|
صوم جلسه سی و پنج
بسمه تعالی
قضاء نماز و روزه پدر یا و مادر بر عهده پسر بزرگ است، در این مورد که همه نمازها یا آن چه که لعذرٍ فوت شده است دو نظریه هست، یک نظریه اینکه این مختص آن جاهایی که لعذرٍ فوت شده است نه عمداً حالا خود عمداً دو صورت است، یک وقت است عمد به معنای معصیت در مقام عمل است، یک وقت عمد به این معنا که اصلا اعتقاد ندارد به این مسأله، آن هایی که می گویند مخصوص به حالت عذر هست کلا سه وجه می شود برایشان گفته شود.
اول ظهور بعضی روایات در تقیید این را آن روز خواندیم و سریع رد می شویم مثل روایت 11 و 13 از باب 23 گفتند این ها مقیّد کرده است به من له عذر، فات لعذرٍ، روایت 11 این گونه است ان رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت که معذور است رفت سفر، مرگی را دریافت قبل ان یقضیه[1] و همین طور روایت دیگری که عرض کردم و قبلا هم خواندیم، جواب این است که این مورد ظهور در تقیید ندارد که مقیّد است به ما فات لعذرٍ، این یک وجه جوابش روشن است و قبلا هم گفتیم.
وجه دوم اینکه روایات مطلقه ای که داریم مثل روایت 5 و 3، روایت سوم رجلٌ مات و علیه قضاء من شهر رمضان[2] نمی گوید قضاء لعذرٍ است یا به غیر عذر که اینجا این است که ولیّ قضاء می کند و همین طور روایت 5 فیه فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام نمی گوید این علیه لعذرٍ یا عمداً، این دو روایت و بعضی روایات دیگر به طور مطلق می گوید حالا مثلا ولد اکبر این باید قضاء کند اختصاص به ما فات لعذرٍ ندارد، گفته اند که این و لو اطلاق دارد ولی منصرف است، انصراف دارد به آن جایی که لعذرٍ باشد، جوابش این است که وجه این انصراف چیست، عبارت که در این روایت مطلق است ما فات لعذرٍ یا مطلقا و لو عمداً ولیّش باید قضاء کند، انصراف بگویید دارد به آن جایی که ما فات لعذرٍ دلیل می خواهد، گفته شده است که وجه انصراف غلبه است، غلبه وجوب، نوعا غلبه دارد به آن جایی که لعذرٍ است نه مطلقا و عمداً، جوابش این است که اولا معلوم نیست این غلبه که حتما در مورد عذر است، خیلی از اوقات در مورد عمد است مخصوصا جوان ها که در اوایل جوانی بلکه در کهولت تا سن سی و چهل زیاد پیش می آید که عمداً هم روزه خوری می کنند، غلبه بگوییم برای عذر است قبول نداریم.
به علاوه به فرض هم غلبه باشد هر غلبه ای که موجب انصراف نیست، طوری باید باشد که وقتی منزّل به عرف می کنیم او در ذهنش بیاید که حتما ما فات لعذرٍ، چنین چیزی در اینجا نیست.
وجه سوم اینکه گفته اند بعید است بگوییم پدر عمدا روزه نگرفته است حالا پسر بیاید برایش قضاء کند مخصوصا پدر و پسرهایی که باهم دعوا هم داشته اند آن وقت بگویند روزه های او را هم قضاء کند درحالی که عمدا خورده است مخصوصا آن جایی که پسر پدر را نصیحت و نهی از منکر هم کرده است، پدر روزه خور بوده و پسر گفته نخور گناه هست و این ها، با همه این حرف ها روزه نمی گرفته و بگوییم حالا قضاء کند این استبعاد است.
صرف استبعاد هم باز موجب انصراف نیست بالاخره اگر چنانچه این پدر معصیت کار است ولی از نظر تربیت فرزند و فرزند داری و حق پدر و مادر بر فرزند خیلی زیاد است، ممکن است این هم اداء بعضی حقوق پدر باشد بنابراین این سه وجه هیچ دلیلی بر این نمی شود که بگوییم عمد را نگیرد، عبارتی که خواندیم در روایات مخصوصا آن دو روایت، روایت 5 و 3 از این باب 23 و بعضی روایات دیگر اطلاق دارد اختصاص به معذور ندارد، اگر شیعه نباشد و اهل ولایت نباشد لا کرامة له بحث آن جدا هست، البته این ها همه در صورتی است که بر خود پدر واجب باشد، اگر مریض بوده و تا سال بعد خوب هم نشده است این اصلا قضاء ندارد.
مطلب بعدی که این هم خیلی مورد اختلاف است و آن این است که آیا این اختصاص دارد به پدر یا مادر هم اگر روزه و همین طور نماز از او فوت شد باید پسر بزرگ آن را انجام دهد؟
باز اینجا هم دو عقیده هست، عده ای معتقدند که این اختصاص به پدر دارد، عده ای معتقدند که اطلاق دارد چه پدر و چه مادر، برای تعمیم اینکه هم پدر را بگیرد و هم مادر به خصوص بعضی روایات در خصوص مادر وارد شده است مثلا روایت 4 از باب 23 عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابی حمزه یعنی ثمالی عن الباقر(ع) سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت زنی فماتت قبل خروج شهر رمضان در ماه رمضان مسافرت رفت یا حائض شد یا بالاخره بیمار شد روزه نگرفت بعد هم که در همان ماه رمضان هم مرد هل یُقضی عنها قال امّا الطّمث والمرض فلا و امّا السّفر فنعم[3]، حائض نه بیماری هم نه چون در ماه وقت نکرده است اما سفر رفته بود باید قضاء شود، این مورد مادر است، بالاخره زن دارد پس اختصاص به پدر که مذکر است ندارد.
شبیه این یک روایت دیگر هم هست ببینیم روایت 16 همین باب این گونه دارد صحیحه محمد بن مسلم احتمالا همان است منتهی به دو سند فی امرأةٍ مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل عن یخرج رمضان هل یُقضی عنها قال امّا الطّمث والمرض فلا و امّا السّفر فنعم[4] اگر مسافرت رفته است قضاء دارد اما مریض شده ااست و در ماه رمضان هم مرده است این قضاء ندارد، باز اینجا زن را می گوید بنابراین پس اختصاص به مرد و به پدر ندارد.
جواب این اینگونه هست که این دو روایت نمی گوید که مادر و ندارد که ولیّ، یک زنی مادر هم معلوم نیست، یک زنی مرده است بنابراین در حقیقت به عنوان مخصّص نیست، یک زنی مرده است و حالا این قضاء دارد، هل یُقضی ظاهرش این است که وجوب هم معلوم نیست، یُقضی نه اینکه یجب، آیا جایز است یعنی دیگران می توانند این را برایش انجام دهند، به عبارت دیگر سوال از تبرّع است غیر از ولیّ، بنابراین چیزی نمی شود از این دو استفاده کرد، سوال ممکن است از اصل جواز و اصل مشروعیت باشد در مطلق زن اختصاص به ولد اکبر و ولیّ و این حرف ها هم نیست بنابراین این از بحث خارج است، روایات دیگر نوعاً همه رجل دارد، بنابراین مادر را نمی گیرد، بعضی آقایان در حاشیه عروه احتیاط کردند که مادر هم مثل پدر، دلیلی نداریم.
یک وجه دیگری گفته شده است برای اینکه مادر را بگیرد و آن این است که روایات مادر را نمی گیرد و رجل دارد و سوال و جواب مربوط به پدر است اما یک قاعده ای در فقه داریم به نام قاعده اشتراک، قاعده اشتراک می گوید آن احکامی که برای مذکرها هست برای مؤنث هم هست الّا ما خرج بالدلیل مثلا سطر صلاتی، زن سطر دارد بر مرد که واجب نیست سطر صلاة الّا ما خرج بالدلیل مثل این موارد و الّا قاعده، قاعده اشتراک است، بنابراین حکمی که برای مرد هست برای زن هم هست، برای پدر هست برای مادر هم هست به خاطر قاعده اشتراک.
این حرف هم درست نیست، اولا روشن باشد که قاعده اشتراک یعنی چه، قاعده اشتراک یعنی اگر یک چیزی موضوع حکمی هست آیا جنسیت دخالت در این حکم دارد یا جنسیت دخالتی ندارد، موضوع مذکر است می خواهیم ببینیم مؤنث ها را هم می گیرد یا خیر، خود این هم موارد فرق می کند، یک مواردی هست که در ذهن عقلائی بین مذکر و مؤنث فرقی نیست، یک مواردی هست که در ذهن عقلاء هم مذکر و مؤنث فرق دارد مثلا در باب رقص دارد که عنهاکم عن الظفن و عن الکوبات و الکربات، عنهاکم خطاب به مذکر است، پیغمبر فرمود شما را نهی می کنم از رقص، آن جا هم گفته شده است قاعده اشتراک بگوییم که رقص همان طور که برای مردها ممنوع است برای زن ها هم بگوییم ممنوع است به خاطر قاعده اشتراک، آن جا یک حرفی ما داریم و آن این است که در تمام دنیا شرّقوا أو غرّبوا رقص را یک کار زنانه می دانند الّا ماستثنی، کار مردانه نیست اگر بخواهند برای رقص هم کسی بیاورند رقّاصه می آورند نه رقّاص، این گونه جاها قاعده اشتراک مشکل پیدا می کند.
در آن جاهایی که عند العقلاء هم فرق می گذارند بین مذکر و مؤنث، مسائل جنسیتی را دخالت می دهند در اینجاها قاعده اشتراکی نیست یا مشکوک است، درآن مسأله رقص آن هایی که کم را در عنهاکم دخالت نمی دهند و می خواهند بگویند جنسیت دخالت ندارد آن وقت در آن می مانند که زن و شوهر چطور آن جا می گویند چون شوهر از انواع استمتاعات از زن استفاده می کند بنابراین یکی هم رقص است، اینکه حرفی نشد پس یکی هم غنا است پس بگویید غنا آواز حرام بخواند، یکی هم اگر مشروب بخورد ممکن است شوهر راضی تر باشد به قول معروف بنابراین پس مشروب بخورد، از این ها که نمی شود چیزی استفاده کرد، اگر آن حرف ما نباشد که این عند العقلاء جنسیت در رقص دخالت دارد باید زن ها را هم بگوییم روی قاعده اشتراک ولی چون می گوییم دخالت دارد در همه جا این را کار زنانه می دانند اینجا خطاب به مرد است و مرد را نهی کرده است شامل زن دیگر نمی شود.
حالا به هرحال اصل قاعده اشتراک یک قاعده ای است در فقه می توانیم اینجا بیاوریم و بگوییم که روایات و لو رجل است به عبارت دیگر پدر اگر قضاء دارد نماز و روزه پسر باید انجام دهد ولی قاعده اشتراک می گوید مادر هم همین حکم را دارد، این هم درست نیست، قاعده اشتراک در آن جایی است که یک طرف این دو مرد یا زن موضوع حکمی قرار بگیرد بعد ما این حکم را سرایت بدهیم به جنس مقابل مثل همین مثال هایی که صحبت شد اما ما نحن فیه این گونه نیست، یک حکمی درباره مرد است نه مرد موضوع حکم است، پسر می خواهد قضاء را انجام دهد از پسر هم که نمی خواهیم تعدّی کنیم به دختر یعنی به جای پسر بزرگ دختر بزرگ انجام دهد اگر آن گونه بود قاعده اشتراک حکم برای پسر بود حالا می گوییم دختر اما می گویید درباره پدر است حالا می خواهیم درباره مادر سرایت بدهیم نه اینکه مادر موضوع حکم است یا پدر موضوع حکم است، پدر که اینجا موضوع حکم نیست بلکه پدر متعلّق حکم است، پسر موضوع حکم است و پسر می خواهد روزه ها یا نمازهای پدر را قضاء کند، متعلّق حکم پدر است آن وقت قاعده اشتراک در اینجاها نیست، بنابراین قاعده اشتراک هم اینجا کاربرد ندارد.
یک مطلب دیگر که مرحوم سید هم عنوان کرده است اینکه آیا وقتی می گوییم قضاء دارد نماز یا روزه پدر بر پسر بزرگ مال داشتن پدر دخالت دارد که پدر مال دارد یا مال ندارد، آیا این هم دخالت دارد؟ یک روایت یک مقداری در شک می اندازد روایت 7 از باب 23 باسناد کلینی از حسین بن محمد مهلّب بن محمد حسن بن علی وشّاء ابان بن عثمان ابو مریم انصاری یعنی عبد الغفار بن جاسم دیدم جامع الرواة قلیل الروایت نیست اما کثیر الروایت هم به آن معنا نیست، یک ستونی روایاتی از او نقل شده است ولی توثیق دارد کنیه اش ابو مریم است عبارت روایت این است إذا صام الرجل شیاً من شهر رمضان اگر مردی مقداری از ماه رمضان را روزه گرفت ثمّ لم یزل مریضاً بعد مریض شد حتی مات اینجا فلیس علیه شیءٌ قضاءً این چیزی بر عهده اش نیست بعد دارد و إن صحّ اگر حالش خوب شد ثمّ مرضة ثمّ مات و کان له مالٌ اگر پول دارد تصدّق عنه مکان کلّ یومٍ بمُدٍّ باید که از او صدقه داده شود برای هر روزی یک مُد طعام و إن لم یکون له مالٌ اگر پولی ندارد صام عنه ولیٌّ[5] ولیّ او روزه هایش را بگیرد، پس کسی بوده که ماه رمضان مقداری روزه گرفته است بعد مریض شده است بعد دوباره خوب شده و می توانسته انجام دهد بعد مریض شد و مرد قضاء ها را انجام نداده مرد فرمود اگر پول ندارد ولیّش روزه هایش را بگیرد، ولیّش باید بگوییم ولد اکبر، ولد اکبر روزه اش را بگیرد اگر پول ندارد.
روایات دیگر به طور مطلق می گفت پدر اگر نماز و روزه دارد باید ولیّش روزه هایش را بگیرد اما این می گوید اگر پول ندارد بگیرد، اول در ذهن می آید که این چه تناسبی دارد اگر پدر پول ندارد روزه هایش را ولیّش بگیرد این یعنی چه؟ چه تناسبی است با پول داشتن و نداشتن با روزه گرفتن، این نماز و روزه به عهده اش هست، اگر پول دارد شما روزه هایش را نگیر و اگر پول ندارد شما روزه هایش را بگیر، یک قدری در ذوق می زند که این تناسبش چیست.
اینکه بگوییم اگر پول دارد برود برایش اجیر بگیرد این پس حکمش نباید شود که صام یا لم یصوم حکمش باید این باشد که استأجر این یک مطلب، مطلب دیگر اینکه اصلا این روزه به عهده بودن است و به عهده بودنش دخالتی به پول ندارد، به علاوه اینکه مرحوم شیخ در تهذیب روایت را طور دیگری دارد و می گوید و إن لم یکن مالٌ اگر مالی ندارد صدّق عنه ولیّه ولیّش صدقه بدهد کانّ می خواهد بگوید قضاء بر این لازم نیست کانّ نتوانسته و وقت نکرده، یعنی وقت نشد که روزه ها را بگیرد حالا اگر پول دارد کفّاره روزه ها را از پول خودش بدهند، اگر چنانچه خودش پول ندارد ولیّش کفّاره ها را بدهد این را می خواهد بگوید.
پس روایت دو جور شد به نقل کافی اگر پول ندارد ولیّش روزه هایش را بگیرد که گفتیم تناسبی ندارد پول داشتن و نداشتن با روزه گرفتن این، به نقل مرحوم شیخ طوسی اگر پول ندارد ولیّش برایش صدقه بدهد، ظاهر صدقه هم این است که همان یک مُد طعام پس این روایت دو جور شد.
اینجا گفته شده است که کافی را باید قبول کرد نه تهذیب را برای اینکه کافی اضبط است بعد هم من لا یحضر اضبط است، من لا یحضر هم مثل کافی روایت را نقل کرده است اگر پول ندارد ولیّش روزه بگیرد، این ها با هم تعارض کنند کافی و من لا یحضر گفته اند اضبط است و بر تهذیب مقدم است.
اما این حرف درست نیست، برای اینکه اینجا تعارض بین دو روایت نیست که بگوییم کافی و من لا یحضر صام دارد و تهذیب صدّق دارد نه، اینجا بحث این است که کافی و من لا یحضر یک روایت نقل کردند و تهذیب دو روایت نقل کرده است، کافی و من لا یحضر هر دو دارند که اگر چنانچه پول ندارد روزه بگیرد ولیّش، تهذیب همین را دارد به اضافه اینکه می گوید اگر خودش پول ندارد ولیّش صدقه بدهد پس بنابراین تهذیب با کافی و من لا یحضر تعارض و تهافتی ندارد تا بگوییم آن دو اضبط هستند و او مقدم است نخیر، تهذیب هم آن را نقل کرده است و هم یک روایت علاوه نقل کرده است، اگر کافی و من لا یحضر روایتی را ذکر نکرده باشند و تهذیب ذکر کرده است این دلیل نمی شود که ما حرف تهذیب را رد کنیم چون یک روایت دیگر است، بنابراین این گونه می شود اگر میّت مال ندارد ولیّش روزه بگیرد و صدقه بدهد، هردویش است، صدقه را شیخ نقل کرده است، روزه را هم شیخ و هم کافی و هم من لا یحضر نقل کرده است، هر سه نقل کرده اند که اگر میّت پول ندارد ولیّش روزه هایش را بگیرد، شیخ علاوه بر این، این را هم نقل کرده است که اگر میّت خودش پول ندارد ولیّش صدقه بدهد بنابراین نتیجه این می شود که اگر پول ندارد هم باید صدقه یعنی یک مد طعام را بدهد و هم باید ولیّش قضاء انجام دهد.
آن روایت اول داشت که اگر پول دارد خود میّت باید کفّاره بدهد، روایت بعدی هم داشت به نقل شیخ که اگر پول ندارد ولیّش باید کفّاره بدهد پس به هرحال کفّاره هست، آن وقت آن روایت علاوه بر کفّاره روزه را هم دارد که روزه را هم باید بگیرد، بنابراین اگر پول دارد از مال خودش هم کفّاره و هم روزه، اگر پول ندارد ولیّش باید کفّاره بدهد و روزه بگیرد.
یک چیزی هست و آن اینکه فقهاء فتوا ندادند که هم کفّاره و هم روزه، معمولا گفته اند وقتی پدر از دنیا می رود ولیّش فقط قضاء می کند نماز و روزه را نه اینکه نماز را قضاء کند، روزه را هم قضاء کند و هم کفّاره بدهد فقهاء نگفتند، قائلی نداریم ولی اگر ما باشیم و این دو روایت هم صدقه را دارد یعنی مُد طعام و هم روزه را دارد که خودش انجام نداده است این روزه و مُد طعام را ولیّش باید انجام دهد هم روزه را و هم یک مُد طعام را منتهی قائل ندارد و نمی توانیم بگوییم.
[1] وسائل باب23 احکام شهر رمضان روایت11
[2] وسائل باب23 احکام شهر رمضان روایت3
[3] وسائل باب23 احکام شهر رمضان روایت4
[4] وسائل باب23 احکام شهر رمضان روایت16
[5] وسائل باب23 احکام شهر رمضان روایت7
شنبه 8 اردیبهشت 1397
|
