جلسه 95
دوشنبه 8/2/1393
بسمه تعالی
خلاصه ای مسأله کفایت نیابت و استیجار این شد که در کنار عقد اجاره عقد ضمان هم ببندیم همان طور که اجیر می کند برای صلات و صوم تصریح شود که انت ضامن ، عقد ضمان برقرار شود . و آن هم قبول کند به عنوان ضمان ، ضمان غیر از ضامن و مضمون عنه و مضمون له هم دارد ، باید مضمون له هم راضی باشد که این شخص می خواهد بدهی او را بدهد ، آیا مضمون له این جا که خداست ، قبول کرد یا نه ؟ در عبادت قاعدةً مضمون له خداست . آیا دلیلی داریم که خداوند قبول کرده عبادت زید را انجام بدهی من قبول دارم ، آیا هم چنین دلیلی داریم ؟ ما گفتیم از ادله ی نیابت استفاده می شود که نایب می تواند عمل منوب عنه را انجام دهد به همین مقدار .اگر عمل قابل نیابت است ، یعنی دیگری می تواند انجام دهد .
بنابراین ضمان همین است ، ضمان یعنی من متعهد شوم انجام بدهم، ضمان تعهد است نه انجام عمل . ولی بنا شدعمل، عملی باشد که نیابت بردار است ، معلوم می شود مضمون له، قبول این، به جای او ، می خواهیم بگوییم عمل نیابت بردار است ، قابل است از طرفی دیگر انجام بدهد ، اگر این شد عقد الضمان این را می گیرد . وقت عقد ضمان گرفت معنایش این است از ذمه ی او به ذمه ی این منتقل شد . ضمان معنایش این است، نه این که نیابت عنایش این باشد . ضمان معنایش این است که عمل متقوم به این باشد که مضمون له راضی باشد .
ادله نیابت می فهماند که خدا راضی است به عمل نایب . وقتی عقد ضمان می خوانیم معنایش این است که از عهده او منتقل شد به عهده این .
سوال : به نیابت چطور از ذمه ی میت به ذمه ی نایب منتقل می شود ؟ جواب : نیابت فقط می گوید این عمل نیابت بردار است و همان طور که در پول نیابت بردار است، عمل هم است و عقد ضمان است که می گوید ولو نخوانده ولی به ذمه ی اجیر منتقل می شود .
مطلب دوم درباره روایتی که جلسه قبل خواندیم در باب 12 نذر حدیث یک بود ! عبارت این بود کسی نذر کرده روزه بگیرد و قدرتی بر انجام نداشت ، عبارت این بود : یجعل علیه صیاما ً فلا یقوی، نذر کرده روزه بگیرد قدرت ندارد ، الان که قدرت ندارد زنده است یا نه ؟ یا مرده ؟ مطلق است، روایت دارد ویعطی ، اگر یعطی باشد ظهور دارد که مرده . اگر یعطیِ است چون من یصومش اطلاق دارد هر دو را می گیرد چه مرده ، چه زنده ، بلی ظهور ابتدائی این باشد که مال زنده است ولی ظهور روشنی در این جهت نداریم .
خلاصه : اگر عقد ضمان نخوانند، صرف استیجار موجب فراغ ذمه ی میت نیست ، فراغ ذمه محتاج این است که چیزی بیاریم مصداق ما فی الذمه باشد . فراغ ذمه با آوردن مصداق فراغ ذمه درست می شود، استیجار که مصداق ما فی ذمه نیست ، صرف استیجار و اجیر کردن مصداق ما فی الذمه نیست ، بنابراین فراغت نمی آورد ، چنان که اگر حمل بر صحت کنیم حمل نفس بر صحت شده نه حمل عمل بر صحت .
ادله حمل برصحت در عمل است ، این جا حمل نفس بر صحت است یعنی این آدم ان شاء الله انجام می دهد نه حمل، بر صحت است ،و ادله، مال حمل عمل بر صحت است . در حمل بر صحت شک می کنیم کسی فلان عمل را درست انجام داده یا نه ، حمل بر صحت می شود و این جا حمل نفس بر صحت است یعنی این آدم ، آدمی است که حتما ً انجام داده است . حمل نفس بر صحت ما در فقه نداریم . حمل عمل بر صحت داریم .
بنابراین تنها راهی که به صرف استیجار از ذمه ی میت فراغ حاصل می شود و به عهده این شخص منتقل می شود فقط با خواندن عقد ضمان است .
بلی در کتاب حج دو روایت داریم که آن جا کالصریح حضرت می فرمایند که اگر کسی اجیر شد حج انجام دهد از عهده منوب عنه ساقط می شود . بدون این که بگویند عقد ضمان خوانده است ، منتهی مشهور فقهاء آن دو روایت را رد کردند و اعراض نمودند اما در معلقات پیرامون این دو روایت داریم، منظور ضمان است که در ضمن این عقد اجاره روشن شده است . لذا بعضی ها گفته اند اگر استیجار از نوع عقود تضمینی باشد این مفید ضمان است . مفید انتقال ذمه است . شاید منظورش هم چنین چیزیست که من عرض کردم . این یک مطلب بدون عقد ضمان فراغ ذمه حاصل نمی شود . عقد ضمانش را هم کسی نگفته احتمالی است که ما در معلقات عروه دادیم .
مسأله بیست و یک عروة در بحث صلات استیجاری است که اجیر حق ندارد این عمل را به کسی دیگر واگذار کند مگر این که مستأجر بعد، راضی شود و یا از اول عقد اجاره قرارداد بر این باشد که به اعم از مباشرت یا تسبیب باشد و الا جایز نیست به دیگری بدهد .
عبارت عروة : لایجوز للاجیر ان یستأجر غیره للعمل ، اجیر نمی تواند دیگری را اجیر کند بر این کار ، الا مع اذن المستأجر مگر این که مستأجر اجازه بدهد ، اذن بعدی: در عقد اذن داده که من قبول کردم درست است تو به دیگری هم دادی قبول دارم، مثل بقیه ی دیون ، زید بدهی دارد، بعد عمرو می آید که من حاضرم بدهم و تو هم می گوئی قبول کردم ، این هم مثل بدهی است . یا این که اجاره از اول بر مباشرت و تسبیب باشد که روشن است . پس در هر دو صورت جایز است اجیر نماز و روزه را به کسی دیگر بدهد . یعنی یکی این که از اول قرارداد اجاره بنابر اعم از مباشرت و تسبیب بوده. دوم از اول اجاره بر مباشرت بوده ولی مستأجر راضی شده به دیگری بدهد ، حالا که جایز شد می تواند به همان قیمت یا بیشتر از آن قیمت با کس دیگر قرارداد اجاره ببندد ؟ یک سال نماز و روزه قرارداد بستم به یک تومان به دیگری هشت صد تومان بدهم و دویست تومان خودم بردارم ؟ آیا می شود ؟ نه ، یا باید مقداری از این عمل را انجام بدهد نوعا ً هم گفتند و ان قلّ . و اگر چه خیلی کم ، آن بستگی به انصاف دارد ولی عقد باطل نیست ، چه کم یا بیشتر، انصاف این است متعادل باشد . یا مقداری کمی از عمل را انجام دهد یا قرار با اجرتی غیر اجرتی قبل باشد، این را توضیح بدهم در کتاب الاجاره این بحث مفصلا ً آمده است و عروه هم در کتاب الاجاره فصل پنجم مسأله ی اول آورده است : اگر مثلا ً اجیر را اجاره کرده به صد تومان خودش اجیرشده نماز بخواند به صد تومان ، نماز را به دیگری بدهد به هشتاد تومان درست نیست ولی اگر اجیر شده به صد تومان به دیگری به یک من گندم بدهد اشکال ندارد ولو خلاف قاعده باشد ولی نص داریم .
پس به دو صورت درست است :
1 – مقداری از عمل را خودش انجام دهد بعد بدهد به دیگری به کمتر از اجرت
2 – به غیر جنس اجاره، معامله کند ، خودش با پول اجیر شده با دیگری با کالا و جنس معامله کند و اجاره بندد و این در کتاب الاجاره است، که منصوص است به کمتر از مبلغ بدهد، در صورت مقداری کمی خودش انجام داده یا به جنس دیگر معامله کند گرچه علی القاعده درست نیست صریح بعضی روایات این جا داریم که فضل الجیر حرام، این همین است که الان در کشور ما مطرح است . شرکت هایی هستند که کارگر استخدام می کنند آن وقت شرکت، پول را بر می دارد و مقداری می دهد به دیگران ( کارگر ) الان در قانون، منع کردند و عملا ً است . شرکت هایی هستند جستجوگر کارگرند این ها می آیند با کارفرماها قرارداد می بندند . از کارفرما با یک قیمتی گذاف پول می گیرند، مقداری می دهند به کارگر بقیه اش خودشان برمی دارند که ما رفته اجیر یا بیم مثلا ً بر می دارند برای خودشان و این همانی است که قانونا ً ممنوع است . صریح بعضی روایات است که فضل الاجیر حرام . [6]
روایت محمد بن مسلم ، سئل عن الرجل یتقبل بالعمل ، از حضرت سوال شد یک کسی یک کاری را قبول می کند فلا یعمل فیه ، کاری را هم انجام نمی دهد و یدفعه الی الأخر ، کار را می دهد به دیگران یربح فیه یک سودی می برد . قال : لا ، جایز نیست یک پولی برای خودش بردارد . الا ان یکون قد عمل فیه شیئاً یک قدری کاری بکند ولو کم باشد .
روایت چهار این باب اشکالی ندارد جز ابی حمزه و احتمال دارد ابی حمزه ی ثمالی باشد سألته ( بعید نیست از امام باقر باشد اگر ابی حمزه ثمالی باشد ) عن الرجل فی العمل فلا یعمل فیه و یدفعه الی آخر فیربح فیه : به دیگری می دهد یک سودی هم می برد . قال : لا ، جایز نیست .[7]
روایت پنجم : الرجل الخیاط یتقبل العمل فیقطعه ، خیاط دوختی را قبول می کند بدوزد یعطیه من یخیط و یستفضل ، خیاط به دیگری می دهد آن بدوزد و خودش یک سودی می برد . قال : لا بأس قد عمل فیه، این اشکال ندارد . این یک کاری کرد ، یقطعه[8] برش داد ، قبا را برش داد به یکی دیگر داد این اشکال ندارد .
روایت اتقبل الثیاب ثم اعطیها الغلمان بثلثین . من پارچه ها را می گیرم بدوزم بعد به بچه ها می دهم دو ثلث را خودم بر می دارم یک ثلث به آن ها می دهم ؟ قال أتعمل فیها ؟ خودت هیچ کار کردی قلت اقطعها برش را من دادم و اشتری لها الخیوط نخها را من خریدم ، قال : لا بأس به ، اشکال ندارد . پس معلوم می شود اگر کاری نکرده باشد جایز نیست .
در باب 20 اجاره تصریح دارد که که فضل الاجیر حرام ، عبارت روایت پنجم این باب :
عن الارض ثم یو آجرها با کثر من ذلک ، زمینی را اجاره می کند به صد تومان بعد این زمین را به دیگری اجاره می دهد به دویست تومان . صد تومان این جا برده بدون هیچ کار . حضرت می فرمایند لابأس به اشکال ندارد ان الارض لیست بمنزله الاجیر و البیت زمین مثل خانه و مثل اجیر هم نیست . ان فضل البیت حرام خانه را به این صورت اجاره دهد حرام است و فضل الاجیر حرام . [9] زیادی از اجیر که مقداری به اجیر بدهد بقیه را خودش بردارد حرام است . روایت متعدد در این زمینه داریم .
این شرکت هایی که کاریابی می کنند به قول خودشان و همان کاری که از کارفرما ، گرفتند به دیگری به چیزی کم می دهند این حرام است . از این جا معلوم می شود صرف کاریابی کار نیست . یعنی این حق ندارد پول بردارد بگوید من شرکتی هستم برای کارفرما، کار پیدا می کنیم نه ، میزان عمل خارجی است ، یکی بیلی بزند یک کاری بکند . و ان قلّ : یک نماز ظهر بخواند بقیه را به دیگری به قیمت کم بدهد .
مسأله ی 22 سید عنوان کردند اگر کس اجیر شد عبادت انجام دهد . بعد یک شخصی آمد متبرعا ً بدون اجرت انجام داد ، این جا می گویند اجاره خود به خود منفسخ می شود . چرا ؟ برای این که این مورد ندارد چون نمازی نیست و نمازی که بود متبرع انجام داد . این نظر مرحوم سید است .
عبارت سید در عروة : اذا تبرع شخص قبل العمل الاجیر انفسخت الاجاره کسی پیش از عمل اجیر آمد این نماز و عبادت را انجام داد اجاره فسخ می شود . و ترجع الاجرة او بقیتها ، اجرت که گرفته پس بدهد چون عمل را نمی تواند انجام دهد . یا مقدارش را اگر انجام داده بقیه را پس بدهد .
چرا ؟ چون اجیر قدرت بر تسلیم ندارد اجیر شده بود که عمل او را انجام دهد، نماز ندارد که انجام دهد . بنابراین عقد اجاره منفسخ می شود .
استاد : این جا واقعش این است که صوری دارد و این صور فرق می کند :
آیا اجیر شده بر یک سال نماز ، یا اجیر شده بر فراغ ذمه ی میت ؟ این ها با هم فرق می کند .
1 – اگر اجیر شده بر فراغ ذمه ی میت اگر نماز را دیگری انجام داد ، دیگر موردی ندارد . عقد منفسخ می شود ، با قید که بعدا ً عرض می کنم .
اما اگر اجیر شده بر ذات عمل نه فراغ ذمه ، به داعی فراغ ذمه است ، داعی فراغ ذمه است ولی قرار یک سال نماز است ، کار به فراغ ذمه ندارد ، ولو داعی فراغ ذمه است ، عقد را بر فراغ ذمه نمی بندد عقد را بر یک سال نماز می بندد ، یک سال نماز خوانده این ، دیگری اگر هم خوانده بخواند اشکال ندارد، نه این که این نماز نماز نیست ، چون ما نمی دانیم نمازهای آن« متبرع شاید در متن واقع یک خللی داشته باشد . در واقع خلل باشد یا نه ما قراردادمان بر فراغ ذمه نیست ، نمی توانید بگویید حتما ً با طل است، شاید آن باطل باشد در واقع ، داعی فراغ ذمه است ، داعی این است نان بگیرید سیر شوید، اگر نان که از نانوایی گرفتید افتاد وسط گِل ، نمی توانید بگویید معامله باطل است و از نانوایی پول را پس بگیرید . داعی جزء معامله نیست . و مانند چلو کباب گرفت که کار خلاف کند بعد گیرش کار خلاف نیامد بگوییم معامله اش باطل است .
خلاصه : یک وقت قرارداد بر نفس عمل است . یکوقت قرارداد بر فراغ ذمه است ، اگر بر فراغ ذمه است فراغ ذمه قد حصل ، اگر بر ذات عمل است این عمل را آورده و قبلی هم آورده مشکلی ندارد . بلی یک چیز است و آن این که اگر بر فراغ ذمه است پس آن جا هم فرق می کند . قرارداد بر فراغ ذمه بوده اما آیا وقت داشت بر فراغ ذمه و نخوانده و متبرع خوانده . یا این که وقت نداشت، قرارداد اجاره بر فراغ ذمه ی یک سال نماز بود . ولی تا یک روز نشده کسی آمد تبرعا ً قرارداد را انجام داد این جا عقد منفسخ شده است ، قدرت بر تسلیم نداشت وقت نداشت فقط به اندازه ی یک روز وقت داشت، خواند در بقیه معامله باطل است .
اما چنان چه وقت داشت ، قرارداد بست یک سال نماز بخواند برای فراغ ذمه ، دوماه ، سه ماه گذشت می توانست همه این ها را بخواند نخواند ، این جا چرا معامله باطل باشد ؟ قدرت بر تسلیم داشت قدرت بر تسلیم حین اجاره میزان است نه بعدا ً ، بناء قدرت داشت بنائی کند دو روز گذشت پایش شکست این جا نمی گوییم اجاره منفسخ و باطل می شود . این اجیر، این بنا آن روز که قرارداد بست و نرفت و انجام نداد قیمت آن عمل را بدهد ولو قیمت حالا با قیمت قبلی فرق کرده باشد به قیمت الان باید بدهد .
خلاصه : یک وقت اجاره بر ذات نماز است یک وقت بر فراغ ذمه است : اگر بر ذات نماز است قاعده اشکال ندارد آن هم نماز خوانده این هم نماز خوانده است ، اجاره منفسخ نمی شود، اگر اجاره بر فراغ ذمه است ، یک وقت زمان وفا نکرد تا فراغ ذمه بر میت حاصل شود و قدرت بر تسلیم نداشت دو ساعت بعد از قرارداد دیگری آمد انجام داد مثلا ً این جا معامله منفسخ می شود چون قدرت بر تسلیم و تسلم نبود اما اگر قدرت داشت سه ماه گذشته و این نمازها را نخو.انده است . یک متبرعی آمد تبرعا ً انجام داد این جا عقد اجاره صحیح بوده قدرت بر تسلیم هم داشته . پس همان عملی، انجام داده متبرع، به عهده ی این اجیر است ، الان باید انجام بدهد نمی تواند باید خودش قیمت فعلی عمل را بپردازد .
سوال کسی که تبرع می کند اجاره را به هم می زند ؟
جواب استاد : تبرع احسان است اشکالی ندارد .
مسأله ی 23 را سید در همین بحث استیجار عبادی، عنوان کرده است : اگر معلوم شود اجاره ی باطلی بوده ، به هر صورت مثلا ً مدتش مجهول بوده گفته که اجیر شده برای عبادت ، معلوم نیست یک ماه یا یک سال؟ اجاره باطل است. نه این که در کی انجام بدهد آن جداست آن لزومی ندارد . قرارداد بستند یک سال نماز ، منتهی نگفته اند همه را امروز انجام بدهند یا یک سال دیگر این مشکلی نیست . این مورد اجاره نیست مورد اجاره اصل صلاتست . این متعلق است نه مورد . مورد همان یک نمازه معلوم نکرده یک ماه نماز بخوان یا یک سال . یک ماه روزه بگیر یا دو ماه، معین نشده مورد اجاره باطل است یا مثل این که در غیر عبادت خانه ای را اجاره می دهند . می گوید اجاره ماهی فلان مقدار اما تا کی به یک سال دو سال معلوم نمی کند ، مغازه را اجاره داده اما زمان اجاره چقدر است توضیح ندادند که یک ساله اجاره دادی دو ساله اجاره دادی اجاره باطل است .
بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای میلانی می فرمودند اسمش حالا اجاره نباشد میجاره باشد آن فرق نمی کند یک عقدی است ولو این که زمانش معین نشده باشد . حالا بگوییم عقد برأسه مسأله ی دیگری است ظاهرا ً این حرف درست نیست ارکان اجاره در آن« است و اجاره هم این است که مدتش معین باشد پس این اجاره ها باطل است پس در عبادت استجاری که معین نبود یک سال نماز یا یک ماه، اجاره باطل شد یا به هر جهتی دیگری باطل شده اکراه بوده غبن بوده. بنابر این که خیار غبن را در غیر بیع جاری بدانیم .
اختلاف است در محل خودش که غبن در بیع است یا در عقود دیگر هم مثل اجاره و مضاربه و در صلح جریان داشته باشد. اما اکراهی و جبری اصلا باطل است و جهل که مدتی نماز را نمی دانیم باطل است وقت معامله باطل شد این چه کار کند ؟ اجیر مقدار نمازها را انجام داده فهمیده معامله باطل بوده . این جا قاعده باید اجرتش محفوظ بماند به دو دلیل :
1 – این که عمل محترم است عقلائیا ، عند العقلاء هر عملی محترم است ، یک وقت به قول شما کسی پشت دیوار خانه ی شما را سفید و گچ کاری می کند و مانند این ها ، اگر عملی با اذن شما و امر شما بوده این محترم است الا این که صاحب عمل احترامش را از بین برده باشد مجانا ً کار کرده باشد ، و این عقلائی است و این امور عقلائی ردعی از طرف شارع نرسیده باشد حجت است مثل سایر بناهای عقلائیه .
2 – دلیل دیگر آن، قاعده که هم خواندید در مکاسب شیخ مفصل بحث شده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده هر عقد که صحیحش ضمان آور است فاسدش هم ضمان آور است ، اجاره صحیح ضمان آور است . اگر عقد اجاره صحیح باشد، پول را تحویل دهد این طرف هم عمل را تحویل دهد، این هم به تعهدش وفا کند آن هم به تعهدش وفا کند . کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ، به این دو تا دلیل اجیر که کار را انجام داده یا همه اش یا مقدارش را پولش را بدهیم چقدر پول بدهد؟ ، این در جاهای متعددی فقه مطرح است ، عمل را انجام داد . مدتی گذشت حالا حساب می کنیم پولش را بدهیم ، آیا به قیمت وقتی که قرارداد بستیم بدهیم آیا به قیمت الان که پول می دهیم بدهیم .
قیمت ها در شرایطی تورم کشوری فرق می کند . فرق نمی کند چه در پول چه در عمل ، یک بنا برای شما کار کرده پولش را ندادی یک سال گذشته این جا کدام قیمت را بدهد ؟ اگر مقدار الان کمتر است قاعده این حتما ً همان را بدهد یعنی قیمت قبلی را چرا ؟ برای این که خود این دهنده ی پول اقدام کرده برای آن کار ، دهنده یعنی اجیر کننده بنا ی که اجیر کرده خودش ملتزم شده که فلان مقدار بدهد آن هم قبول کرده به همان مقدار . پس اجاره کننده و پول دهنده خودش مازاد از قیمتی فعلی را خودش اقدام کرده بر اتلاف ، گفته من حاضرم این قدر پول بدهم باید آن را بدهد .
اگر قیمت الان رفته بالا اجیر خودش هدم قیمت اضافه را کرده وقتی قرارداد بسته خودش حاضر شده به صد تومان ، الان شده دویست تومان . و الا آن موقع حاضر شده به صد تومان ، پس مازاد او را رد کرده مگر این که عدیم المالیة باشد یعنی طوری شده ، قیمت بوده صد تومان ، صد تومان را الان یک خیار هم نمی دهند . این جا می شود عدیم المالیة یعنی بی قیمت شده است . وقتی عدیم المالیة است، قیمی است قیمت الآن را بدهد، نظیر این در سایر موارد که تور می شده است، در قرض ، اگر کسی قرض گرفته باید همان را پس بدهد مگر عدیم المالیة شود ، عدیم یعنی نیست ، می شود قیمت الان ، ولی اگر عدیم المالیة نشد. قیمت بالا و پایین رفته پول مثالی است همان پول را بدهد و الا در قرض اضافه می شود و ربا می شود در غیر قرض اشکالی ندارد ، قرارداد بسته . الان قیمت ها بالا رفته .
جلسه 96
سه شنبه 9/2/1393
بسمه تعالی
مسأله ی دیروز این بود که اگر کسی اجیر شد برای عبادت،پیش از این، کسی آمد عبادت را تبرعاً انجام داد، مرحوم سید فرمودند اجاره در این صورت منفسخ می شود و اگر این پول را گرفته باید به مستأجر پس بدهد. خلاصه ی عرض ما این شد این، دوتا قید می خواهد:
1- اجاره بر فراغ ذمه باشد نه بر اصل صلات، اگر اجاره بر فراغ ذمه است دیگری آمد انجام داد فراغ ذمه حاصل شد، دیگر مورد ندارد اجاره منفسخ می شود.
2- و اگر اجاره بر اصل عمل بوده. چهار رکعت نماز، چهار رکعت نماز را خوانده، ان قلت که دیگری نماز را انجام داده دیگر نمازی نیست قلت: شاید دیگری نمازش قبول نبوده است، خللی داشت و این بر اصل نماز اجیر بود و نماز هم درست است. پس این یک قید،اگر که قرار اجاره بر فراغ ذمه باشد، وقتی قرار اجاره بر فراغ ذمه است این وقت نداشته انجام بدهد اجاره باطل است، اگر وقت ندارد انجام بدهد، یعنی تا مقدمات کارهایش را کرد، دیگری انجام داد. یا اینکه قرار کرده بود یک ماه دیگر انجام دهد همان اول دیگری انجام داد، وقت نبود. در این صورت اجاره منفسخ می شود ولی اگر چنانچه اجاره مدتی داشت این می توانست در این مدت انجام دهد خودش تسامح کرد و انجام نداد چرا اجاره منفسخ شود؟ قراری بسته بود بر فراغ ذمه در این مدت و می توانسته انجام دهد و نداد، مدیون است، مدیون همان نمازهایی که فراغ ذمه می آورده و چه بسا قیمت آن موقع با قیمت الآن فرق کرده باشد. قرارداد بسته بوده که یک ماه نماز را انجام بدهد و نداد و قدرت بر تسلیم که بود. بنابراین متعهد است آن مقدار نماز را انجام بدهد خودش، نمی تواند وقتش گذشته، باید که اجرت بدهد به دیگری دیگری انجام دهد، چه بسا اجرت با قبلی فرق کرده است.
قید دیگر اینکه اگر قیمت الآن بالا رفته مطلقا قیمت الآن را بدهد؟ یا اینکه اجیر اگر خودش حاضر باشد به مقدار کم اینجا بگوییم خودش اقدام کرده به مقدار کم، ولی این طور نیست، اینجا مستأجر طب کار است، اگر بگویید مستأجر اقدام کرده بیش از این نمی خواهد درست والا اجیر اقدام نکرده که پولش را کم بکند.
خلاصه: پس اصل مسأله چه شد؟ اگر قرارداد بسته این قدر نماز بخواند و لو دیگری انجام داده، این هم نماز می خواند، طبق قرارداد عمل می کند اجرتش را هم می گیرد، اگر قرارداد بر فراغ ذمه بوده و فراغ ذمه هم مدتی معینی نبوده، مدت دار بوده اینجا اگر دیگری انجام داده فراغ ذمه حاصل شده دیگر نمی شود انجام دهد. و اگر چنانچه مدت معینی بوده وقت داشت انجام نداد اگر وقت داشت انجام نداد خودش مقصر است و اجاره درست است، و اگر وقت نداشت بر فراغ ذمه، قرارداد بود، اینجا منفسخ می شود.
سوال: کسی بر فراغ ذمه اجاره نمی دهد باید مثل قید اول جنبه تحلیل عقلی داشته باشد معمولا اجاره که می دهند بر عمل است، کسی بر فراغ ذمه اجاره نمی کند؟
جواب: اجاره دو قسم است، می خواهد میت فارغ ذمه شود ولی اجاره بر خود عمل است. اگر بر خود عمل است اگر عمل را انجام داد و دیگری هم انجام داد هر دو طلب کارند.
مسأله بعدی مسأله 24 و مهم است: اگر کسی قرارداد اجاره بست که مثلا چهار رکعت در این وقت امروز بین ظهر تا غروب بخواند، اجیرشد بر خواندن چهار رکعت نماز در تاریخ معین مثلا امروز،این انجام نداد تا وقت ضیق شد، گفته بودند از ظهر تا غروب، حالا که می خواست چهار رکعت نماز را بخواند یادش آمد نماز عصر خودش را نخوانده، اینجا چکار کند، اینها همه فرضی است برای تجهیزا ذهان در مسائلی فقهی این گونه صور لازم است بحث شود و اگر چه در خارج اتفاق نیفتد یا کم اتفاق بیفتد. اجیر شد امروز از ظهر تا غروب چهار رکعت نماز برای فلان شخص بخواند.
حالا این در میت بحث شد، ولی فرق نمی کند نماز مستحبی از طرف حیّ بخواند، نزدیک غروب به اندازه چهار رکعت وقت است اما این یادش آمد نماز عصر را نخواند است. آیا اینجا نماز خودش مقدم است یا نماز قرارداد اجاره ای؟ مرحوم سید در عروه می فرمایند، و جهان و یا مشکل، نمی توانند ترجیح بدهند از طرفی نماز ستون دین است بسیار مهم است، اهمیت دارد، نماز خودش را بخواند و از طرف دیگران حق الناس است و حق الناس از جهتی، حق الناس بر حق الله مقدم است. پس بگوییم نماز اجاره را بخواند ولی همانطور که بعضی آقایان اشکال کردند این مطلب درست نیست، تقدیم حق الناس بر حق الله مال آن جایی است که دو تکلیف به اندازه هم اهمیت داشته باشند و آن وقت جنبه ی حق الناس بودن موجب تقدم می شود اما اینجا تعارض بین نماز و اجاره است. اگر چهار رکعت نماز اجاره ای را انجام می دهد از باب قرار اجاره است، تعارض و تزاحم بین نماز و اجاره است، کانّه این طور می شود و شک نیست که نماز مقدم است. نماز عمود دین است، ان قبلت قُبل ماسواها و الاماسوا همه مردود است. چیزهایی که در باب نماز است یکی و دوتا نیست. اگر شک بکند نماز خودش مقدم است.
مرحوم آقای حکیم در ذیل فرمایش آقای سید که فرمودند حق الناس مقدم است یا نه و مردد می شود، حکیم می فرمایند این یک مطلبی مشهور بی دلیل است که حق الناس مقدم است. لابد نظر ایشان اینجا است و الّا در جاهایی که دو واجب است به اندازه هم یکی از جنبه ی حق الناس مقدم است. و تعبیر ایشان این است: این مطلبی مشهوریست که هیچ مدرک و دلیل ندارد. اگر بخواهند مطلقا، قبول نداریم حق الناس مقدم باشد، این فرمایش درستی نیست ولی در ما نحن فیه که بخواهند بگوئید بلی نماز و اجاره متزاحم است و نماز مقدم است.
یک مطلبی هم آقای حکیم دارند که لو فرض حق الناس هم مقدم باشد اینجا قرارداد اجاره اصلا منفسخ است، چرا؟ برای اینکه قدرت بر تسلیم ندارد، چرا قدرت بر تسلیم ندارد برای اینکه نمازش را می خواهد بخواند، شما فرض کردید حق الناس مقدم است اگر حق الناس مقدم است باید نماز خودش را نخواند و نماز اجاره بخواند، آن قدرت بر تسلیم که دارد، شما مستمسک را ببینید من منظورشان را نفهمیدم. تکرار می کنم، ایشان می فرمایند اینکه سید فرموده و جهان، مشکل از یک جهت نماز مهم است از یک جهت حق الناس مقدم است، این مطلب درست نیست به دو دلیل:
1- اینکه حق الناس مقدم است حرفی مشهور بی مدرک است
2- لو فرض اینکه این حرف درست باشد حق الناس مقدم است در اینجا اصلا اجاره منفسخ است برای اینکه قدرت بر تسلیم ندارد برای اینکه نماز عصرش را باید بخواند پس اجاره منفسخ است.
استاد: اولا اینکه فرمودید این مطلب مشهور بی دلیل است عرض می کنم در اینجا بله، مشهور هم نیست، متأخرین عنوان کردند شهرتی نیست لابد می گویید مطلقا، شهرت تقدم حق الناس بر حق الله بی دلیل است، شهرتی بی دلیل نیست همه می گویند دو واجب به یک اندازه به یک درجه باشند یکی چون حق الناس است مقدم است این شهرتی بی دلیل نیست، از ادله هم استفاده می شود و مشهور هم فتوا دادند.
ثانیاً مطلبی دومی که فرمودید: لو فرض حق الناس اینجا حق الناس مقدم است اجاره منفسخ است، چرا؟ اگر حق الناس مقدم است، نماز اجاره را بخواند قدرت بر تسلیم هم دارد برای اینکه می گویید نماز اجاره ی بخواند و اینکه قدرت بر تسلیم ندارد یعنی چه، اجاره منفسخ است یعنی چه؟
یک مطلب دیگر اینجا می شود بگوییم: و آن اینکه بعضی ها گفتند اجاره اینجا منفسخ می شود چون قدرت ندارد عرض کنیم کی قدرت ندارد؟ الآن قدرت ندارد یا موقع قرارداد اجاره؟ موقع قرارداد اجاره قدرت داشت، وقت بود از ظهر تا غروب چهار رکعت بخواند، خودش نخواند، میزان قدرت بر تسلیم موقع قرارداد است نه موقعی که خودش بسوء اختیار قدرتش را از بین برده است. حالا که موقع غروب شد نماز نخواند بسوء اختیار خودش قدرتش را از بین برد و این موقع قرارداد اجاره این طور نبود، موقع قرارداد اجاره قدرت داشت، می توانست همان اول وقت نماز اجاره ای را انجام دهد.
مطلب بعدی اگر وقتی معین شده برای نماز استیجاری و این در آن وقت نخواند، می تواند بعداً بخواند؟ نه، چون متعلق اجاره آن وقت بود، مگراینکه مستأجرش اجازه دهد که قبول می کنم این نماز بعدالوقت را به جای آن نماز در وقت معین. و بحثی هم ندارد مطلب روشن است.
مطلب دیگر: اجاره وقتی از طرف میتی معین می شود باید در موقع نیت معین کند این نماز که می خوانم از طرف فلان کس است، در بعضی جاها است، اسم خودش اسم پدرش گفته شود که مشخص شود. در آن جمله ای که معروف است چهل مؤمن را دعاء کنید بارها عرض کردیم در نماز شب این چنین چیزی نیست ولی در جاهای دیگر است کسی که می خواهد دعاهایش مستجاب شود یکی از عوامل استجابت دعاء این است که چهل مؤمن را با نام خودشان و نام پدرشان ذکر کند و برای آنها طلب مغفرت کند، آن وقت دعای خودش هم مستجاب است، نه در نماز شب که یک دانه دلیل هم نداریم، در آنجا دارد اسم خودش و اسم پدرش را، علی بن کذا مثلا گفته شود. معلوم می شود در این گونه اعمال باید ذکر شود، حالا یا ذکری لفظی یا ذکری ذهنی که معین کند این نماز را از طرف چه کسی دارم انجام می دهم. اگر چنانچه نیت نکند، نه نیت ذهنی نه نیت ذکری، این جای او حساب نمی شود. مثل اینکه زید به عمرو بدهی دارد شما همین طوری یک پولی به عمرو بدهید، معین نکنید که این از طرف زید است. جای او حساب نمی شود معلوم، باید معین شود منتهی تعیین، بعضی قدری اشتباه صحبت می کنند. حتما لازم نیست طبق آن دعای چهل مؤمن اسم خودش و پدرش را ببرند، بگوید از طرف آن داریم می خوانیم، اجمالا بگوید که همان که پول را به خاطر آن داد، همان که این آقا در دفترش نوشت نیت اجمالی کفایت می کند.
مسأله بعدی اگر معین شود واجبات چیست؟ مستحبات چیست؟ مستحبات این مقدار انجام شود، باید طبق شرط انجام شود. ولی اگر چیزی ذکر نشد چقدر مستحبات انجام بدهد؟ فرمودند رجوع می شود به متعارف مثلا اگر متعارف این است سه بار تسبیحات اربعه را می خوانند ولو فتواها یک مرتبه بگویند کافی است ولی متعارف سه تائی است. اینجا طبق متعارف سه بار بگوید، متعارف در رکوع و سجود صلوات هم می فرستند و لو اینکه دلیلی به فرض نداشته باشیم.
مرحوم آقای بروجردی(ره) همانطور که یادم است می فرمودند در رکوع و سجود به قصد ورود نباشد به قصد رجاء باشد و به قصد دعاء باشد، اما به نظرما به قصد ذکر رکوع و سجود از ادله استفاده می شود ولی این مستحب است، واجب که نیست، متعارفی که می گویند، این هم یحمل علی متعارف.باید این را انجام بدهد، از باب اینکه انصراف به این برمی گردد منصرف به این متعارف است. وقتی نمی گوید، این است که مثل یک اذان و اقامه اول می گوید بعد برای هر نماز یک اقامه می گوید. حالا می گویند یک اذان و اقامه اول کافی است برای یک شبانه روز، آن چیزی دیگری است ولی متعارف اینست و هرچه متعارف است موجب انصراف است و انصراف در قوة اشتراط است کانه شرط کرده است.
سوال: تعارف در نماز استیجاری این طور است یا در نمازهای یومیه خودشان؟
جواب استاد: تعارف در نماز استیجاری این است و در نمازهای خودشان هم همینطور است.
اگر چنانچه مستحباتی متعارف بود انجام نداد. متعارف بود صلوات در رکوع و سجود، اذان و اقامه و تسبیحات اربعه ولی این را انجام نداد یا همینطور واجبات غیر رکنی را انجام نداد، قرائت واجب بود انجام نداد، واجب غیر رکنی را. ولو نسیاناً، بحثی عمدش را نداریم که موجب بطلان است. نسیاناً اجرتش کم می شود چون ما اجرت داده بودیم برای انجام نماز متعارف، اعم از واجب و مستحب، تازه وجوبش خودش لزوم دارد باید انجام می داد، حالا که انجام نداد به همان نسبت از اجرت کم می شود، سه رکعت نماز مثلا اگر قیمتش صد تومان است ده تومان از اجرتش کم می شود. این مسأله روشن است که این طور انجام دهد با قاعده انصراف با این خصوصیات، انجام نداد باید ثمن تقسیط شود مثل چیزهای دیگر.
بعضی ها مانند آقای خویی یک فرمایشی دارند ببینید شما متوجه می شوید فرمایش ایشان درست است یا نه؟
می فرمایند که: اگر به خاطر انصراف لازم است نماز را طبق متعارف انجام بدهد. انصراف مخصوص حال ذُکراست درحال نسیان نیست. این یعنی چه؟ درست است این؟ می گویند اگر بناست نماز استیجاری در این مستحب طبق متعارف انجام دهد برای اینکه تعارف موجب انصراف است و انصراف در قوة اشتراط است. و طبق متعارف انجام بدهند، می گویند انصراف که حاصل تعارف است مال ذکر است نه مال نسیان. و اگر فراموش کرد از اجرتش کم نمی شود. این چه حرفی است؟ تعارف موجب انصراف در قرارداد است یعنی قرارداد که ما بستیم، نگفتیم چه طوری بخوان یعنی متعارف بخوانی و ما با تو شرط کردیم این معنا را، این مخصوص حال ذکر است یعنی چه؟ ما شرط کردیم نماز را این طوری بخوانی؟ مطلقا، نگفتیم ان تذکرت الاء ان نیست اینها را ما نگفتیم حتما مقرر اینجا را درست تقریر نکرده است.
تکرار می کنم: ایشان می فرمایند تعارف موجب انصراف است قبول، وقت انصراف است طبق انصراف عمل کند اگر انجام نداد روی نسیان و فراموشی، اینجا مشکلی نیست چون اینجا مخصوص حال ذکر است.
استاد: به چه دلیل انصراف مخصوص حال ذکر است؟ انصراف یعنی در متنی عقد نگفتیم ولی در حکم گفتن است، گفتیم نماز را این طوری بخوانی و نخوانده است، مگر اینکه بگویند این به حکم اشتراط است و شرط جزء از ثمن را ندارد، این را بخواهند بگویند و از عبارتها این استفاده نمی شود، بخواهیم بگوییم تعارف که انصراف می آورد، انصراف شرطیت می آورد نه جزئیت یک وقت پول در مقابل اجزاء است این تقسیط است، مثلا این دوتا قالی را فروختم به چند، هر قسمتی از قالی مقابل جزئی از ثمن است ولی یک وقت شرط است، می گوید این قالی را فروختم به شرطی که عباع من را بدوزی، شرط است آیا شرط یقابل با ثمن یا نه؟ نوعا خیلی ها گفته اند شرط مقابل ثمن نیست، ثمن روی اجزاء است نه روی شرایط. بنابراین اگر شرط است چیزی که نمی شود ولی این چیزی نیست که مربوط حال ذکر و نسیان شود.
انصراف اگر موجب شده نماز این طوری باشد مثل این است که گفتیم باید این طوری باشد، این، حال ذکر و غیر ذکر فرقی نمی کند. بعد همین مطلب را در واجب غیر رکنی می گویند همین طور است، واجب غیر رکنی مثل قرائت آن هم شامل نسیان نمی شود، این را ما نفهمیدیم این شرط نیست بلکه جزء است. مثل قرائت جزء است یقابل بجزء من الثمن. این باید آن مقدار ثمن برگردد، یا تقریرات یک خورده طوری نوشته یا ما متوجه فرمایش ایشان نشدیم.
به هرحال اینهایی که واجب هستند یا مستحب، گاهی اخذ شدند به عنوان شرطیت گاهی اخذ شدند به عنوان جزئیت اگر به عنوان جزئیت است قسط من الثمن در مقابلش کم می شود.
اگر شرط به عنوان شرطیت است شرط مقابل جزء من الثمن نیست، فقط تخلف می آورد و خیار اگر شرط بوده که سه تسبیحات بخواند و نخواند، تخلف از شرط خیار است، خیار موجب می شود اصل عقد را به هم بزند نه اینکه ثمن را تقسیط کند قرار را به هم بزند، با دیگری قرار بگذارد. تخلف شرط خیار می آورد جزء الثمن به خاطر این بر نمی گردد.
اگر فسخ شد این عملی که انجام داده اجرت المثل را می گیرد، این مقدار که انجام داد. اجرت المسمی که گرفته پس بدهد، اجرت المثل به مقدار که خوانده می گیرد. این خصوصیاتی است که در بیع زیاد مطرح می شود.
مسأله ای نسبتاً مهم است این مسأله که اگر اجیر شد نمازی را انجام دهد و شک کرد نمازی حضری است یا نماز سفری، نماز چهار رکعتی بخواند یا دو رکعتی اینجا چکار کند؟
مرحوم سید در عروة گفته اند احتیاط کند، علم اجمالی دارد هر دو را بخواند، اجیر شده یک نمازی بخواند، حالا یک روز یا یک ماه یا یک سال، بعداً به هر جهتی شک کرد آیا نماز چهار رکعتی حضری بخواند یا نماز دو رکعتی سفری.
می گویند علم اجمالی است هردو را انجام دهد. به اندازه یک سال نماز حضری یک سال نماز سفری بخواند.
اگر می تواند تحقیق کند اگر نمی تواند راهی علم اجمالی.
عبارت ایشان مسأله 29 این است: لو آجر نفسه لصلاة شهر برای نماز یک ماه اجیر شد فشک فی انّه سفری او حضری و لم یمکن استعلام، نتوانست بپرسد وجب الجمع از باب احتیاط، همین طور اگر شک می کند نماز صبح را اجیر شد، یا نماز ظهر را، یک نماز یا یک ماه نماز یا یک سال نماز اجیر شده، گفتند یک نماز معین و نمی داند نماز صبح است یا نماز ظهر، اگر ترتیب را شرط ندانستیم می شود یکسال نماز ظهر را این بخواند یک سال نماز عصر را دیگری بخواند فقط در مترتبین یک روز ترتیب است، در ظهر و عصر یک روز، نه در مطلقا.
حالا این نمی داند اجیر شده برای یک سال نماز صبح یا نماز ظهر. ایشان می گوید احتیاط کند یک سال نماز صبح بخواند یک سال نماز ظهر. خیلی زحمت دارد انصافا، خیلی زور می برد این مطلب، این اختصاصی به این مسإله ندارد، موارد زیادی پیش می آید که این احتیاطها موجب حرج است. در مسائل مالی این کار را می کنید؟ مثلا یک بدهی دارید نمی دانید یک اسب است( الآن متباینین را می گوییم نه اقل و اکثر را که در اقل و اکثر اقل را می گوییم) یک شتر، یک سکه بدهکارید یا یک میلیون پول، هم سکه می دهید هم دو میلیون پول؟ یک اسب مدیونید و یا یک شتر، هم اسب می دهید هم یک شتر؟ خیلی این فشار است بر یک نفری که این کار را انجام بدهد.
قاعده لاضرر چرا اینجا را نگیرد، لاضرر ولا ضرار، یا مثلا در عبادات که بدنی مالی اند تا حدودی، اجیر شده نمی داند برای نماز است یا روزه؟ یک سال نماز است یا یک سال روزه و اینجا بگوییم هم یکسال نماز را بخوان هم یک سال روزه را. خیلی انصافا زور می برد، مثلا وصی نمی داند، میت وصیت کرده ده سال عبادت بدهند نمی داند ده سال نماز است یا ده سال روزه. بگوییم اینجا بیست سال عبادت کند.
در مسائلی مالی محض، مجتهد پول زیادی پیشش جمع شده نمی داند مظالم است، یا خمس؟ اینجا چکار کند احتیاط کند؟ یک مقدار مال معینی دادند نمی داند چیست؟ یک مال بیشتر نیست، این را به عنوان خمس بدهد، مظالم را از جیب خودش بدهد؟ یا این را به عنوان مظالم بدهد از جیب خودش خمس بدهد. خیلی زور می دهد. زیاد هم پیش می آید، بعضی علماء که از دنیاء می روند پولهای زیادی درحسابش است، وصی نمی داند چکار کند اینهارا، همه جاها می گویید احتیاط؟
مرحوم آقای سید محمد کاظم یزدی وقتی از دنیا رفت اموال زیادی از روسیه تزاری، قفقاز قبل از روسیه و انقلاب بولشوکی، فرستاده بودند برای عبادت، وقتی ایشان از دنیاء رفت برخورد کرده به انقلاب کمونیستی روسیه، نوت می گفتند به این اسکناس ها، کلی این اسکناس ها از ارزش افتاد، یا مراجع نجف پولهای زمان صدام پیششان بوده الآن از کار افتاده این پول شد بی اعتبار پس چکار می توان کرد؟
در قضیه آقای سید محمد کاظم یزدی علم اجمالی نبود اصل بی اعتباری پول بود، علم اجمالی هم شاید بوده، علم اجمالی زیاد پیش می آید، بگوییم مجتهد این کار را(احتیاط) بکند و امصیبتا، مجتهد چکار کند در این وسط؟
استاد: چه اشکال دارد اینجا بگوییم قرعة، القرعةلکل امر مشتبه یا مشکل. اینجا قرعه بیندازد چون هردو را انجام بدهد واقعا حرج است، یک نفر از هستی ساقط می شود و شارع راضی نمی شود به این کارها. اگر این مشکل نیست پس مشکل چیست؟ القرعة لکل امر مشکل و مشتبه هم همانطور. من می گویم غیر مالیات حتی. حالا اینها مالی اند ولی حتی غیر مالی محضه، دیدید در فقه مطرح است خنثی نمی تواند زن بگیرد، نمی تواند شوهر کند، این بیچاره تحت فشار عزوبت چکار کند؟ واقعا خنثی مشکل، هردو آلت را دارد و آنکه هر دو آلت را ندارد نمی دانم چه می شود؟ آنکه هر دو را دارد بگویند نه زن بگیرد نه زن کسی بشود، این واقعا بدبختی است، بعید نیست اینجا قرعة بگوییم چون القرعة لکل امر مشکل، و این مشکل نیست پس چیست و در مشابه این موارد به قرعه مراجعه می شود. ظاهرش می گوییم جمع، ولی جمع مشکل است، میلیونها پول بدهد از جیب به عنوان احتیاط و جمع، مشکل است مثل بعضی احتیاط ها در حج، احتیاط این است که حج را اعاده کند، این به این آسانی ها نیست. در قدیم یک سفر حج شش ماه طول می کشیده است.
احتیاطا بگوییم یک سفری دیگر برود، خیلی مشکل است. در باب نماز داریم: الفقیه یحتال ولایعید فقیه دنبال یک چاره ای می گردد و اعاده نمی کند نمازش را.
[6] - وسائل الشیعه باب 20 و 23 اجاره باب 23 ح 5
2و 3و 4- وسائل الشیعه ، باب ، 20 الاجاره ح 5
