‏ وَ قَدْ أَدْرَكُوا: إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ، فَهُوَ مِيرَاث‏[1]» اگر قبض نشد و واقف مرد این برمی­گردد ارث است و وقف باطل می­شود، بگوییم که این خصوص وقف خاص است یا می­خواهد بگوید که حکم وقف این است؟ بعید نیست اگر دست عرف متشرعه بدهیم می­فهمد که حکم ذات قبض این است، در روایات متعدد دیگری هم این گونه هست.

در روایت 3 «تَصَدَّقَ‏ أَبِي‏ عَلَيَ‏ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ[2]» می­رود در حکم دیگری اما اصل قضیه مسأله این هست که قبض، بنابراین چه ایقاع باشد چه عقد باشد این متمّم است ما در ایقاعات گاهی چیزهایی داریم که متمّم است.

به هرحال پس هم جهات وقف بر مسجد و امام زاده و این موارد و هم عمومات وقف بر فقراء و امثال این­ها، خانه عالم در بعضی جهات وقف می­کنند مسجد را در کنارش یک خانه­ای برای عالم، مرحوم آقای گلپایگانی بر این عقیده بود که تعبیرتان همین باشد خانه عالم کنار مسجد، حالا به هرحال گاهی جهات است و گاهی عناوین است و عناوین هم همین طور این­ها نیاز به قبض دارند.

در وقف بر عناوین چه کسی قبض کند؟ اگر متولی یا حاکم قبض می­کند که مشکلی نیست حالا در بحث متولی و حاکم هم یک صحبتی کردیم، اگر یکی از افراد خود این عموم، یکی از فقراء، یکی از سادات بیاید قبض کند این کافی است؟ قبض یک فردی از این­ها کافی است؟ اگر چنان­چه این فرد مصداق خود عنوان است یعنی سید است آن­جا هم بر فقراء خود این هم فقیر است نوعاً گفتند اشکال ندارد این را به عنوان خودش نگیرد، به عنوان قبض برای عموم به اصطلاح این را گفتند قبول است، واقف هم این را به این تحویل می­دهد به اعتبار اینکه مورد است خودش این کافی است.

اگر یک باغی را وقف کردند قبضش چطور است؟ کلید باغ را بگیرند یا می­برند داخل باغ و یک درخت را تحویل او می­دهند، دست می­گذارد روی درخت مثلا یا میوه درخت را می­چینند و خانه آقا می­آورند، می­گویند این هم میوه تقدیم به شما، آیا این کافی است که میوه را آورده­اند؟ و بگوییم قبض میوه کفایت از قبض درخت نمی­کند.

شبیه این مسأله در دست گردان خمس هست که اگر چنان­چه خود پول را دست گردان نکنند بیایند محاسبه کنند بگوید این مقدار بدهی داری حساب می­کنیم ده قسط می­خواهی پرداخت کنی تا تمام شود، از اول در ذهن می­آوریم ده قسط نه اینکه پول را بگیریم دوباره به او بدهیم و باز از او بگیریم و همچنین، حالا به هرحال آن­جا بحث مربوط به خودش است، میوه را بگیریم قبض باغ ظاهرا حساب نمی­شود، باید قبض باغ حساب شود لا اقل این قضیه مشکوک است.

در وقف مسجد یک وقت است مسجد متولی دارد این همان بحث است متولی قبض می­کند، اگر متولی ندارد قبض به چه چیزی محقق می­شود؟ گفته­اند به یکی از موقوف علیهم، موقوف علیهم مردمی هستند که می­خواهند نماز بخوانند، آن وقت بیاید داخل بنشیند کافی است؟ معمولا گفتند نه این وقف برای نماز خوان­ها هست این یک نفری که می­آید بیاید اقلا نماز بخواند و لو یک وعده نماز مستحبی این قبض محقق می­شود.

به همین تناسب اگر زمین را وقف کردند برای قبرستان یا یک جایی را به عنوان مقبره خصوصی وقف کردند اگر یکی از مصادیق این عنوان کلی مسلمینی که بنا بود دفن شوند، یکی اینجا را تحویل بگیرد و تحویلش هم ببیند که جنازه­اش را بردارند و ببرند آن­جا دفن کنند نه جنازه را بگذارند این استفاده نیست بلکه بیایند جنازه را آن­جا دفن کنند این قبض می­شود و این قبض محقق است.

اگر پدر وقف کند بر اولاد خودش، اولاد اگر بزرگ هستند خود ولد باید قبض کند ولی اگر اولاد صغیر هستند اینجا قبض می­خواهد؟ اگر بچه صغیر است پدر نیاز به قبض جدید ندارد و خودش قبض است این چطور است؟ همین­که پدر این را وقف بر اولاد کرد قیّم اولاد خود این است و گرفت، خلاصه قبض جدیدی نمی­خواهد.

اگر چنان­چه تولیت را به خود واقف دادند، واقف خودش می­گوید این مقبره، این زمین را وقف کردم برای اموات و خودم هم متولی آن هستم حالا اگر متولی گرفت و کسی را هم دفن کرد فبها، کسی دفن نکرده است و آماده دفن است باز هم قبض محقق شده است، اگر خود این هم مرد است به عنوان یکی از مصادیق اینجا قبض محقق شده است، این مشکلی ظاهرا ندارد.

اگر زمین یا باغ و مانند این­ها از پیش در دست موقوف علیهم بوده، باغی هست دست این افراد نه غصباً با اذن، با اجازه دست این­ها بوده این قبض است و لازم نیست این را دوباره بگیرند و به این تحویل بدهند قبض به همین محقق است.

آیا در قبض فوریت لازم است که تا انشاء وقف کردند فلان قبض داده شود؟ خیر، احتیاجی نیست، اصل عدم لزوم فوریت است، اطلاق ادله همین روایاتی که می­گوید قبض ندارد فوریت بعد بعضی روایات در همین باب 4 روایت 5 این گونه داشت «فِي‏ رَجُلٍ‏ تَصَدَّقَ‏ عَلَى‏ وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ[3]» اگر قبض نکردند از این نگرفتند از خود آن واقف تا آن واقف مرد آن وقت ارث است برای اینکه بچه­ها خودشان بزرگ شدند اما اگر چنان­چه وقف کرد بعد بچه­های صغار این مشکلی نیست و برنمی­گردد و ارث نمی­شود برای اینکه والد که این را وقف برای فرزندان صغیر کرده خودش متولی این کار است و خودش هم از طرف آن­ها قبض کرده است، به هرحال فوریت هیچ دلیلی از این نظر ندارد.

اگر چنان­چه وقف این گونه شد گفتند بر زید ثمّ بر عمرو ثمّ بر بکر و هکذا وقف عام نیست، وقف علی الفقراء، وقف بر جهات هم نیست اما وقف بر یک شخص خاص معیّن هم نیست می­گوید این وقف بر زید ثمّ بر عمرو و همین طور دنبال هم این ظاهرا اشکال نداشته باشد، وقف بر معیّن است ولی معیّنی است که ادامه دارد، در وقف بعداً می­خوانیم یکی از خصوصیات وقف تأبید است ابدیت، این ابدیتش کانّ حفظ شده است، گاهی از اوقات هست که ما ابدیت را در مقام انشاء آورده­ایم، حوادث خارجی طبیعی نگذاشت، ما گفتیم الی الابد یا گفتیم همین طور پشت سر هم یکی پس از دیگری بچه­های این هستند اما حوادث طبیعی طوری شد که نسل این­ها کلا جمع شد، این اشکال ندارد به این می­گویند وقف منقطع الآخر، ما قطع نکردیم منقطع شده است.

در باب 7 «كُلَ‏ وَقْفٍ‏ إِلَى‏ وَقْتٍ‏ مَعْلُومٍ‏ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ[4]» وقف تا یک زمان معیّن است این ورثه باید اطاعت کنند اما زمان لا معلوم این وقف باطل است، زمان معلوم یعنی در مقام انشاء یا این گونه شد؟ می­خواهیم بگوییم این گونه شد نه اینکه از اول ده ساله بگوید، ده ساله نیست، چند روایت دیگر هم در این باب داریم بعداً بخوانیم.